طلب إحاطة في البرلمان للحد من تبنّي الأطفال عبر "السوشيال ميديا"

كتب - نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من "كارثة انتشار ظاهرة الترويج لتبنّي الأطفال" عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للقائمين عليها، في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم يعاقب عليها القانون.
وتساءل "زين الدين" في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا: "أين دور اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال وتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم؟ وأين الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية؟ وأين دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة الصفحات الوهمية التي تستغل ظاهرة تبنّي الأطفال وتحقق أموالًا طائلة من وراء هذه الكارثة؟".
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين ظاهرة "تبنّي الأطفال" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة كارثة قانونية وأخلاقية تهدد كيان الأسرة المصرية، وتفتح الباب أمام جرائم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الطفل، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا رصد حالات يتم فيها عرض أطفال للتبنّي أو طلب تبنّيهم عبر صفحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة الصريحة للقانون المصري ولاتفاقية حقوق الطفل، ودون أي رقابة أو إشراف من الجهات المختصة، مما يُنذر بكارثة حقيقية.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: "إن هذا الأمر يُشكّل بيئة خصبة لجرائم متعددة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، وإسنادهم لأسر غير مؤهلة دون ضوابط قانونية أو اجتماعية، وانتهاك خصوصية الطفل وكرامته وتحويله إلى سلعة تُعرض عبر الإنترنت". وتساءل: "ما هي الإجراءات المتخذة من الحكومة ضد تلك الصفحات؟ وما هو موقف وزارة التضامن الاجتماعي من هذه الظاهرة، وخططها لتشديد الرقابة على منظومة الكفالة الرسمية؟ ولماذا لا يتم إطلاق حملة وطنية لتوعية الأسر والمواطنين بخطورة الظاهرة ووسائل الإبلاغ عنها؟ خاصة أن الأمر يمس أمن المجتمع واستقراره، ويتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين التنفيذي والتشريعي".
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين مثل هذه الأمور بمثابة اتجار بالبشر واستغلال للأطفال، مطالبًا بتطبيق المادة (291) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه: "يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كلُّ من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج. ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك".
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتطبيق المادة (290)، التي تنص على أن: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى، بنفسه أو بواسطة غيره، يُعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك، يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتُكبت من قِبَل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية"، محذرًا من استمرار "مافيا" الاتجار بالأطفال في ممارساتهم التي تمثل خطرًا داهمًا عليهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 13 دقائق

• مصرس

من رأس الحكمة إلى رأس شُقير.. لماذا يُصرُّ السيسي على بيع أصول مصر للإمارات؟.. وأين من اتهموا الرئيس مرسي ؟

من رأس الحكمة إلى رأس شقير: لماذا يُصر السيسي على بيع أصول مصر؟ وأين اختفى الجيش والذين اتهموا الرئيس مرسي ؟ بينما لا تزال صفقة رأس الحكمة تثير الجدل والقلق الشعبي بشأن التفريط في أصول الدولة، تطفو على السطح صفقة جديدة لا تقل خطورة، وهي صفقة رأس شُقير على البحر الأحمر، التي يتجه النظام الانقلابي لإبرامها مع صندوق سيادي خليجي لم يُكشف عنه بعد. الصفقة، بحسب مصادر حكومية، تهدف إلى دعم إصدارات الصكوك السيادية المحلية، على أن تُخصص عوائدُها بالكامل لسداد الدَّيْن العام، الذي ارتفعت خدمته بنسبة 37% في النصف الأول من العام المالي الجاري.لكن السؤال المركزي: لماذا تصر السلطة المصرية على تحويل الأصول العامة إلى أدوات لسداد الديون، عبر صفقات تفتقر إلى الشفافية وتُبرم مع شركاء من دول الخليج، تحديداً الإمارات والسعودية؟رأس شقير الحلقة التالية في مسلسل التفريطالمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان لصالح وزارة المالية، ضمن ما تسميه الحكومة "إستراتيجية تنوّيع أدوات التمويل" الأرض الواقعة في موقع إستراتيجي على البحر الأحمر، يُراد رهنها وضخ استثمارات خليجية فيها من خلال صكوك، بينما تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي ذاتِ الأهمية العسكرية داخل النطاق نفسه.وتشير المؤشرات، حسب تقارير اقتصادية، إلى أن الصفقة قد تكون لصالح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو الصندوق السيادي الإماراتي، تكراراً لنموذج رأس الحكمة، حيث دخلت شركة "ADQ" التابعة لأبوظبي في صفقة بقيمة 35 مليار دولار، أثارت موجة غضب بين اقتصاديين ومواطنين، رأوا فيها تفريطاً ممنهجاً في أراضي الدولة.أين البرلمان؟ وأين الصحافة التي اتهمت مرسي ببيع سيناء؟ما يثير الاستغراب هو الصمت المطبق من البرلمان الانقلابي، الذي لم يعترض على القرار، ولا حتى ناقشه، رغم أنه يتضمن نقل ملكية أرض دولة لجهة تنفيذية بغرض البيع أو الرهن، وهو ما يُعدُّ من الناحية الدستورية – في أي دولة ديمقراطية – أمراً يستوجب العرض على السلطة التشريعية.وفي المقابل، تصاعدت في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري – دون مستند واحد – اتهامات إعلامية بشأن بيع قناة السويس وسيناء، بينما كانت مجرد إشاعات تُبثُّ من منابرَ مواليةٍ للنظام الحالي.، أين تلك الأصوات الآن؟ ولماذا تخرس أمام صفقة تلو الأخرى يتم فيها تحويل أرض مصر إلى سندات رهن في أسواق الدين العالمية؟من الاستثمارات إلى "الرهائن الاقتصادية"تقول الحكومة: إن "هذه الخطوات تهدف إلى خفض الدين العام وتنشيط التمويل الإسلامي، لكن الواقع أن الدين الخارجي ارتفع وخدمة الدين تتفاقم، وتُظهر بيانات البنك المركزي أن سداد القروض المحلية والأجنبية سيقفز إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، مع اتساع الفجوة التمويلية إلى 3.6 تريليون جنيه".بل أكثر من ذلك، فإن المؤسسات الجديدة مثل "صندوق مستقبل مصر"، يُدير أصولاً بمليارات الجنيهات خارج إطار الرقابة البرلمانية أو القضائية، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول من يملك مصر فعلياً الآن، ومن الذي يقرر بيع أصولها، ولصالح من؟ ما يجري ليس مجرد استثمار، بل هو تفكيك للأرض المصرية لصالح مراكز قوة مالية خارجية، تُغلّفه السلطة بخطاب "الإصلاح المالي"، بينما يُدار بلا رقابة، وبلا نقاش مجتمعي، ووسط صمت المؤسسة العسكرية التي كانت – نظرياً – شريكاً في حماية هذه الأرض.السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم: إذا كانت أرض مصر تُباع بالأمر التنفيذي، فأين السيادة؟ وأين من اتهموا مرسي ببيعها؟

يمرس

منذ 2 ساعات

• يمرس

عرض شعبي ل 1500 من خريجي دورات (طوفان الأقصى) في حجة

وردد الخريجون شعارات التولي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام وهتافات مناهضة للعدو الأمريكي، الإسرائيلي والبراءة من أعداء الإسلام والخونة والعملاء. وجسد العرض الذي تقدمه شخصيات محلية واجتماعية، مهارات اكتسابها الخريجون خلال الدورات المفتوحة والوعي الإيماني والاستعداد لمواجهة قوى الاستكبار العالمي. وجدّد الخريجون، تفويضهم لقائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي في اتخاذ الخيارات المناسبة لإسناد المقاومة الفلسطينية. وأكدوا الجهوزية لتقديم الغالي والنفيس انتصارًا للمستضعفين في غزة وخوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" حتى تحرير كامل فلسطين.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

أول تعليق من اتحاد الملاك على مشروع قانون شعبة المستأجرين بشأن الإيجار القديم

كتب-عمرو صالح: كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم عن موقف الملاك تجاه مشروع القانون الذي تقدمت به شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، لمجلس النواب. وقال عبدالرحمن خلال تصريحات لمصراوي إن اتحاد الملاك يرفض بشكل قاطع مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به شعبة المستأجرين بسبب أنه يفتقر أي معايير للتعامل مع الأزمة وخلو مواده من المعقولية أو أي مبادرة لتراضي الملاك والمستأجرين. وتابع: تقدم شعبة المستأجرين في هذا التوقيت دلالة واضحة على رغبتهم في تضييع الوقت وعرقلة مناقشات البرلمان والمجتمع حول الأزمة. وأكد أن إنتهاء أزمة الإيجار القديم قد اقتربت، قائلا:"اخترقنا عمق الزجاجة ولن نظل نتحدث كثيرا عن الإيجار القديم". وكان شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، أعلن تقدمه بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لحل أزمة الإيجار القديم. تضمن مشروع القانون الذي تقدم به ممثل مستأجري عقارات الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية 6 أمثال القيمة الحالية وألا تزيد القيمة الإيجارية شهريا عن 300 جنيه للأحياء الراقية و200 جنيه للمناطق المتوسطة و 100 جنيه للمناطق الشعبية و تزيد أخر قيمة إيجارية وفق أحكام هذا القانون بنسبة 5% سنويا.