وهران: إنشاء مؤسسة لتسيير جزر حبيباس

طالبت نجيبة جيلالي وزيرة البيئة وجودة الحياة، اليوم الخميس، خلال زيارتها رفقة سمير شيباني والي وهران بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيئي، بإنشاء مؤسسة تسيير المحمية البحرية جزر حبيباس الواقعة غرب سواحل الولاية، لحماية الكائنات و النباتات النادرة المتواجدة بهذه المنطقة المصنفة بمقتضى مرسوم صادر في الجريدة الرسمية سنة 2003 في حكومة علي بن فليس.
وتتربع المحمية على مساحة 26,48 كلم مربع ويقتضي القانون المسير للمحميات إنشاء مؤسسة تسيير بعد إعداد مخطط توجيهي يتضمن مختلف برامج تسيير المحمية لحماية الكائنات البحرية و النباتية.
تعود صلاحيات التسيير للمحافظة الوطنية للساحل لمتابعة و إحصاء الكائنات و استغلال الموقع مع توفير الإمكانيات اللازمة. للتذكير تتوفر ولاية وهران على محميات أخرى تتطلب إنشاء مؤسسات تسيير مثل الكثبان الرملية لبوسفر و حمايتها من اطماع مافيا استغلال الرمال التي تهدد هذه المنطقة و الحرص على منع أي نشاط من شأنه إلحاق الضرر بهذه الكثبان التي تساهم في توقيف زحف الرمال.
وتبقى محمية " كاب لانداس" المقسمة إلى محميتين طبيعية و بحرية الوحيدة التي تتوفر على مؤسسة تسيير بحكم تواجدها بالقرب من إقامة تابعة لرئاسة الجمهورية. تنتظر الحظيرة الطبيعة لغاية المسيلة كذلك تصنيفها كمحمية طبيعية من أجل حمايتها من الاستغلال العشوائي و ممارسة نشاطات فلاحية داخل الحظيرة من طرف أشخاص دون ترخيص قانوني و هو ما كشف عنها والي وهران الأسبق سعيد سعيود و قام بمتابعة العديد من الاشخاص قضائيا و عناصر من إدارة الغابات المكلفة بتسيير الحظيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 28 دقائق

• إيطاليا تلغراف

غزة.. انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض

إيطاليا تلغراف نشر في 23 مايو 2025 الساعة 17 و 00 دقيقة السابق وهْم الكثرة ومِعيار الحق: بين صخب الجماهير وصمت الفاعلين..

إيطاليا تلغراف

منذ 28 دقائق

• إيطاليا تلغراف

غزة.. انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت الأنقاض - إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف نشر في 23 مايو 2025 الساعة 17 و 00 دقيقة السابق وهْم الكثرة ومِعيار الحق: بين صخب الجماهير وصمت الفاعلين..

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

تطورات في "قضية وزير الاتصال وبرلماني حمس"

عبرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، عن أسفها للتصريح "غير الموفق" لوزير الاتصال، ورده بطريقة "غير لائقة على النائب المحترم عبد السلام بشاغا". واعتبرت المجموعة في بيان لها، اليوم، أن تصريحات الوزير "تعدٍّ صارخ وغير مقبول" على ممثلي الشعب و"تجاوز يفتقر لثقافة الدولة ومؤسساتها". وارتأت الكتلة أن التصريحات فيها "خروج عن الطابع المؤسساتي، وتجاوز في حق الرقابة النيابية التي مارسها النائب وفقا للصلاحيات التي يخولها له الدستور والأنظمة ذات العلاقة بالعمل النيابي". وأوضح البيان أن النائب عبد السلام بشاغا كان في مداخلته يعلق على تقرير تلفزيوني بُث يوم 2 ماي 2025، بينما ذهب الوزير إلى تقديم وقائع تخص بيانا قضائيا صدر يوم 3 ماي 2025. وكان على الوزير، وفق البيان، "الالتزام بالتقاليد الحكومية والهدوء وانتقاء الألفاظ والعبارات وتقبل الرأي والرأي الآخر"، معتبرين أن "تصويب الأخطاء واجب وطني، وأن مؤسسات الدولة ليست محلًّا للمناكفات". وكان وزير الاتصال قد رد، أمس، على النائب صاحب مداخلة تنتقد تقرير التلفزيون العمومي حول بلغيث، وقال خلال نشاط وزاري في سطيف، إن النائب "اتهم ظلما وعدوانا التلفزة الوطنية (..) لأنه لا يمتلك الثقافة المؤسساتية ولا يمتلك الحقيقة ولا المعلومات الدقيقة"، مشيرا إلى أن التلفزيون لا ينتج بيانات المؤسسات الوطنية، بل في كثير من الأحيان يكون أداة لنشر ما يسمى بالخدمة العمومية. بدوره، رد النائب على رد الوزير، قائلا: "تدخّل السيد الوزير في هذا السياق يُعد تجاوزا للصلاحيات المؤسساتية"، مبررا أن "الردود على مداخلات نواب الشعب، خاصة تلك التي تتم في إطار ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، ليست من مهام وزير الاتصال." وأوضح النائب أنه "تطرق في مداخلته إلى التقرير التلفزيوني الذي بث في نشرة الثامنة على القناة العمومية بتاريخ 2 ماي 2025، وكان "إدانة إعلامية مسبقة قبل أن تتدخل الجهات القضائية"، لافتا إلى أنه لم يكن "مقصدي التعليق على البيان الرسمي الصادر عن وكيل الجمهورية يوم 3 ماي 2025". وأثار النائب قضية أستاذ التاريخ، محمد الأمين بلغيث، من الناحية الاتصالية، قبل يومين، على هامش مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة، بالمجلس الشعبي الوطني، وقال مسائلا وزير العدل: "هل أعطيتم شيئا من صلاحيات وزارة العدل لوزارة الاتصال؟". وكان تقرير للتلفزيون العمومي، قد وصف أستاذ التاريخ بـ"تاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ"، على خلفية تصريحات أساءت إلى أحد الثوابت، وقادته إلى الملاحقة القضائية وإيداع الحبس المؤقت، بتهم ثقيلة.