عرقاب:محفظة استثمارية ب 7 مليار دولار لإنجاز مشاريع صناعية كبرى
كشف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار. ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029. وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات.
وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس أوضح عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار. موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى.في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري.
ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة. بطاقة 5 ملايين طن سنويا، والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027. ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1.2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027.
إضافة الى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله. حيز الخدمة في يناير 2029 بإنتاج 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت.
ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو. وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طن سنويا. حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة.
علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية،مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي 'لاب' بأرزيو, وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طن سنويا. والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة, بطاقة 850 ألف طن سنويا. والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027.حسب عرقاب.
وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية. أكد وزير الدولة أن 'الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات'.
انتاج المصافي تجاوز 30 مليون طن في 2024
وأوضح بأن الانتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن, وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات ب60 بالمائة. حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية.
ويقدر حجم هذه الواردات ب600 ألف طن, وهو ما يمثل مستوى رمزي لا يتجاوز 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني. حسب وزير الدولة الذي لفت إلى ان المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد. والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية.
وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية. فقد سمحت مستويات الانتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته. بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024.
ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني. من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال. ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.
وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير, أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع. 'الاستراتيجي والهام'. بسعة تخزين تقدر بـ 300 ألف طن. بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشات تخزين المحروقات.
وأضاف بأن إنجاز هذا المركز 'مرتبط ارتباطا مباشرا' باستلام وتشغيل المصفاة الجديدة لحاسي مسعود. التي من المنتظر دخولها حيز الإنتاج خلال 2027 .باعتبار أنها هي التي ستضمن تموين المركز عبر خطوط الأنابيب.
وفي انتظار ذلك،طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية 'مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشات شركة نفطال. بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة. وتستجيب لنمو الطلب بها'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ 6 ساعات
- المساء
إنجاز مشاريع بـ7 ملايير دولار في البتروكيمياء
❊ الجزائر حققت إنجازا استراتيجيا بتأمين الاكتفاء الذاتي في المشتقات النفطية ❊ ضمن المشاريع المعنية مصفاة جديدة بحاسي مسعود تدخل الخدمة أواخر 2027 ❊ وحدة أرزيو لإنتاج 1,2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027 ❊ وحدة سكيكدة لإنتاج 1,75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت ❊ مجمع إنتاج 200 ألف طن من "مثيل ثالثي بوتيل إيثر" بأرزيو جاهز نهاية 2025 ❊ استلام مركب ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو في ديسمبر 2027 ❊ مركب إنتاج 850 ألف طن سنويا من الإيثيلين بسكيكدة يدخل الخدمة نهاية 2027 ❊ رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة إلى 50 % ❊ تقليص فاتورة الواردات بـ60 % وتصدير فائض بحوالي 14 مليون طن عدد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أول أمس، المشاريع الجاري إنجازها حاليا في مجال البتروكيمياء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ7 ملايير دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي 2025-2029، بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات. أوضح عرقاب خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن هذه المحفظة الاستثمارية موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري. من ضمن قائمة هذه المشاريع، ذكر مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طن سنويا، التي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027، مشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1,2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، ووحدة تكسير الفيول بسكيكدة التي تسمح بعد دخولها حيز الخدمة في جانفي 2029 بإنتاج 1,75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت. كما يتعلق الأمر بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، بطاقة 200 ألف طن سنويا، بنهاية السنة الجارية، علاوة على مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو، بقدرة 100 ألف طن سنويا، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، ومركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طن سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027. وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكد وزير الدولة أن "الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي عبر تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات"، موضحا بأن الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بـ60 بالمائة، حيث انتقلت من مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية، بحجم واردات لا يتجاوز600 ألف طن، وهو ما يمثل مستوى 2 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني. وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية، سمحت مستويات الإنتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024، وذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال، ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية. وفي رده على سؤال حول مشروع مركز تخزين الوقود وغاز البترول المسال بولاية المغير، أكد وزير الدولة أنه لم يتم التخلي عن هذا المشروع "الاستراتيجي والهام" بسعة تخزين تقدر بـ300 ألف طن، بل تم إدراجه ضمن مرحلة ثانية من برنامج تطوير منشآت تخزين المحروقات. وفي انتظار ذلك، طمأن عرقاب سكان ولاية المغير بأن التزويد بالمواد البترولية للولاية "مؤمن بشكل كامل ومنتظم انطلاقا من منشآت شركة "نفطال" بولاية تقرت المجاورة والتي تغطي حاليا كل احتياجات المنطقة وتستجيب لنمو الطلب بها". من جهته، ثمن رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، الانجازات المحققة في مجال الطاقة والبتروكيمياء والتي من شأنها تعزيز النسيج الصناعي الوطني وتثمين القدرات المحلية وتقليص الواردات، مؤكدا أن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد باتت واقعا ملموسا، والجزائر ماضية في تجسيد مشاريعها غير آبهة بردود فعل اللوبيات وبعض الأطراف.
الشروق
منذ 9 ساعات
- الشروق
استلام مشاريع عديدة في قطاع البتروكمياء خلال الخماسي الجاري
يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029، وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات، حسبما أفاد به الخميس بمجلس الأمة، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح السيد عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بنحو 7 مليار دولار، موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري. ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طن سنويا، والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027، ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 2ر1 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، إضافة إلى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله حيز الخدمة في يناير 2029 بإنتاج 75ر1 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت. ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طن سنويا، حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة. علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية، مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي 'لاب' بأرزيو، وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طن سنويا، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طن سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027، حسب السيد عرقاب. وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكد وزير الدولة أن 'الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم شبه الكامل في الواردات'.
الخبر
منذ يوم واحد
- الخبر
بتروكيمياء: مشاريع كبرى قيد الإنجاز
يجري حاليا إنجاز مشاريع عديدة في مجال البتروكيمياء، بقيمة إجمالية قدرها 7 مليارات دولار، ينتظر استلامها خلال الخماسي الجاري 2025-2029، وهذا بغرض الرفع من مستوى تثمين موارد المحروقات، حسبما أفاد به اليوم الخميس بمجلس الأمة، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب. وفي جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح عرقاب أنه تم تخصيص محفظة استثمارية تقدر بحوالي 7 مليار دولار، موجهة لإنجاز عدة مشاريع صناعية كبرى، في إطار تجسيد الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة، من 32 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة بنهاية الخماسي الجاري. ومن ضمن قائمة هذه المشاريع، نجد مشروع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، بطاقة 5 ملايين طن سنويا، والتي ستدخل حيز الخدمة أواخر 2027، ومشروع وحدة تكسير النافطا بأرزيو الذي سيسمح بإنتاج 1.2 مليون طن إضافية من البنزين ابتداء من مارس 2027، إضافة إلى وحدة تكسير الفيول بسكيكدة والذي سيسمح بعد دخوله حيز الخدمة في جانفي 2029 بإنتاج 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الإسفلت. ويتعلق الأمر كذلك بمجمع إنتاج مادة مثيل ثالثي بوتيل إيثر بأرزيو، وهي مادة مضافة تستخدم لتحسين احتراق البنزين، بطاقة 200 ألف طن سنويا، حيث ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2025، حسب المعطيات المقدمة من طرف وزير الدولة. علاوة على ذلك، تضم قائمة المشاريع الجارية, مركب إنتاج ألكيل البنزين الخطي "لاب" بأرزيو، وهو منتج يستخدم في صناعة مواد التنظيف، بقدرة 100 ألف طن سنويا، والذي ينتظر دخوله حيز الخدمة في ديسمبر 2027، إلى جانب مركب إنتاج الإيثيلين بسكيكدة، بطاقة 850 ألف طن سنويا، والذي سيدخل الخدمة نهاية 2027، حسب عرقاب. وحول القدرات الحالية للإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، أكد وزير الدولة أن "الجزائر تمكنت من تحقيق إنجاز استراتيجي يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، والتحكم الشبه الكامل في الواردات". وأوضح بأن الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية ارتفع في 2024 إلى 30 مليون طن، وهو ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بـ60 بالمائة، حيث انتقلت من 1 مليار دولار في 2019 إلى 400 مليون دولار السنة الماضية. لفت الوزير إلى أن المشتقات المستوردة تشمل فقط عددا محدودا من المواد والتي لا يمكن استخراجها من النفط الجزائري الخام بالنظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية. وفضلا عن تغطية الحاجيات الوطنية، فقد سمحت مستويات الإنتاج التي تم بلوغها من تصدير فائض تقدر قيمته بحوالي 14 مليون طن من المشتقات النفطية سنة 2024. ويأتي ذلك بالموازاة مع تنفيذ خطة تهدف لاستبدال الخامات المستوردة بمدخلات محلية، زيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عبر شركة نفطال، ودعم الاندماج الصناعي من خلال تطوير شركات الخدمات المحلية.
