الأسواق الخليجية تختتم تعاملات الأحد على تباين
خبرني - اختتم مؤشر السوق السعودية (تاسي) جلسة، اليوم (الأحد) على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، مغلقاً عند 11756 نقطة، فاقداً 8 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال. وقاد سهم «البنك الأهلي السعودي» التراجع بانخفاض تجاوز 1 في المائة ليغلق عند 35.30 ريال.
كما سجَّلت أسهم «ينساب» و«مجموعة تداول» تراجعاً بعد إعلان نتائجهما المالية للرُّبع الأول، حيث انخفض سهم «ينساب» بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 33.05 ريال، وانخفض سهم «تداول» بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 192.60 ريال. في حين تراجع سهم «زين السعودية» بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 12.46 ريال، عقب انتهاء أحقية التوزيعات النقدية.
وفي الكويت، أنهى مؤشر السوق الأولى تعاملاته على ارتفاع طفيف بدعم من صعود سهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة 0.5 في المائة.
أما في قطر، فقد اختتم مؤشر بورصة قطر تداولاته على ارتفاع طفيف أيضاً، مدعوماً بصعود سهم «صناعات قطر» بنسبة 1.8 في المائة، أما مؤشر بورصة مسقط فارتفع 0.13 في المائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
مقترح بفرض مليون ريال غرامة على مخالفة نظام كود الطرق
أخبارنا : كشفت الهيئة العامة للطرق مسودة لنظام كود الطرق، وأشارت إلى أن الكود ينطبق على جميع أعمال الطرق، ويشمل التخطيط والتصميم والإنشاء والصيانة والتشغيل، كما يطبق على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها، وتتولى الهيئة متابعة الالتزام والامتثال بتطبيق الكود ومراقبته، ويعد الالتزام بتطبيق الكود متطلباً أساسياً للحصول على التراخيص. وبينت المسودة أن المشرف والمقاول مسؤولان بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه، ويجب على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدد التي تحددها اللوائح، وعندما تكون المخالفة جسيمة على الجهات المختصة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، ويعاقب كل من يخالف الكود بالإنذار وغرامة لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة، وتعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص. ويراعى في تطبيق العقوبات التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق. وأوضحت المسودة أن مختصين مؤهلين في الكود يتولون ضبط المخالفات وتوثيقها.
الدستور
منذ 4 أيام
- الدستور
جهاز الاستثمار العُماني يحقق نموًّا بـ 21 بالمائة في قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية
مسقط – الدستور – مصطفى أحمد كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح "محفظة التنمية الوطنية" التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع "رؤية عُمان 2040" منذ تأسيسها في عام 2021م في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسة. وأوضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز والشركات التابعة له. كما تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له. وحققت المحفظة خلال الفترة من عام 2021م إلى نهاية عام 2024م أداءً إيجابيًّا؛ إذ تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5 بالمائة في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًّا في الإيرادات نسبته 25 بالمائة ليصل إلى 82.8 مليار ريال عُماني، إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليار ريال عُماني للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني. وعملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء استراتيجيين أو ماليين محليًّا ودوليًّا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي؛ إذ حققت المحفظة منذ تأسيسها 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني. وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040؛ إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وحقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، كما شهد قطاع السياحة افتتاح عددٍ من المشروعات أهمها منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر. وأوضع جهاز الاستثمار العُماني إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة له فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؛ إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4 بالمائة في عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8 بالمائة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م. وتمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال السنوات الأربع الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7 بالمائة بنهاية عام 2024م. كما أولى الجهاز اهتمامًا بتحقيق التكامل بين الشركات التابعة له ضمن محفظة التنمية الوطنية، من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.
الدستور
منذ 4 أيام
- الدستور
جهاز الاستثمار العماني يسهم في تحسين التصنيف الائتماني
مسقط - مصطفى أحمدأسهم جهاز الاستثمار العُماني في نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الاستثماري الذي أكدته وكالة ستاندرد آند بورز في أذار الماضي عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية عبر تنفيذ مجموعة من الإجراءات لحوكمة شركاته المحلية وخفض مديونيتها وتعزيز استدامتها المالية.فقد استطاع الجهاز خفض مديونية الشركات التابعة له من 11.4 مليار ريال في عام 2021م إلى 9.2 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2024م.وفي مجال تعزيز الحوكمة المالية واستقلالية الشركات التابعة؛ عمل الجهاز على تخفيض الضمانات الحكومية على قروض الشركات الكبرى،أما فيما يتعلق بحوكمة الشركات التابعة للجهاز فقد أطلق الجهاز في شباط 2022 ميثاقًا موحدًا للحوكمة يضمن سلامة اتخاذ القرارات ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف مستويات الإدارة، كما هدفت السياسات المصاحبة للميثاق إلى ضبط إدارة الدين وضمان التزام الشركات بتطبيق معايير مالية شفافة ومنضبطة، يتم من خلالها تنظيم عمليتي الاستثمار وتنظيم القروض.كما عمل الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية في الشركات وألزمها بالإفصاحات المتعلقة بالأداء المالي؛ مما أسهم في بناء الثقة مع وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى سعي الجهاز عبر شراكاته الاستراتيجية إلى الإسهام في جلب الاستثمارات الخارجية لمشروعات في القطاعات المحلية الحيوية؛ الأمر الذي عزز من احتياطيات العملات الصعبة. وتُجسِّد هذه الإجراءات جهود جهاز الاستثمار العُماني لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، عبر تعزيز الثقة بالاقتصاد العُماني، والإسهام في بناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية موثوقة.
