بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات  بانتخابات 2025

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانوني تنظيم انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لتبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات وفق التعديلات الجديدة التي شملت توزيع الدوائر وعدد المقاعد وآلية الترشح.
وتنشرالبوابة نيوز أبرز ملامح القانونين بعد التصديق الرسمي:
انتخابات مجلس النواب:
إجمالي عدد المقاعد بالانتخاب: 568 مقعدًا
284 نائبًا بنظام القوائم
284 نائبًا بالنظام الفردي
توزيع مقاعد القوائم:
القوائم مقسّمة على 4 دوائر انتخابية:
دائرتان تضمّان 40 مقعدًا
دائرتان تضمّان 102 مقعدًا
التعيينات:
يُعين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد المقاعد
إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب (انتخاب وتعيين): 596 عضوًا
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية
انتخابات مجلس الشيوخ:
إجمالي عدد المقاعد: 300 مقعد
100 نائب بالنظام الفردي
100 نائب بنظام القوائم
100 عضو بالتعيين
توزيع مقاعد القوائم:
القوائم موزعة على 4 دوائر:
دائرتان تضمّان 13 مقعدًا
دائرتان تضمّان 37 مقعدًا
وبهذا التصديق الرئاسي، تدخل التعديلات على قانوني الانتخابات حيز التنفيذ، لتحدد الشكل القانوني والتنظيمي للسباق الانتخابي المقبل. وتنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات إصدار الجدول الزمني والإجراءات المنظمة لعملية التصويت، وسط استعدادات من مختلف القوى السياسية لخوض الاستحقاق النيابي وفق النظام المعتمد.
وتم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
وتُمثل هذه القوانين الإطار التشريعي النهائي اللازم لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاقين خلال الفترة المقبلة.
عقب تصديق الرئيس.. نص قانون مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد والمرشحين والشروط
فيما يخص نظام المقاعد لمجلس الشيوخ بالمحافظات.
( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى، ٤ / الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰، النصوص الآتية:
مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون.
مادة (٤ / فقرة ثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (١١ / فقرة ثانية): ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (۱۱ / فقرة رابعة): وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
( المادة الثانية ) يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون.
( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 4 يونية سنة 2025م ). الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جدول رقم (۱): جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردى م الدائرة عدد المقاعد 1 محافظة القاهرة 10 2 محافظة القليوبية 5 3 محافظة الدقهلية 6 4 محافظة المنوفية 4 5 محافظة الغربية 5 6 محافظة كفر الشيخ 3 7 محافظة الجيزة 8 8 محافظة الفيوم 4 9 محافظة بني سويف 3 10 محافظة المنيا 5 11 محافظة أسيوط 5 12 محافظة الوادي الجديد 1 13 محافظة سوهاج 5 14 محافظة قنا 3 15 محافظة الأقصر 2 16 محافظة أسوان 2 17 محافظة البحر الأحمر 1 18 محافظة الشرقية 7 19 محافظة دمياط 2 20 محافظة بورسعيد 1 21 محافظة الإسماعيلية 1 22 محافظة السويس 1 23 محافظة شمال سيناء 1 24 محافظة جنوب سيناء 1 25 محافظة الإسكندرية 7 26 محافظة البحيرة 6 27 محافظة مطروح 1 الإجمالى 27 100 جدول رقم (2): جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة م الدائرة ومقرها مكوناتها عدد المقاعد لكل محافظة 1 (الدائرة الأولى) دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة 11 محافظة القليوبية 6 محافظة الدقهلية 7 محافظة المنوفية 4 محافظة الغربية 5 محافظة كفر الشيخ 4 الإجمالي 6 37 2 (الدائرة الثانية) دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة 9 محافظة الفيوم 3 محافظة بني سويف 3 محافظة المنيا 6 محافظة أسيوط 4 محافظة الوادي الجديد 1 محافظة سوهاج 5 محافظة قنا 3 محافظة الأقصر 1 محافظة أسوان 1 محافظة البحر الأحمر 1 الإجمالي 11 37 3 (الدائرة الثالثة) دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية محافظة الشرقية 6 محافظة دمياط 1 محافظة بورسعيد 1 محافظة الإسماعيلية 2 محافظة السويس 1 محافظة شمال سيناء 1 محافظة جنوب سيناء 1 الإجمالي 7 13 4 (الدائرة الرابعة) دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية محافظة الإسكندرية 6 محافظة البحيرة 6 محافظة مطروح 1 الإجمالي 3 13.
مقاعد مجلس النواب:
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ٥، (۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (ه):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار
إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونصت المادة (١٠) على ان يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (١٧٤ ) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 42 دقائق

• العين الإخبارية

قانون الإيجار القديم في مصر.. البرلمان يتجاوز نقاط الخلاف ويقترب من إقراره

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/10 04:17 م بتوقيت أبوظبي في خطوة حاسمة لإنهاء ملف شائك يمتد لعقود، يستعد مجلس النواب المصري لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد إجازة عيد الأضحى. وأشارت مصادر برلمانية إلى اقتراب التوصل إلى صيغة توافقية حول المواد الخلافية الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بقيمة الزيادة الإيجارية والمدة الانتقالية لتحرير العقود. قانون الإيجار القديم في مصر ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى. كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك. ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع. وأكد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن اللجنة تعمل بمنهجية متوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن عدم إقرار القانون قد يؤدي إلى فوضى قضائية بسبب تباين الأحكام في القضايا المرفوعة. 3 ملايين شقة إيجار قديم من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، تمثل 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، بانخفاض ملحوظ عن نسبتها التي كانت تصل إلى 22% في تسعينيات القرن الماضي. ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. aXA6IDE2Ni4wLjIuMjQ4IA== جزيرة ام اند امز NL

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

مصر بعد العشوائية بقلم: المستشار أشرف عمر

مصر بعد العشوائية بقلم: المستشار أشرف عمر مصر لأول مرة منذ عهد محمد علي تشهد تخطيط منظم واليه متدرجة لبناء دوله حديثة في كل شيء بعد أن فقدت مصر مقومات الدولة وأصبح كل شيء فيها عرضه للانهيار الاقتصادي والإنتاجي والبنية التحتية والفوقية ولذلك أنقذها الله بقيام ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو فكل شيء في مصر كان متوقفا تماما ولا يوجد تخطيط أو اقتحام لأي شيء سوي تسويق إعلامي كان الهدف منه الدعايه و توجيه أموال مصر لأمرين لا ثالث لهما الأول كرواتب للموظفين. والثاني دعم الخبز وبعض المنتجات الأساسية الاخري بهدف إرضاء المواطنين وثبات الاوضاع اليومية وتأجيل اتخاذ قرارات لمعالجة الاوضاع الاقتصادية واصبح الاعتماد علي الاستيراد وأن تظل الأمور سارية وثابتة كما هي حتى وصل كل شيء في مصر إلي حد ما قبل الانهيار بسبب عدم وجود تنمية حقيقية ورؤيا اقتصادية تخرج مصر من وضعها الاقتصادي الاستهلاكي حتى جاء الرئيس السيسي كصاحب رؤيا وصاحب أقوي قرارات صدرت لمصلحه الدولة المصرية وأهمها على الإطلاق اقتحام كل الملفات الضرورية والحساسة ومنها رفع الدعم عن العملة الأجنبية. وتحريرها. وإعادة تنظيم مرافق الدولة وتنظيم. صرف الدعم النقدي والعيني. وبناء دوله جديدة في الصحراء و مدن صناعية وبناء اقتصاد حقيقي وغير عشوائي ونشجيع الاستثمار وعندما تنظر إلي كل هذه الأمور ستجد أنك أمام منعطف صعب جدا لان بناء الدول ليس بالامر اليسير والسهل خاصة اذا كانت القاعدة العريضه امية وعشوائية ومستهلكة وغير منتجة وان العبور الاقتصادي الحقيقي يحتاج الي تنمية حقيقية وقرارات مؤلمة وبطيئة النتائج لذلك فان الدولة وبزعم التحديات الداخلية والخارجية الصعبه اصبحت تخطط لكل شيء الآن و تتخذ قرارات جريئة الهدف منها تضميد جراح اقتصاد مصر المنهار وإعادة بناء مصر المنتجة مرة أخري وليست المستوردة مصر الآن تسير بشكل مخطط له جيدا كما هو بين من القرارات التي تتخذ ومنها إعادة النظر في الدعوم التي تقدم للمواطنين ومازال الأمر يحتاج إلي قرارات أخري كثيرة لتنظيم الاقتصاد المصري وأهمها على الإطلاق أن يكون هناك مبادرة شاملة للحرب على الفساد وهيكله الجهاز الإداري في الدولة وخصخصته وتحويلة من مشغل للاقتصاد إلي التنظيم والرقابة وإعادة النظر في المخرجات التعليمية ما يتخذه الرئيس السيسي الآن من قرارات سياسيه واقتصاديه هي اجراءات تنظيمية مهمه وضرورية وبفكرواعي لما يحدث حوله في المنطقه ولما تعاني منه مصر واقتصادها من تحديات بما افقد مصر الكثير من الريادة اقليميا وقد لا يقبل ذلك خصوم مصر السياسين وبعض ضعاف النفوس ومحدودي الفكر والفهم واصحاب المصالح وهذا في حد ذاته عدوان علي مصر لان الاختلاف في الرؤي وشخصنتها امر خطير يهدد التنمية في اي بلد وينبغي علي الاعلام المصري العمل علي شرح ما تقوم به الدولة المصرية بموضوعيه وعدم اعطاء الفرصه. لضعاف النفوس لاجتزاء الحقائق وتفصيلها على هواهم السياسي مصر تعيد تنظيم نفسها مرة أخري ومازالت الامور فيها تحديات ليست بالسهلة وقد تضطر معها الي الاستدانة من أجل البناء بعد أن سيطرت العشوائية وعدم التخطيط على كل شيء في مصر ولذلك ما زال أمام الدولة الكثير لترميم اقتصادها وبناؤها حتى يستطيع المصريين أن يجنوا ثماره

البوابة

منذ 19 ساعات

• البوابة

أخبار مصر اليوم.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي على سيدة في كفرالشيخ

تقدم "البوابة نيوز" لقرائها أخبار مصر اليوم كموجز لأهم الأحداث الجارية على مدى اليوم الإثنين، حيث تشهد الساحة المحلية تطورات متلاحقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في هذه النشرة نرصد أبرز الأخبار والقرارات الحاسمة التي تشكل ملامح اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، بدءًا من المستجدات الرئاسية والتحركات الحكومية والدبلوماسية، مرورًا بالملفات الاقتصادية الساخنة وحركة الأسواق وأهم القرارات، ووصولًا إلى أخبار الخدمات والقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة. تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء سيدة بقيام بعض الأشخاص بإقتحام مسكنها بكفر الشيخ وإتلاف باب المسكن والتعدى عليها وأسرتها بإستخدام "سلاح أبيض" كثّف مركز البحوث الزراعية، من جهوده الميدانية والعلمية في مختلف محافظات الجمهورية، تأكيدًا على أهمية الدور البحثي التطبيقي في دعم التنمية الزراعية، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة استمرار العمل الميداني ومتابعة الخدمات المقدمة للمزارعين خلال إجازة عيد الأضحى. تلقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا تفصيليًا من مديرية الصحة بمحافظة مطروح، بشأن متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي، خلال فترة الأجازات وتزامنا مع موسم صيف 2025 وتوافد المواطنين على المناطق الشاطئية. أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة والاطمئنان على اتخاذ الهيئة لكافة التدابير والإجراءات الخاصة باستقبال رحلات عودة الركاب من كافة أنحاء الجمهورية ومنها رحلات خط القاهرة اسوان وذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك، وحصول الركاب عليها في يسر وسهولة. احتفلت وزارة الداخلية مع كبار السن بعيد الأضحى وتقدم الهدايا لهم فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام للفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.. وبمناسبة الإحتفال بــ "عيد الأضحى المبارك" تم توجيه عدة مأموريات إلى دور رعاية المسنين قامت خلالها بتوزيع الهدايا عليهم كما تم إصطحابهم إلى نادى الشرطة بالمنيل ، وتم تنظيم عروض فلكلورية وترفيهية لهم شهدت تفاعلاً كبيراً منهم. قال أسامة السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن موسم الحج الحالي شهد أزمة حقيقية في مشعر "منى"، تمثلت في ضيق المساحات المخصصة للحجاج لدرجة لا تسمح حتى بالجلوس بشكل مريح، مشيرًا إلى أن المساحة المخصصة لكل حاج تراجعت هذا العام إلى 60 سنتيمترًا فقط، مقارنة بـ 80 سنتيمترًا في الموسم الماضي، استمرارا لسياسة تقليص المساحات عامًا بعد آخر. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف؛ حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية