بدائل شهادة ادخار ال 27%.. أعلى عوائد على الشهادات البنكية

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، رسميًا، عن وقف إصدار الشهادات البلاتينية ذات العائد (اليومي – الشهري – السنوي)، وذلك اعتبارًا من يوم 27 أبريل 2025، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من العملاء إلى البحث عن أوعية ادخارية بديلة تحقق لهم عوائد مجزية على مدخراتهم.
يأتي القرار في وقت شهد فيه السوق المصرفي المصري تحولات لافتة، بعد أن قرر البنك المركزي، في اجتماعه الأخير، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات. وبحسب البنك المركزي، أصبح سعر الفائدة على الإيداع 25%، بينما بلغ سعر الإقراض 26%، في إطار سياسة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز السيولة في الأسواق.وفيما يلي ترصد "البوابة نيوز" أبرز البدائل الادخارية التي تتيحها حاليًا البنوك المصرية، مع توضيح معدلات العائد ومدة الشهادات:البنك الأهلي المصريالشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيرالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 25.25% (ربع سنوي)الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرجالسنة الأولى: 28%السنة الثانية: 23%السنة الثالثة: 18%بنك مصرشهادة "يوماتي" ذات العائد المتغيرالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 24.75% (يومي)الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرجالسنة الأولى: 28%السنة الثانية: 23%السنة الثالثة: 18%ميد بنكالشهادة الثلاثية ذات العائد المتغيرالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 25% شهريًا – 25.25% ربع سنويبنك قناة السويسشهادة "الحصاد" ذات العائد المتغيرالحد الأدنى للشراء: 1000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 24.25% يوميًا – 24.75% شهريًاشهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابتالعائد: 22% سنويًاالمصرف المتحدشهادات بعائد متغيرالحد الأدنى للشراء: 5000 جنيهالمدة: 3 سنواتالعائد: 23.25% شهريًاشهادة بعائد متدرج (بحد أدنى 1000 جنيه)السنة الأولى: 24.50%السنة الثانية: 24.00%السنة الثالثة: 23.50%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 39 دقائق

• مصراوي

خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%. وأكد مصطفى بدرة، خلال حوار مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأوضح مصطفى بدرة، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية. واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".

المصري اليوم

منذ 41 دقائق

• المصري اليوم

سر تراجع سعر الدولار دون الـ 50 جنيها خلال 2025.. خبير اقتصادي يكشف (فيديو)

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن تخفيض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 1%، للمرة الثانية في عام 2025، لن يكون له التأثير الكبير. وأوضح بدرة، خلال حوار ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن التخفيض يصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أنه حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 12 أو 13%. وبين أن هناك توجه من الدولة لرقابة شديدة على الأسواق، وضبطها عبر زيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأضاف أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأقل من 50 جنيهًا خلال 2025، خلال الأيام الأخيرة، جاء بسبب وجود مزيد من المعروض، وزيادة موارد العملة الأجنبية، فيما عدا قناة السويس، والتي ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة. وتابع: «تخفيض مستوى التضخم يأخذ وقتًا طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الأجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة». الفائدة ستنخفض 10% وهذه هي مؤشرات التضخم للفترة القادمة.. الخبير الاقتصادي د. مصطفى بدرة يوضح احصائيات مبشرة لارتفاع الأسعار برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR من الثلاثاء إلى الخميس الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة مجانًا على Shahid — MBC مصر (@mbcmasr) May 22، 2025

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الغرف التجارية: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من خفض الفائدة

أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة. وتابع سعده، أن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات. أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهًا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشًا كبيرًا للبنك المركزي لخفض الفائدة. أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم. كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامنًا مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر، حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، وأيضًا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار المركزي يفتح شهية المستثمرين، ويجذب الاستثمارات المباشرة، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم خروج جزء من الاستثمارات من البنوك وتوجيهها نحو السوق؛ رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا حتى الآن.