دراسة تشكك بعدد سكان الأرض.. ومليارات البشر غير مشمولين

بعدما أعلنت الأمم المتحدة في نوفمبر 2022 أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز 8 مليارات نسمة، خرجت دراسة لتشكك في هذا الرقم.
فقد بينت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة Aalto في فنلندا، أن الأرقام المتداولة اليوم قد تكون ليست صحيحة.
ووفقا للدراسة المنشورة في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، هناك ملايين وربما مليارات من البشر غير مشمولين في التعدادات السكانية الرسمية، ويعود ذلك إلى عيوب منهجية جوهرية في طرق حساب التقديرات السكانية العالمية.
كما تشير الدراسة إلى أن التقديرات السكانية تغفل بين 53% و84% من سكان الريف، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أقرب إلى 10 مليارات نسمة، وهو الرقم المتوقع لعام 2080، وفقا للمجلة العلمية.
وأشارت إلى أن الإحصاءات قامت بتقليل عدد السكان في المناطق الريفية بشكل كبير، بسبب الطريقة القائمة على الشبكة المستخدمة عادة لحساب الأشخاص.
وتعتمد التقديرات السكانية تقليديا على نهج "التقسيم الشبكي"، إذ يقسّم العالم إلى مربعات، ثم يقدّر عدد السكان في كل منها استنادا إلى بيانات التعداد.
خطأ في التقدير
لكن هذه الطريقة صُممت بالاعتماد على بيانات مأخوذة من المناطق الحضرية، مما أدى إلى انخفاض دقتها عند تطبيقها على المناطق الريفية. وبالنظر إلى أن المناطق الريفية تضم نحو 43% من سكان العالم فإن أي خطأ في تقدير أعدادهم قد يسفر عن أعداد كبيرة مفقودة.
وللتحقق من دقة هذه التقديرات حلل الباحثون بيانات سكان العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2010 مع التركيز على مشاريع بناء السدود في 35 دولة.
في هذا الشأن، قال المهندس البيئي خوسياس لانج ريتر من جامعة آلتو: "لأول مرة ، تقدم دراستنا دليلًا على أن نسبة كبيرة من سكان الريف قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية".
"أعلى بكثير"
وتابع "فوجئنا عندما وجدنا أن السكان الفعليين الذين يعيشون في المناطق الريفية أعلى بكثير مما تشير إليه البيانات السكانية العالمية"، مبيناً أنه تم التقليل من عدد السكان الريفيين بنسبة ما بين 53% إلى 84% خلال الفترة التي تمت دراستها.
كما يقول الباحثون إن التباين الكبير بين تقديرات السكان والعدد الفعلي للأشخاص الذين يتم نقلهم في منطقة يعود لسبب أن البيانات متاحة هي أقل للمناطق الريفية.
لكن بعض العلماء الذين لم يشاركوا في الدراسة شككوا في النتائج، مشيرين إلى أن التحسينات في صور الأقمار الصناعية وجودة جمع البيانات في بعض البلدان ستجعل هذه التناقضات أصغر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 18 ساعات

• الوئام

علماء يحذرون من فوضى الأقمار الصناعية بالفضاء

ارتفع عدد الأقمار الصناعية حول الأرض إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بإطلاقات مكثفة من قبل شركات خاصة تعمل على بناء 'كوكبات ضخمة' من الأقمار لتوفير خدمات الاتصالات. وبينما تجاوز عدد الأقمار النشطة في المدار 11,700 قمر بحلول مايو 2025، حذّر علماء الفضاء من أن هذا الرقم قد يقفز إلى 100,000 خلال العقود المقبلة، مما يهدد بإحداث فوضى في الفضاء القريب من الأرض. أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن العدد الإجمالي للأقمار الصناعية — بما في ذلك المتوقفة عن العمل — يقترب من 15,000 قمر، في حين أن أكثر من 60% من الأقمار النشطة حاليًا تابعة لمشروع 'ستارلينك' الذي أطلقته شركة 'سبيس إكس'، والذي بدأ إطلاقه منذ 2019 فقط. ويرى علماء، مثل جوناثان ماكدويل وآرون بولي، أن هذا التسارع قد يؤدي إلى أزمات متعددة: من ازدحام المدارات، وتزايد الحطام الفضائي، إلى تشويش عمليات الرصد الفلكي، وتلويث الغلاف الجوي جراء الإطلاقات واحتراق الأقمار العائدة. المشكلة لا تقتصر على العدد فحسب؛ بل على نوعية التأثيرات أيضًا. إذ تحذر الدراسات من تفاقم 'متلازمة كيسلر' التي قد تجعل المدار الأرضي المنخفض غير صالح للاستخدام بفعل التصادمات المتتالية. كما أن لمعان الأقمار يعوق التصوير الفلكي، في حين تهدد الإشعاعات الناتجة عن بعض الأقمار — خاصة في مجالات الراديو — بجعل أنواع من علم الفلك الراديوي غير ممكنة. ومع تصاعد وتيرة الإطلاقات بمعدل صاروخ كل 34 ساعة في عام 2024، ودخول مشروعات أخرى مثل 'كويبر' التابع لأمازون و'ثاوزند سيلز' الصيني، يدعو خبراء إلى تبني قواعد دولية أكثر صرامة. إذ يعتقد كثيرون أن 'الإبطاء المؤقت' لمشروعات الإطلاق قد يكون الخيار الأمثل حتى يتم وضع ضوابط واضحة لإدارة الفضاء وحماية البيئة الأرضية والفضائية.

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

المملكة الثانية بين دول «العشرين» في تطوير تنظيمات الاتصالات والتقنية

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسة هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

سعورس

منذ 2 أيام

• سعورس

المملكة ثانياً على "العشرين" بمؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات

يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم، ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسة، هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية، التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.