
الشرع يتعهد بمحاسبة كل من شارك وخطّط للهجوم على كنيسة «مار إلياس»
دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، إلى «التكاتف والوحدة» بعيد التفجير الانتحاري في كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، أمس (الأحد)، والذي أدى إلى مقتل 25 شخصاً وجرح 63، متعهداً بأن ينال «من شارك وخطط» للهجوم على الكنيسة جزاءهم العادل.
كانت وزارة الداخلية السورية قد قالت في بيان أمس إن انتحاريا ينتمي إلى تنظيم داعش أطلق النار قبل أن يفجر نفسه بواسطة سترة ناسفة في الكنيسة.
وأدانت عدة دول الهجوم على الكنيسة. وفي جنيف، ندد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا بـ«الجريمة البشعة» في دمشق، داعياً السلطات إلى إجراء تحقيق شامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ 35 دقائق
- الرياض
أمير المنطقة الشرقية يستقبل وزير البلديات والإسكان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير. وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير الخدمات البلدية والإسكانية، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة المشاريع المنفذة في المنطقة، وتعزيز جودة المرافق والخدمات بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة تنموية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوسع العمراني والنمو السكاني المتسارع. بدوره أعرب وزير البلديات والإسكان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تحظى به مشاريع الوزارة في المنطقة من دعم مباشر واهتمام كبير، مثمنًا حرصه على تذليل التحديات ومتابعة مراحل التنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مختلف المشاريع البلدية والإسكانية.


العربية
منذ 35 دقائق
- العربية
السيسي يؤكد لبزشكيان إدانة مصر لأي أعمال تمس سيادة الدول
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تناول خلاله سبل احتواء التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن السيسي أعرب خلال الاتصال عن رفض مصر القاطع للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف دولة قطر مؤخرًا، مؤكدًا إدانة مصر لأي أعمال تمس سيادة الدول، لا سيّما الأشقاء من الدول العربية والإسلامية. ورحّب السيسي بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مشددًا على أهمية تثبيت هذا الاتفاق والالتزام به، في ضوء ما اختبره المشهد الإقليمي من تصعيد كاد أن يزج بالمنطقة في فوضى وعنف شامل. حلول سياسية شاملة وأمن إقليمي وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن أيضًا استعراضًا للجهود المكثفة والاتصالات التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، لاحتواء التصعيد وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، مؤكدًا استمرار مصر في بذل كل ما يلزم من مساعٍ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على أن المرحلة الحالية، بما تنطوي عليه من دقة وحساسية، تقتضي الدفع نحو الحلول السياسية الشاملة، وتبني مقاربات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بالأمن الإقليمي. وشدد الرئيسان على أهمية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي بين واشنطن وطهران، وضرورة معالجة الشواغل المرتبطة بعدم الانتشار النووي، والدفع نحو إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.


صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"التجارة" تُشهِّر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة واشترطت الشراء للفوز بسيارات وآيفونات وأطقم ذهب
شهرت وزارة التجارة بمنشأة للعود والعطور ومالكها بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة عدم الالتزام بشروط وضوابط المسابقات التجارية بإجراء مسابقة والإعلان عنها دون الحصول على ترخيص، واشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز. وضبطت الوزارة إعلان المنشأة عبر متجرها الإلكتروني عن مسابقة بمناسبة بيع منتجات العطور واشتراطها الشراء للدخول في السحب على 3 سيارات "لكزس" و"جيب شاص" و"جيب مازدا" وهواتف ذكية "آيفون" وأطقم ذهب ومبالغ مالية. ويعد الإعلان عن مسابقات تجارية دون ترخيص، واشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز مخالفاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية. وتضمن الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم فرض غرامة مالية، ونشر الحكم على نفقة المخالفين. وتراقب "التجارة" امتثال المنشآت التجارية لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، كما ترصد المخالفات وتضبط أي ممارسات تجارية وهمية أو مضللة للمستهلك. ووفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نهائية من المحاكم المختصة.