"الرقابة المالية" و"دراسات البورصة الإسباني" يتعاونان لتقديم درجة الماجستير بالأسواق المالية

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية FSI، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB، في مقر الهيئة، ضمن الاتفاق المُبرم بين الطرفين ويقدم الطرفان بموجبه درجة الماجيستير الدولي في الأسواق المالية بمصر.
حضر توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محمد صبري، مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر ونائباً عن السفير، ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، خافيير آمو، مدير برنامج الماجيستير الدولي في الأسواق المالية، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، وأعضاء مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.
يهدف برنامج الماجستير الدولي في الأسواق المالية الى تزويد الطلاب بالمعرفة الواسعة والمهنية في كافة نواحي التمويل من خلال التركيز على الممارسة الفعلية وكيفية تطبيق المفاهيم النظرية وربطها بالواقع العملي الحقيقي في مجال التمويل. ويقدّم المحاضرون التمارين ودراسات الحالة، بالإضافة الى التدريب العملي والمحاكاة الفعلية من خلال التدريب على منصة Bloomberg، علاوة على منصات التداول التي تحاكى المحفظة عبر الإنترنت بالإضافة الى دعم المهارات الشخصية للطلاب والتفاعل الجماعي بالفصول الدراسية والعروض وكذلك الزيارات الميدانية في نهاية الماجستير للجهات ذات العلاقة بموضوعات الدراسة.
تبلغ مدة الدراسة بالماجستير حالياً 15 شهراً دراسياً مكثفة، من المتوقع أن تبدأ بإجمالي عدد ساعات 500 ساعة مقسّمة على 9 مواد دراسية. وفى نهاية البرنامج، تكون هناك إقامة مكثّفة بمدينة مدريد بإسبانيا على مدار 7 أيام تشمل الدراسة المتبقية بالإضافة الى تقديم أطروحات التخرج، وكذلك الزيارات الميدانية للجهات ذات العلاقة بموضوع الدراسة بالماجستير. ويتطرق برنامج الماجيستير إلى الاقتصاد الكلي وأسواق النقد، والأسواق المالية والتقييم، والمُشتقات المالية، وإدارة الأصول، وتمويل الشركات، ومخاطر السوق والائتمان، والامتثال، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني.
ويتم التدريس من خلال الجمع بين الحضور الفعلي بالفصول الدراسية بالقاهرة بمقر معهد الخدمات المالية في القرية الذكية والدراسة عن بعد من مدريد مع العلم بأن الطلاب المشاركين من خارج جمهورية مصر العربية يمكنهم الحضور عن طريق الإنترنت "أونلاين" طوال فترة الدراسة، ولكن مع إلزامية الحضور خلال فترة الدراسة بمدريد وتقديم أطروحات التخرج.
يُعد هذا الماجستير أول برنامج قدّمه معهد IEB عام 1989، وأصبح منذ ذلك الوقت مرجعاً في التدريب المالي في إسبانيا. ولم يقتصر إدراجه في تصنيف صحيفة El Mundo لسنوات فحسب، بل فاز أيضًا بجائزة Rankia، واحدة من أفضل المجتمعات المالية الناطقة بالإسبانية والتي لها وجود في عشر دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية، باعتباره واحداً من ضمن أفضل برامج الماجستير في التمويل. بالإضافة إلى ذلك تم ترخيصه من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية CNMV كبرنامج معتمد لتقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية وفقا لتشريعات الاتحاد الأوربي MIFID.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يضع في اعتباره الديناميكيات والتغييرات التي تطرأ على الجانب التعليمي في المجال المالي والاستثماري وفيما يتعلق بالمُشتقات، لافتاً إلى تخرّج 24 دارساً لبرنامج الماجيستير منذ انطلاقه في مُختلف المجالات، ما بين الأسواق المالية، والتأمين، والقطاع المصرفي، وغيرهم.
وذكر رئيس الهيئة أن الشكل الجديد لبرنامج الماجيستير يركّز من بين موضوعاته على مسألة الأمن السيبراني، موضحاً أن تحقيق الشمول المالي أو تعزيز الثقافة المالية لن يتأتى دون الرقمنة والتكنولوجيا، لافتاً إلى الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للأمن السيبراني في سبيل الموافقة على التطبيقات الرقمية، ودون ذلك فستكون الهيئة بصدد مجابهة مخاطر مالية لا تقبل بها. وأشار إلى المتطلبات والشروط الصارمة التي تفرضها هيئة الرقابة المالية على الأمن السيبراني في منصات الجهات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية.
وتطرق الدكتور محمد فريد إلى الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنه سيغير كل شيء في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. ومع ذلك، وبينما قد تتغير منهجية الحصول على المعرفة، إلا أن المعرفة والإلمام بها لن يتغيرا، لافتاً إلى أهمية إدراك واستيعاب الحاجة إلى التعلّم وكذلك فهم مُختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن تبنيها في مختلف الأنشطة، لا سيما المجال المالي غير المصرفي.
وسلّط رئيس الهيئة الضوء على أهمية فهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي قد تتضمنها، ومن بينها ما يُطلق عليه الهلوسات، لكن من بين الطرق التي يمكن التغلب على مثل هذه المخاطر هي التعلم، وترسيخ التفكير النقدي والتحلي بالمنطق السليم في الحكم على المعرفة الآتية من مختلف المصادر.
من جانبه، أعرب إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة الإسبانية في مصر، عن سعادته بتنظيم توقيع البروتوكول بين معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. وسلّط الضوء اهتمام السلطات الإسبانية بتعزيز أواصر الصلة والتعاون مع جمهورية مصر العربية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعليم للصلات بين البلدين، وأن القائمين على البرنامج يولون أهمية كبيرة للتعليم ومن ثَم الاهتمام ببرنامج الماجيستير المُقدم من معهد الخدمات المالية FSI ومعهد دراسات البورصة الإسباني IEB. واستطرد أن حاضر البلدين هو التجارة والاستثمار، لكن المستقبل يكمن في التعليم، موضحاً أن توجه الطلاب المصريين بموجب برنامج الماجيستير سيسهم في خلق روابط مع المجتمع الإسباني، مما سيعود بالنفع على التجارة والاستثمار ومجتمع الأعمال بصفة عامة.
أما ألفارو دريك، الأمين العام ومنسق العلاقات المؤسسية لمعهد دراسات البورصة الإسباني، فقد أشار إلى أهمية برنامج الماجيستير، واصفاً توقيع البروتوكول باعتباره خطوة إضافية في سبيل تعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط وخاصة الهيئة الهامة للرقابة المالية، مشيداً بالجهود التي بذلها الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وهي الجهود التي كللها توقيع البروتوكول. وأوضح أن معهد دراسات البورصة IEB الإسباني يسعى لتطوير أدائه مع الشركاء بمعهد الخدمات المالية لمنح المهارات وفكر الاحتراف والإنجاز والنجاح الكبير في عالم المال للدارسين في الدورات القادمة بأفضل السبل. وأشاد دريك بجودة المنهج المُدرّس من خلال برنامج الماجيستير والقائمين عليه، موضحاً أن الجهود المبذولة في تصميم البرنامج تمثل قيمة مضافة للدارسين، لافتاً إلى أهميته في التغلب على المشكلات التي تلم بالعالم، وخاصة الجانب المالي.
ونوّه بأن مستويات الأداء للدفعة الأولى من الدارسين حققت مستويات رائعة كانت واضحة من خلال الأبحاث المقدمة من الدارسين في إسبانيا، وتم مناقشتها في جلسات أكاديمية بالمعهد لنيل درجة الماجستير.
وأشاد عدد من الخريجين بأهمية الماجيستير المُقدم من المعهد الإسباني، حيث إنه يستعرض العديد من الحالات العملية وليس مجرد دراسة نظرية فقط، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والتجارب المختلفة للعديد من أسواق المال.
وتأسس معهد الخدمات المالية FSI في يوليو 2010 بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010 ليحل محل معهد التأمين المصري، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية الذى قد بدأ العمل عام 2011 بتقديم دوراته التدريبية لعدد كبير من العاملين المُرخص لهم بالعمل في القطاع المالي غير المصرفي ومنها على سبيل المثال سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأجيل التمويلي. وتُستَمَد أهداف واستراتيجيات معهد الخدمات المالية من احتياجات القطاع المالي غير المصرفي من خلال بناء القدرات والمهارات وذلك بالتعاون مع الهيئات التعليمية والمهنية المحلية والدولية لجلب أفضل الممارسات بالقطاع المالي غير المصرفي.
أما معهد دراسات البورصة الإسباني IEB، فقد تأسس، وهو مركز جامعي للدراسات العليا في عام 1989 كأحد الكليات الرائدة في إدارة الإعمال والتمويل بإسبانيا، ويحظى برعاية بورصة مدريد ويُعد أول مركز جامعي متخصص في تدريس التمويل، بالإضافة إلى امتلاكه شراكات أكاديمية مع واحدة من أقدم الجامعات في إسبانيا، مثل جامعة كومبلوتنسي بمدريد (1822) وكذلك جامعة راي خوان كارلوس (1996).
ويقدم معهد دراسات البورصة الإسباني IEB مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في التمويل والقانون تعادل ما يقرب من 100 برنامج تعليمي. كما يقدم برامج البكالوريوس والماجستير وكذلك برامج التعليم التنفيذية. وتم اعتماد عدد من البرامج التي يقدمها معهد IEB من قبل هيئة الرقابة المالية الإسبانية Comisión Nacional del Mercado باعتبارها شهادات متوافقة مع تشريعاته وتشريعات الاتحاد الأوروبي مثل MIFID.
ويُعد معهد دراسات البورصة IEB بإسبانيا من بين أهم الجهات الاكاديمية الدولية المُنفذة والمانحة لتلك البرامج، حيث إنه عضو في اتحاد AEEN داخل إسبانيا، وعضو في مؤسسة EFMD في أوروبا، وعضو في اتحاد AACSB في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عضويته في ClADEA في أمريكا اللاتينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Dubai Iconic Lady

منذ 4 أيام

• Dubai Iconic Lady

'إي آند الإمارات' و'مجموعة كلايندينست' تتعاونان لتطوير قطاع الضيافة الفاخرة '

عبر التكنولوجيا في مشروع 'قلب أوروبا دبي، 19 مايو 2025: أعلنت 'إي آند الإمارات'، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية 'إي آند'، عن توقيع مذكرة تفاهم مع 'مجموعة كلايندينست' (Kleindienst Group)، المطوّر العقاري لمشروع 'قلب أوروبا' المميز والواقع على ست جزر ضمن جزر العالم في دبي. ويهدف الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تطوير قطاع الضيافة الفاخرة عبر أحدث ابتكارات التكنولوجيا الرقمية في دولة الإمارات. وتعكس مذكرة التفاهم التزام الجانبين بالابتكار والتميّز التشغيلي والاستدامة ضمن قطاع الضيافة في المنطقة. وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى دمج البنية التحتية الذكية والممارسات المستدامة في المشاريع ذات المستوى العالمي، بما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للعيش الفاخر والسياحة الراقية. وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في 'إي آند الإمارات': «تدعم شراكتنا مع مجموعة كلايندينست جهودنا الهادفة إلى تطوير مفهوم الضيافة الذكية. فمن خلال دمج البنية التحتية الرقمية المتطورة مع أحد أبرز المشاريع السياحية الطموحة في الدولة، فإننا نضع معايير جديدة للرفاهية والاتصال والاستدامة ضمن قطاع السياحة. نحن فخورون بدعم مشروع 'قلب أوروبا' الذي يجمع بين التراث الأوروبي والابتكار الإماراتي، إذ نسهم من خلال هذه الشراكة في دمج التقنيات المتطورة التي ترتقي بكل جانب من جوانب تجربة الزوّار، من لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، لترجمة الرؤية الطموحة للمشروع وتحويلها إلى واقع ملموس.» من جهته، قال جوزيف كلايندينست، رئيس مجلس إدارة مجموعة كلايندينست: «يمثّل الابتكار جوهر كل ما نقوم به في مجموعتنا. فهو ليس مجرد مبدأ، بل نموذج العمل الذي نتبناه ونبني به تطورنا. وتُعد شراكتنا مع 'إي آند الإمارات' خطوة حيوية ضمن مساعينا لترسيخ مكانة مشروع 'قلب أوروبا' كمرجع عالمي لمشاريع الضيافة المدعومة بالفخامة التكنولوجية والمستدامة. نحن لا نبني وجهة سياحية عادية، بل نُبدع تجربة غامرة وذكية وواعية بيئياً على كافة المستويات. وهذه الشراكة تُعزز رؤيتنا لإعادة تعريف طرق التواصل والاستجمام والاستمتاع بالحياة، من قلب مدينة دبي.» وستوفر 'إي آند الإمارات' من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية المتطورة لتعزيز تجربة الزوّار، بما في ذلك الإنترنت عالي السرعة وخدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت وأنظمة إدارة غرف النزلاء وتجارب رقمية متصلة للزوّار، إضافةً إلى تقنيات تركز على الاستدامة ضمن جميع مرافق مشروع 'قلب أوروبا' على جزر العالم. وتُحدث هذه الحلول تحولاً جذرياً في تجربة الضيوف وتُعزز الكفاءة التشغيلية للمشروع. كما تتضمن الشراكة تطبيق ابتكارات مثل مركز القيادة والتحكم لتسهيل العمليات التشغيلية وتوفير الطائرات بدون طيار لتقديم خدمات متطورة في قطاع الضيافة، إلى جانب حلول الاتصال لضمان تغطية سلسة أثناء التنقل في البحر. وتُشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً وذلك عبر تطوير بنية تحتية مصمّمة لتقليل التأثيرات البيئية وإطلاق مبادرات استدامة للحد من الأثر البيئي ودعم السياحة الصديقة للبيئة. ومن بين أبرز مزايا الشراكة أيضاً، توفير حلول 'الموظف المتصل' لتعزيز إنتاجية وسلامة فرق العمل، فضلاً عن التعاون في مجالات التسويق الذكي، وهو ما يتيح للطرفين الترويج المتبادل لخدماتهما أمام جمهور عالمي أوسع. وستبدأ الشراكة بتوفير بنية تحتية متقدمة للاتصال عبر شبكات لاسلكية قوية تغطي كامل الجزيرة. وسيتمتع الضيوف بتجربة غامرة من خلال تحكم ذكي بالغرف، وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي المصمّمة خصيصاً لتواكب متطلبات التجارب الفاخرة والعصرية. وعلى صعيد العمليات، سيتم تعزيز التميز التشغيلي من خلال أنظمة تحكم مركزية ولوحات إعلانية رقمية ديناميكية وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تبسيط إدارة العقارات. كما ستقدّم 'إي آند الإمارات' خدمة 'CarePlus' كنظام دعم مخصص وسلس يتماشى مع احتياجات مشروع 'قلب أوروبا'، وذلك بهدف ضمان معالجة أي مشاكل تشغيلية أو متعلقة بالضيوف بسرعة وفعالية، ما يساعد مجموعة كلايندينست على الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والموثوقية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية ستعزز مكانة 'إي آند الإمارات' كشريك مفضل في مسيرة التحول الرقمي للمشاريع الكبرى، كما تمكّن مشروع 'قلب أوروبا' من ترسيخ موقعه كأحد أبرز الوجهات السياحية الذكية والمستدامة في المنطقة. حول 'إي آند الإمارات' 'إي آند الإمارات' هي ركيزة الاتصالات التابعة لمجموعة 'إي آند' في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبنية على إرث يمتد لخمسة عقود من التميز في قطاع الاتصالات. تتمثل مهمتنا في تقديم تجارب اتصال فائقة الجودة وذات مستوى عالمي لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات للمستقبل. باستخدام أحدث التقنيات العالمية، تهدف 'إي آند الإمارات' إلى الارتقاء بحياة الناس وقطاعات الأعمال، حيث يصبح كل اتصال فرصة للنمو، وكل تفاعل بوابة لإمكانيات جديدة ومبتكرة. نسعى إلى تطوير الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق بنية رقمية حاضنة للأعمال من خلال الارتقاء بالحلول التي تلبي أنماط الحياة الجديدة والمتطلبات المتغيرة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، بما يشمل قطاعات الصحة والتأمين وصناعة الألعاب الرقمية. وبصفتها شريكاً موثوقاً في مجال دعم المؤسسات، تواصل 'إي آند الإمارات' دعم كافة قطاعات الأعمال باستخدام تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تقديم منظومة حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الاتصال الخاصة بهذه القطاعات، وتمكينها من الأتمتة والابتكار والتحول والتوسع. وتعزيزاً لمكانتها كشركة رائدة في مجال الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحرص 'إي آند الإمارات' على توفير حلولاً سلسة للاتصال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتقديم ابتكارات مستدامة للارتقاء بمستوى حياة الأفراد والمجتمعات وتمكين الشركات وقطاعات الأعمال، ليتمكن الجميع من تحقيق الازدهار في عالم رقمي. لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا، يرجى زيارة الموقع التالي: نبذة عن مشروع 'قلب أوروبا': يُعَد 'قلب أوروبا' وجهة فاخرة في دبي، والمشروع الرائد لمجموعة 'كلايندينست'، ويقع ضمن منطقة 'جُزر العالم'، على بُعد ستة كيلومترات فقط من سواحل دبي. يتألف المشروع من ست جُزر، مستوحاة كل منها من بلد أوروبي مختلف، ويضم أكثر من 4,000 غرفة فندقية موزعة على 20 بوداا ومنتجعًا، بالإضافة إلى فلل وقصور شاطئية، وفنادق فاخرة، وتجربة سكنية فريدة تحت سطح الماء. ويقدّم المشروع مجموعة من المرافق عالمية المستوى، بما في ذلك 'الشارع الممطر'، وأول معهد من نوعه في المنطقة لحماية واستعادة الشعاب المرجانية. كما يعكس التزامًا راسخًا بأسلوب الحياة المستدام من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة. وفي إطار كسر الأنماط التقليدية، أطلق مشروع 'قلب أوروبا' أول فندق خمس نجوم مخصص للبالغين فقط في دبي، والمستوحى من أجواء الريفييرا الفرنسية، وهو فندق 'فوكو موناكو دبي'، الذي يضم 198 وحدة إقامة، تشمل 8 أجنحة، و5 أجنحة للحفلات، و4 أجنحة مع مسابح خاصة، ليقدم تجربة إقامة ليلية متميزة. للمزيد من المعلومات حول مشروع 'قلب أوروبا'، يُرجى زيارة ولحجز غرفة في فندق 'فوكو موناكو دبي'، يُرجى زيارة كما يمكن متابعة المشروع عبر 'فيسبوك'، و'إنستاقرام'، و'لينكد-إن'، و'أكس'، و'يوتيوب' للاطلاع على آخر المستجدات.

صدى مصر

منذ 4 أيام

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

محافظ الوادي الجديد يطلق بروتوكولًا لإحياء مشروعات تسمين الماشية بدعم البنك الأهلي

وقع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك مع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لإعادة إحياء مشروعات تسمين الماشية في المحافظة. جاء ذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سعد الحياني، رئيس مجلس إدارة شركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني. دعم مباشر لمشروعات الشباب الزراعية وأوضح المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى دعم مشروعات الشباب من خلال توفير التمويل اللازم لإحياء مشروع تسمين الماشية، عبر منح 20 رأس ماشية لكل شاب مستفيد، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي المطلوب، وتوفير سلالات الماشية والأعلاف، وتسويق الإنتاج. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المحافظة على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، وتنشيط الاقتصاد المحلي في قطاع الثروة الحيوانية. دور البنك الأهلي في التنمية المحلية وأعرب اللواء الزملوط عن تقديره الكبير للدور الوطني للبنك الأهلي المصري في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين المحافظة والبنك يعكس رؤية مشتركة نحو تعزيز التنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمواطنين في الوادي الجديد. خطوات وآليات الاستفادة من المشروع وأشار المحافظ إلى أنه سيُعلن غلاحقًا عن شروط وآليات التقديم للمشروع، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة من الشباب الراغبين في الانضمام والاستفادة من المبادرة، مؤكدًا حرص الجهات المختصة على تسهيل الإجراءات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة شفافة وفعالة. أهمية المشروع يُذكر أن قطاع تسمين الماشية يعتبر من القطاعات الحيوية في محافظات الصعيد ومناطق الوادي الجديد، حيث يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير لحوم ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، كما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل متعددة. وتعاني هذه المشروعات أحيانًا من تحديات التمويل والموارد، مما يجعل مبادرات مثل هذا البروتوكول ضرورة لتحقيق استدامة وتحفيز الاستثمار الزراعي في المحافظة. محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول إحياء مشروعات تسمين الماشية (1) محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول إحياء مشروعات تسمين الماشية (2)