الأربعاء المقبل.. لجنة التشريع العام تنظر في مقترح قانون لتنقيح المرسوم 54

تشرع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 2 جويلية المقبل، في النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، بأن اللجنة ستخصص جلستها الأولى للاستماع إلى جهة المبادرة لمقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب، مضيفا أن مكتب اللجنة سيقرر بعدها بقية الاستماعات بشأنه بالتشاور مع أعضاء اللجنة.
وأكد القوراري الحرص على إحالة مقترح القانون إلى مكتب المجلس في أقرب الآجال الممكنة، مبينا أن اللجنة ستواصل العمل خلال العطلة البرلمانية، وفق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان، إذا لم تتمكن من إيداعه قبل ذلك.
وأضاف أن اللجنة متعهدة بإحالة التقارير الخاصة بمقترح القانون لتنقيح المرسوم عدد 54 وبقية مشاريع ومقترحات القوانين محل نظرها في الوقت الحالي، إلى مكتب المجلس قبل انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة في كل الأحوال.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرر في اجتماعه بتاريخ 11 أفريل الماضي، إحالة مقترح قانون بشأن تنقيح وإتمام "المرسوم عدد 54" المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى لجنة التشريع العام.
يشار إلى أن عددا من النواب أودعوا مقترح التنقيح منذ يوم 20 فيفري 2024، غير أنه لم تقع إحالته على اللجان المعنية ما دفع 60 نائبا في جانفي الماضي إلى تقديم طلب جديد يتعلق بعرضه على اللجنة المعنية مع طلب استعجال النظر فيه.
وكانت نقابة الصحفيين كثفت من تحركاتها بمعية مكونات من المجتمع المدني لإيقاف تتبع الصحفيين والإعلاميين باستعمال المرسوم 54، مؤكدة ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.
وأصدرت الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقدة يوم 23 فيفري 2025 لائحة عامة دعت فيها إلى "مزيد الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المسجونين، وإيقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى المرسوم 54".
وكانت الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس أصدرت يوم 3 فيفري 2025 قرارا ينص على أن وسائل الإعلام لا تنطبق عليها أحكام المرسوم 54، حيث قضى بنقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في قضية تتعلق بنقدها لموظفين عموميين، واعتبر أن مجال انطباق المرسوم 54 لا يمكن أن يشمل وسائل الاعلام، التي تخضع للمرسوم 115.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ 28 دقائق

• ويبدو

تونس – الدراسة في الخارج: تحذير بشأن المكاتب غير المعتمدة

يحذر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب التونسيين الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج من اللجوء إلى مكاتب الوساطة غير المرخصة. في بيان نُشر يوم الجمعة 27 جوان على موقعها الرسمي، تؤكد الوزارة أن بعض المكاتب فقط لديها ترخيص قانوني لممارسة هذا النشاط. وقد نشرت قائمة حصرية تضم 26 مكتبًا معتمدًا، موزعة بين تونس، أريانة، سوسة، صفاقس، نابل والمهدية. يمكن الاطلاع على هذه القائمة على الموقع: كما تدعو السلطات الطلاب، من جميع التخصصات، وأولياء أمورهم، إلى الاطلاع على قسم 'المعادلات' في الموقع لمعرفة الأمر الوزاري الصادر في 10 أكتوبر 2023. يحدد هذا النص معايير معادلة الشهادات والألقاب المحصل عليها في الخارج، وهي خطوة حاسمة للاعتراف الأكاديمي في تونس. تشدد الوزارة على ضرورة التحقق من قانونية الوسطاء لتجنب أي احتيال أو خسارة مالية، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتم تحت إشراف هياكل معترف بها فقط تضمن صحة المسار الجامعي في الخارج.

ويبدو

منذ 28 دقائق

• ويبدو

تونس: لجنة التشريع تدرس مراجعة المرسوم بقانون 54

سيبدأ مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 2 جويلية، في دراسة مقترح قانون يهدف إلى مراجعة المرسوم بقانون رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال. هذا النص، الذي تعرض لانتقادات شديدة من الأوساط الإعلامية والمجتمع المدني، يخضع لدراسة من قبل لجنة التشريع العام. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح ياسين كراري، رئيس اللجنة المذكورة، أن الجلسة الأولى ستخصص للاستماع إلى الجهة التي قدمت هذه المبادرة التشريعية. وسيتم بعد ذلك تحديد جدول زمني لجلسات الاستماع بالتشاور مع أعضاء اللجنة. أكد كراري أن اللجنة ستعمل على تقديم تقريرها إلى مكتب البرلمان في أقرب وقت ممكن. ولم يستبعد مواصلة الأعمال خلال العطلة البرلمانية، وفقًا للنظام الداخلي، إذا لم يتم تقديم النص قبل نهاية الدورة الحالية. وأشار رئيس اللجنة إلى أن مكتب المجلس سيتلقى، قبل الدورة البرلمانية القادمة، جميع التقارير المتعلقة بمراجعة المرسوم بقانون 54، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالنصوص الأخرى قيد الدراسة. تم تقديم مقترح مراجعة المرسوم بقانون رقم 54 لأول مرة في 20 فيفري 2024، دون أن يتم إحالته إلى اللجان المختصة. وأمام هذا الجمود، أعاد ستين نائبًا إطلاق المبادرة في جانفي الماضي، مطالبين بدراسة عاجلة للنص. كان هذا المرسوم بقانون، الذي صدر في 2022، محور جدل حاد في الأشهر الأخيرة. يطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بدعم من عدة منظمات غير حكومية وفاعلين في المجتمع المدني، بإلغائه، منددة بالملاحقات القضائية التي تُرفع ضد الصحفيين بموجب أحكامه. تدعو النقابة إلى أن تُعالج القضايا المتعلقة بممارسة المهنة حصريًا على أساس المرسوم بقانون 115، الذي يضمن حرية الصحافة. خلال جمعيتها العامة العادية في 23 فيفري 2025، تبنت النقابة قرارًا يدعو إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين ووقف الملاحقات ضد أولئك الذين يُلاحقون بموجب المرسوم بقانون 54. حدث تحول في 3 فيفري الماضي، عندما ألغت محكمة التعقيب في تونس إحالة المحامية والمعلقة سونيا دهماني إلى الدائرة الجنائية، معتبرة أن أحكام المرسوم بقانون 54 لا تنطبق على وسائل الإعلام. عزز هذا القرار الدعوات إلى توضيح قانوني ومراجعة هذا النص المثير للجدل.

الإذاعة الوطنية

منذ 32 دقائق

• الإذاعة الوطنية

توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها الجمعة 27 جوان 2025، أنّ التّوقيت الإداري للعمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2025 إلى غاية 31 أوت 2025 سيكون على النحو التالي: -من يوم الإثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30). - يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).