الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا بجدد الثقة في لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء

أعاد الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الخميس، تعيين لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء عقب تصدر التحالف الديمقراطي، الذي يقوده، نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 18 ماي الجاري، وبعد مشاورات مع الأحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان.
وسيتعين على رئيس الوزراء أن يتعامل مع الوضع الجديد لحزب 'تشيغا' (كفى) اليميني المتطرف الذي أصبح أكبر قوة معارضة في البلاد.
وتمت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة بعد فشل لويس مونتينيغرو في الفوز بتصويت على حجب الثقة في مارس، خضع له وسط شبهات حول وجود تضارب في المصالح.
وفاز التحالف الديموقراطي بزعامة مونتينيغرو بـ91 مقعدا من أصل 230، لكنه بعيد من الحد الأدنى البالغ 116 مقعدا اللازم لتحقيق الغالبية المطلقة.
وحل ثانيا حزب 'تشيغا' الذي تأسس قبل ست سنوات فقط وحصد 60 مقعدا، فيما تكبد الحزب الاشتراكي خسارة مدوية بحصوله على المركز الثالث و58 مقعدا.
ويتعين على الحزب الاشتراكي أن يختار في نهاية يونيو خلفا للأمين العام بيدرو نونو سانتوس الذي استقال بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية.
وبعد هذه الانتخابات التشريعية الثالثة منذ عام 2022، بدأت الأحزاب بوضع استراتيجياتها للمعارك الانتخابية المقبلة: الانتخابات البلدية في الخريف والانتخابات الرئاسية مطلع العام المقبل.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

ادريس لشكر يدعو مغاربة بلجيكا إلى الانخراط في الدينامية السياسية والتنموية بالمملكة

دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، مساء أمس الخميس ببروكسيل، مغاربة بلجيكا إلى الانخراط النشط في الدينامية السياسية والتنموية التي تشهدها المملكة. وأكد السيد لشكر، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها 'جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج' حول موضوع 'مكانة مغاربة بلجيكا في الساحة السياسية الأوروبية'، على الدور الذي تضطلع به الجالية المغربية في بلجيكا في توطيد الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية بين المملكتين. وقال في هذا السياق إن 'مغاربة العالم، وخاصة المقيمين في بلجيكا، يشكلون قوة فكرية واجتماعية وسياسية تسهم في إشعاع المغرب والدفاع عن مصالحه'، وذلك خلال هذا اللقاء الذي حضره الوزير-رئيس جهة بروكسيل العاصمة، رودي فيرفورت، وعدد من المنتخبين البلجيكيين من أصل مغربي. وأشاد السيد لشكر بنجاح اندماج المغاربة في بلجيكا على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مذكرا بإسهام الرعيل الأول من المغاربة في إعادة بناء بلجيكا عقب الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن 'مغاربة بلجيكا تمكنوا، بعد عقود من الزمن، من فرض مكانتهم في الساحة السياسية بمختلف مستوياتها، بفضل كفاءاتهم وانخراطهم الفعال في الحياة السياسية'، مشيرا إلى أن مشاركتهم ساعدتهم على إيصال صوتهم والتأثير في اتخاذ القرار السياسي. كما دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الجالية المغربية إلى مواصلة الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى، مبرزا أن قضية الصحراء المغربية 'تمر بمنعطف حاسم نحو تسوية هذا النزاع المفتعل، كما يعكسه الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي المغربي'. وأكد السيد لشكر، من جهة أخرى، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيواصل الترافع من أجل مقاربات شمولية تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأجيال الجديدة من مغاربة العالم، من خلال تعزيز المواكبة الاجتماعية لمغاربة الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية والقنصلية، وضمان إشراكهم في المؤسسات الدستورية والتمثيلية. خ/م

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

في ذكرى رحيله عبد الرحمان اليوسفي في ضيافة أربعة طالبات باحثات

د.جمال المحافظ : في حوار مع أربعة طالبات باحثات بماستر التواصل السياسي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط في اطار إعدادهن لوثائقي حول مسار عبد الرحمان اليوسفي( 8 مارس 1924 – 29 ماي 2020 ) ، تزامن بالصدفة مع حلول الذكرى السادسة لرحيل لشيخ الاشتراكين المغارية الوزير الأول ل'حكومة التناوب' ما بين 1998 و2002. كانت الأسئلة التي طرحتها الطالبات الباحثات الأربعة، في هذا اللقاء متنوعة، حول جوانب من حياة عبد الرحمان اليوسفي الشخصية والسياسية والحقوقية والصحافية مع التركيز على حكومة التناوب وسياقاتها وانعكاسات هذه التجربة على هذه الحياة السياسية الوطنية، واشعاعها داخليا وخارجيا علاوة على العلاقة مع الراحل الحسن الثاني، وجلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، يلاحظ بأن الحديث عن تجربة حكومة التناوب، غالبا ما يرتبط، بشخص عبد الرحمان اليوسفي رجل المقاومة والسياسي والحقوقي الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأسبق. ففي 14 مارس 1998، استقبل الراحل الحسن الثاني (1929 -1999) في القصر الملكي في الرباط، اليوسفي، بعدما عينه في الرابع من فبراير من السنة ذاتها، وزيرا أول، للحكومة رقم 25 بالمغرب المستقل، وهو ما دشن 'التناوب التوافقي' كما تواضعت على تسميته الأدبيات السياسية والإعلامية. ووصف تعيين هذه الحكومة، آنذاك ب'الحدث التاريخي' الذي وضع حدا لقطيعة مع قوى المعارضة الرئيسية، دامت لعقود، منذ أول حكومة برئاسة عبد الله إبراهيم (1918 -2005)، صاحب كتاب ' صمود وسط الأعاصير '،. كان هناك اتفاق بين الفاعلين السياسيين، على أن يشكل تأسيس حكومة للتناوب، مرحلة تمكن من تدشين إدراج إصلاحات عميقة، بإمكانها أن تنقل البلاد من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تؤهلها لتحقيق انتقال ديمقراطي، بناء على خريطة سياسية حقيقية، وواضحة المعالم، تفرزها صناديق الاقتراع من خلال انتخابات نزيهة. وفي هذا الأفق أعلن الراحل الحسن الثاني، بمناسبة ذكرى 20 غشت 1995 ، العزم على مراجعة الدستور الذي جرى سنة 1996 في أفق إحداث برلمان بغرفتين، وهي خطوة فُسّرت آنذاك بأنها ' آلية للتحكم في المشهد السياسي '، لكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت في سنة 1998 ،دون أن تحصل 'الكتلة الديمقراطية' المعارضة على الأغلبية، لكنها قبلت المشاركة في حكومة تضم سبعة أحزاب وعددا من ما يطلق عليه في الصحافة ' وزراء السيادة'، وبدعم من حزبين ممثلين في البرلمان، غير مشاركين فيها. واعتبر تشكيل هذه الحكومة، بأنه ' مؤشر على تقارب مكونات الحقل السياسي، وصفقة تفاهم سياسي، مبني على الثقة، أكثر منه تعاقدا مسطرا، كلف .. تنازلات متبادلة'، ونتيجة جهود سياسية مشتركة، تسمح بوحدة البرنامج، والرؤية في ظل انسجام التركيبة الحكومية. لكنْ يُطرح في هذا الصدد تساؤل حول ' كيف تكون إحدى أسبقيات برنامج التناوب، هو التخليق مع وجود أطراف مشاركة في الحكومة، كانت متهمة بالفساد الإداري والانتخابي'. بيد أن هناك من يذهب إلى القول، إن ما ترتب عن واقع مشاركة أحزاب ' الكتلة الديمقراطية' في حكومة التناوب، وبفعل ما أحدثه ذلك من رجة في المشهد السياسي المغربي، من نتائج عديدة، ساهمت في تطوير نظرة الفاعلين لمشروع الإصلاح وبرنامجه، ، إذ ليس المرء هنا بصدد تناوب طبيعي على الحكم، وإنما إزاء جملة من الشروط الاستثنائية لممارسة الحكم، بشروط لم يسبق لها أن توفرت في الحياة السياسية من قبل، تتولى فيه حكومة مهمة سياسية مزدوجة، هي إنقاذ البلاد من مخاطر السكتة القلبية، وتدشين مسار الانتقال الديمقراطي، ضمن شروط انتقالية صعبة. التكيف والإنصات، حسب الجامعي والكاتب كمال عبد اللطيف . إلا أن التجربة السياسية المغربية، بصفة عامة، تفرز عناصر تغيير أكيدة، هي بطيئة ولا شك، والتفاوض حولها صعب وقاس أحيانا، لكن النظام السياسي بكل مكوناته، تمكّن من التكيف مع ضغوط الزمن، والإنصات إلى الاختلافات، وإلى مصادر الاعتراض، بل اضطر أغلب الفاعلين في الحقل السياسي إلى تغليب الرؤية السياسية على القناعات الأيديولوجية، ( الباحث الأمريكي جون واتربوري صاحب مؤلف ' أمير المؤمنين والنخبة السياسية المغربية ' في محاضرة في ربيع 1997 بكلية الحقوق أكدال الرباط. بيد أن مشروع التناوب، ' لم يذهب بعيدا في عملية تأسيس القواعد المانعة لإمكانية التراجع عن الإصلاحات المحتملة ومكاسبها، الأمر الذي لا يمنع من أن يظل المجال السياسي المغربي، فضاء لحصول ممكنات متناقضة'. غير أن هناك من يرى أن تعيين إدريس جطو وزيرا أول سنة 2002، 'بمثابة المسمار الأخير في نعش الكتلة. وبالمقابل، لم تكن هناك بدائل سياسية، تستطيع أن تعيد للمجال السياسي التوازن الضروري فيه، وهو ما استغلته صحف فتية – خلال تلك المرحلة – وحوّلت الفعل الصحافي بعد سنة 1998، إلى فعل سياسي في حد ذاته، وأصبح التدخل الصحافي تارة يأخذ طابعا أكاديميا، ومرات أخرى يصبح الصحافي منظرا استراتيجيا أو منشطا ثقافيا، فمناضلا متعدد الأبعاد، ووسيطا في النزاعات ذات الطبيعة المختلفة، كما يرى الأستاذ الجامعي والكاتب عبد الله ساعف. فبعد تجربة ' التناوب التواقفي'، يبقى ما يسجل للراحل عبد الرحمان اليوسفي، ' هو دوره المتميز في سفر المغرب نحو المستقبل، والدفع بالوطن إلى رحلة انتقال ديمقراطي، سيعرف مدا وجزرا، لكنه انتقال ديمقراطي، انطلق في مارس 1998، وهي فترة تؤسس لكل ما بعدها، وتمهد الطريق لكل ما سيعرفه المغرب، لما ستهب عليه رياح الحرية والديمقراطية'، حسب محمد اليازغي، أحد وزراء حكومة اليوسفي. وإذا كان المغرب قد شهد وصول قوى المعارضة الرئيسية لمراكز القرار، وليس فقط في ظل محافظة المؤسسة الملكية، على مقومات مشروعيتها السياسية، بل وبنجاحها في تقوية مرتكزات هذه المشروعية. فإن أحزاب الحركة الوطنية التي شكلت المعارضة الرئيسية منذ السنوات الأولى للإستقلال، تمكنت في نفس الوقت، من ممارسة التناوب، بعد أن كانت قد احتفظت بإستقلاليتها عن أجهزة الدولة وبقدرتها الذاتية على تعبئة المجتمع، حسب الجامعي عبد الحي المودن. لكن عبد الرحمان اليوسفي، قال في اطار تقيمه للتناوب، ' انتهت بدون أن تفضي إلى ما كنا ننتظره منها، بمعنى التوجه نحو الديمقراطية عبر خطوات تاريخية إلى الأمام… وأن القبول بقيادتها هي مخاطرة، لكنها أخذ فيها بالحسبان المصلحة الوطنية وليس المصلحة الحزبية..' وذلك في محاضرته الشهيرة في 25 مارس 2023 ببركسيل. وفي ظل غنى هذه التجربة السياسية ودلالاتها الرمزية، يلاحظ أنها لم تحظ بالعناية العلمية اللازمة من طرف الباحثين، على خلاف الاهتمام الواسع الذي خصصته الصحافة لمرحلة التناوب التي وإن كانت قد نجحت سياسيا وحقوقيا حسب البعض، فإنها بالمقابل ' فشلت فشلا ذريعا ' على المستوى الإعلامي، حسب تقارير الهيئات الصحافيين التمثيلية خلال تلك المرحلة من تاريخ المغرب.

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

كينيا تصوب البوصلة

د. خالد فتحي: من جديد، تسجّل الدبلوماسية المغربية نقطة تحول كبرى في ملف الصحراء، وهذه المرة من قلب شرق إفريقيا، حيث أعلنت كينيا موقفًا واضحًا لا لبس فيه، يُعدّ بمثابة تصويب حاسم للبوصلة الجيوسياسية في القارة. فبعد عقود من الانجرار وراء أطروحات مضللة وباطلة، خرجت نيروبي من المنطقة الرمادية، وقررت الوقوف إلى جانب الشرعية والواقعية: أغلقت كينيا، هذا البلد المحوري في شرق إفريقيا، الباب نهائيًا على أحد أكبر الأوهام السياسية التي عانت منها القارة السمراء لعقود: وهم الجمهورية الصحراوية المزعومة. إن ما قامت به كينيا لا يمكن اعتباره مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل هو لحظة فارقة تعكس تحوّلًا عميقًا في إدراك الحقائق، ووعيًا متزايدًا بأن أوهام الانفصال لم تعد تنطلي على الشعوب أو الدول ذات الوزن. لقد صحّحت كينيا المسار، وفتحت صفحة جديدة تنسجم مع منطق السيادة واحترام وحدة التراب. زيارة رئيس الوزراء الكيني إلى العاصمة المغربية، والاستقبال اللافت الذي حظي به من قِبَل وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ثم تدشين السفارة الكينية رسميًا في الرباط، شكّل إعلانًا سياديًا صريحًا من نيروبي بأنها لم تعد على الحياد، وأنها اختارت موقعها بوضوح: إلى جانب المغرب ووحدته الترابية. لسنوات، ومنذ صعود وليام روتو، ظل القرار الكيني يتشكل في صمت وهدوء خلف الكواليس، بعيدًا عن الضجيج والمواقف الاستعراضية، حتى جاء الإعلان الصريح من الرباط، ليعكس نضجًا سياسيًا واستيعابًا عميقًا للتحولات الإقليمية والدولية. كينيا تُعلن اليوم، بصوت عالٍ، أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الواقعي والمستدام الوحيد لقضية الصحراء. إنه نصر دبلوماسي يُحسب للمغرب، تحقق لا بالقوة أو الإملاء، بل بمنطق الشراكة والمصداقية، وبفضل عمل دؤوب أرسى أسسه جلالة الملك محمد السادس، وجعل من إفريقيا أولوية في السياسة الخارجية للمملكة. كينيا، وبعد مخاض طويل، قررت أخيرًا الانحياز إلى الشرعية، وخرجت علنًا من دائرة التضليل التي حاصرتها بها الجزائر وربيبتها البوليساريو لعقود. انتهت اللعبة، وسقط القناع: لا وجود لما يُسمّى 'الجمهورية الصحراوية'، بل هناك فقط مشروع انفصالي تُغذّيه أطماع جزائرية. هذه الخطوة الجريئة تنضم إلى سلسلة مواقف مماثلة اتخذتها دول إفريقية أخرى، وتُجسّد ما أشار إليه جلالة الملك محمد السادس، في خطاب المسيرة الخضراء، حين شدد على التمييز بين الأصدقاء الحقيقيين للمغرب، وأولئك الذين لا يزالون أسرى حسابات أكل عليها الدهر وشرب. كينيا اليوم، وهي تنضم إلى معسكر الأصدقاء الحقيقيين، تُرسل رسالة مزدوجة: لم يعد هناك متّسع للحياد الرمادي، ولا مكان بعد اليوم للعب على الحبلين. إما الواقعية والشرعية، أو العزلة والتناقض. هذا التحول في موقف نيروبي يُعد تطورًا مفصليًا في الخارطة الدبلوماسية الإفريقية، وصفعة قوية للطرح الانفصالي. فمن دولة كانت من أوائل الداعمين للبوليساريو وفي صلب مسارها الانفصالي، إلى دولة تتبنى المبادرة المغربية بشكل صريح وكامل. إنه انقلاب حقيقي في الموقف، وصدى قوي يتردد في أرجاء القارة. ما أعلنت عنه نيروبي يعكس تآكل ما تبقى من دعم للبوليساريو في إفريقيا، ويُمهّد لمرحلة جديدة قد تفضي إلى إخراج هذا الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي. الموقف الكيني يعزز موقع المغرب على الساحة الدولية، ويمنحه دفعة جديدة في معركة الصحراء، خاصة أن مبادرته تحظى أصلًا بدعم قوي من قوى كبرى: الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، فضلًا عن دعم متنامٍ من دول عربية وإفريقية. يا لدورة الزمن! ويا لكمية المياه التي جرت تحت الجسر! في قمة نيروبي عام 1983، وقف المغرب موقفًا مبدئيًا، حين فُرض إدماج الجمهورية الصحراوية الوهمية في منظمة الوحدة الإفريقية، فاختار الانسحاب حماية للشرعية. واليوم، بعد أكثر من أربعة عقود، تعود نيروبي نفسها لتُعيد تصويب المسار. هكذا دارت دواليب التاريخ: الدولة التي احتضنت الوهم، هي نفسها التي تُسقطه اليوم، وتُعلن اصطفافها مع الواقعية المغربية. وما دامت كينيا من الدول ذات الثقل الاستراتيجي في القارة، فإن انحيازها إلى المغرب سيكون له ما بعده. سيكون نقطة تحول تُلهم دولًا أخرى لتخرج من عباءة الجزائر والبوليساريو، وتدعم مشروع الحكم الذاتي، ما يُسرّع من إنهاء هذا النزاع المفتعل. ومن المنتظر، بل من المأمول، أن تُوظّف كينيا اليوم نفوذها الإقليمي لصالح الحق المغربي، بنفس القوة التي عارضته بها في الماضي. بل المؤكد أن حضورها المقبل إلى جانب المغرب سيكون أكثر تأثيرًا وفاعلية. هذا التحول لا يمكن اختزاله في لحظة دبلوماسية، بل هو علامة على تبدل عميق في موازين القوى داخل إفريقيا. وإذا استمرت هذه الدينامية، فنحن على أبواب تحول استراتيجي يمهّد لحل نهائي، عادل وواقعي، للنزاع. لحظة كينيا ليست عادية في تاريخ السياسة الإفريقية: أن تتراجع دولة مؤثرة، وتعترف بخطئها، وتُعلن أن بناء المستقبل لا يمكن أن يقوم على أوهام، بل على احترام السيادة ووحدة الشعوب. موقف كينيا يُجسّد نضجًا سياسيًا، ويُعبر عن إدراك متزايد بأن العالم لم يعد يتسامح مع المشاريع الانفصالية، بل يبحث عن حلول عملية تُحقّق الاستقرار وتحترم الحدود. إن تبني كينيا للمقترح المغربي باعتباره 'الحل الواقعي والمستدام' لا يجعل منه مجرد خيار مطروح، بل يرفعه إلى مرتبة الإطار الجدي والوحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل. المغرب ينتصر مجددًا… وكينيا تُصوّب البوصلة.