'طاقة الأعيان' تدعم جهود شركة البترول الوطنية في تنفيذ مشاريع وبرامج خطتها الاستراتيجية

زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري اليوم الاثنين شركة البترول الوطنية للاطلاع على واقع العمل في الشركة، وجهودها في استخراج واستغلال الغاز الطبيعي من حقل الريشة الواقع شرقي المملكة.
وأشار الحياري خلال اللقاء إلى أهمية الاستفادة من الثروات الطبيعية وفي مقدمتها تطوير واستغلال حقل الريشة الغازي، وبما يتوافق وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي في هذا المجال، والمساهمه بتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية وتخفيض الكلف الانتاجية والتشغيلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص العمل، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف، إن مجلس الأعيان سيواصل من خلال لجنة الطاقة والثروة المعدنية دعم جهود شركة البترول الوطنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع وبرامج خطتها الاستراتيجية.
من جانبه استعرض مدير عام الشركة المهندس محمد الخصاونة، الجهود المبذولة لتطوير حقل الريشة الغازي، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت خطة استراتيجية للأعوام (2025 – 2030) تتضمن تسريع عمليات الإنتاج من خلال زيادة عدد الابار والحفارات العاملة في الحقل وتوسعة محطة معالجة الغاز وتكثيف عملية تسويق الكميات المنتجة محليا.
وشدد على أن زيادة كميات الإنتاج وإيصال الغاز إلى المدن الصناعية، سيسهم بشكل كبير في تخفيض كلف الطاقة على الصناعات الوطنية، ودعم التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
واستمع أعضاء اللجنة خلال الزيارة لعرض تفصيلي حول خطط الشركة الحالية والمستقبلية، والآليات والتقنيات المستخدمة في الحفر، ودور الكوادر الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع.
وثمّن أعضاء اللجنة الدور الوطني الذي تضطلع به شركة البترول الوطنية، مشيرين إلى أن جهودها في استكشاف الغاز واستغلاله سيعزز من أمن الطاقة في المملكة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

'الطاقة النيابية' تبحث مستجدات وتحديات قطاع الطاقة المتجددة

عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، بحضور عدد من المستثمرين والمختصين في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وسبل تطويره. وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أكد زيادين، خلال الاجتماع، أهمية العمل الجاد لتغيير واقع الطاقة المتجددة، سواء من مصادر الشمس أو الرياح، لا سيما في الدول ذات الامتداد الجغرافي الواسع، مشيرا إلى أن الظروف المناخية في الأردن، والتي تشمل أكثر من 320 يوما مشمسا سنويا، إلى جانب توفر مناطق واعدة بطاقة الرياح، تشكل فرصة حقيقية للتوسع في هذا القطاع. وشدد على ضرورة تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها، باعتباره خيارا استراتيجيا يعزز الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. ودعا إلى تحويل التحديات التي تواجه القطاع إلى فرص تنموية، من خلال العمل المشترك بين اللجنة والجهات المعنية لتذليل المعيقات. من جهتهم، استعرض المستثمرون والمتخصصون أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها غياب الاستقرار التشريعي، والتغييرات المتكررة في الأنظمة، إلى جانب رفع نسب الفوائد بأكثر من 200 بالمئة، ما تسبب في إرباك المشاريع. وأشاروا إلى القيود المفروضة على ربط المشاريع الصغيرة بالشبكة الكهربائية، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعد من أفضل مواقع التوليد، إضافة إلى أن نظام 'بدل استخدام الشبكة' الحالي، وتأثيره على المشاريع. وطالبوا بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات، ووضع استراتيجية وطنية مستقرة تعزز بيئة الاستثمار، وتعيد التوازن بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. من جهتهم، أعرب النواب: هايل عياش، نسيم العبادي، فليحة الخضير، إسلام العزازمة، نمر السليحات، عطا الله الحنيطي، رانيا الخليفات، أيمن أبو هنية، ومحمد بني ملحم، عن دعمهم الكامل لمطالب المستثمرين والمختصين، مؤكدين ضرورة معالجة المعيقات التي تحد من نمو قطاع الطاقة المتجددة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

البريد الأردني يحقق ارباحا بلغت 6 ملايين دينار للعام 2024 وتسديد ديون بقيمة 4 ملايين دينار

عقد مجلس إدارة البريد الأردني اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة معالي السيد سامي الداوود وحضور أعضاء مجلس الادارة والمدير العام، وقد تضمن الاجتماع العديد من المواضيع التي تخص نتائج أعمال الشركة ماليًا وإداريًا، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها. حيث اطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أعضاء مجلس الإدارة على أهم المشاريع والاتفاقيات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية. كما تم مناقشة البيانات المالية للشركة للعام 2024 والتي أظهرت تحقيق ارباحا مالية بلغت 6 مليون دينار دون أي خسائر بالإضافة لتسديد ديون إضافية بقيمة 4 مليون دينار.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

وزير الأشغال يثمن دعم الصندوق السعودي للمشاريع التي تخدم القطاع التعليمي

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الاثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية. وثمن أبو السمن، خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة جمال قطيشات ووفد الصندوق السعودي للتنمية، وممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق وتذليل أية عوائق تواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها الصندوق. وأشاد أبو السمن بدعم الصندوق السعودي لمشاريع انشاء الابنية التي تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس، مشددا على ضرورة تزويد الوزارة بأي عائق يواجه المشاريع ليتم حله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واستمع ابو السمن ووفد الصندوق الى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية في الوزارة إيمان عبيدات حول مشاريع الأبنية المدرسية الممولة من الصندوق السعودي للتنمية والخطط المستقبلية في اطار التعاون المستمر بين الحكومتين الأردنية والسعودية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص الوزارة الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها الدوليين، ومتابعة سير العمل في المشاريع التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة في شتى القطاعات. وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام الصارم بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع. ووجه أبو السمن إلى ضرورة تكثيف التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومتابعة الجوانب الفنية والمالية لجميع المشاريع، مع التأكيد على أهمية متابعة صرف المستحقات المالية بشكل فوري ودوري، بما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع أو تعطيل. من جانبه، أعرب وفد الصندوق السعودي للتنمية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأشغال العامة والإسكان في إدارة وتنفيذ المشاريع الممولة من قبل الصندوق. وأكد الوفد استعدادهم الدائم لمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة.