احتجاز 27 صيادًا يمنيًا في الصومال

احتجزت السلطات البحرية في ولاية بونت لاند الصومالية 27 صيادًا يمنيًا، بالإضافة إلى مواطن صومالي واحد، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قارب داخل المياه الإقليمية للولاية. ووجهت السلطات للصيادين تهمة مخالفة القوانين المنظمة للصيد البحري في المنطقة.
وأعلنت وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية في حكومة بونت لاند، في بيان رسمي صدر يوم السبت، أن قوات خفر السواحل التابعة للولاية تمكنت من ضبط القارب الذي يحمل اسم 'ميمون 1' والمملوك لدولة اليمن في محافظة رأس عسير بتاريخ 14 مايو الجاري. وذكر البيان أن الصيادين كانوا يمارسون الصيد بطريقة 'الحاوي'، وهي طريقة صيد محظورة بموجب القوانين السارية في بونت لاند.
وأشار البيان إلى أن السفينة المضبوطة لا تمتلك وكيلًا رسميًا مسجلًا لدى الوزارة، وهو ما يعتبر انتهاكًا آخر للوائح والقوانين المعتمدة في الولاية. وأكدت الوزارة أنها قامت بإبلاغ السفارة اليمنية في مقديشو، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، بالحادثة والإجراءات المتخذة.
وأوضحت الوزارة أن السفينة لا تزال قيد الاحتجاز، ومن المقرر أن يتم عرضها أمام المحكمة الابتدائية في مديرية بارجال خلال الأسبوع الجاري، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المحلية.
في المقابل، أفادت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، ومقرها محافظة حضرموت اليمنية، بأنها تجري اتصالات مستمرة مع الجهات الصومالية المختصة لمتابعة قضية الصيادين المحتجزين والعمل على ضمان إطلاق سراحهم، وذلك بناءً على توجيهات السلطة المحلية في حضرموت.
ودعت الهيئة النشطاء والإعلاميين إلى توخي الدقة والمصداقية في تداول المعلومات المتعلقة بالقضية، محذرة من نشر أخبار غير مؤكدة أو مبالغ فيها لما قد تسببه من تأثير سلبي على السكينة العامة. كما حذرت من استغلال هذه الحادثة لأغراض شخصية أو سياسية.
يأتي هذا التطور بعد أن ذكر ناشطون يمنيون في وقت سابق أن مجموعة مسلحة صومالية قامت باختطاف الصيادين أثناء عملهم قبالة السواحل اليمنية واحتجزتهم في مكان مجهول، مطالبين بفدية مالية بلغت في البداية 120 ألف دولار قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى 50 ألف دولار. ويشير بيان حكومة بونت لاند إلى أن الاحتجاز جاء لأسباب تتعلق بمخالفة قوانين الصيد وليس عملية اختطاف كما تم تداوله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 32 دقائق

• صدى الالكترونية

انتحار حفيد نوال الدجوي بعد أيام من اتهامه بالسرقة

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة حفيد سيدة الأعمال المصرية 'نوال الدجوي'، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل شقته بالجيزة. وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا بالعثور على جثة حفيد نوال الدجوي في مسكنه، مشيرة إلى أنه توفي إثر طلق ناري. وأكدت أنه جاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الحفيد أطلق النار على نفسه. وكانت الدكتورة نوال الدجوي قد أبلغت في وقت سابق عن تعرضها للسرقة، حيث تم سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضخمة من داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر. وشملت المسروقات 50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، و3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب، فيما اتهمت سيدة الأعمال حفيدها وأخرين من عائلتها بالتورط في عملية السرقة.

المرصد

منذ 2 ساعات

• المرصد

بعدما اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و 15 كيلو ذهب.. العثور على جثة حفيد سيدة الأعمال المصرية "نوال الدجوي"

بعدما اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و 15 كيلو ذهب.. العثور على جثة حفيد سيدة الأعمال المصرية "نوال الدجوي" صحيفة المرصد: عثرت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، اليوم السبت، على جثمان الشاب أحمد حفيد الدكتورة نوال الدجوي، داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وسط ظروف غامضة. ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية، فإن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه يفيد بانقطاع الاتصال به منذ عدة ساعات، ما دفعهم للتوجه إلى محل إقامته، وعقب فتح باب الشقة، عُثر على الجثمان ممددًا داخل غرفة النوم، وعلى جسده آثار إصابات ظاهرية جراء طلق ناري. وفور الإبلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من الأدلة الجنائية، لفحص مسرح الواقعة، وتم فرض طوق أمني حول العقار، فيما بدأت النيابة العامة إجراءات المعاينة ورفع البصمات والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لتفريغها. وبحسب المعاينة المبدئية، فإن الجثمان لا يحمل طعنات نافذة ولكنه مصاب بطلق ناري، في حين لم يُعثر على آثار عنف تشير إلى اقتحام الشقة أو سرقة محتوياتها، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث حول علاقاته وخط سيره خلال الأيام الماضية. وكانت جدة المتوفى قد اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و15 كليو ذهب و350 ألف دولار من شقتها الأسبوع الماضي.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.