حراك المتعاقدين يندّد بتعويضات ضخمة لمسؤولي الاتصالات ويطالب بصرف مستحقاته فورًا

أعرب حراك المعلمين المتعاقدين ممثلًا بمنسقه حمزة منصور، عن إدانته الشديدة لما وصفه ب'التمييز والمزاجية في أداء وزارة المالية والحكومة اللذَين أصدرا المرسوم رقم 275، القاضي بمنح تعويضات شهرية بقيمة 8000 دولار لرئيس الهيئة المنظمة للاتصالات، و7000 دولار لكل عضو من أعضائها. ويأتي هذا القرار في وقتٍ تراجع فيه وزير المالية عن التزامه السابق بصرف بدلات الإنتاجية للمعلمين المتعاقدين، معللًا ذلك بغياب الموارد المالية وشحّها، في مشهد يعكس ازدواجية المعايير في إدارة المال العام'.
أضاف في بيان: 'إن الحكومة، وعلى رأسها معالي وزير المال، تجد التمويل الكافي لتقديم هذه المبالغ الطائلة لموظفين في هيئة تحتكر قطاع الاتصالات، والتي طالما امتصت أموال المواطنين اللبنانيين، وفرضت عليهم كلفة اتصالات هي الأعلى في العالم، في حين تمتنع عن صرف مستحقات آلاف المعلمين المتعاقدين عن أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، رغم أن جداولها قد أُرسلت من وزارة التربية إلى وزارة المالية منذ ما يقارب العشرة أيام. وتُعلَّل عملية الحجز هذه بعدم إمكانية صرف المستحقات إلا في نهاية كل شهر'.
واعتبر ان 'هذا التصرف استخفافً واضحً بحقوق المعلمين، الذين يؤدون رسالة تربوية سامية، ويواصلون العمل رغم الظروف المعيشية القاهرة، وحرمانهم من بدلات الإنتاجية الصيفية المستحقة، في وقت تُمنح فيه التعويضات السخية لأشخاص يديرون شركات احتكارية تُثقل كاهل المواطن بدل أن تخدمه'.
وختم: 'نحن نرفض هذا التمييز الفاضح، ونطالب الحكومة ووزارة المال بالتراجع عن هذا المسار الظالم، وصرف كامل مستحقات المعلمين المتعاقدين فورًا، والإقرار بحقهم في بدل الإنتاجية أسوةً بسائر العاملين في القطاع العام'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 23 دقائق

• الشرق الجزائرية

وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد القطاع إلى الواجهة الوطنية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في مئة يوم فقط، استطاعت الوزارة أن ترسم مسارا جديدا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية. وأشارت الى أن رؤية الوزارة تبلورت ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع: 1. تأهيل الأراضي: تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب. 2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية. 3.التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات. 4. الزراعة المستدامة دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. 5. حماية الموارد الطبيعية إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية. 6. البنية التحتية الزراعية والابتكار تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية. وأفاد البيان، بأن الوزارة شهدت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي: 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات). • 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد. وأعلنت الوزارة أنها نفّذت خلال الفترة الماضية: • 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً. • 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية. • إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلما إرشاديا رقميا. وشملت المبادرات النوعية: • توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره. • إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب. • إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة 'ازرع'. كما أعلنت الوزارة أنه تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات: • الأدوية والأسمدة الزراعية • قطاع النحل والعسل • صناعة النبيذ والعرق • المختبرات • زيت الزيتون • قطاع الدواجن • صناديق التعاضد الزراعي • الحليب ومشتقاته. وبحسب البيان، فقد عملت الوزارة على: • دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق. • تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير. • استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال. • تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني. • دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم. كما اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد: • إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات. • إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب. • التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية. • فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي. واستقبلت الوزارة العديد من الوفود الديبلوماسية والمنظمات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات دعم فني وتمويل مشاريع، إلى جانب جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية. كما نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة. ونُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة. وأعلنت وزارة الزراعة أنه بدأت العمل على: • إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035 • صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي. وقالت في بيانها: 'إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ'نبض الأرض… والحياة'.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

خطة عودة السوريين أُنجزت... هل تتوافر الأموال اللازمة؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبارا من اليوم تعود عجلة الحركة السياسية الى الدوران، بعد عطلة الاضحى الطويلة والحافلة باحداثها وتطوراتها الخطرة، والتي ستكون محور لقاءات الزوار الاجانب، وأولهم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، في اطلالة جديدة على الملف اللبناني بعد غياب، على ان يليه مبعوث اميركي وفق التوقعات غير المؤكدة، لم تحدد هويته بعد، في اطار متابعة التطورات الامنية جنوباً ومسار تسليم السلاح، على ان يقلب حزيران صفحاته باستقبال وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني على رأس وفد امني رفيع بيروت، وفي اولويات جدول اعماله ملف النازحين. في هذا الاطار، تكشف المعلومات ان اللجنة المكلفة اعداد خطة اعادة النازحين السوريين قد انجزت مهمتها، حيث يتوقع ان تعرض ما توصلت اليه على مجلس الوزراء قبل زيارة الوفد السوري، تمهيدا لاقرار الخطة قبل مناقشتها مع الجانب السوري، على ان تشكل لجنة مشتركة في هذا الخصوص، على ان يصار الى اطلاع الهيئات الدولية المعنية على مضمونها، بوصفها شريك اساسي لنجاحها. الخطة التي ستأتي أكثر تنظيما، وبالتعاون مع الحكومة السورية، التي أبدت كل مرونة واستعداد للتعامل مع الجانب اللبناني لحل هذا الملف، اتت لتعكس تحولا جديا في طريقة تعامل ومقاربة الحكومة اللبنانية لهذا الملف، على ما تؤكد مصادر مواكبة، بعيدا عن الانقسامات وشد الحبال السياسي الذي حكم التعامل مع هذه القضية لسنوات طويلة. ورأت المصادر ان الخطة مبنية على معلومات وارقام "تلامس" الواقع، خصوصا لجهة اعداد النازحين السوريين، ووضعهم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، في ظل غياب احصاءات دقيقة، ما أوجب ويوجب التعاون مع المؤسسات الدولية، لتكوين صورة اوضح وادق. من هنا، الدور المحوري الذي ستلعبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تنفيذ الخطة، من خلال اربعة امور: - الاول: المساعدة في تكوين "الداتا" الصحيحة. - الثاني: التواصل مع النازحين الموزعين على الاراضي اللبنانية، لتحديد هوية من يرغبون في العودة فعليا، حيث تشير المعطيات الاولية للمفوضية الى ان نحو 24% يرغبون بالعودة هذا العام. - الثالث: وضعها برنامجا تنفيذيا يتلاءم والخطة اللبنانية، لتنظيم العودة التدريجية على مراحل، مع تحديد آليات التسجيل، توفير وسائل النقل. - الرابع: تقديم المنح المالية. وتتابع المصادر بان الخطة اللبنانية، تتوزع على مراحل، تنتهي الأولى منها قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل، حيث يتوقع تامين عودة ما بين 200 الى 300 الف نازح، وفقا للاتي: -عودة منظمة، بحيث يتم تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار. -عودة غير منظمة، حيث يعود للنازح تحديد موعد مغادرته وتأمين وسيلة تنقله، لكنه سيحصل أيضًا على 100 دولار. وفي هذا الاطار، سيتم اعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم، نتيجة إقاماتهم المنتهية الصلاحية شرط عدم العودة إلى لبنان. ويُقدَّر عدد السوريين في لبنان، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنحو 104 مليون شخص، من بينهم ٧١٧٦٥٧ نازحاً مسجّلين لدى المفوضية. فبحسب الأرقام الرسمية للمفوضية عاد ٥٠٧٦٧٢ نازحًا إلى سورية عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، منهم ١٧٢٨٠١ من لبنان، مقابل دخول حوالى ١٥٠ الفا منذ مطلع الـ 2025، على خلفية الحوادث الطائفية التي شهدتها مناطق سورية مختلفة. وختمت المصادر ان نجاح الخطة يتوقف على مدى التنسيق بين: الحكومة اللبنانية، السلطات السورية، مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وسورية من جهة، ومدى وفاء الجهات المانحة بدعم وضمان استقرار وتأمين المساعدة للعائدين، لمنع عودتهم بطرق غير شرعية الى لبنان.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

كاليفورنيا تقاضي ترامب بعد إرسال الحرس وقانونية الاعتقال تتفجر

تصاعدت المواجهة السياسية والقانونية بين حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن أعلن نيوسوم عزمه مقاضاة البيت الأبيض على خلفية إرسال الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس، لقمع احتجاجات اندلعت عقب عمليات واسعة نفذتها سلطات الهجرة ضد مهاجرين غير شرعيين. وقال نيوسوم، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي: "هذا بالضبط ما أراده دونالد ترامب، أشعل فتيل الأزمة، ثم حاول بشكل غير قانوني إضفاء طابع فيدرالي على الحرس الوطني، نحن سنقاضيه". وأضاف في مقابلة مع قناة "MSNBC" أنه لم يتم التنسيق معه مسبقاً، وأنه ينظر في خيارات إضافية للرد، بينها التلويح بامتناع كاليفورنيا عن دفع الضرائب الفيدرالية، احتجاجاً على التعدي على صلاحيات الولاية. تلويحات باعتقال الحاكم وفي تصعيد غير مسبوق، لمح المسؤول السابق عن الهجرة توم هومان، والذي عينه ترامب مستشاراً خاصاً لشؤون الحدود، إلى إمكانية اعتقال حاكم كاليفورنيا وعمدة لوس أنجلوس كارين باس، إذا تبين أنهما "يُعيقان عمل الوكالات الفيدرالية". وقال هومان لقناة "NBC News ": "لا أحد فوق القانون – إذا تجاوزوا الحدود وارتكبوا جريمة، فبالتأكيد يمكن اعتقالهم". لكن هومان عاد وأوضح لقناة "Fox News"، أنه لم يكن يدعو صراحةً لاعتقال نيوسوم، بل تحدث عن السيناريوهات القانونية التي قد تبرر ذلك، فيما رد نيوسوم بتحدٍّ قائلاً: "إنه يعرف أين يجدني"، في إشارة إلى هومان، أما عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، فقالت لقناة "CNN " إنها "غير قلقة من الاعتقال"، مشددة على ضرورة توحيد المدينة بدلًا من الانقسام. كاليفورنيا هدف دائم لترامب ولطالما كانت كاليفورنيا هدفاً لانتقادات ترامب، باعتبارها معقلاً ديمقراطياً بارزاً، وإلى جانب ملف الهجرة، سبق أن ألغت إدارة ترامب تمويلاً لمشاريع وقاية من الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت بشدة أداء حكومة الولاية في ملف حرائق الغابات. وكان ترامب قد وعد في خطاب تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير ببدء ترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين فوراً، وأعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب "الوضع على الحدود الجنوبية". الاحتجاجات تشتعل يذكر أن الأزمة بدأت في 7 حزيران/يونيو، حين تحولت حملة نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في وسط لوس أنجلوس إلى مواجهات عنيفة مع المحتجين. واندلعت أعمال شغب، تخللها إحراق سيارات وإغلاق طرق، ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن. وأعلنت الشرطة أن شرطيين أُصيبا بعد محاولة دراجتين ناريتين اختراق الحواجز الأمنية، فيما تم اعتقال السائقين. وفي 8 حزيران/يونيو، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني في المدينة، واعتبرت السلطات المحلية أن الاحتجاجات "تجمع غير مرخص"، في وقت تواجه فيه إدارة ترامب اتهامات بتجاوز صلاحيات الولايات.