البنك الدولي: تعافٍ تدريجي لاقتصاد الأردن مع استقرار إقليمي متوقع
صراحة نيوز ـ كشف تقرير البنك الدولي 'الآفاق الاقتصادية العالمية/ حزيران 2025' أن النمو الاقتصادي في الأردن مرشح للتحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا باستقرار إقليمي متوقع وتعافي قطاع السياحة.
وأشار التقرير، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.7% في عام 2023، وتراجع قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يسجل 2.4% في عام 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 2.8% بحلول عام 2027. وقد جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي.
وأكد البنك الدولي أن التعافي المتوقع في الأردن يستند إلى تحسن الاستقرار الإقليمي، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي المحلي خلال أفق التوقعات، رغم استمرار التحديات المالية والضغوط على القطاع المصرفي.
وفي سياق التطورات القطاعية، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في الأردن شهد تحسنًا خلال عام 2024 وحتى آذار 2025، إلى جانب دول أخرى مستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربية وقطاع غزة، مدفوعًا بتراجع التوترات السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وعلى صعيد الحساب الجاري، ذكر التقرير أن تعافي السياحة في الأردن من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز في الحساب الجاري، وهو ما يخفف من الضغوط الخارجية التي تواجهها الدولة.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توقع البنك الدولي أن تتبع الحكومة الأردنية خلال عام 2025 'سياسات تهدف إلى ضبط المالية العامة، في ظل عبء مرتفع نسبيًا لخدمة الدين العام'.
وفي جانب الدين العام، أظهرت بيانات التقرير أن معدل الفائدة الفعلي على الدين العام في الأردن مرتفع مقارنة بالإيرادات الحكومية، مما يعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة.
من جهة أخرى، وضع التقرير الأردني ضمن الدول ذات الاعتماد الكبير على المساعدات من الدول المانحة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من الخارج، والتي تمثل معًا نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2023.
تراجع عالمي للنمو
عالميا، توقع البنك الدولي تراجع توقعات النمو لقرابة 70% من اقتصادات العالم في عام 2025، إذ من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلاً تراجعاً بقرابة نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، وفق التقرير.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
البيئة ليست عبئا بل تكاليف أقل وإيرادات أكثر
لقد غدا موضوع البيئة ركيزة في الوعي المجتمعي، لكن تحويله من خطاب إلى ممارسة ملموسة ما زال مطلوباً بإلحاح. فالبيئة لم تعد عبئاً بل هي فرصة استراتيجية لتحويل تهديدات الأمن الغذائي وأسعار السلع إلى مكاسب، بينما يفضي إهمالها إلى اضطراب السلم المجتمعي بما لا يقل فتكاً عن الصراعات. مما يستدعي تكاتفاً لوقف انكماش الرقعة الزراعية وتقليص المراعي تأميناً للغذاء والدخل وتخفيفاً لفواتير التأمين الصحي. اضافة اعلان يتجاوز الجفاف والاحترار الجانب البيئي ليضرب صميم الاقتصاد؛ فهما يعنيان تراجع المبيعات، نقص إنتاجية العمالة، وتزايد الغياب المرضي. والنتيجة تقلص الائتمان وهبوط الاستثمار بتسع نقاط مئوية. تلعب الشركات دوراً محورياً في حماية صحة المستهلكين حين تتجنب استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال، كالأكياس والزجاجات، الذي يلوّث المحيطات ويشكل بقع قمامة بلاستيكية هائلة في المحيط الهادي يستغرق تحللها قروناً، وخلالها تلك الفترة تتفتت إلى جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان وترفع فاتورة الرعاية الصحية للمجتمع. في الأردن تتركز جاذبية السياحة في الصيف والربيع، لكن موجات الحر القياسية رفعت مستويات التلوث، والخشية ان تضعف استقطاب الزائرَين الإقليميين والأوروبيين. لذلك حماية البيئة هنا تعني إيرادات إضافية للخزينة، ومزيداً من الوظائف السياحية التي تدعم المجتمعات المحلية. وكما تؤثر البيئة على القطاع السياحي، فإن القطاع الخاص أيضاً يملك أدوات تأثير حاسمة في مسار الاستدامة، حيث تعد تلك التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) الأفضل أداءً عالمياً؛ فهي تخلق فرصاً اقتصادية جديدة وتخفض التكاليف التشغيلية. فالشركات التي تربط الأداء البيئي بالمالي كمتلازمين تقلل انبعاثات الكربون وترفع عائد الأصول، ما يجذب المستثمرين لأسهمها ويكسبها ثقة المستهلكين. وتقدم شركات الطاقة المتجددة – من مصنّعي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح إلى مطوّري حلول التخزين – نموذجاً ناجحاً لهذا النهج، وكذلك شركات الأغذية العضوية أو النباتية، والملابس القائمة على المواد المعاد تدويرها. فالتدوير يلغي كلف التخلص من النفايات ويخلق تدفقات إيراديه من بيع المخلفات المعالجة، كما تؤكد تجارب دول عديدة حققت نمواً أخضر ملموس. الممارسات المستدامة تخفض التكاليف وتزيد الإيرادات عبر رفع كفاءة الموارد وتقليل الهدر؛ فشركات رائدة ابتكرت سوائل جلي مقتصِدة للمياه مما زاد مبيعاتها، وأخرى اعتمدت آلات أكثر كفاءة تستهلك طاقة أقل وتنتج نفايات أقل. وقد جسدت بعض الشركات مبدأ الوقاية الاستباقية، فاستثمرت في حلول تمنع التلوث من المنبع، موفرة تكاليف المعالجة والتنظيف اللاحقة. كما تجني مؤسسات ESG مزايا تنظيمية حكومية حين تخف الرقابة وتقل الغرامات، وقد يؤدي الالتزام إلى دعم حكومي يمثل إيرادًا إضافيًا. يعتمد نجاح هذه الممارسات على فريق متخصص مدعوم من أعلى الهرم الإداري سواء كانت وزارة، جهة حكومية، أو مجلس إدارة لأي شركة عامة أو عائلية – بحيث تدمج الاستدامة في الخطة الاستراتيجية ضمن مؤشرات أداء ربع سنوية يصدر بها تقرير سنوي. ولا يقتصر الالتزام على القيادات؛ فتبني الاستدامة مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة العاملين تبدأ بالممارسات اللاورقية، مروراً باستخدام النقل الجماعي أو النظيف، والانتقال إلى المركبات الكهربائية وخاصة للقطاعات ذات فواتير الطاقة المرتفعة، إلى خفض فاقد المياه وتوسيع المساحات الخضراء وانتهاء باعتماد تقنيات ري مقنن تعمل بالطاقة المتجددة. أخيراً، يجب ان ينهض القطاع الخاص بمسؤوليته القانونية والاجتماعية عبر تعويض بصمته الكربونية مالياً. ولا ننسى ضرورة استكمال الأطر التشريعية وتحويلها إلى إجراءات فاعلة تحسن المناخ، تزيد الرقعة الزراعية، تحفظ المياه، تقلل التلوث، وترفع إنتاجية الأرض ما عليها وما في جوفها. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
هلا أخبار – افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب. وأكد سمو ولي العهد، خلال اجتماع في المجمع، أهمية دور المجمع في تدريب وتأهيل شباب العقبة ومحافظات الجنوب، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل. وشدد سموه على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية؛ لضمان استدامة وجودة البرامج التدريبية. وقدم مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن أشرف عليمات شرحًا حول البرامج التدريبية المتخصصة، التي يقدمها المجمع في عدد من المسارات المهنية. ويضم المجمع، حسب عليمات، 8 مشاغل تدريبية تشمل صيانة المركبات، وتكنولوجيا اللحام، وتشغيل الآلات، ومركز التميز الأردني الألماني للوجستيات، وصيانة المرافق، ومختبر التصنيع الرقمي، ومركز أفلام العقبة (بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام)، ومنصة زين للإبداع، ومرافق داعمة، تشمل مختبرًا لتكنولوجيا المعلومات وقاعة متعددة الأغراض، ومختبر لغات. وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمجمع تبلغ 240 متدربًا، فيما يتضمن 15 برنامجًا تدريبيًا مهنيًا، مدة كل برنامج 6 أشهر، بالإضافة إلى 12 برنامجًا قصيرًا تتراوح مدته بين أسبوع وشهرين. وبين العميد عليمات، أن العمل جار على فتح مساقات إضافية في مجالات تشمل كفاءة أنظمة الطاقة، بالإضافة إلى برنامج تدريبي متخصص في فنون الطهي، مثمنًا الدعم الذي قدمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، للمجمع. وحضر الافتتاح، مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عمار الصرايرة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين. كما حضره الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو، والرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم، عمار غرايبة، ومنسق قطاع التعليم والتدريب المهني في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جانيت بورميستر.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
'هيئة الطاقة' تتلقى 574 طلب تراخيص خلال نيسان الماضي
هلا أخبار – تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر نيسان الماضي، 574 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفضت منها 7 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته. وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 350 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و39 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و151 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و34 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 19 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، و4 طلبات لترخيص محطة شحن عامة، و80 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و4 طلبات لإقامة محطة محروقات، و4 طلبات لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإنشاء منشأة وقود صناعي.
