جانفي 2025: تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بـ11%

جانفي 2025: تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بـ11%
19 مارس، 15:15
تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام خلال شهر جانفي 2025 بنسبة 11 بالمائة، في ظل تقلص إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بدوره بنحو 7 بالمائة.
وكشف المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جانفي 2025، أن الإنتاج الوطني للنفط الخام بلغ 11ر0 مليون طن مكافئ نفط، مع موفى جانفى 2025، مقابل حوالي 13ر0 مليون طن مكافئ نفط تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2024.
وبين أن إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك انتاج معمل قابس، قارب 11 ألف طن مكافئ نفط خلال شهر جانفي 2025، مقابل 12 ألف طن مكافئ نفط قبل سنة، اي بتراجع قدره 9 بالمائة.
وأوضح المرصد ان قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات شهد تحديات هامة منذ سنوات من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية وتداعيات كوفيد-19 وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية و خاصة التراجع الطبيعي للانتاج في أغلب الحقول.
ولاحظ المرصد، في سياق متصل بالإنتاج، انه تم في جانفي 2025، حفر بئر تطويرية جديدة برخصة 'شرقي'.
كما تراجع انتاج الغاز التجاري الجاف، في جانفي 2025، بنسبة 7 بالمائة مقارنة بمستوى جانفي 2024 ليصل الى 1ر0 مليون طن موازي نفط مقابل 11ر0 مليون طن موازي نفط.
وأرجع المرصد هذه الوضعية، اساسا، إلى تواصل الانخفاض في انتاج أهم الحقول وعدم القيام بمشاريع حفر واستكشاف جديدة.
وشهدت كميات الاتاوة الجملية ، من جانبها، انخفاضا بنسبة 11 بالمائة، إلى موفى شهر جانفي 2025، لتبلغ 57 ألف طن مكافئ نفط مقابل 65 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وشهدت شرءات تونس من الغاز الجزائري، وفق بيانات المرصد، ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة خلال شهر جانفي 2025 لتصل الى 242 ألف طن مكافئ نفط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ يوم واحد

• ويبدو

تحسّن طفيف في العجز التجاري الطاقوي لتونس في الربع الأول من 2025

شهدت تونس تحسنا طفيفا في العجز التجاري الطاقوي خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل انخفاض مزدوج في أسعار النفط والواردات. وقد تراجع العجز بنسبة 8% على أساس سنوي، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وفي نهاية أبريل 2025، بلغ العجز في الرصيد التجاري الطاقوي 3557 مليون دينار (مليون دينار)، مقابل 3850 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 8%، وفقا للبيانات التي نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تم تسجيل هذا التحسن مع الأخذ في الاعتبار الرسوم المفروضة على الغاز الجزائري المصدر، وهو عامل هيكلي مهم في التوازن الطاقوي لتونس. شهدت صادرات المنتجات الطاقوية انخفاضا كبيرا بنسبة 28% قيمة، بينما انخفضت الواردات أيضا، ولكن بشكل أقل (-12%). هذه التغيرات مرتبطة بشكل كبير بتطور الأسعار العالمية والأحجام المتبادلة. ثلاثة عناصر رئيسية تؤثر على التجارة في قطاع الطاقة: الكميات المستوردة والمصدرة، وسعر صرف الدينار/الدولار، وسعر برنت، المرجع للنفط الخام. في أبريل 2025، انخفض سعر برنت بمقدار 22 دولارا للبرميل مقارنة بأبريل 2024، مما خفف من فاتورة الطاقة للبلاد. وعلاوة على ذلك، قوي الدينار التونسي قليلا مقابل الدولار الأمريكي، مع تقدير بنسبة 0.2 % على أساس سنوي، مما حد من تأثير التضخم للواردات.

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

الطلب على الغاز الطبيعي يرتفع الى 4ر1 مليون طن مكافئ نفط مع موفى أفريل 2025

سجّل الطلب على الغاز الطبيعي في تونس ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة مع موفى شهر أفريل 2025 ، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ 1.4 مليون طن مكافئ نفط ، وفق ما أفاد به المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشرية الوضع الطاقي لشهر أفريل، الصادرة اليوم الأربعاء. وأوضح المرصد أن الطلب على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ، الذي يمثل نحو 64 بالمائة من إجمالي الطلب، قد ارتفع بدوره بنسبة 5 بالمائة مقارنة بأفريل 2024. وفي المقابل، سجّل استهلاك الغاز في بقية القطاعات ارتفاعًا بنسبة 6 بالمائة ، ما يعكس تنامي الحاجة إلى الغاز الطبيعي في مختلف مجالات الاستهلاك الصناعي والمنزلي. شبه استقرار في استهلاك المواد البترولية مع تغيرات طفيفة حسب الأنواع شهد استهلاك المواد البترولية في تونس، مع موفى أفريل 2025، شبه استقرار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مع تسجيل تغيرات متفاوتة حسب نوع المادة: * البنزين والغازوال: تراجع طفيف بنسبة 1 بالمائة * كيروزان الطيران: زيادة بنسبة 3 بالمائة * فحم البترول: ارتفاع طفيف بنسبة 1 بالمائة * غاز البترول المسال (GPL): تطوّر لافت بنسبة 9 بالمائة ويؤشر هذا التوزيع على تحولات تدريجية في أنماط الاستهلاك الطاقي ، لا سيما في ظل ارتفاع استهلاك بعض الأنواع المرتبطة بقطاعي النقل والإنتاج الصناعي.

ويبدو

١٠-٠٦-٢٠٢٥

• ويبدو

تونس: من 250 إلى 1200 دينار، خمسة وعشرون عامًا من التضخم في سوق الأغنام

في تونس، يصطدم طقس عيد الأضحى بواقع اقتصادي قاسٍ. أصبح سعر الخروف، رمز الفداء، مؤشرًا لانهيار القوة الشرائية، ما يكشف عن العيوب الهيكلية في الاقتصاد. فوق الطقوس، يروي سعر الخروف قصة أخرى: قصة انهيار صامت للقوة الشرائية للتونسيين. كل عام، مع اقتراب عيد الأضحى، تتكرر المشاهد حيث تبحث العائلات في الأسواق عن خروف 'بأسعار معقولة'. وغالبًا ما يضطرون إلى التخلي عن الشراء لأن التضحية أصبحت ترفًا لا يمكن تحمله. في عام 2000، كان سعر الخروف المتوسط يتراوح بين 250 و400 دينار. بحلول عام 2010، تضاعف هذا السعر تقريبًا إلى 500-600 دينار. وفي عام 2015، وصل سعر الخروف المتوسط إلى ما بين 600 و800 دينار. بدءًا من عام 2020، أدت جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى جفاف مطول، إلى ارتفاع الأسعار إلى حوالي 800-1000 دينار. وفي عام 2024، وصل سعر الخروف إلى 1000 دينار رغم وجود فائض في العرض. اليوم، يصل سعره بسهولة إلى 1200 دينار. في خمسة وعشرين عامًا، تضاعف السعر أربع مرات. التضخم، انهيار الدينار، الجفاف، المضاربة والفوضى في نظام التوزيع كان لها دور في ذلك. أصبح الخروف، الذي كان في السابق رمزًا للرخاء العائلي، مؤشرًا للاضطراب الاقتصادي الأوسع.