هيئة العدول المنفذين:"مشروع قانون عدول الإشهاد ينطوي على فوضى تشريعية"

واعتبر ممثلو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة على غرار تعميم الكتائب بحجة عادلة على جميع المعاملات مما يتعارض مع تقتضيه السرعة والثقة في المادة التجارية.
كما أن تطوير التشريعات المنظمة للمهن المساهمة في تسيير المرفق العام العدلي لا يجب أن يكون مدخلا لخدمة المصالح القطاعية والاستيلاء على اختصاصات العدل المنفذ المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 9 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المنظم للمهنة وألاّ يكون سببا في التضييق على المعاملات وإثقال كاهل المواطنين بمصاريف جديدة لإجراءات غير منتجة على غرار تحرير عقود التفويت والتواكيل المتعلقة بالعربات.
وبيّن ممثلو الهيئة الوطنية للعدول المنفذين أن المقترح المعروض لا يعبر عن دوافع اقتصادية واجتماعية أو أمنية ملحة كما يراد التسويق له، كما أن هناك مسائل لم تثر إشكاليات تستوجب تدخلا تشريعيا لتنظيمها.
كما بيّنوا أن المقترح المعروض يتضمّن إفراطا مجحفا سواء على مستوى الاسناد الحصري لترسانة من الاختصاصات لعدل الاشهاد أو على مستوى الحصانة باشتراط تأمين مبلغ عشرة آلاف دينار بالخزينة العامة الى حين صدور حكم بات.
واعتبروا أن الفصل 75 من دستور 2022 يوجب اللجوء الى شكل قوانين أساسية كلما تعلقت بتنظيم العدالة والقضاء والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية مما يقتضي مقاربة شاملة لكافة القوانين واتخاذ كافة قواعد الحيطة والحذر.
وبينوا أن المقترح المذكور يتضمن المساس بأسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري وقانون الأكرية التجارية والفلاحية، ويحيد بالمعايير المؤسسة لتوزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقات الراجعة لعدالة الاشهاد والسير بالإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين .
كما اعتبروا أن اكساء الحجة الرسمية بالصبغة التنفيذية من قبل عدل الاشهاد فيه خرق لمبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاع للمتقاضين.
واعتبروا أنّ ما ترتّب من بطلان مطلق لكل ما أنجز من غير عدول الإشهاد بمقتضى الفصل 26 هو من قبيل الضرب الصريح لمبدا الحرية التعاقدية للمواطن المكفول بالفصل 422 من مجلة الالتزامات والعقود.
كما أكّدوا أن ما جاء بمقترح القانون يمثل تهديدا لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة و استهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

منذ 24 دقائق

• الأنباء العراقية

المرور العامة تنفي فرض فحص مخدرات بسعر 100 ألف دينار

نفت مديرية المرور العامة، فرض فحص مخدرات بسعر 100 ألف دينار أثناء نقل ملكية المركبات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها تنفي منشوراً تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض فحص مخدرات بسعر 100 ألف دينار أثناء نقل ملكية المركبات.

تونسكوب

منذ 29 دقائق

• تونسكوب

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة...الأسباب

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

جوهرة FM

منذ 32 دقائق

• جوهرة FM

جلسة عامة حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.