.jpg&w=3840&q=100)
عيسى بن سلمان بن حمد يشهد السباق الثالث والعشرين للخيل جياد العاديات تسيطر على الجولة الأولى لبطولة «نجوم المستقبل»
بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أقيم السباق الثالث والعشرون ضمن موسم السباقات 2024-2025 على مضمار النادي بمنطقة الرفه.
وشهد السباق حضور عدد من أصحاب السمو، والشخصيات البارزة، إلى جانب جمهور من عشاق رياضة سباقات الخيل، الذين استمتعوا بأمسية رمضانية جديدة ضمن ليالي سباقات رمضان المميزة، حيث اجتمعت أجواء الأصالة والتشويق الرمضانية مع الحماس والإثارة في منافسات السباق.
وتم تتويج الفائزين، حيث قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة ممثل الهيئة العليا للسباقات الدولية بتسليم كأس نجوم المستقبل للسرعة إلى المضمر الفائز «ألن سميث»، كما سلم كأس أبطال المستقبل إلى الفارس الفائز «لي نيومان». فيما قام يوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتسليم كأس الوسمية إلى المضمر الفائز «يوسف طاهر».
انطلاقة بطولة «نجوم المستقبل»
تميز السباق الثالث والعشرون بانطلاق بطولة «نجوم المستقبل» المخصصة لجياد الإنتاج المحلي، التي تُقام للمرة الأولى ضمن موسم سباقات الخيل البحرينية، وتضم البطولة ستة أشواط موزعة على ثلاث مراحل خلال الموسم، وتهدف إلى تشجيع ودعم الإسطبلات والملاك البحرينيين للاهتمام بخيل الإنتاج المحلي، إضافة إلى رفع المستوى الفني والتنافسي في سباقات الإنتاج المحلي.
وشهدت الجولة الأولى من البطولة سيطرة جياد إسطبل العاديات، حيث فاز الجوادان «كوسميك باور» و«إيفر غرين» بالمركز الأول في أشواط البطولة، بينما شهدت بقية أشواط السباق منافسات قوية، تأرجحت نتائجها بين الانتصارات المتوقعة للجياد المرشحة والمفاجآت.
نتائج السباق:
الشوط الأول: كأس الوسمية لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو»، مسافة 1000 متر. فاز بالسباق الحصان «طويسان 1874» لإسطبل فيكتوريوس، محققًا انتصاره الثاني هذا الموسم، بقيادة موفقة من الفارس المتمرن حسن علي، الذي تألق وحقق فوزه الأول في أشواط الفرسان المتمرنين.
الشوط الثاني: لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد»، مسافة 1000 متر. وشهد الشوط بداية موفقة للجواد «هاويان»، الذي سجل فوزه الأول في السباقات البحرينية، بعد أداء قوي تفوق فيه رغم المنافسة الثلاثية القوية من جياد إسطبل المحمدية.
الشوط الثالث: كأس بطولة نجوم المستقبل للسرعة، مسافة 1000 متر. فاز به الجواد «كوسميك باور» لإسطبل العاديات، بعد أداء قوي بقيادة الفارس المتألق إبراهيم نادر، الذي قاد الحصان باندفاع قوي نحو المقدمة في الأمتار الأخيرة، لينتزع فوزه الأول في مشاركته الثانية.
الشوط الرابع: سباق التوازن «مستورد»، مسافة 1400 متر. وشهد فوزًا مفاجئًا ومثيرًا للجواد «ماجيك ميموريز» ملك راشد ريسنغ، الذي قلب التوقعات وخطف أول انتصاراته في السباقات البحرينية، بعد أداء قوي بقيادة الفارس المتألق إبراهيم نادر، الذي حسم الصراع الثنائي في الأمتار الأخيرة مع الحصان «سالامانكا لاد».
الشوط الخامس: كأس أبطال نجوم المستقبل «إنتاج محلي»، مسافة 1400 متر. فازت به الفرس «إيفر غرين» لإسطبل العاديات، محققة فوزها الثاني على التوالي، حيث اندفعت بقوة في الأمتار الأخيرة لتخطف الفوز من الجواد «ديك داسترديلي».
الشوط السادس: سباق التوازن «إنتاج محلي»، مسافة 1400 متر. وفازت به الفرس «مسرة» ملك إي إم إس ريسنغ، محققة أول انتصاراتها بعد أداء رائع من الفارس عبدالرحيم جاسم.
الشوط السابع: لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد»، مسافة 1800 متر، وشهد عودة الجواد «غوميس» لإسطبل المحمدية نغمة الانتصارات بعد غيبة وبقيادة الفارس المتمرن المتألق حسين أصغر حيث فرض الحصان سيطرته على مجريات الشوط من البداية حتى النهاية.
الشوط الثامن والأخير: سباق التوازن «مستورد» مسافة 2200 متر، وتمكن الجواد المرشح «دبل جامب» لإسطبل المحمدية تأكيد جدارته باستعادة انتصاراته وبقيادة الفارس المتمرن المتألق حسين أصغر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
الرياض - (واس): ترتكز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم. وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015. وناقش الاجتماع العلاقات الخليجية-الأمريكية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وفي 14 مايو 2015 اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في كامب ديفيد، وأكد القادة التزامهم المشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، بما يعزز الاهتمام المشترك بالاستقرار والازدهار. وبناءً على دعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض في 21 أبريل 2016، لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة. واستعرض القادة التقدم الملموس الذي أُحرز منذ القمة الأولى، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، وأبدى القادة التزامهم بتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، كما بحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحًا في المنطقة، وأكدوا احترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة ضرورة حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، ولتحقيق ذلك جدّد القادة تأكيدهم أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين. وأعلن القادة أن دول المجلس والولايات المتحدة ستبدأ على الفور التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017؛ لعرض القدرات العسكرية المشتركة بين الجانبين، كما أيدت دول المجلس توسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها المملكة والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين. ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب «الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني» الموقعة عام 2012، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وأكد القادة المنافع المتبادلة للتعاون في قضايا المناخ، وعبّروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في عام 2016، للتخلص من انبعاثات (هايدرو فلورو كاربون). كما أكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والولايات المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين، والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة، ووجّهوا بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة؛ لتسريع وتيرة الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب، وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والجاهزية العسكرية، والأمن السيبراني. ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة، بما في ذلك «منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأمريكي». وفي 21 مايو 2017 عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة خليجية-أمريكية بالرياض، لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وناقشت القمة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقت الرؤى حول أهمية تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، كما استعرض القادة التقدم المحرز منذ القمة الخليجية-الأمريكية الثانية المعقودة في 21 أبريل 2016، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية. وأعرب القادة عن التزامهم بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد حلول لها، وأكدوا التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع، ووجّه القادة الجهات المعنية في دولهم بأن تجتمع مجموعات العمل المشتركة مرتين سنويًا لضمان استمرارية الأنشطة، وتسريع تنفيذ القرارات التي تضمنها البيان المشترك للقمة الخليجية الأمريكية الثانية. وشهدت القمة تأكيد القادة اهتمامهم المشترك بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، والعمل معًا لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، كما التزم القادة بالعمل معًا لتحقيق سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل، واتفقوا على القيام بما يلزم لتوفير البيئة المناسبة لتقدُّم عملية السلام. واتفقوا على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة، والطاقة البديلة، والصناعة والتكنولوجيا، والزراعة والمواصلات، وتطوير البنية التحتية، بما يتوافق مع رؤى التنمية التي تبنتها دول المجلس. وتأكيدًا لدور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «قمة جدة للأمن والتنمية» في يوليو 2022، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق. وأكد القادة ما تتميز به علاقاتهم من شراكة تاريخية وأهمية استراتيجية، وعزمهم المشترك على البناء على إنجازات القمم السابقة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في المجالات كافة، كما أكدوا التزامهم بدعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية. وفي هذا الإطار، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار مجموعة التنسيق العربية تقديم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي إقليميًا ودوليًا، بما يتفق مع أهداف «خارطة الطريق للأمن الغذائي العالمي - نداء للعمل» التي تقودها الولايات المتحدة، كما رحب القادة بإعلان الولايات المتحدة تقديم دعم إضافي بقيمة مليار دولار لتلبية حاجات الأمن الغذائي الملحة على المديين القريب والبعيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أكد القادة التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية الممرات البحرية وأمنها. وفي هذا السياق رحبت دول مجلس التعاون بتأكيد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول المجلس، واستعداد بلاده للعمل جماعيًا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة التهديدات الخارجية لأمنها، وتهديدات الممرات المائية الحيوية. وتنفيذا لقرارات القمم الخليجية-الأمريكية، انعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك. وكان آخر هذه الاجتماعات هو الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2024 بنيويورك، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والبناء على إنجازات الاجتماعات السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات. وفي الشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه، وفق المعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002. وشدّدوا على عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وعدّوا السلام الدائم أساسَ منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا، وأكدوا أهمية وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، ودعمهم التطلعات الفلسطينية في تقرير المصير. كما أكد الوزراء ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية، منها التوسع الاستيطاني، وشددوا على حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بغزة، تعهد الوزراء بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735، وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول الدعم العاجل لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأشادوا بدور وكالة «الأونروا» في توزيع المساعدات. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزراء عزمهم المشترك على الإسهام في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، وخاصة في التعاون الدفاعي والأمني، والاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية. وعلى الصعيد التجاري ترتبط دول مجلس التعاون بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024. ويعدّ التعاون الدفاعي أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ويتجلى في جهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، وما تقوم به من دور في تعزيز التعاون الاستراتيجي. واستمرارًا لتلك العلاقات المتميزة، واستنادًا إلى الإرث الراسخ من الشراكة والتفاهم، تنعقد غدًا في الرياض القمة الخليجية-الأمريكية، لتضيف فصلًا جديدًا من التعاون البنّاء، وتؤكد المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم. ويأتي انعقاد القمة انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية للمجلس إقليميًا ودوليًا، بما يخدم المصالح المشتركة. كما تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع تنامي التحديات الإقليمية والدولية، تظل القمم الخليجية-الأمريكية نموذجًا فاعلًا للتنسيق السياسي والأمني، وتجسيدًا لتكامل المصالح وتقارب الرؤى بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة، ومسؤوليات كبرى تجاه أمن المنطقة واستقرار العالم.
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إشادة واسعة بدور الصحافة الوطنية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز قيم المواطنة
أشاد عدد من المختصين والخبراء بما تحظى به الصحافة الوطنية من رعاية واهتمام كبيرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مما مكّنها من أداء رسالتها الإعلامية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمحافظة على المكتسبات الوطنية. وأكدوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الصحافة البحرينية، بفضل الدعم والرعاية من جلالة الملك المعظم، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثبتت قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي. وأشاروا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى أن شعار هذا العام: «عالم جديد وشجاع: تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة والإعلام»، يعكس التحديات المستجدة التي تواجه الصحفيين في عصر التكنولوجيا المتقدمة، ويؤكد الدور المحوري للصحافة في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني واحترام الحريات الإعلامية. وفي هذا الصدد، أشادت الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى بالدور المحوري الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن الصحافة البحرينية شريك فاعل في صياغة الرأي العام وتسليط الضوء على القضايا التنموية والاقتصادية. وأوضحت الكوهجي أن مجلس الشورى يولي اهتمامًا بالغًا بتحديث التشريعات المتعلقة بالإعلام بما يتماشى مع التطورات التقنية والرقمية، ويعزّز من مكانة البحرين كمنصة إعلامية رائدة في المنطقة. من جانبها، أكدت النائب زينب عبد الأمير عضو مجلس النواب، أهمية الدعم والاهتمام بحرية الصحافة بشكل دائم، والعمل على تعزيز دور الإعلام الوطني كشريك في التنمية ومسيرة الإصلاح والتحديث، مضيفة أن هذا اليوم يمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام برسالة الصحافة ودورها الحيوي في تعزيز الوعي المجتمعي، والتأثير في الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية، والإسهام في بناء مجتمع يقوم على المعرفة والشفافية والمسؤولية. وأشارت إلى أن التحول الرقمي أتاح للصحافة البحرينية مساحة أوسع للانتشار والتأثير، ودعم قدراتها في نقل الصوت البحريني إلى المحافل الإقليمية والدولية بكفاءة واحترافية. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن العالم يحتفل في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة اليونسكو لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي. وأشار إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي كلاعب رئيسي في صناعة المحتوى الصحفي له أثر كبير على حرية الصحافة وتدفق المعلومات. إلى ذلك، أوضح الدكتور راشد نجم، رئيس أسرة الأدباء والكتاب، أن الصحافة البحرينية منذ نشأتها كانت منصة للتعبير عن قضايا المجتمع المختلفة، ونافذة لرصد التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي صاحبت مسيرة التنمية في البحرين، بالإضافة إلى كونها صوتًا يعبر عن الطموحات الوطنية. وأكد أن تخصيص اليوم السابع من مايو من كل عام كيوم للصحافة البحرينية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، يمثل دعمًا وتشجيعًا كبيرًا من جلالته لجهود العاملين في مجال الصحافة عبر الأجيال، مما يعكس اهتمام المملكة بدور الصحافة في الحفاظ على الهوية الوطنية. من جانبها، أشادت الدكتورة كوثر العيد، استشارية الصحة العامة رئيسة جمعية أصدقاء الصحة، بأهمية حرية الكلمة ودور الصحافة النزيهة في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تقدير للجهود التي يبذلها الصحفيون في مواجهة التحديات، وإصرارهم على أداء رسالتهم بمهنية وشجاعة لبناء مجتمعات واعية ومستنيرة. وأوضحت أن الصحافة الوطنية تلعب دورًا محوريًا في التثقيف الصحي ونشر الوعي المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الصحية المتعاقبة، مشيرة إلى أن الصحافة تُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال تسليط الضوء على المبادرات التنموية، وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية. بدورها، عبّرت الإعلامية الدكتورة سمر الأبيوكي، أستاذ الإعلام بجامعة البحرين، عن اعتزازها بالعمل الصحفي، مشيدة بالدور الفاعل للصحافة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، الذي عزز من حرية الرأي والتعبير. ولفتت إلى التحديات التي تواجه العمل الصحفي مع التقدم التكنولوجي وظهور الذكاء الاصطناعي، معربةً عن أملها في معالجة هذه التحديات من خلال قوانين وتشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع. وأكدت أن الصحافة ليست مجرد وظيفة، بل هي رسالة مستمرة تعكس مسؤولية كبيرة وشرفًا كونها صوتًا للمجتمع والمواطن. هذا، ويُعد اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة عالمية للاحتفاء بالصحفيين وتقدير جهودهم في نقل الحقائق بشجاعة ونزاهة رغم التحديات، كما يمثل فرصة لتسليط الضوء على قضايا حرية الرأي والتعبير، وتأكيد ضرورة حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم، وتعزيز بيئة إعلامية حرة تضمن التعددية وتحترم القيم الديمقراطية، مع تأكيد دور الإعلام المسؤول في دعم مسيرة التنمية المستدامة. كما قالت النائب جليلة علوي السيد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان الصحافة البحرينية تعد ركيزة أساسية في دعم مسيرة العمل الوطني، وصوتاً حراً نابضاً بضمير المجتمع، معبرة عن فخرها بما وصلت إليه الصحافة من احترافية ومهنية متقدمة، مشيدة بالكفاءات الصحفية الوطنية التي تعكس وعياً ومسؤولية في طرحها وتناولها للقضايا الجوهرية للمواطنين. وأضافت أن لجنة الخدمات النيابية تسعى إلى ترجمة تطلعات الصحفيين من خلال دعم التشريعات التي تضمن حرية التعبير وفق الضوابط المهنية، وتحديث قانون الصحافة بما يتماشى مع التطورات التقنية والإعلامية المعاصرة، مؤكدة أن الإعلام المهني هو شريك فعلي للسلطة التشريعية في الوصول إلى المواطن والمساهمة في صناعة الرأي العام المسؤول. وكشفت السيد أن قانون الصحافة الجديد بات في مراحله التشريعية الأخيرة داخل لجنة الخدمات النيابية، مشيرة إلى أن اللجنة استمعت إلى جميع الملاحظات والمقترحات من الجهات المعنية والمكونات الصحفية والإعلامية، وانه تم التشاور المطول بين السلطتين والجسم الاعلامي بكل مكوناته، وتم تدوينها بعناية في إطار السعي لخلق توافق ورضا داخل الجسم الصحفي بشأن هذا القانون الواعد، الذي يُتوقع أن يرى النور قريباً، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل الإعلامي في المملكة. كما ثمنت السيد الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية، والمؤسسات الإعلامية، مؤكدة أن اختيار المنامة عاصمة الإعلام العربي 2024 يعد تتويجًا لمسيرة حافلة بالنجاح، داعية إلى استثمار هذا الإنجاز في بناء كوادر وطنية إعلامية، وتعزيز المحتوى البحريني الذي يبرز الهوية الوطنية والمكتسبات التنموية. وأكدت أن الصحافة البحرينية كان لها دور ملموس في دعم جهود الدولة، ولا سيما خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، حيث كانت الصحف والقنوات مصدرًا موثوقا للمعلومة الدقيقة، ما عزز من الوعي المجتمعي وساعد في تحقيق التعافي السريع، وهو ما يعكس العلاقة التكاملية بين الإعلام ومؤسسات الدولة.
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
130 مليون دينار الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
كتبت: ياسمين العقيدات أكد الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في مملكة البحرين من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية، ويمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج، كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر حوافز إضافية تتعلق بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة، إلى جانب دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، جاء ذلك في سياق رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق القواعد الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال تنفيذ قواعد الركيزة الثانية لمشروع الإصلاح الضريبي العالمي ( BEPS 2.0)، والتي تفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن موقع مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وذلك لضمان عدالة توزيع الإيرادات الضريبية وتقليص المنافسة الضريبية بين الدول. وكشف أن القواعد تنطبق على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتبلغ إيراداتها 750 مليون يورو على الأقل لسنتين من أصل الأربع سنوات السابقة، ويأتي تنفيذها في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية وتفادي فقدان الإيرادات لمصلحة دول أخرى مطبقة لهذه القواعد. وأشار إلى أن البحرين انضمت في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ( BEPS )، والذي يتألف من 15 معياراً تهدف إلى تعزيز الشفافية وخضوع الأرباح للضريبة في أماكن توليدها الحقيقي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت بتحديد الشركات متعددة الجنسيات المتوقعة أن تندرج تحت نطاق القانون الجديد، وأجرت دراسة شاملة للأثر المالي والاقتصادي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخذ مرئيات صندوق النقد الدولي في جميع مراحل إعداد القانون. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 شركة متعددة الجنسيات ستخضع لأحكام القانون، وأن الإيرادات السنوية المتوقعة تبلغ نحو 130 مليون دينار بحريني، مشددة على أن عدم تطبيق هذه الضريبة كان سيؤدي إلى الإخلال بالتزامات البحرين الدولية، وفقدان الإيرادات لصالح دول أخرى تطبق هذه القواعد. من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك في ضوء التزامات البحرين الدولية وتوجهها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وبينت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن هناك نحو سبع شركات بحرينية تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويّاً، وستُطبق عليها الضريبة بنسبة 15 % من أرباحها المحققة داخل المملكة، لافتة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أبدت ترحيبها بالمرسوم بقانون، لما يوفره من تبسيط في إجراءات إدخال البيانات وتقليل التكاليف المالية. وشددت وزارة المالية على جاهزية الجهاز الوطني للإيرادات للقيام بالرقابة اللازمة على الشركات المشمولة بأحكام القانون، مؤكدة أن المواطنين لن يتأثروا بشكل مباشر، إذ إن الشركات ستدفع الضريبة في جميع الأحوال سواء في البحرين أو في دولها الأم. وأوضحت اللجنة أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تضم شركاء بحرينيين ستخضع كذلك لأحكام المرسوم بقانون.
