«المشاط» تعرض تجربة مصر في صياغة وتنفيذ برنامج «نُوفّي» لحشد التمويلات المناخية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى.
وعرضت الوزيرة، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى «رؤية مصر 2030» ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت الوزيرة، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29.
وأوضحت أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وفي هذا السياق، أضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف 'رؤية مصر 2030' والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزارة التخطيط تستعرض «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة الإسكندرية للعام المالي الحالي 24/2025

الأربعاء، 21 مايو 2025 04:25 مـ بتوقيت القاهرة استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية. كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالي يسهم في دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67 %، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5 %. وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالي 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسي و 17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي. جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

5.7 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 189 مشروع تنموي بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 24/2025. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة. كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا، فضلًا عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. المشروعات ذات الأولوية وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. استثمارات محافظة البحر الأحمر وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1،3 مليار جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع الكهرباء 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 %. تنفيذ مشروعات تنموية وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد، وتتمثل أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة "إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام، وتستهدف الخطة أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصل. جدير بالذكر، أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلًا عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. وتتيح الوزارة خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

التخطيط: 5.7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة البحر الأحمر لتنفيذ 189 مشروع

الأربعاء، 21 مايو 2025 07:02 مـ بتوقيت القاهرة أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 24/2025. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد على أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع الكهرباء 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 % . وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد ، وتتمثل أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة "إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام ، وتستهدف الخطة أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصل. جدير بالذكر، أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط و المتابعة.