تأكيد وفاة "أثوليا سيخار" في الشارقة بالانتحار شنقاً
قال كامامبالام، الذي كان يدعم الأسرة خلال المأساة، إن التقرير نُشر من قِبل السلطات. وأضاف: "الوثيقة الرسمية تؤكد أن سبب الوفاة هو الانتحار شنقًا".
تم العثور على أثوليا، وهي من سكان ولاية كيرالا، ميتة في شقتها في منطقة الرولة صباح يوم 19 يوليو.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
ورُفعت دعوى قضائية ضد زوجها في ولاية كيرالا بناءً على شكوى من والدي أثوليا، تتضمن تهمًا تشمل الاعتداء الجسدي، والتحرش بالمهر، والقتل. وصرح كامامبالام: "التحقيق جارٍ الآن".
وكانت أثوليا تقيم في الشارقة منذ عامين، وكانت على وشك بدء عمل جديد في أحد مراكز التسوق. كانت قد احتفلت بعيد ميلادها في اليوم السابق مع أختها.
وأكد كامامبالام أن الترتيبات جارية حاليًا لإعادة رفاتها إلى ولاية كيرالا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«صوتك مسموع» تستمع لاقتراحات وملاحظات سكان منطقة أبو هيل
«يأتي اللقاء في إطار التوجيهات المستمرة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في ضرورة التواصل المباشر الفعّال والبنّاء مع أفراد المجتمع، للوقوف على جودة الخدمات المُقدمة لهم، والأخذ بكافة الآراء والاقتراحات المقدمة من قبلهم».
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
محتالون يستغلون إجازة الصيف لتنفيذ عمليات بيع وهمية عبر «مواقع التواصل»
تنتشر خلال العطلة الصيفية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع أجهزة منزلية وأثاث ومنقولات بأسعار منخفضة، تحت صيغة «عاجل» بسبب السفر، فيما حذّرت دائرة القضاء بأبوظبي من تعدد أساليب وأشكال الاحتيال الإلكتروني في ظل الاستخدام الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك محتالين يستغلون إجازة الصيف لتنفيذ عمليات بيع وهمية عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. وتفصيلاً، حذّرت دائرة القضاء بأبوظبي مستخدمي الإنترنت من شراء أجهزة أو مقتنيات مستخدمة أو أثاث منزلي مستعمل من دون سند ملكية عبر المواقع الإلكترونية، مشيرة إلى تعدد أساليب وأشكال الاحتيال الإلكتروني في ظل الاستخدام الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ يستغل الجناة هذا الانتشار الواسع للإعلان عن منتجات وسلع عبر مواقع إلكترونية غير موثوقة أو مزيفة بأسعار مخفضة ومغرية للغاية، ثم يختفون بعد إجراء عدد محدود من عمليات البيع، والإيقاع بضحاياهم، وتسليمهم منتجات مقلدة، أو عدم تسليمهم أي منتج إطلاقاً، والاستيلاء على أموالهم، وسرقة بياناتهم البنكية والشخصية، وأهابت بأفراد المجتمع ضرورة التحري عن المواقع الإلكترونية من خلال قراءة مراجعات المتعاملين، والنشاط الدائم والمتجدد للموقع، وبيانات التواصل، والاطلاع على دليل سياسات الشراء. وأشارت الدائرة إلى أن المحتالين قد يستخدمون أيضاً حسابات وهمية وسندات مالية مزورة لشراء بضائع واستلامها في أماكن بعيدة عن المراقبة، حيث تتم عملية الاحتيال في هذه الحالات عبر إنشاء حساب مشترٍ وهمي، وشراء المنتج خلال الإجازات الرسمية، واستلام المنقولات في عنوان بعيد عن أجهزة المراقبة، ما يترتب عليه العديد من الأضرار التي تشمل خسارة الأموال، وصعوبة ملاحقة الجناة قضائياً، واستغلال تعطيل البنوك في الإجازات، ما يستلزم الحرص على عدم إبرام أي صفقة بيع بموجب سند مالي خلال الإجازات، أو تسليم المبيع حتى استيفاء ثمنه كاملاً. وأرجعت الدائرة أسباب الوقوع في الاحتيال، إلى ضعف الوعي بالتحقق من المواقع، والانجذاب للأسعار المنخفضة، واستخدام روابط غير آمنة، مشددة على أن الوقاية من الوقوع في فخاخ المحتالين تتطلب عدم الوثوق بأي إعلان لمجرد ظهوره على «السوشيال ميديا»، والتحقق من تقييمات وتعليقات العملاء، والتعامل فقط مع المواقع الرسمية والموثوقة، إضافة إلى التأكد من قراءة سياسات الاسترجاع والتواصل. ورصدت «الإمارات اليوم» قيام العديد من الضحايا الذين تعرّضوا لعمليات احتيال، بتنبيه مشتركي قروبات البيع والشراء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذيرهم من الشراء الإلكتروني من أشخاص غير معروفين، أو دفع أموال مسبقة قبل استلام المبيع. وقال حساب باسم (أحمد. ش)، إنه شاهد إعلاناً على مجموعة للبيع والشراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلن صاحبه عن بيع قطع أثاث وأجهزة كهربائية بسبب مغادرته الدولة، من بينها تلفزيون 55 بوصة بمبلغ 500 درهم، فقام بالتواصل معه، وأخبره أنه في إمارة أخرى، ويمكنه إرساله إليه عبر إحدى شركات الشحن المعروفة، وعند استلامه والتأكد من سلامته وخلوه من العيوب، يقوم بإيداع ثمنه في حسابه، مشيراً إلى أنه بعد ساعات عدة تلقى رسالة نصية على هاتفه تطلب منه دفع رسوم توصيل، وعند قيامه بالضغط على الرابط تحول إلى موقع شبيه بموقع شركة الشحن، وكان مبلغ التوصيل 50 درهماً، وبعد وضع بياناته المصرفية تم سحب مبلغ 7300 درهم من حسابه، واكتشف أنه تعرّض لعملية احتيال، وأن الصفحة مزورة وليست تابعة لشركة الشحن. فيما أشار حساب آخر، تحت اسم (أبوسعيد)، إلى قيامه بشراء غرفة نوم مستعملة وثلاجة، بعد أن شاهد منشوراً لشخص يعلن عن بيع أثاث شقة كامل، بسبب السفر العاجل، مشيراً إلى أنه تواصل مع صاحب الإعلان، وحصل على عنوانه، وقام بالتوجه إليه، واتفقا على السعر، وتم تسليمه مبلغ 3000 درهم، على أن يكون استلام الأغراض بعد ستة أيام «قبل سفر البائع بيوم»، إلا أنه فوجئ في اليوم المتفق عليه بخلو الشقة، وسفر البائع، وأنه ليس الوحيد الذي تعرّض لعملية الاحتيال، لافتاً إلى أن حساب البائع على «التواصل الاجتماعي» تم حذفه. فيما أشارت امرأة إلى أنها وقعت في فخ الاحتيال الإلكتروني، بعد أن تم اصطيادها من خلال إعلان بيع ساعة فخمة من ماركة شهيرة، عرضتها صاحبتها عبر حسابها على «إنستغرام»، للبيع بسعر مغرٍ، مع صورة من العلبة الأصلية، والضمان، وفاتورة شرائها لها بسعر يزيد بنحو 50% على سعر البيع المعروضة به، لافتة إلى أنها صدّقت ادعاءاتها، وأكملت عملية الشراء، لتكتشف لاحقاً بعد تقييم الخبراء أن الساعة مقلدة، وتحمل علامة مزورة، ولا علاقة لها بالعلامة التجارية الفاخرة التي ادعت البائعة زوراً ملكيتها، وأن قيمتها لا تتجاوز 1000 درهم. • «قضاء أبوظبي»: بعض المحتالين يستخدمون حسابات وهمية وسندات مالية مزورة لشراء بضائع واستلامها في أماكن بعيدة عن المراقبة.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
سبّها وأهانها وضربها.. و«محكمة الأسرة» تلزمه بـ 30 ألف درهم
أبوظبي: «الخليج» قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بأن يؤدي لسيدة 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأدبية. وكانت السيدة أقامت دعوى، وطلبت فيها الحكم لها بإلزامه بدفع 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، وتسليم أغراضها الشخصية والمقدرة ب40 ألف درهم. وصدر حكم المحكمة الجزائية للمناطق الخارجية بمعاقبة المتهم، عن جريمتي الاعتداء بالحبس شهراً وعن جريمة التهديد بالحبس شهراً مع إيقاف تنفيذ العقوبة 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي والغرامة 10 آلاف درهم عن كل تهمة. وأيّدت الحكم نيابة استئناف الظفرة والمناطق الخارجية، فأصبح نهائياً وباتاً بعدم قيد طعن على الحكم، والثابت بإدانة المتهم عمّا نسب إليه من تهم في السب والضرب. وكانت في حوزته أغراض للمدعية، ما دفعها لإقامة الدعوى، وقدمت صورة من تقرير طبي. وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بإدانة المتهم أصبح نهائياً وباتاً ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من المتهم، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن الأضرار المعنوية والأدبية كافٍ ب 30 ألف درهم. وأضافت أنه عن طلب السيدة بإلزامه بتسليم أغراضها الشخصية المقدرة ب 40 ألف درهم، فإنها لم تقدم ما يفيد بأنها بحوزة المتهم، وعليه تقضي المحكمة برفض الطلب.
