1.3 مليون درهم مساهمات مجتمعية لدعم حملة "وقف الحياة"

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي"، عن استقطاب مساهمات مجتمعية بقيمة 1.3 مليون درهم من 182 ألف مساهم، لدعم حملة "وقف الحياة" التي أطلقتها "أوقاف أبوظبي" مؤخراً تحت شعار "معك للحياة"، بهدف المساهمة في تغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.
وتخصص "أوقاف أبوظبي" هذه المساهمات لتمويل مشروع "بوكس هب" الوقفي في أبوظبي الذي أطلقته الهيئة بقيمة 10 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الحياة"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز المبادرات الوقفية وترسيخ أثرها الاجتماعي والإنساني.
تُعد هذه المبادرة أحد مفاهيم الوقف المبتكرة من خلال تضافر جهود أفراد المجتمع لإنشاء مشروع مجتمعي حيوي يعود ريعه لحملة "وقف الحياة" الهادفة إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساهمة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.
وفي لفتة تقديرية تعبّر عن الامتنان والعرفان لمساهمات أفراد المجتمع في المشروع، أعلنت "أوقاف أبوظبي" عن عزمها تسجيل أسماء المساهمين في مشروع "بوكس هب" على جدارية خاصة تُقام داخل موقع المشروع، وذلك تقديراً لمساهماتهم في دعم حملة "وقف الحياة".
يهدف مشروع "بوكس هب" إلى إنشاء بيئة مجتمعية ديناميكية وفريدة من نوعها، تجمع بين تجارب الطعام المتنوعة، والأنشطة الترفيهية، وتجارب التسوق، والفعاليات المختلفة، في أجواء عائلية جاذبة تلبي تطلعات مختلف أفراد المجتمع.
ويتيح مشروع بوكس هب العائلي لجميع فئات المجتمع ومن مختلف الأعمار الالتقاء والاستمتاع بوقتهم، ويهدف إلى توفير بيئة حيوية وفريدة من نوعها، كما يتميز المشروع بتوفيره خدمات الطلب من السيارات (Drive Through)، ومسارات مشي مريحة، ما يجعله وجهة مثالية لجميع أفراد العائلة لقضاء أوقات ممتعة.
وقال فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" إن مشروع "بوكس هب" يجسد حرص الهيئة على ابتكار حلول وقفية مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة ويأتي هذا المشروع ضمن رؤيتنا لتعزيز دور الوقف في دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدّمتها القطاع الصحي، من خلال مبادرات نوعية تمكّن جميع فئات المجتمع من الإسهام في صناعة الأثر الإيجابي.
وأضاف أن مشروع "بوكس هب" يعكس روح التكاتف والتضامن بين أفراد المجتمع في سبيل هدف نبيل يتمثل في دعم حملة 'وقف الحياة' ويُعتبر هذا المشروع نموذجاً يحتذى في العمل الوقفي المجتمعي ويوفر منصة ترفيهية واقتصادية مستدامة يعود ريعها مباشرة للمساهمة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم".
ويبدأ تطوير مشروع "بوكس هب" نهاية عام 2025، ويستمر 18 شهراً، ويُفتتح رسمياً بداية عام 2028، ضمن جدول زمني مدروس يضمن تحقيق الأهداف المجتمعية والإنسانية للمشروع بكفاءة واستدامة.
تهدف حملة "وقف الحياة" إلى جمع مساهمات لإنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في توفير الأدوية، فضلاً عن دعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتهدف الحملة أيضا إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام.
وتعمل المبادرة على نشر القيم الوقفية، وترسيخ مفهوم الوقف أداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية.
وخصصت حملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة قنوات ميسّرة لاستقبال مساهمات الأفراد والمؤسسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 2 ساعات

• الشارقة 24

1,776 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2024 بنمو 4%

الشارقة 24: سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات لعام 2024 قيمة بلغت 1,776 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5%، حيث بلغت قيمته 1,342 مليار درهم، مقابل 434 مليار درهم للقطاعات والأنشطة النفطية. وفي هذا الصدد، أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ، أن النتائج والمؤشرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال العام 2024 للناتج المحلي الإجمالي، تمثل نتيجة إيجابية جديدة يحققها الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنويع والتنافسية الاقتصادية، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، مشيراً معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس مواصلة النجاح المحقق في ضوء السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحوّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا. وقال معاليه: "نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية". من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية. وقالت حنان أهلي إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى. الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً تمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 %. أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%. وفي مجال الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فحقق قطاع التجارة مساهمة بنسبة 16.8%، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، وساهمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

1.77 تريليون درهم الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023. ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا. وأضاف معاليه: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية. وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى. وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%. أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%. أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8%.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الناتج المحلي للإمارات ينمو 4% في 2024 بفضل القطاعات غير النفطية

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023. ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم. نتائج إيجابية وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا. وأضاف: "نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية". تميز الأداء الاقتصادي وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية. وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى. الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%. أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%. أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8%. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xOTgg جزيرة ام اند امز PL