
الأول ضمن مجموعة السبع.. كندا تبني مفاعلاً نووياً صغيراً
مباشر: وافقت كندا على خطة بقيمة 20.9 مليار دولار (15.1 مليار دولار) لبناء محطة طاقة نووية جديدة أصغر حجمًا؛ مما منح دفعة معنوية قوية لهذه الصناعة الناشئة.
وحصلت شركة "أونتاريو" لتوليد الطاقة، على موافقة لبناء أول مفاعل من أصل أربعة مفاعلات مخطط لها من شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا، وفقا لشبكة "بلومبرج".
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الهيئة التنظيمية النووية الكندية الشهر الماضي بإصدار رخصة بناء لما يُسمى بالمفاعل المعياري الصغير في موقع مشروع دارلينجتون النووي الجديد التابع للشركة.
ويتزايد الاهتمام بالطاقة النووية حول العالم، حيث تنظر شركات التكنولوجيا والحكومات إلى الانشطار النووي كمصدر للطاقة النظيفة والمستقرة التي يمكن أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ومن المتوقع إنتاج المفاعلات النووية الصغيرة في المصانع وتجميعها في الموقع، وهي استراتيجية يقول مؤيدوها إنها ستكون في النهاية أرخص وأسرع من بناء المفاعلات التقليدية الكبيرة، لكن لم يُنجز سوى عدد قليل منها، وفي روسيا والصين فقط. ومن المتوقع أن يكون مشروع دارلينجتون أول مشروع يُنشر في دول مجموعة السبع المتقدمة.
وقال ستيف ليتشي، وزير الطاقة والمناجم في أونتاريو - في مؤتمر صحفي في موقع دارلينجتون - "بحلول عام 2050، سنحتاج إلى زيادة الطاقة بنسبة 75%.. إذا لم نتخذ هذا الإجراء الحاسم والقوي، فقد تكون هناك عواقب وخيمة على مستقبلنا واقتصادنا".
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الوحدة الأولى 6.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف المفاعلات اللاحقة مع اكتساب الشركة للخبرة.
وشهدت أسهم شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا ارتفاعًا بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، حيث دفع الطلب المتزايد على الطاقة، مدفوعًا بمراكز البيانات والمصانع الجديدة، شركات المرافق والتكنولوجيا إلى التنافس على توربيناتها الغازية.
كما استثمرت الشركة في أعمالها النووية مع شركة جنرال إلكتريك هيتاشي، حيث أنفقت 50 مليون دولار أمريكي على مصنع في ولاية نورث كارولينا ولتطوير مفاعل الطاقة الصغيرة "إس إم أر".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«رسوم ترمب» و«التباطؤ الاقتصادي» يهيمنان على اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا
خيّمت «مخاوف التباطؤ الاقتصادي» و«التضخم» و«حرب رسوم ترمب الجمركية» على اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بألبرتا الكندية، يوم الثلاثاء، التي تستمر 3 أيام، وتشارك فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويزيد من أجواء التوتر انعقاد الاجتماعات في الدولة التي يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضمها إلى الولايات المتحدة، بما يلقي بمزيد من العبء على عاتق وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لتقديم دفاعات عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترمب على حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً أن أوروبا واليابان وكندا تتحمل أكبر تداعيات «أجندة ترمب الاقتصادية - أميركا أولاً». جيروم باول رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي متحدثاً مع كريستين لاغارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وتحفل أجندة الاجتماعات على مدى الأيام الثلاثة بكثير من القضايا، بما فيها دعم أوكرانيا، والمخاوف من الممارسات الاقتصادية الصينية، والتحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجع النمو العالمي، وزيادة التضخم، وجهود مكافحة تغير المناخ، وصعود الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة دعم الصين الصناعات التحويلية، الذي أدى إلى تدفق كبير للصادرات الرخيصة حول العالم. لكن سياسات ترمب التجارية هي التي تهيمن على الاجتماعات، والتي يعدّها كثير من الاقتصاديين أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون سيتمكنون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان مشترك عند اختتام الاجتماعات يوم الخميس. وعادة ما تخرج الاجتماعات السنوية لوزراء مالية «مجموعة السبع» بالتزامات مشتركة. وفي السنوات السابقة أسفرت عن التزامات مشتركة لمكافحة التضخم، ومواجهة جائحة «كوفيد19»، لكن التوافق في هذه الاجتماعات يصطدم بكثير من الشكوك. ففي اجتماع «مجموعة السبع» العام الماضي، في ستريسا بإيطاليا، أصدرت الدول بياناً مشتركاً ينص على الالتزام القوي من الأعضاء بنظام تجاري حر وعادل وقائم على القواعد، «وليس واضحاً ما إذا كانت الدول السبع ستتمكن من إصدار بيان ينص على هذه القواعد». وبعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض، قلب ترمب النظام التجاري العالمي رأساً على عقب بسلسلة من الرسوم الجمركية. وفرض ضريبة شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات. ورفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو مستوى عقابي غير مسبوق، قبل أن يخفضها إلى 30 في المائة هذا الشهر للسماح لبكين وواشنطن بالتفاوض على صفقة تجارية. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وقال بيان من وزارة المالية إن بيسنت سيستعرض مخاوف إدارة ترمب بشأن الطاقة الصناعية للصين، وسيوضح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوربي» بشأن شروط التجارة، وبين الولايات المتحدة ودول أخرى. وتعمل إدارة ترمب على إبرام صفقات بحلول 8 يوليو (تموز) المقبل مع ما بين 18 و24 دولة تعدّ من الشركاء التجاريين المهمين؛ منها الأرجنتين وماليزيا وإسرائيل وسويسرا والهند واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاند. وقال فرنسوا فيليب شامبين، وزير المالية الكندي، في افتتاح اجتماعات «مجموعة السبع»: «إننا سنتحدث عن القضايا الرئيسية؛ بما فيها الرسوم الجمركية، وكيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمستهلكين والمستثمرين والشركات». وأضاف: «لدينا نظام تجاري متعدد الأطراف حر وعادل وقائم على القواعد، وهو النظام الذي يحقق مكاسب للجميع»، محذراً من تداعيات الاضطرابات التجارية على الاقتصاد العالمي، ومضيفاً أن أولوية كندا في رئاستها «مجموعة السبع» هي استعادة الاستقرار والنمو. شامبين يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وشدد شامبين، الذي دعا نظيره الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إلى افتتاح الاجتماعات يوم الثلاثاء: «علينا العودة إلى الأساسيات، ولطالما لعبت (مجموعة السبع) دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد الكلي، وجلبت زخماً للاقتصاد العالمي». وأضاف: «الجميع سيربح حينما تكون قواعد التجارة عادلة وقابلة للتنبؤ». ويحتل وضع الدولار الأميركي جانباً كبيراً من المحادثات غير الرسمية، فقد انخفضت قيمة الدولار بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد إعلان ترمب تعريفاته الجمركية، وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، بما يعني أن المستثمرين الدوليين كانوا يتخلصون من الأصول الأميركية مع تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي. وقال ستيفن كامين، وهو زميل بارز في «معهد أميركان إنتربرايز» وخبير اقتصادي كبير سابق في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي: «في الممرات، لن يتحدثوا عن أي شيء سوى الرسوم الجمركية والدولار». ويترقب المتداولون نتيجة هذه الاجتماعات بحثاً عن أي مؤشرات بشأن سعى إدارة ترمب إلى إضعاف الدولار. ويشير الانخفاض الكبير للدولار إلى أن الأسواق المالية تفقد ثقتها بالسياسة الأميركية، وتزداد معه مخاطر دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود التضخمي.


أرقام
منذ 12 ساعات
- أرقام
شوبيفاي تطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لإنشاء المتاجر الإلكترونية
أطلقت "شوبيفاي" أداة ذكاء اصطناعي جديدة بهدف تمكين تجار التجزئة على منصتها من إنشاء متاجرهم الإلكترونية بسهولة، عن طريق إدخال كلمات مفتاحية وصفية. وقالت "فانيسا لي"، نائبة رئيس قسم المنتجات في "شوبيفاي"، إن الأداة الجديدة تُغني التاجر عن الطريقة التقليدية لبناء المتجر، إذ تتيح له التفاعل مع النظام عبر أسئلة موجهة لإنشاء متجر يتوافق مع احتياجاته الخاصة. وتُتيح الأداة الجديدة ثلاثة تصاميم للمتاجر الإلكترونية، مزوّدة بصور ونصوص قابلة للتعديل عليها بناءً على الكلمات المفتاحية، مما يُساعد البائعين على تقليل الوقت والموارد اللازمة لتصميم متجرهم الإلكتروني بشكل كبير، وفق وكالة "رويترز". وتُراهن شركة التجارة الإلكترونية الكندية على أدوات الذكاء الاصطناعي لجذب المزيد من التجار على منصتها، من خلال تقديم أدوات تساعدهم على إدارة المخزون وتوليد الصور.


الرياض
منذ 14 ساعات
- الرياض
الدولار يواصل التراجع وسط خلافات ضريبية ومخاوف تجارية
انخفض الدولار اليوم الأربعاء مواصلا تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار". واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي". وكان لخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة تأثير محدود على الأسواق، لكنه عزز احتمال تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بوصقها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية أقل حاليا، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفيا - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة". وعززت العملة اليابانية مكاسبها مقابل الدولار، الذي انخفض 0.6 بالمئة إلى 143.595 ين، مواصلة مكاسبها الناجمة جزئيا عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات اليابانية هذا الأسبوع. وتلقت العملة اليابانية، إلى جانب الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والذهب، دفعة بعد أن ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أمس الثلاثاء أن معلومات مخابرات جديدة تلقتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية إيرانية. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته منذ فبراير 2022 بعد بيانات أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في أبريل نيسان بوتيرة أكبر مما توقعها معظم الاقتصاديين، مما يحد من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة. وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.58 بالمئة إلى 1.347 دولار. وصعد اليورو أيضا 0.5 بالمئة إلى 1.1342 دولار.