السجن 45 ألف عام لمحتال «بنك المزرعة»

أصدرت المحكمة الجنائية العليا السادسة في تركيا حكما غير مسبوق على مؤسس النظام المالي الاحتيالي المعروف باسم «بنك المزرعة» (Çiftlik Bank) محمد أيدين المعروف بـ«توسونجوك»، بالسجن لمدة 45 ألفا و376 عاما و6 أشهر، بعد إدانته بجرائم متعددة، شملت «الاحتيال عبر أنظمة المعلومات»، و«غسل الأموال»، و«تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي».
جلسة النطق بالحكم عُقدت أمس الأول (الأربعاء)، حيث تم إحضار 5 متهمين محتجزين، من بينهم محمد أيدين (33 عاما) وشقيقه فاتح أيدين، من السجن إلى المحكمة للمثول أمام القضاة في 5 قضايا منفصلة، تم النظر فيها جميعا في المحكمة الجنائية العليا السادسة في الأناضول.
كما حضر الجلسة عدد من المدّعين ومحامي الدفاع عن المتهمين، فيما شارك أحد المدعى عليهم عبر نظام لربط السجناء بالمحاكم عن بُعد.
وبعد جلسة استماع طويلة، شهدت انقطاعا استمر نحو ساعتين، أعلنت هيئة المحكمة قرارها الذي اعتُبر من بين أطول الأحكام الصادرة في تاريخ القضاء التركي.
ووفقا لقرار المحكمة، تم الحكم بالسجن لمدة 45 ألفا و376 عاما و6 أشهر لكل من المتهم الرئيسي مؤسس «بنك المزرعة» محمد أيدين، وشقيقه فاتح، وكوراي هاسغول المشارك في جريمة الاحتيال.
وإضافة إلى الأحكام بالسجن، فرضت المحكمة غرامة قضائية ضخمة بلغت 496 مليونا و64 ألف ليرة تركية على كلٍّ من محمد أيدين وشقيقه فاتح أيدين، على أن يتم تسديد هذه الغرامة على مدار 24 شهرا.
أما بالنسبة لبقية المتهمين البالغ عددهم 11 شخصا، فقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وفقا للجرائم التي ثبت تورطهم فيها، والتي شملت «إدارة تنظيم إجرامي»، و«غسل الأموال»، و«الاحتيال عبر أنظمة المعلومات».
وبحسب وكالة «ديمير أورين» المحلية للأنباء، قال أيدين، الذي سُئل عن كلماته الأخيرة في جلسة الحكم، «لم أدلِ بأي وعود كاذبة. أريد تبرئتي».
وأضاف: «لم أدخل في هذا العمل بنية الاحتيال. لم أحتل على أحد، والاستثمارات التي قمت بها كافية لتغطية خسائر الضحايا. لم يكن لدي أي نية للاحتيال، لكن الناس أصبحوا ضحايا لأن الدولة صادرت أصولي».
كما أشار إلى أنه يملك أموالا شخصية مودعة في الأمانة القضائية، مؤكدا أن هذه الأموال قادرة على تعويض المتضررين، لكنه لم يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا.
يُعد محمد أيدين أحد أبرز المحتالين في تاريخ تركيا، حيث تمكن من كسب أكثر من 130 مليون دولار، بعد أن احتال على نحو 80 ألف شخص من خلال نظام مالي افتراضي مستوحى من لعبة «فارمفيل» (FarmVille) الشهيرة.
وفي أغسطس 2016 قام أيدين بتطوير تطبيق باسم «بنك المزرعة» (Çiftlik Bank)، وهو تطبيق محاكٍ لمزرعة افتراضية يتيح للمستخدمين شراء وتربية الماشية والدواجن والنحل عبر الإنترنت، مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية حقيقية على استثماراتهم.
إلا أن التطبيق تحوّل إلى مخطط احتيالي ضخم، حيث لم تكن الأرباح سوى وعود وهمية، وتم تحويل أموال المستثمرين إلى حسابات خاصة بأيدين وشركائه، قبل أن يختفي في 2018، تاركاً وراءه آلاف الضحايا الذين فقدوا أموالهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المرصد

منذ 2 ساعات

• المرصد

بعدما اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و 15 كيلو ذهب.. العثور على جثة حفيد سيدة الأعمال المصرية "نوال الدجوي"

بعدما اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و 15 كيلو ذهب.. العثور على جثة حفيد سيدة الأعمال المصرية "نوال الدجوي" صحيفة المرصد: عثرت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، اليوم السبت، على جثمان الشاب أحمد حفيد الدكتورة نوال الدجوي، داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وسط ظروف غامضة. ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية، فإن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه يفيد بانقطاع الاتصال به منذ عدة ساعات، ما دفعهم للتوجه إلى محل إقامته، وعقب فتح باب الشقة، عُثر على الجثمان ممددًا داخل غرفة النوم، وعلى جسده آثار إصابات ظاهرية جراء طلق ناري. وفور الإبلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من الأدلة الجنائية، لفحص مسرح الواقعة، وتم فرض طوق أمني حول العقار، فيما بدأت النيابة العامة إجراءات المعاينة ورفع البصمات والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لتفريغها. وبحسب المعاينة المبدئية، فإن الجثمان لا يحمل طعنات نافذة ولكنه مصاب بطلق ناري، في حين لم يُعثر على آثار عنف تشير إلى اقتحام الشقة أو سرقة محتوياتها، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث حول علاقاته وخط سيره خلال الأيام الماضية. وكانت جدة المتوفى قد اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و15 كليو ذهب و350 ألف دولار من شقتها الأسبوع الماضي.

حضرموت نت

منذ 6 ساعات

• حضرموت نت

احتجاز 27 صيادًا يمنيًا في الصومال

احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية 27 صيادًا يمنيًا، بالإضافة إلى مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية. ووجهت السلطات للصيادين تهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري في المنطقة. وأعلنت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان رسمي صدر يوم السبت، أن قوات خفر السواحل التابعة للولاية تمكنت من ضبط القارب الذي يحمل اسم 'ميمون 1' والمملوك لدولة اليمن في محافظة رأس عسير بتاريخ 14 مايو الجاري. وذكر البيان أن الصيادين كانوا يمارسون الصيد بطريقة 'الحاوي'، وهي طريقة صيد محظورة بموجب القوانين السارية في بونت لاند. وأشار البيان إلى أن السفينة المضبوطة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، وهو ما يعتبر انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في الولاية. وأكدت الوزارة أنها قامت بإبلاغ السفارة اليمنية في مقديشو، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، بالحادثة والإجراءات المتخذة. وأوضحت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر أن يتم عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المحلية. في المقابل، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، ومقرها محافظة حضرموت اليمنية، بأنها تجري اتصالات مستمرة مع الجهات الصومالية المختصة لمتابعة قضية الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان إطلاق سراحهم، وذلك بناءً على توجيهات السلطة المحلية في حضرموت. ودعت الهيئة النشطاء والإعلاميين إلى توخي الدقة والمصداقية في تداول المعلومات المتعلقة بالقضية، محذرة من نشر أخبار غير مؤكدة أو مبالغ فيها لما قد تسببه من تأثير سلبي على السكينة العامة. كما حذرت من استغلال هذه الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية. يأتي هذا التطور بعد أن ذكر ناشطون يمنيون في وقت سابق أن مجموعة مسلحة صومالية قامت باختطاف الصيادين أثناء عملهم قبالة السواحل اليمنية واحتجزتهم في مكان مجهول، مطالبين بفدية مالية بلغت في البداية 120 ألف دولار قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى 50 ألف دولار. ويشير بيان حكومة بونت لاند إلى أن الاحتجاز جاء لأسباب تتعلق بمخالفة قوانين الصيد وليس عملية اختطاف كما تم تداوله.

حضرموت نت

منذ 7 ساعات

• حضرموت نت

الصومال تحتجز 27 صيادًا يمنيًا في مياه "بونت لاند"

احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية، 27 صيادًا يمنياً، بينهم مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية، بتهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري. وذكرت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان صادر السبت، أن القارب الذي يحمل اسم 'ميمون 1' والمملوك لدولة اليمن، تم ضبطه من قِبل قوات خفر السواحل في محافظة رأس عسير يوم 14 مايو الجاري، بينما كان يمارس الصيد بطريقة تُعرف بـ'الحاوي'، وهي طريقة محظورة بموجب قوانين الولاية. وأضاف البيان أن السفينة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، ما يُعد انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في بونت لاند، مشيرًا إلى أنه تم إشعار السفارة اليمنية في مقديشو، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى. وأكدت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جانبها، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، بأنها على تواصل مستمر مع الجهات الصومالية المختصة، وفقًا لتوجيهات السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لمتابعة القضية والعمل على الإفراج عن الصيادين. ودعت الهيئة، النشطاء والإعلاميين إلى تحري الدقة في تناول المعلومات المتعلقة بالقضية، وتجنّب نشر الأخبار غير المؤكدة أو المبالغ فيها، لما لها من أثر سلبي على السكينة العامة، محذرة من استغلال الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية. وكان ناشطون يمنيون قد ذكروا في وقت سابق أن مجموعة مسلّحة صومالية اختطفت الصيادين أثناء عملهم قبالة السواحل اليمنية، واحتجزتهم في مكان مجهول، مطالبين بفدية مالية بلغت في البداية 120 ألف دولار، قبل أن يتم تخفيضها إلى 50 ألف دولار.