مشروع المدينة الذكية للسيارات : فريق العمل المكلف يعقد اجتماعه الثاني لمتابعة خصائصه ومكوناته وتصورات انجازه

مثّل استعراض خصائص مشروع المدينة الذكية للسيارات وأبرز مكوناته مع التطرق إلى التصورات المثلى لإنجاز مختلف مراحلها بالنجاعة المطلوبة، محور الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بانجازه.
وسيساهم مشروع المدينة الذكية للسيارات في تحسين العرض التونسي وتطوير القطاع وتعزيز تموقعه في سلسلة القيمة العالمية من خلال الرفع من قيمة صادراته إلى 13.5مليار دينار في أفق سنة 2027 وبلوغ 150 ألف موطن شغل في السنوات القادمة، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة.
يشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار ميثاق التنافسية القطاعي الذي يستهدف استقطاب استثمارات كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية بقيمة استثمارات تناهز حوالي 300 مليون دولار.
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، التي اشرفت على الاجتماع، امس الثلاثاء، بمقر الوزارة أهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027.
وثمنت الوزيرة جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا المشروع الذي سيساهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها، الذي تمكن من تحقيق نتائج إيجابية، إذ احتلت صادراته المرتبة الثانية على المستوى الافريقي.
واشارت الثابت شيبوب في هذا السياق، إلى ما تزخر به تونس من موارد بشرية وكفاءات مختصة قادرة على تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع تستجيب لتحديات التنمية المستدامة.
وحضر هذا الاجتماع رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، مريم اللومي، وممثلين عن عدد هام من الوزارات على غرار الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والتكوين المهني والتشغيل وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى مدير عام الصناعات المعملية، فتحي السهلاوي وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلي القطاع الخاص.
وعرفت صادرات قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة في 24 جانفي 2025، تطورا في صادراته بنسبة 1.2 بالمائة بفضل تطور صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 6 بالمائة.
ويساهم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 51 بالمائة من صادرات قطاع الصناعات المعملية كما يوفر 30 بالمائة من مواطن الشغل في قطاع الصناعات المعملية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 2 ساعات

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

Babnet

منذ 4 ساعات

• Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

الصحراء

منذ 6 ساعات

• الصحراء

تصنيع آيفون في أميركا.. خبراء يتحدثون عن "عقبات كثيرة"

رأى خبراء أن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة، يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات، وفق رويترز. قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات من جهته أوضح دان إيفز، المحلل في ويدبوش، أن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل لـ10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. كما أضاف: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". سيزيد من تكاليف المستهلكين من جانبه أفاد بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، أن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأردف أن "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". رسوم جمركية تبلغ 25% يذكر أن ترامب كان هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين أن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. كما مضى قائلاً: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند لكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". فيما يتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال لشبكة "سي.بي.إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه كشف لاحقاً لقناة "سي.إن.بي.سي" أن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا'". نقلا عن العربية نت