logo
سعود بن نايف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شرطة المنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

سعود بن نايف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شرطة المنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

عكاظمنذ 3 ساعات

تابعوا عكاظ على
شهد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية شرطة المنطقة الشرقية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
وقّع الاتفاقية مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، ونائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتور عاصم بن عبدالرحمن الأنصاري.
وقدم مدير شرطة المنطقة الشرقية جزيل الشكر لأمير المنطقة الشرقية على رعايته لتوقيع مذكرة التعاون مع الجامعة، موضحاً أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البرامج المجتمعية والتوعوية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم السلامة والأمن المجتمعي، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتخصصات العلمية في مجالات الجودة، ورفع كفاءة الأداء، وتنمية القدرات البشرية، وتفعيل الجوانب البحثية والاستشارية بما يخدم الأهداف المشتركة بين الجانبين.
أخبار ذات صلة
من جهته، أعرب الدكتور الأنصاري عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة فاعلة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الأمني؛ لخدمة المجتمع، وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أسرتا بكر وإدريس تزفان طلال لعش الزوجية
أسرتا بكر وإدريس تزفان طلال لعش الزوجية

عكاظ

timeمنذ 30 دقائق

  • عكاظ

أسرتا بكر وإدريس تزفان طلال لعش الزوجية

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} احتفل العميد طلال محمد نور بكر بزفاف نجله الشاب عبدالله من ابنة المستشار صالح موسى إدريس، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للعروسين التوفيق والسعادة. أخبار ذات صلة

وزير المالية السوري: محادثاتنا في واشنطن أسفرت عن «نتائج مهمة»
وزير المالية السوري: محادثاتنا في واشنطن أسفرت عن «نتائج مهمة»

الشرق الأوسط

timeمنذ 33 دقائق

  • الشرق الأوسط

وزير المالية السوري: محادثاتنا في واشنطن أسفرت عن «نتائج مهمة»

قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن المحادثات التي أجراها الوفد السوري في واشنطن، ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليَّين، أسفرت عن «نتائج مهمة». وكتب في تدوينة له على حاسبه الخاص على «لينكد إن»: «إن محادثاتنا في واشنطن تمثِّل لحظةً تاريخيةً لعودة بلادنا للمجتمع المالي الدولي بعد غياب أكثر من عقد من الزمان». وشكر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والدول الشريكة «على التزاماتها بدعمنا في المرحلة الانتقالية، ونتطلع لترجمتها على أرض الواقع». الاجتماع الخاص بسوريا الذي عقد ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليَّين (لينكد إن) وكانت السعودية ومؤسسات دولية وإقليمية التزمت بدعم جهود السلطات السورية من أجل التعافي والتنمية، حيث سيتم التركيز على الخطوات الرامية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري، وفق بيان صادر عن السعودية، صندوق النقد والبنك الدوليَّين. وجاء ذلك بعد طاولة مستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا في واشنطن، استندت إلى مناقشات سابقة بشأن الوضع في البلاد التي دمَّرتها الحرب، بما في ذلك مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي عُقد في 13 فبراير (شباط)، والطاولة المستديرة في العلا التي عُقدت في 16 فبراير، ومؤتمر بروكسل التاسع في 17 مارس (آذار). كما أكد وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، محمد الجدعان، خلال الاجتماع الـ51 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في واشنطن، على ضرورة الوقوف إلى جانب سوريا التي تخرج من وضع هش عبر توفير الدعم والمشورة، مشدِّداً على أهمية تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يعمل على المضي قدماً بحذر في عملية دعم الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تمثِّل «فرصةً جيدةً»، خصوصاً في ظل وجود حكومة لديها الإرادة الكافية لتوفير الدعم، ومستعدة لتوفير كل ما هو ضروري لدعم الشعب السوري. وزير المالية السوري يتحدث مع غورغييفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا (لينكد إن) من جهتها، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن النسيج الاجتماعي للشعب السوري عانى من جرح كبير، وهذا يتطلب كثيراً من العمل من قِبل السوريين أنفسهم لإعادة الإعمار. وقالت: «هنا يأتي دور المؤسسات التمويلية». وعبَّرت عن آمالها في التمكُّن من عقد برنامج تحت إطار المادة الرابعة لسوريا. وقالت إن صندوق النقد الدولي اتَّخذ خلال الفترة الماضية الخطوات الأولى لتشكيل مجموعة تنسيقية بحيث تتمكَّن من العمل مع بعضها بعضاً لدعم سوريا، فضلاً عن تعيين رئيس لبعثة الصندوق في سوريا، فضلاً عن الاجتماع بمسؤولين سوريين في العلا، ومقابلة محافظ مصرف سوريا المركزي، ومناقشة إعادة بناء القدرات والمؤسسات في سوريا. كذلك، أعلنت السعودية وقطر تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي، البالغة نحو 15 مليون دولار.

أزعور: بعثة من صندوق النقد الدولي في سوريا هذا الأسبوع لتقييم الأوضاع
أزعور: بعثة من صندوق النقد الدولي في سوريا هذا الأسبوع لتقييم الأوضاع

الشرق الأوسط

timeمنذ 33 دقائق

  • الشرق الأوسط

أزعور: بعثة من صندوق النقد الدولي في سوريا هذا الأسبوع لتقييم الأوضاع

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن توجه بعثة من الصندوق إلى سوريا هذا الأسبوع، في خطوة مهمة تهدف إلى تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية عن كثب. تأتي هذه الزيارة في سياق جهود دولية متزايدة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري بعد سنوات من النزاع والعزلة، وبعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة رسمياً رفع العقوبات عن سوريا. وقال أزعور لـ«الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في جلسة «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية» التي نظمها صندوق النقد الدولي الرياض، إن البعثة ستطّلع على واقع المؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئات الإحصاء. الهدف من ذلك هو تحديد الحاجات المتعلقة بالمؤسسات والدعم التقني المطلوب، لوضع إطار تعاون شامل مع سوريا يحدد الأولويات لتأمين المشورة والدعم التقني وتدريب الكوادر الأساسية. تعكس هذه الزيارة التزام الصندوق بالعمل بشكل مباشر مع السلطات السورية. ومن المقرر أن يزور أزعور دمشق أواخر يونيو (حزيران)، بعد أن ترفع البعثة تقريرها. يأتي تحرك صندوق النقد الدولي بعد تعيين الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا في أبريل (نيسان) 2025، وهي المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا القرار منذ اندلاع الحرب في البلاد. وكانت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، قد أعلنت منذ أيام عن إجراء «مناقشات مفيدة» مع الفريق الاقتصادي السوري، تمهيداً لدعم جهود إعادة تأهيل الاقتصاد السوري. وأوضح أزعور أن التواصل مع المسؤولين السوريين بدأ منذ مؤتمر الاقتصادات الناشئة الذي استضافته مدينة العلا السعودية في فبراير (شباط) الماضي، حيث عُقد اجتماع مع وزير الخارجية السوري علي الشيباني. واستكملت المناقشات في اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي شهدت جلسة خاصة بسوريا بناءً على طلب من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا. بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا. — واس العام (@SPAregions) April 25, 2025 شكَّلت اجتماعات الربيع الأخيرة نقطة تحول مهمة لسوريا، حيث قدمت فرصة، بعد سنوات طويلة من العزلة، لإعادة دمجها في المجتمع المالي والاقتصادي الدولي. كما أتاحت الفرصة للحكومة السورية لعرض جهودها الرامية إلى استقرار وإعادة بناء البلاد، مما سمح للمجتمع الدولي بفهم التحديات والأولويات السورية بشكل مباشر. وفي بادرة دعم مالي بارزة، أعلنت السعودية وقطر التزامهما بدفع ديون سوريا للبنك الدولي. هذه الخطوة تمهد الطريق لاستئناف عمليات البنك في سوريا بعد تعليق دام أكثر من 14 عاماً، وهو ما يعزز فرص البلاد في الحصول على تمويل دولي لدعم جهود إعادة الإعمار. يوم الجمعة، رفعت الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إنه يجب على سوريا «مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخَذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر». وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، في بيان، إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وفيما يتعلق بالسعودية، قال أزعور إنها تتمتع بمرونة اقتصادية تمكِّنها من مواجهة أي تقلبات في أسعار النفط العالمية. وأوضح أن المملكة تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تمنحها وسادة أمان قوية ضد الصدمات الخارجية. هذه الاحتياطيات، إلى جانب الإصرار على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن إطار «رؤية السعودية 2030»، عززت بشكل كبير من قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف. وأشار أزعور إلى أن هذه الإصلاحات لم تقتصر على تعزيز مرونة الاقتصاد فحسب، بل أسهمت أيضاً في تنويع مصادر الدخل بشكل فعال، ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. هذا التوجه نحو تنمية القطاعات الواعدة يقلل من الاعتماد على إيرادات النفط، ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة ومستدامة. وشدد على أن «الآليات الموجودة في المملكة والسياسات المالية المعتمدة وتنفيذ رؤية 2030 تسمح لها بالتكيف مع التحولات العالمية، رغم التحديات القائمة حالياً». جانب من الحضور خلال جلسة نظَّمها صندوق النقد الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي) كان أزعور قد حذر خلال الجلسة دول المنطقة على مواصلة زخم الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مشدداً على أن تسارع المخاطر الدولية يلقي بظلاله على اقتصادات الشرق الأوسط. وأوضح أن التطورات الجيوسياسية تمثل المصدر الأكبر لعدم اليقين في المنطقة، مشيراً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت صدمات متتالية أثرت سلباً على دول مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، حيث خسرت هذه الدول ما يتجاوز 50 إلى 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. ولم تقتصر هذه الصراعات على بؤرها الأصلية، بل امتدت آثارها إلى الدول المجاورة مثل الأردن ومصر، التي عانت من اضطراب طرق التجارة. فعلى سبيل المثال، خسرت مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أقل من عام، بينما تراجع دخل الأردن من السياحة، وهو قطاع حيوي ومصدر رئيسي للوظائف. وسلّط أزعور الضوء على وجود مسارين اقتصاديين مختلفين في المنطقة. فدول مجلس التعاون الخليجي نجحت في الاستفادة من جهود التنويع الاقتصادي، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام يتراوح بين 3 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. وقد دعم هذا النمو الإصلاحات وتسريع التحول الاقتصادي في هذه الدول. في المقابل، لم تكن الدول الأخرى المصدرة للنفط بنفس الاستدامة في مسارها الاقتصادي. على الرغم من المشهد الضبابي، يتوقع مسؤول صندوق النقد الدولي تعافياً عاماً في معظم دول المنطقة هذا العام، مع وتيرة تعافٍ أقوى في الدول المصدرة للنفط، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، التي يُتوقع أن تحقق زيادة تقارب 1 في المائة هذا العام ومثلها في 2026، مدفوعةً بمساهمة القطاعات غير النفطية. أما الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليج، فتعتمد أوضاعها على تطورات أسعار النفط، مع توقع نمو أقل قليلاً مقارنةً بالتوقعات السابقة بسبب حالة عدم اليقين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store