إنتاج الغاز يتجاوز 22.7 مليار متر مكعب والنفط عند 149.1 مليون برميل حتى نهاية مايو

شهد إنتاج سلطنة عمان من النفط انخفاضا بنسبة 1.5% مسجلاً 149.1 مليون برميل نهاية مايو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والبالغة 151.4 مليون برميل، كما شهد إجمالي الصادرات تراجعًا بنسبة 2.3% ليصل إلى 126 مليون برميل بنهاية مايو 2025 مقارنة بـ 128.9 مليون برميل خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي (الإنتاج المحلي مع الاستيراد) خلال نفس الفترة ليسجل أكثر من 22.7 مليار متر مكعب محققًا نموًا بنسبة 0.3% مقارنة بـ 4.6 مليار متر مكعب المسجلة في مايو 2024 وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وأوضحت البيانات أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط انخفض ليصل إلى 987.6 ألف برميل يوميًا بنهاية مايو 2025 مقابل 996.1 ألف برميل للفترة نفسها من 2024، وتراجع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 75.2 دولار مقارنة بـ 80.8 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 11.1% نهاية مايو 2025 مسجلا 5.1 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والبالغة 4.6 مليار متر مكعب، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 2.5% ليصل إلى 17.5 مليار متر مكعب مقارنة بــ 17.9 مليار متر مكعب للفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يخص استهلاك الغاز في القطاعات المختلفة، أظهرت البيانات ارتفاعا في المستخدم بحقول النفط متضمننا المناطق الصناعية وشركة عمان للتعدين واسمنت عمان بنسبة 13.3% ليصل إلى أكثر من 5.3 مليار متر مكعب مقارنة بـ 4.7 مليار متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2024، كما زاد استخدام الغاز في محطات توليد الطاقة بنهاية مايو الفائت بنسبة 3% ليبلغ 5.8 مليار متر مكعب مقارنة للفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة 5.6 مليار متر مكعب، كما سجل الغاز المستخدم في المناطق الصناعية نموا بنسبة 7% ليسجل 113.8 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 106.3 مليون متر مكعب، فيما تراجع الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية مضمن استهلاك الغاز في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع بنسبة 6% ليسجل 11.4 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 12.1 مليار متر مكعب.
"المصافي والصناعات البترولية"
وسجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان نموا بنهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3%، كما ارتفع إنتاج وقود السيارات خلال شهر مايو 2025 مقارنة بالشهر السابق بنسبة 10.7% وفق ما بينته الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات أن إنتاج وقود السيارات العادي (91) ارتفع بنسبة 10.7% بنهاية الشهر الماضي ليسجل 7.3 مليون برميل مقارنة للفترة ذاتها من العام الفائت والبالغة 6.6 مليون برميل، وبلغت مبيعاته 5.8 مليون برميل مرتفعة بنسبة 2.2% مقابل 5.6 مليون برميل نهاية مايو 2024.
فيما انخفض وقود السيارات الممتاز (95) بنسبة 1.2% ليسجل 7.3 مليون برميل مقارنة بـ 5.4 مليون برميل للفترة ذاتها من عام 2024، وسجلت مبيعاته ارتفاعا بنسبة 1.3% لتصل إلى 5.38 مليون برميل مقابل 5.30 مليون برميل نهاية مايو 2024.
وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة 3.4% مسجلا 13.6 مليون برميل مقابل 13.2 مليون برميل بنهاية مايو 2024، وبلغت مبيعاته 5.9 مليون برميل مرتفعة بنسبة 5.3% مقارنة 5.6 مليون برميل للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجع إنتاج وقود الطائرات بنسبة 14% ليصل إلى 4.1 مليون برميل مقارنة بـ 4.8 مليون برميل عن الفترة نفسها من عام 2024، وسجلت مبيعاته 1.5 مليون برميل منخفضة بنسبة 9.1% مقارنة بـ 1.6 مليون برميل من العام الماضي.
وشهد إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعا بنسبة 0.3% ليبلغ 3.1 مليون برميل مقارنة بـ 3.1 مليون برميل نهاية مايو 2024، كما ارتفعت مبيعاته بنسبة 20.8% ليصل إلى 1.6 مليون برميل مقابل 1.3 مليون برميل للفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يخص البتروكيماويات، أوضحت الإحصاءات ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 8.5% مسجلاً 74.3 ألف طن متري مقابل 68.5 ألف طن متري للفترة نفسها من عام 2024، وارتفع إنتاج الباراكسيلين بنسبة 3.1% ليسجل 224.1 ألف طن متري بنهاية شهر مايو 2025 مقابل 217.3 ألف طن متري نهاية مايو 2024، وقفز إنتاج البولي بروبولين بنسبة 47.4% مسجلا 148 ألف طن متري مقارنة بـ 100.4 ألف طن متري بنهاية شهر مايو 2024م.
وارتفعت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات العادي (91) بنهاية أبريل 2025 بنسبة 4.7% لتبلغ أكثر من مليون برميل مقارنة بـ 994.5 ألف برميل بنهاية أبريل 2024، وقفزت صادرات وقود السيارات الممتاز (95) بنسبة 66.3% لتصل إلى 690.7 ألف برميل مقارنة بـ 415.4 ألف برميل للفترة المماثلة من 2024، في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 4.5 مليون برميل منخفضا بنسبة 23.4 مقارنة بـ 5.9 مليون برميل بنهاية أبريل 2024، كما تراجعت صادرات وقود الطائرات لتصل إلى مليوني برميل مقارنة 2.1 مليون برميل بنهاية أبريل 2024، وبلغت الصادرات من غاز البترول المسال 53.5 ألف برميل منخفضا بنسبة 69.8 مقارنة بـ 117 ألف برميل بنهاية أبريل 2024.
وبلغت صادرات البنزين 58.8 ألف طن متري مرتفعة بنسبة 3.6% مقارنة بـ 56.1 ألف طن متري بنهاية أبريل 2024، كما قفزت صادرات الباراكسيلين 228.1 ألف طن متري بزيادة قدرها 29.2% مقارنة بـ 176.6 ألف طن متري للفترة المشابهة من عام 2024، وبلغت صادرات البولي بروبولين 79.2 ألف طن متري مرتفعا بنسبة 3.8% مقارنة بـ 76.3 ألف طن متري بنهاية أبريل 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

الأهلي ينفصل عن مديره الرياضي لي كونغرتون

أعلنت شركة «النادي الأهلي» عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي البريطاني لي كونغرتون بالتراضي، بعد فترة من التعاون، والعمل المشترك، والتي أسهم خلالها في دعم الهيكلة الرياضية والإدارية داخل النادي. وقدّمت الشركة شكرها وتقديرها لكونغرتون على ما قدمه من جهود وخبرات خلال فترة عمله، مشيرة إلى أن إسهاماته كانت واضحة، مستفيداً من خبرة تجاوزت 20 عاماً قضاها في العمل مع أندية عالمية. وفي تعليق له على القرار، قال لي كونغرتون: «تجربتي مع النادي الأهلي كانت مليئة بالتحديات والفرص، وأشكر كافة فريق العمل على الدعم الكبير. أعتز بما تحقق خلال هذه الفترة، خاصة الفوز بثلاث بطولات، منها لقب قاري مع الفريق الأول لكرة القدم، وهو من الإنجازات التي ستبقى مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي». وأكدت شركة «النادي الأهلي» أن مسيرة التطوير مستمرة، وأنها ماضية في استقطاب الكفاءات التي تسهم في تعزيز مكانة النادي التنافسية، محلياً وقارياً، وفق رؤية مؤسسية واضحة، وخطط تنفيذية دقيقة. وانطلقت مسيرة المدير الرياضي في كرة القدم عام 2002 عبر نادي ريكسهام الويلزي، ثم تدرج حتى تولى منصب المدير الرياضي للمرة الأولى في عام 2011 مع نادي هامبورغ الألماني، ثم أصبح مديراً رياضياً لنادي سندرلاند، وعمل مع نادي سيلتيك الأسكوتلندي، وليستر سيتي الإنجليزي رئيساً لقسم التعاقدات.

عكاظ

منذ 40 دقائق

• عكاظ

«بترومين» و«فوتون» توقعان مذكرة تفاهم رباعية لتأسيس مصنع مشترك للمركبات التجارية في المملكة

في إطار جهود المملكة المتواصلة لتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» عبر تعزيز القطاع الصناعي وتوطين الصناعات النوعية، وقّعت كل من شركة بترومين، وشركة فوتون العالمية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، مذكرة تفاهم رباعية لبحث إنشاء مصنع متكامل لإنتاج المركبات التجارية في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا التعاون الإستراتيجي إلى تطوير القدرات المحلية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع نسب التوطين في قطاع المركبات. وسيضم نطاق الإنتاج الشاحنات الثقيلة، والشاحنات الخفيفة، والحافلات. وأكد معالي السيد عمرو الدباغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الدباغ»، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع تطلعات المجموعة لتعزيز اقتصاد متنوع قائم على الصناعة والتقنية. وقال: «نفخر بهذه الشراكة مع شركة فوتون، المصنّفة الأولى في سوق المركبات التجارية بالصين، إذ تمثل هذه الشراكة رافعة قوية لتقديم مركبات تجارية عالية الجودة تلبي تطلعات السوق، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030». ومن جهته، قال السيد تشانغ روي، رئيس مجلس إدارة شركة «بايك فوتون» العالمية: «نفخر بشراكتنا مع بترومين في توطين صناعة المركبات التجارية. ومن خلال هذا التعاون، نسعى لنقل أحدث التقنيات إلى السوق السعودي، وتقديم حلول تنقل مستدامة ومبتكرة تخدم الأفراد والشركات على حدّ سواء». ويحظى المشروع بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز توجه المملكة نحو اقتصاد صناعي متقدم ومستدام. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«النقد الدولي»: الاقتصاد السعودي مرن في مواجهة الصدمات.. واحتوى التضخم

أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ورحبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، ويأتي ذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025 بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية. أخبار ذات صلة