
نواب يؤكدون ضرورة التزام البنوك بقرارات البنك المركزي
أكد عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ضرورة التزام البنوك بالعمل بالقرارات والاتفاقيات الصادرة عن البنك المركزي.
وأبرزوا خلال جلسة استماع لممثلي المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) حول "تعديل الجدول الضريبي"، الأربعاء، أهمية تنويع القروض ومعاضدة مجهود الدولة في دفع الاستثمار بمزيد العناية بالمستثمرين ومنحهم التمويلات الكافية لبعث مشاريعهم.
ولفتوا، وفق بلاغ للمجلس، إلى تواصل وجود إخلالات وتجاوزات تسلط على حرفاء عدد من البنوك، مقترحين إحداث هيكل منظم للبنوك لتفادي هذه الإشكاليات، نقلا عن "وات".
من إمكانيات وخدمات هذه البنوك. كما ركزت عدد من المداخلات على أدوار البنوك في بسط مناخ ملائم للاستثمار وفي توفير ضمانات للمستثمرين، مع دعوة البنوك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وقدم ممثلو المجلس البنكي والمالي، من جهتهم، بسطة عن طبيعة المجلس المتمثلة في كونه جمعية تضم عددا من الأعضاء والإطارات المنتمية للمؤسسات البنكية والمالية، وفي مهامه المتمثلة بالخصوص في المساهمة في تنظيم النشاط البنكي والمالي وتوجيهه وتقييمه وتكوين الموارد البشرية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
4 قطع أرض للبيع بطريق السلطينية كم11 على الطريق الرئيسي
4 قطع أرض للبيع بطريق السلطينية كم11 على الطريق الرئيسي 19 جوان، 13:30 تبحث عن فرصة للاستثمار المربح ؟ نوفر لكم وعلى الطريق الرئيسي ◾️ 4 قطع أرض بيضاء للبيع. 📍طريق السلطنية كلم 11 ، ولاية صفاقس : مباشرة على الطريق الرئيسي وبجانب القاصة الحزامية رقم 11 التي تربط مباشرة الطريق السيارة : صفاقس / تونس / ڤابس ✅️موقع استراتيجي . ✅️المساحات :


تونسكوب
منذ 2 ساعات
- تونسكوب
عاجل -خطايا بـ 20 مليون : وزارة التجارة تعلن ملاحقة المحتالين في التجارة الإلكترونية !
أكد خباب حضري ، مدير إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة، أن كل الآليات الرقابية مفعّلة لمراقبة عمليات البيع عن بعد والتجارة عبر المنصات الرقمية، مشددًا على أن حماية المستهلك تمثل أولوية قصوى في ظل تنامي التجاوزات على شبكة الإنترنت. وفي مداخلة له، اليوم الخميس 19 جوان 2025، في برنامج "يوم سعيد" على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح حضري أن الوزارة تتدخل فور تلقي إشعارات أو شكاوى من المواطنين الذين تعرضوا لعمليات تحيّل أو لممارسات غير قانونية على المواقع أو الصفحات التجارية. وأكد أنه يتم فتح تحقيق فوري وإنصاف المتضرر عبر استرداد حقوقه ، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية تنص على غرامات مالية تتراوح بين 5 و20 ألف دينار ضد المخالفين. وأضاف أن هدف الوزارة لا يقتصر على الردع والزجر، بل يشمل أيضًا التوعية والتحسيس ، سواء للمستهلك أو للتاجر، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقانون وضمان معاملات آمنة عبر الإنترنت. كما شدّد حضري على أن كافة حقوق الضمان، العدول عن الشراء واستبدال المنتوج مضمونة قانونيًا للمواطنين الذين يتسوقون عن بعد، داعيًا إلى ضرورة التثبت من قانونية الصفحات والمواقع قبل إجراء أي عملية شراء. وختم بالتذكير ببلاغ وزارة التجارة الأخير، والذي دعا المستهلكين إلى التحلي بالوعي وممارسة حقهم في الاختيار والتثبت أثناء استخدام قنوات التجارة الإلكترونية، تفاديًا لأي عملية تحيّل قد تضر بمصالحهم.

تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
عاجل: تحديد جلسة مفاوضات للزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص..
وقال المزي في تصريح إذاعي ان المفاوضات يجب ان تشمل الجوانب الترتيبية التي تقادمت وأصبحت تعيق مصالح العمال والمؤسسات على حد سواء. وقال ان الاتحاد يطالب بان تكون المفاوضات قطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي. واعتبر المزي ان الاتفاقات القطاعية في حاجة الى التحيين من اجل مسايرة الواقع ومن اجل تفعيل الفصول الجديدة في مجلة الشغل التي تمنع المناولة. وبين الأمين العام المساعد ان المفاوضات القطاعية تمكن كل قطاع من التفاوض وفق واقعه ووفق امكانياته. وتحدث الطاهر المزي ان هناك اختلافات بين القطاعات في القدرة على ترميمي المقدرة الشرائية للعمال غير ان الزيادات في الأجور في كل قطاع يجب ان تكون متقاربة من اجل الحفاظ على المناخ التنافسي للمؤسسات وفق ما اوردته الشعب نيوز.