49 % نسبة نمو الاستثمار الجريء بالسعودية

أصدر البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) تقريرًا يستعرض التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال نمو الاستثمار الجريء.
وسجلت المملكة وفقًا للتقرير، معدل نمو سنوي مركب بنسبة 49% في الاستثمار الجريء خلال الفترة 2020 - 2024، متجاوزةً بذلك المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 4%، وذلك وفقًا لبيانات MAGNITT.
واحتلت المملكة المركز الأول في المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال عامي 2023 و2024، مما يعكس التزامها المستمر بدعم رواد الأعمال والشركات التقنية الناشئة. ويسهم البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) من خلال منتجاته المتنوعة التي تمّكن وتدعم الشركات التقنية الناشئة عبر العديد من الخدمات المختلفة، إضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح المملكة في خلق بيئة ريادية جاذبة تدعم الابتكار وتعزز تنافسية الاقتصاد الرقمي.
ويواصل البرنامج العمل مع المستثمرين، وشركاء النجاح في القطاع التقني لفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً إقليمية رائدة في قطاع التقنية والاستثمار الجريء.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• المناطق السعودية

وزارة الاتصالات تطلق حاضنة متخصصة لدعم نمو 20 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي

المناطق_واس أطلق مركز ريادة الأعمال الرقمية (كود) التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حاضنة متخصصة لدعم نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز مكانة المملكة مركزًا إقليميًّا للابتكار، وترسّخ دور الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الرقمي. ويهدف البرنامج الذي تشارك فيه 20 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي إلى تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى حلول تقنية قابلة للتطبيق، من خلال توفير منظومة متكاملة تشمل الإرشاد، والموارد التقنية المتقدمة، والدعم المالي، والشراكات الإستراتيجية، ضمن بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال. وتسعى الحاضنة إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية تشمل: تمكين الابتكار والتقنيات الحديثة في ريادة الأعمال، وسد الفجوات التقنية من خلال حلول مبتكرة، وتحفيز المزيد من الرواد والمبتكرين في قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة. ويستهدف البرنامج المهتمين بالتقنيات الناشئة، وأصحاب الخبرات التقنية، وصناع القرار في القطاع، حيث يقدم مجموعة من الامتيازات تشمل التدريب والتطوير، والدعم المالي من قبل البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، والإرشاد، والمحفزات الرقمية، وربط المشاركين بمنظومة الابتكار، إضافة إلى توفير مساحات مكتبية. ويمتد البرنامج الذي يأتي بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (Ntdp)، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، وشركة سامبا نوفا، ومنجم تطوير الأعمال BIM Ventures، على مدى أربعة أشهر، ويتضمن أكثر من (30) جلسة تدريبية وإرشادية، بمشاركة أكثر من (15) مرشدًا وخبيرًا في المجال.

العربية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

"MAGNiTT": السعودية تتفوق على سنغافورة في استثمارات المال الجريء

قالت قائدة فريق الأبحاث في MAGNITT فرح النحلاوي، إن السعودية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة صفقات رأس المال الجريء خلال الربع الأول من عام 2025، على الرغم من تراجع عدد الصفقات. وفي مقابلة مع "العربية Business"، عزت النحلاوي تفوُّق السعودية على سنغافورة في هذا المجال إلى عاملين رئيسيين: ضعف أداء سوق سنغافورة في هذا الربع، الذي يُعد الأضعف منذ عام 2016 تقريبًا، و"رؤية 2030" التي وضعت الاستثمار الجريء كركيزة أساسية. وأشارت إلى أن هذا التفوّق جاء بدعم مستمر من المستثمرين المحليين الذين يشكّلون 54% من المستثمرين في القطاع، إلى جانب الدور الكبير لصناديق الاستثمار السيادية، والمبادرات والفعاليات مثل FII وLEAP. وذكر تقرير شركة MAGNITT أن السعودية تجاوزت سنغافورة لتصبح أكبر سوق تمويلًا لدى الأسواق الناشئة، حيث جمعت صفقات التمويل في المملكة 391 مليون دولار في الربع الأول مسجلة نموا بـ53% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من انكماش رأس المال الجريء في الأسواق الناشئة، حافظت السعودية على 54 صفقة في الربع الأول، بانخفاض 8% على أساس سنوي، وشكلت 41% من إجمالي صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أوضحت النحلاوي أن البيئة الاقتصادية الكلية في السعودية أظهرت قدرة أكبر على احتواء التقلبات مقارنة بجنوب شرق آسيا، بدعم من السيولة الناتجة عن إيرادات النفط وخطط التنويع الاقتصادي. وفيما يخص أبرز المستثمرين من حيث حجم الصفقات، ذكرت النحلاوي كلًا من "حصانة"، "بلو بول كابيتال"، "ويلينغتون مانجمنت"، و"إس تي في"، كأكبر أربعة مستثمرين في السعودية من حيث قيمة الاستثمار الجريء. وأكدت النحلاوي وجود بيئة حاضنة للابتكار في دول المنطقة، لا سيما في السعودية، مدفوعة بتركيز حكومي واضح على هذا القطاع. وأضافت أن قطاع التقنية المالية (Fintech) حافظ على صدارته كأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات، حيث استحوذ على نحو 56% من إجمالي قيمة التمويل في السعودية خلال الربع الأول من 2025، ما يجعله القطاع المسيطر حاليًا. وأشارت إلى أن هناك نموًا ملحوظًا في قطاعات أخرى مثل برمجيات الشركات، رغم تراجع قطاع التجارة الإلكترونية مقارنة بصفقة ضخمة شهدها العام الماضي. وبيّنت النحلاوي أن ارتفاع قيمة الصفقات بشكل عام في الربع الأول من العام الجاري يعود إلى عاملين رئيسيين: حيث نمو قيمة الصفقات غير الضخمة بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وزيادة قيمة الصفقات الضخمة بنحو 30 مليون دولار مقارنة بأكبر صفقة في الربع الأول من العام الماضي. وعزت ذلك إلى الارتفاع الكبير في حجم الجولات الاستثمارية من الفئتين A وB، والذي بلغ 422% مقارنة بالعام الماضي. أما انخفاض عدد الصفقات، فنجم عن تحوّل التركيز من التمويل الأولي، الذي كان سائدًا في العام الماضي، إلى المراحل المتقدمة من السلسلة الاستثمارية هذا العام. كما أشارت إلى أن هذا التحول انعكس على متوسط حجم الصفقات، الذي ارتفع بنحو 11 نقطة مئوية، ليبلغ ما بين 1 إلى 5 ملايين دولار، مقارنة بالعام الماضي. وفيما يتعلق بأبرز الصفقات، ذكرت النحلاوي صفقات بقيمة 160 مليون دولار في السعودية مع شركة Tabby، وصفقات أخرى في الإمارات، منها AppliedAI بـ55 مليون دولار وNymcard بـ33 مليون دولار، إضافة إلى صفقات في مصر، من أبرزها خزنة بـ16 مليون دولار وسيمبلكس بـ13 مليون دولار، ضمن أكبر عشر صفقات في المنطقة.

مجلة رواد الأعمال

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مجلة رواد الأعمال

دور صناديق الثروة السيادية في دفع رأس مال الشركات الناشئة

تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منظومة الشركات الناشئة كقوة عالمية لرأس المال الاستثماري (VC). حيث تلعب صناديق الثروة السيادية (SWFs) دورًا محوريًا في دعم القطاع. وبرزت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في صدارة المشهد. حيث استحوذتا على 88% من قيمة الصفقات و76% من عدد الصفقات. ذلك مدفوعًا باستثمارات صناديق الثروة السيادية الإستراتيجية والمبادرات المدعومة من الحكومة. كما جمع سوق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمويلًا بقيمة 678 مليون دولار أمريكي عبر 133 صفقة. ذلك خلال الربع الأول من عام 2024. ما يعكس طفرة سنوية قدرها 58% على أساس سنوي. وهو أعلى ربع تمويلي منذ الربع الرابع من عام 2023. وفقًا لتقرير MAGNiTT للربع الأول من عام 2025 لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الوقت الذي تشهد سوق الاقتصاد العالمية اضطرابًا؛ بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية. أثبتت نجاحها في تحقيق استقرار الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم ريادة الأعمال في المنطقة. نمو رأس مال الشركات الناشئة تتميز منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بقابليتها للتكيف وسط أزمة تراجع الرأس المال الاستثماري العالمي. وبحسب تقارير MAGNiTT، فإن الربع الأول من عام 2025 شهد زيادة سنوية بمقدار خمسة أضعاف في استثمارات السلسلة أو السلسلة ب. حيث قفزت من 54 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024 إلى 278 مليون دولار في عام 2025. كما ارتفعت الصفقات التي تبلغ قيمتها أقل من 100 مليون دولارر للربع الخامس على التوالي. بزيادة قدرها 19% على أساس ربع سنوي. ما يعكس تحولًا نحو الشركات الناشئة الأكثر نضجًا. علاوة على ذلك، حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على 391 مليون دولار من خلال 54 صفقة. ما يمثل 58% من إجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بينما تليها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 206 مليون دولار من خلال 47 صفقة. أيضًا شركات التكنولوجيا المالية استحوذت على 384 مليون دولار. ما يعادل 57% من إجمالي التمويل. ذلك مدفوعًا بجولة تمويل من السلسلة E بقيمة 160 مليون دولار من شركة تابي (Tabby). وهي الصفقة الضخمة الوحيدة في المنطقة في الربع الأول من عام 2025. دور صناديق الثروة السيادية تعتبر الصناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولًا بقيمة 4 تريليونات دولار أمريكي تقريبًا في الشرق الأوسط، هي المحرك الرئيسي وراء نمو راس المال الاستثماري للشركات الناشئة. خلال السنوات الماضية، أعطت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط الأولوية للاستثمارات المستقرة مثل السندات الحكومية والعقارات؛ للحفاظ على الثروة، وضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. ومع ذلك، شهد العقد الماضي تحولًا إستراتيجيًا نحو رأس المال الاستثماري كأداة لزيادة العوائد المالية، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. مؤشر أداء صناديق الاستثمار السيادية أما على الصعيد العالمي، أدارت صناديق الثروة السيادية حوالي 11 تريليون دولار أمريكي من الأصول بحلول نهاية عام 2022. حيث تشرف صناديق الثروة السيادية في أبوظبي. بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة، على 1.7 تريليون دولار أمريكي، وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم. في عام 2024، أنفقت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط مبلغًا قياسيًا قدره 82 مليار دولار. حيث استحوذت مبادلة وحدها على 20% من 136.1 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم. ما يجعلها أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطًا في جميع أنحاء العالم. وذلك بحسب تقرير لشركة Ashurst. كما تقوم صناديق الثروة السيادية بتوجيه رؤوس أموال كبيرة إلى قطاعات عالية النمو مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. وأصبح صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي تبلغ قيمته 700 مليار دولار، حجر أساس في النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة. ذلك من خلال برنامج صندوق الصناديق 'جادة' الذي تبلغ قيمته مليار دولار. والاستثمارات المباشرة عبر شركته التابعة 'سنابل'. وبالمثل، دعمت 'مبادلة' شركة 'تابي' الأحادية في مجال التكنولوجيا المالية. حيث ساهمت في جولة تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، حسبما أورد موقع Ashurst. وجدير بالذكر أن النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاهز للنمو على المدى الطويل. حيث تشير التوقعات إلى أن سوق رأس المال الجريء في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز. وستظل صناديق الثروة السيادية، بما لديها من رؤوس أموال ضخمة وتركيزها الإستراتيجي على التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، محورية في هذا المسار. المقال الأصلي: من هنـا