تقرير إخباري : هل أحسّ البريطانيون بخطر جرائم الجزائريين في بلدهم؟

بلبريس - اسماعيل عواد
شهدت قاعة البرلمان البريطاني، مؤخرا، نقاشًا مكثفًا حول تداعيات الهجرة غير النظامية على الأمن والمجتمع البريطاني، حيث استعرض النائب المحافظ كريس فيلب إحصائيات تُظهر تورط جاليات معينة في أنشطة إجرامية بمعدلات مرتفعة. وجاءت الجزائر ضمن ثلاث دول أشار إليها فيلب كأكثر الجنسيات ارتكابًا لجرائم محددة، وفقًا لبيانات رسمية.
وفي خطابه الذي استند إلى أرقام موثقة، أكد فيلب أن الأفغان أكثر عرضة بـ20 مرة لارتكاب الجرائم الجنسية مقارنة بالمعدل العام، بينما يُظهر مواطنو الكونغو معدلات عنف أعلى بـ12 مرة.
أما الجزائريون، فجاءوا في المرتبة الثالثة، إذ تزيد احتمالية تورطهم في جرائم السرقة بـ18 مرة، وفق تصريحاته.
لا تُعد هذه الإحصائيات جديدة، بل تؤكدها تحقيقات صحفية سابقة، منها تحقيق نشرته صحيفة The Sunday Times في مارس 2024، كشف أن الجزائر تمثل الوجهة الرئيسية لهواتف "آيفون" المسروقة في بريطانيا. وأظهرت بيانات الشرطة البريطانية أن 28% من الهواتف المسروقة في لندن أعيد تشغيلها في الجزائر، متقدمة على دول مثل الصين (20%) وهونغ كونغ (7%).
وأبرز التحقيق تواطؤًا واضحًا في الجمارك الجزائرية، ما سمح بانتشار سوق سوداء تُقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه إسترليني سنويًا. كما كشف عن وجود عصابات منظمة تعمل بين البلدين، حيث أدينت عصابة جزائرية في بريطانيا العام الماضي بتخزين مئات الهواتف المسروقة واستغلالها في عمليات احتيال تجاوزت قيمتها 5 ملايين جنيه.
قضية سرقة جديدة تثير الجدل
تزامنت تصريحات فيلب مع تداول وسائل الإعلام البريطانية لقضية مهاجر جزائري غير نظامي حُكم عليه بالسجن عامين وأربعة أشهر لسرقة حقيبة فاخرة قيمتها 250 ألف جنيه من زوجة سائق الفورمولا 1 السابق جنسون باتون. ومن المقرر ترحيله إلى الجزائر بعد إتمام عقوبته، لكن التساؤلات تتزايد حول مدى تعاون السلطات الجزائرية في استقبال مواطنيها المطرودين، خاصة بعد تقارير عن تجاهل سابق لطلبات مماثلة من فرنسا.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
أثار النقاش في البرلمان البريطاني تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات الجريمة لدى بعض الجاليات، في وقت تشير تقارير إلى تحديات اقتصادية واجتماعية تعاني منها الجزائر، رغم امتلاكها ثروات طبيعية هائلة. وسبق أن أشار محللون إلى أن الاعتماد المفرط على الريع النفطي وتراجع قطاعات الإنتاج ساهما في تفاقم البطالة، التي تصل بين الشباب إلى 39%.
كما تناولت دراسات، مثل كتاب "الداء الجزائري" لـ جان لويس لوفيت و بول توليلا ، ظواهر اجتماعية مقلقة، منها انتشار الدعارة في عدة مدن جزائرية.
ووفقًا لاستطلاعات أجراها معهد "عباسة" عام 2007، فإن حوالي 1.2 مليون امرأة يمارسن الدعارة بشكل سري، مما يؤثر على حياة ما يقارب 4 ملايين شخص.
يأتي هذا النقاش في سياق تشديد المملكة المتحدة سياسات الهجرة، حيث قدم حزب المحافظين مشروع قانون جديدًا يهدف إلى تقليص تدفق المهاجرين غير النظاميين، وسط مطالبات بمعالجة جذرية لتداعيات هذه الظاهرة على الأمن والاقتصاد البريطاني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

الذكاء الاصطناعي التوليدي تحت المجهر: تسريبات خفية تهدد خصوصية الشركات والموظفين

بلبريس - ياسمين التازي بدأت أصوات التحذير تتعالى من المخاطر التي تنطوي عليها الاستخدامات اليومية لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث باتت المعلومات الحساسة التي يدرجها المستخدمون تشكل تهديداً مباشراً لأمن الشركات وخصوصية الأفراد، في حال وقعت في الأيدي الخطأ. تقرير حديث صادر عن شركة "هارمونيك" كشف أن 8.5 في المائة من طلبات الموظفين إلى منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وCopilot، تضمنت بيانات حساسة، أبرزها معلومات متعلقة بالفوترة وبيانات المصادقة الخاصة بالعملاء. ويحذر التقرير من أن الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يواكبه وعي كافٍ بالمخاطر الأمنية المصاحبة له، سواء من قبل المستخدمين أو من قبل المنظمات. فقد أصبح تسرب البيانات، وإن بشكل غير مقصود، من أكثر التهديدات شيوعاً في هذا السياق. وتعليقاً على هذه المعطيات، قالت آنا كولارد، نائبة الرئيس الأول لاستراتيجية المحتوى والتوعية بشركة KnowBe4 Africa، إن الكثير من المستخدمين لا يدركون خطورة المعلومات التي يشاركونها مع الذكاء الاصطناعي، مضيفة: "ليس الأمر متعلقاً فقط بالأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني؛ بل قد يصل الأمر إلى مشاركة خطط الأداء، وسجلات العملاء، وتوقعات العمل، وأحياناً استراتيجيات داخلية حساسة." وأشارت كولارد إلى أن سهولة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي وودّيّته الظاهرة تشجع المستخدمين على الكشف عن تفاصيل قد لا يبوحون بها في بيئة عمل تقليدية، كالإحباطات المهنية أو أدوات العمل أو حتى ديناميكيات الفريق، ما يجعل هذه المعلومات عرضة للاستغلال من قبل مجرمي الإنترنت ووسطاء البيانات، الذين قد يستخدمونها في حملات تصيد أو سرقة هوية أو هندسة اجتماعية متقدمة. وأضافت أن ضعف الضوابط الأمنية على بعض المنصات، حتى في غياب نية خبيثة من المطورين، كافٍ لوقوع تسريبات كارثية. مشيرة إلى أن "الموظفين الذين يزودون أدوات الذكاء الاصطناعي ببيانات الشركة، قد يعرضون مؤسساتهم بالكامل للخطر، بما في ذلك معلومات العملاء، والعمليات التشغيلية، وخطط المنتجات، وهي بيانات تهم المنافسين والمهاجمين والجهات الرقابية على حد سواء." ولتفادي هذه الانزلاقات، توصي الخبيرة بضرورة تدريب الموظفين على الاستخدام الآمن لأدوات الذكاء الاصطناعي، ووضع حدود واضحة لما يمكن مشاركته. كما شددت على ضرورة تنفيذ ضمانات تقنية حقيقية، تتجاوز السياسات الورقية، وتقيّد الوصول إلى هذه الأدوات أو تحصر استخدامها ضمن منصات خاضعة لموافقة المؤسسة. كما دعت كولارد إلى اعتماد مبدأ "الخصوصية حسب التصميم" عند تبني الذكاء الاصطناعي داخل الشركات، من خلال استخدام منصات تحترم الخصوصية على مستوى المؤسسات، وتثبيت امتدادات متصفح تمنع إدخال البيانات الحساسة. وفي السياق ذاته، شددت على ضرورة مواءمة استخدام الذكاء الاصطناعي مع قوانين حماية المعطيات والمعايير الأخلاقية، داعية إلى اعتماد المعيار الدولي ISO/IEC 42001، الذي يحدد ضوابط إنشاء وتحسين نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) داخل المؤسسات. في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يبدو أن التحدي الأكبر اليوم لا يكمن في قدرات هذه الأدوات، بل في كيفية استخدامها الآمن، بما يضمن حماية المعلومات وتفادي الانزلاق نحو تسريبات غير محسوبة العواقب.

بلبريس

منذ 8 ساعات

• بلبريس

تفكيك 'ألغام' سندات الطلب.. افتحاص صفقات بملايين الدراهم يكشف شبهة تبديد المال العام

بلبريس - ياسمين التازي أطلقت المفتشية العامة للمالية حملة افتحاص واسعة طالت صفقات مشبوهة أبرمتها مؤسسات عمومية عبر سندات الطلب، وسط شبهات تلاعب خطير وتفضيل مقصود لشركات على حساب أخرى قدمت عروضاً أكثر تنافسية. وكشفت مصادر مطلعة لجريدة 'الصباح' أن المفتشية توصلت بمعطيات مثيرة تفيد وجود تلاعبات في منح بعض الصفقات، ما أثار شكوك المفتشين بشأن المعايير المعتمدة في إسناد المشاريع. وأكدت المصادر أن الجهات المعنية لم تحترم في بعض الحالات المقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية والمنافسة، وعلى رأسها ضرورة نشر الإعلان في بوابة الصفقات العمومية، واستقبال عروض الأثمان من مختلف المتنافسين. وحسب نفس المصادر، فإن عدداً من مسؤولي المؤسسات العمومية استغلوا سقف 500 ألف درهم المسموح به قانوناً في إطار سندات الطلب خلال سنة مالية واحدة، للالتفاف على المساطر القانونية وتفويت الصفقات لفائدة شركات تربطهم بها مصالح شخصية. وتوصل المفتشون، خلال مراجعة عدد من الملفات، إلى خروقات خطيرة، من أبرزها تشطير الصفقات إلى أجزاء صغيرة لتفادي عتبة 500 ألف درهم، وهو ما مكن المعنيين من تمرير صفقات بقيمة إجمالية تجاوزت 160 مليون درهم، دون اللجوء إلى المسطرة القانونية لإعلان طلب العروض. كما رُصدت تجاوزات في تنفيذ هذه الصفقات، شملت غياب لجنة مختصة للإشراف على انتقاء العروض ومراقبة مدى احترام الشركات للمواصفات المنصوص عليها، ما يُعد خرقاً صارخاً لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية. وتتواصل حالياً عمليات التدقيق، وسط مؤشرات قوية على أن صفقات أخرى جرى تمريرها في ظروف مريبة، لصالح فاعلين محظوظين، ما يشكل تهديداً حقيقياً لمبدأ تكافؤ الفرص، ويحرم خزينة الدولة من أثمنة مناسبة وخدمات ذات جودة.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

دفاع سعد لمجرد يفجّر مفاجأة: موكلي تعرّض للابتزاز.. والمحكمة أمام منعطف جديد

بلبريس - عبلة مجبر شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطورات جديدة وصادمة، بعد أن قدّم دفاعه أدلة ومعطيات تثبت تعرضه للابتزاز من قبل المدعية الفرنسية لورا بريول، التي طالبت بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل عن الدعوى. وأكد فريق الدفاع أن هذه الأدلة الجديدة قد تُحدث تحولًا كبيرًا في مجريات القضية التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، معتبرًا أن ما تعرض له لمجرد يدخل في إطار استغلال شخصي ومادي يطرح تساؤلات جدية حول دوافع الشكاية الأصلية. ومن المرتقب أن تُعيد المحكمة النظر في الملف على ضوء هذه المعطيات، في وقت يترقب فيه الرأي العام المغربي والعربي مستجدات هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا منذ بدايتها.