بعد جلسة برلمانية طويلة.. وهبي يمرر قانونا مثيرا للجدل

في جلسة انطلقت منذ صباح امس بمجلس النواب ولم تنته إلا في متأخر من أمس، استطاع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل.
وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد جلسة تشريعية امتدت لساعات رفض فيها وهبي العديد من التعديلات التي طالب البرلمانيون ادخالها على النص.
وحاز المشروع على تأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 نائبا، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع على المشروع.
وفي الوقت الذي يصف وزير العدل النص الجديد بـ"المحطة النوعية والاستثنائية" في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، تعتبر المعارضة أن بعض المقتضيات التي جاء بها المشروع مخيبة للآمال.
وهبي اعتبر أن المشروع، الذي ينتظر الموافق عليه في مرحلة ثانية من قبل مجلس المستشارين، يشكل تحولا جوهريا في تحديث المنظومة القانونية، بما يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وفي المقابل، اعترضت الحكومة على المادة الثالثة كما جاء بها وزير العدل، إذ رفضت بشدة المادة الثالثة من المشروع، التي "تقيد حق جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد"، وفق المعارضة، بينما يشترط النص أن يكون التبليغ صادرا عن جهات رسمية محددة.
واعتبرت المعارضة أن هذا التقييد يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التشاركية ويضعف دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وانتقدت المعارضة ما وصفته بانحياز النص لمنطق "الضبط الأمني" على حساب تعزيز الحقوق والحريات الفردية، معتبرة أن المشروع لا يكرس التوازن المطلوب بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
وعبرت المعارضة عن استيائها من عدم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير من التعديلات التي تقدمت بها، مشيرة إلى أن الحكومة لم توافق إلا على عدد قليل منها، مما يظهر مقاربة أحادية في التشريع وعدم انفتاح على مقترحات الفرق والمجموعة النيابية المختلفة.
وحذرت المصادر من صعوبات التنفيذ، إذ نبهت المعارضة إلى أن بعض المقتضيات الجديدة، خاصة المتعلقة باستخدام الوسائل الرقمية وتوسيع اختصاصات الضابطة القضائية، قد تواجه صعوبات تقنية وتنظيمية تعيق تنفيذها على أرض الواقع، مما قد يؤثر سلبا على فعالية النص.
وبلغت مجموع التعديلات المطروحة 1384 تعديلا، تفاعلت الوزارة إيجابا مع جزء منها. بالمقابل، تم رفض تعديلات أخرى.
وتشمل أبرز المستجدات التي حملها المشروع، تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، ورفض اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار.
وأكد الوزير أن هذا الورش يندرج ضمن تصور إصلاحي شمولي للعدالة الجنائية، ويتكامل مع قوانين أخرى قيد التفعيل، مثل العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار سعي الوزارة إلى إرساء عدالة فعالة، وحديثة، وإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 26 دقائق

• LE12

بلاوي: النيابة العامة لن تدّخر جهدًا في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام

شدد هشام بلاوي الوكيل العام لدى محكمة النقض، على أن النيابة العامة لن تدّخر جهدًا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، حمايةً للمال العام. * رشيد الغزاوي جاء ذلك، اليوم الأربعاء، بمناسبة مراسم تنصيبه في هذا المنصب، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين. وكان صاحب الجلالة الملك وأكد رئيس النيابة العامة عزمه مواصلة العمل، إلى جانب كافة الفاعلين في مجال العدالة، من أجل الارتقاء بأداء هذه المنظومة، مشددًا على التزامه بتكريس استقلال السلطة القضائية، وضمان استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون، بما يضمن سيادته والمساواة بين الجميع أمامه. وفي معرض حديثه عن الدور المحوري للقضاء في تحقيق التنمية، أعرب السيد بلاوي عن حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية مراجعة الهيكلة الداخلية لمصالح النيابة العامة لتواكب المهام المنوطة بها في هذا المجال. وشدد بلاوي على أن النيابة العامة لن تدّخر جهدًا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، حمايةً للمال العام، وتعزيزًا لقيم النزاهة والشفافية، والحرص على التطبيق الصارم للقانون، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه. كما أكد انخراطه الكامل في تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يخدم العدالة ويرفع من جودة أدائها، إلى جانب مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأبرز عزمه تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، وعلى رأسهم الهيئة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، وكذا الهيئات والمؤسسات ذات الصلة. يُذكر أن الأستاذ هشام بلاوي سبق أن شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة خلال الفترة ما بين 2017 و2018، قبل أن يُعيّن كاتبًا عامًا لرئاسة النيابة العامة ابتداء من سنة 2018. وفي سنة 2021، تم تعيينه عضوًا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، كما عُيّن سنة 2022 في لجنة الأرشيف القضائي، ثم رئيسًا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.

هبة بريس

منذ 29 دقائق

• هبة بريس

أكادير: بعد أسبوع على فضيحة "الماستر".. جامعة ابن زهر تصدر بلاغًا "جافًا"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد مرور أسبوع كامل على فضيحة بيع 'شواهد الماستر' بجامعة ابن زهر واعتقال الأستاذ المتهم الذي يوجد رهن التحقيق بسجن الأوداية، خرجت الجامعة، أخيرًا، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، ببلاغ موجه للرأي العام الطلابي، جاء مخيبًا للآمال وموصومًا بالجفاف اللغوي والفراغ المعلوماتي، مما أثار موجة من الانتقادات والاستغراب. البلاغ، الذي تتوفر 'هبة بريس' على نسخة منه، بدا وكأنه كتب على عجل، وذُيل بتوقيع 'جامعة ابن زهر 2' – وهو توقيع يثير أكثر من سؤال حول مصدره ومغزاه ، حيت لم يتضمن أي جديد يواكب خطورة الاتهامات الموجهة لأستاذ من داخل المؤسسة، بل اكتفى بإعادة ما هو معلوم مسبقًا: 'أن الملف في طور التحقيق والتقاضي'. في ظرفية وطنية حساسة تستوجب الوضوح والشفافية، كان الجميع ينتظر من الجامعة توضيحات دقيقة، وربما إقرارًا بتحمل المسؤولية المعنوية أو الإدارية، أو على الأقل التزامًا واضحًا بإجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه التجاوزات إن ثبتت، لكن المفاجأة كانت في بلاغ باهت، أبرز ما فيه هو التنويه بالأساتذة واستمرار تقديم العرض التربوي، وكأن شيئًا لم يحدث. لم يشر البلاغ لا من قريب ولا من بعيد إلى حجم الضرر الذي خلفته هذه القضية على صورة الجامعة ومصداقية شواهدها، ولا إلى الإجراءات التأديبية أو الوقائية الممكن اتخاذها لحماية المؤسسة من أي اختلال مماثل. بل الأدهى، أن غموضه زاد الطين بلة وفتح الباب واسعًا أمام الشائعات والتأويلات التي ستتغذى على صمت المؤسسة الرسمي. والمفارقة المؤلمة أن جامعة ابن زهر، التي تضم عشرات الأساتذة في علوم التواصل والتدبير الإعلامي، وتعج بطلبة الصحافة والإعلام، عجزت عن إنتاج خطاب تواصلي مهني ومسؤول في لحظة دقيقة تتطلب أكثر من أي وقت مضى لغة صريحة وشفافة. باختصار، بلاغ جامعة ابن زهر لم يكن في مستوى الحدث، لا لغويًا ولا إعلاميًا، ليكشف مرة أخرى عن عمق الأزمة التواصلية داخل المؤسسات العمومية، وعن الحاجة المستعجلة لإعادة التفكير في آليات تفاعلها مع الرأي العام، خاصة عندما تكون في قلب فضيحة تهز ثقة المواطنين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 32 دقائق

• هبة بريس

أكادير: بعد أسبوع على فضيحة 'الماستر'.. جامعة ابن زهر تصدر بلاغًا 'جافًا'

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد مرور أسبوع كامل على فضيحة بيع 'شواهد الماستر' بجامعة ابن زهر واعتقال الأستاذ المتهم الذي يوجد رهن التحقيق بسجن الأوداية، خرجت الجامعة، أخيرًا، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، ببلاغ موجه للرأي العام الطلابي، جاء مخيبًا للآمال وموصومًا بالجفاف اللغوي والفراغ المعلوماتي، مما أثار موجة من الانتقادات والاستغراب. البلاغ، الذي تتوفر 'هبة بريس' على نسخة منه، بدا وكأنه كتب على عجل، وذُيل بتوقيع 'جامعة ابن زهر 2' – وهو توقيع يثير أكثر من سؤال حول مصدره ومغزاه ، حيت لم يتضمن أي جديد يواكب خطورة الاتهامات الموجهة لأستاذ من داخل المؤسسة، بل اكتفى بإعادة ما هو معلوم مسبقًا: 'أن الملف في طور التحقيق والتقاضي'. في ظرفية وطنية حساسة تستوجب الوضوح والشفافية، كان الجميع ينتظر من الجامعة توضيحات دقيقة، وربما إقرارًا بتحمل المسؤولية المعنوية أو الإدارية، أو على الأقل التزامًا واضحًا بإجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه التجاوزات إن ثبتت، لكن المفاجأة كانت في بلاغ باهت، أبرز ما فيه هو التنويه بالأساتذة واستمرار تقديم العرض التربوي، وكأن شيئًا لم يحدث. لم يشر البلاغ لا من قريب ولا من بعيد إلى حجم الضرر الذي خلفته هذه القضية على صورة الجامعة ومصداقية شواهدها، ولا إلى الإجراءات التأديبية أو الوقائية الممكن اتخاذها لحماية المؤسسة من أي اختلال مماثل. بل الأدهى، أن غموضه زاد الطين بلة وفتح الباب واسعًا أمام الشائعات والتأويلات التي ستتغذى على صمت المؤسسة الرسمي. والمفارقة المؤلمة أن جامعة ابن زهر، التي تضم عشرات الأساتذة في علوم التواصل والتدبير الإعلامي، وتعج بطلبة الصحافة والإعلام، عجزت عن إنتاج خطاب تواصلي مهني ومسؤول في لحظة دقيقة تتطلب أكثر من أي وقت مضى لغة صريحة وشفافة. باختصار، بلاغ جامعة ابن زهر لم يكن في مستوى الحدث، لا لغويًا ولا إعلاميًا، ليكشف مرة أخرى عن عمق الأزمة التواصلية داخل المؤسسات العمومية، وعن الحاجة المستعجلة لإعادة التفكير في آليات تفاعلها مع الرأي العام، خاصة عندما تكون في قلب فضيحة تهز ثقة المواطنين.