تسرب غازي في مشروع مشترك بين السنغال وموريتانيا يثير الجدل

شهد مشروع الغاز الطبيعي المسال Grand Tortue Ahmeyim (GTA)، المشترك بين السنغال وموريتانيا، تطورًا مفاجئًا بعد إعلان شركة بريتيش بتروليوم (BP )، المشغلة للمشروع، عن رصد انبعاثات غازية بالقرب من المنصة العائمة. وفي حين تقلل الجهات الرسمية من خطورة الحادث، أثار الأمر مخاوف بيئية واقتصادية، وسط تساؤلات حول تأثيره المحتمل على الجدول الزمني لإطلاق المشروع، الذي يُعد من بين أهم المشاريع الطاقوية في غرب أفريقيا.
رصد التسرب والتحقيقات الجارية
وفقًا لتصريحات بريتيش بتروليوم المنشورة عبر وكالة رويترز، تم رصد الفقاعات الغازية خلال عمليات المراقبة الروتينية، مما دفع الشركة إلى إجراء تحقيق فوري لتحديد مصدر الانبعاثات وتقييم خطورتها.
يعد المشروع، الذي تبلغ استثماراته مليارات الدولارات، محوريًا لاقتصادات السنغال وموريتانيا، حيث يعوّل عليه البلدان في تحقيق عائدات كبيرة وتعزيز أمنهما الطاقوي. ومع ذلك، فإن ظهور هذه الانبعاثات يثير تساؤلات حول مدى تأثيرها على الجدول الزمني للإنتاج، المقرر في منتصف عام 2025 بعد أن تأجل سابقًا.
ورغم عدم إعلان بريتيش بتروليوم رسميًا عن تأخير جديد، يرى خبراء الطاقة أن أي اضطراب تقني في هذه المرحلة المتقدمة قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وإعادة تقييم بعض جوانب المشروع من قبل المستثمرين.
موقف متباين بين موريتانيا والسنغال
موريتانيا: تهوين رسمي وتحرك احترازي
في موريتانيا، سعت السلطات إلى تبديد المخاوف، حيث نقلت صحيفة Le Quotidien عن مصادر رسمية قولها إن التسرب لا يشكل خطرًا جوهريًا على المشروع، معتبرةً أن هذه الظاهرة قد تحدث في مشروعات الغاز البحرية دون تأثيرات كبيرة.
كما أكد مسؤولون موريتانيون أن فرق الطوارئ التابعة لـشركة بريتيش بتروليوم تراقب الوضع من كثب، وأن الشركة ملتزمة باتخاذ جميع التدابير الوقائية لضمان سلامة العمليات التشغيلية.
السنغال: مخاوف بيئية وضغوط شعبية
على الجانب الآخر، تصاعدت المخاوف في السنغال، حيث حذّرت منظمات بيئية من أن التسرب قد يؤثر سلبًا على الحياة البحرية، خاصة في المناطق الساحلية التي يعتمد عليها آلاف الصيادين.
وأشار موقع دكبي (Dekkbi) إلى أن المجتمع المدني يمارس ضغوطًا على الحكومة السنغالية للمطالبة بمزيد من الشفافية حول تفاصيل الحادث ومدى خطورته. ويخشى البعض من أن عدم الكشف عن معلومات دقيقة قد يؤدي إلى تراجع ثقة السكان المحليين في المشروع، مما يعقّد تنفيذه على المدى الطويل.
تأثيرات اقتصادية محتملة
بالإضافة إلى المخاوف البيئية، يتخوف محللون اقتصاديون من أن يؤدي هذا الحادث إلى إعادة النظر في خطط الإنتاج والتصدير، مما قد يؤثر على الإيرادات المتوقعة لكل من السنغال وموريتانيا.
وتعوّل حكومتا البلدين على GTA في تعزيز قطاع الطاقة المحلي وزيادة الاعتماد على الغاز الأفريقي، خاصة مع تصاعد الطلب الأوروبي بعد أزمة الغاز الروسية. لكن أي تأخير جديد قد يعرقل تنفيذ العقود التجارية المبرمة مع الشركات الدولية، مما قد يقلل من قدرة البلدين على تحقيق أهدافهما الطاقوية خلال السنوات القليلة المقبلة.
هل يمثل الحادث تهديدًا حقيقيًا للمشروع؟
على الرغم من القلق الإعلامي، يرى بعض الخبراء أن مثل هذه الانبعاثات الغازية ليست نادرة في المشاريع البحرية، وغالبًا ما يتم احتواؤها سريعًا دون تأثيرات طويلة الأمد.
تواصل فرق بريتيش بتروليوم وشركاؤها مثل كوزموس للطاقة Kosmos Energy تقييم الوضع واتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم تصاعد المشكلة. ومن المتوقع أن تصدر بريتيش بتروليوم بيانًا رسميًا في الأيام المقبلة لتوضيح الموقف بشكل دقيق، في حين يترقب المستثمرون والمسؤولون الحكوميون نتائج التحقيقات لتحديد مستقبل هذا المشروع الطموح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والنفط مستقر وسط ترقب قرار أوبك بلس

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد استعادة الدولار بعض قوته، في حين ظل المستثمرون حذرين بشأن مسار الفائدة في ظل المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة الأميركية، واستقرت أسعار النفط بعد أن تراجعت أمس وسط ترقب الأسواق احتمال إعلان تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في إنتاج الخام خلال اجتماع مرتقب بعد أيام. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.23% إلى 3300.53 دولار للأوقية (الأونصة) في أحدث تعاملات، وكانت الأسواق في الولايات المتحدة ولندن مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الذكرى. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.89% إلى 3302.50 دولار. ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا كيلفن وونغ القول "نشهد حاليا بعض الاستقرار في أسعار الذهب. السوق تأخذ قسطا من الراحة وتنتظر المحفز التالي". وأضاف "مع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء اتساع عجز الموازنة الأميركية الذي يمثل عاملا داعما لأسعار الذهب ويسهم أيضا في ضعف الدولار". وارتفع مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى بعد أن سجل الجلسة السابقة أدنى مستوى له في نحو شهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وأقر مجلس النواب الأسبوع الماضي نسخة من مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب، توقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن تضيف نحو 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. في غضون ذلك، تراجع ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، عائدا إلى موعد نهائي ينقضي في 9 يوليو/تموز المقبل للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد للتوصل إلى اتفاق. وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع أيضا على خطابات عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يصدر يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات على أسعار الفائدة. وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن متعاملين يرجحون أن يعود البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول القادم. وكان أداء المعادن النفيسة الأخرى كالتالي: انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.33% إلى 3.02 دولارات للأوقية. هبط البلاتين 0.96% إلى 1079.68 دولارا. انخفض البلاديوم 0.6% إلى 983.85 دولارا. النفط استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 64.80 دولارا للبرميل بعد ارتفاع هامشي في أحدث تعاملات، كما استقر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 61.56 دولارا للبرميل. وقال المحلل لدى بنك "إيه إن زد" دانييل هاينز "شهدنا تراجعا طفيفا في أسعار النفط الخام مع مراقبة السوق توقعات زيادة إنتاج أوبك". ومن المرجح أن يحدد الاجتماع إنتاج يوليو/تموز المقبل، والذي أفادت مصادر لرويترز في السابق بأنه سيتضمن زيادة إضافية أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا. وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الاثنين إن تحالف أوبك بلس لم يناقش بعد مسألة زيادة الإنتاج، ومن المتوقع أن يحسم التحالف حصص الإنتاج خلال اجتماع وزاري يعقد عبر الإنترنت يوم 28 مايو/أيار الجاري. ونقلت رويترز أمس الاثنين عن 3 مصادر من تحالف أوبك بلس قولهم إن 8 دول بالتحالف سبق أن تعهدت بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط ستجتمع يوم 31 مايو/أيار الحالي، قبل يوم واحد من موعد كان مقررا سلفا. ووافقت دول أوبك بلس هذا الشهر على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو/حزيران القادم.

الجزيرة

منذ 4 أيام

• الجزيرة

مصر تسعى لشراء 60 شحنة غاز بعد تراجع الإمدادات الإسرائيلية

تجري مصر محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حسبما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة. وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. محادثات وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز إن "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/ شباط الماضي أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. إعلان وعادت مصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان) إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز. وقال مصدر ثان إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة. وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى. ووفقا لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024. الغاز الإسرائيلي ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل. ونقلت رويترز عن مدير أحد مصانع الأسمدة بأن الغاز مقطوع عن المصنع بشكل كامل ما أدى لتوقفه، "ولا أعرف وضع الشركات الأخرى، ولكن من تواصلت معهم فقد قطع عنهم الغاز كذلك". وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر. الواردات الإسرائيلية وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40% و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20% من استهلاكها. مع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%. وترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر جيه.كيه.إم الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي أو أسعار هنري هب في الولايات المتحدة. إعلان وقال مصدر: "تريد إسرائيل أسعارا أعلى لأنها الآن منخفضة جدا إذ تبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأسعار في قطاع الغاز تُحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات. وأضافت: "حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".

الجزيرة

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

حرب غزة ترفع التضخم في إسرائيل إلى 3.6% في أبريل

أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية -اليوم الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل/نيسان إلى 3.6%، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا. وكان معدل التضخم في مارس/آذار 3.3%. وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، الذي يتراوح بين 1 و3%. وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان أن يبلغ 2.6% لعام 2025. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن. تثبيت الفائدة يشار إلى أن بنك إسرائيل المركزي أبقى الشهر الماضي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، متمسكا بحذره مع استئناف القتال في غزة بعد توقف قصير. وكان اجتماع الشهر الماضي هو العاشر على التوالي الذي يثبت فيه البنك أسعار الفائدة. وخفض البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024 بعد انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب على غزة، لكنه أبقى على سياسته ثابتة منذ ذلك الحين، قائلا إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددا، ما دام معدل التضخم أعلى من المستهدف.