أمير عبد اللطيف: استحواذ «انفيكتوس للاستثمار» على «ميريك للصناعات» يفتح آفاقاً جديدة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد

أكد أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة «انفيكتوس للاستثمار» أن استحواذ «انفيكتوس»، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، على شركة ميريك للصناعات يُعدّ خطوة استراتيجية أسهمت في تعزيز الحضور في الأسواق الأفريقية الناشئة، وتوسيع نطاق العمليات التشغيلية عبر سلسلة القيمة، بدءاً من المعالجة وصولاً إلى التوزيع، كما فتحت الصفقة آفاقاً جديدة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
وتدير شركة ميريك للصناعات أكبر المنشآت لطحن الدقيق وإنتاج المواد الغذائية في موزمبيق بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي مليون طن متري سنوياً، بالإضافة إلى سعة تخزين للحبوب تزيد على 145 ألف طن متري.
وقال أمير داود عبد اللطيف: «تُهيمن ميريك للصناعات على قطاع الأغذية الزراعية في موزمبيق، حيث تستحوذ على أكثر من 60% من الحصة السوقية في هذا القطاع. كما تدير الشركة مرافق طحن متطورة بطاقة إنتاجية تتجاوز 800 ألف طن متري سنوياً من دقيق القمح والذرة، بالإضافة إلى منشآت للتصنيع تنتج أكثر من 180 ألف طن متري سنوياً من المعكرونة والبسكويت والأعلاف الحيوانية. وتضم منشآتها أيضاً صوامع حبوب بسعة تخزينية تصل إلى 145 ألف طن متري».
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «انفيكتوس للاستثمار»: «تعتبر موزمبيق سوقاً مميزاً بفضل الطلب القوي على منتجات القمح والذرة، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب 6% خلال الفترة من 2022 إلى 2027 بسبب النمو السكاني، والتوسع العمراني، وارتفاع معدلات الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن سوق المعكرونة سيشهد نمواً أقوى بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5%، ما يعكس تحوّلاً متسارعاً في تفضيلات المستهلكين».
تسريع وتيرة النمو
وحول ما يضيفه الاستحواذ لـ«انفيكتوس للاستثمار» قال عبد اللطيف: «يسهم هذا الاستحواذ، إلى جانب استحواذنا السابق على حصة 60% في شركة جراديركو وشركاتها التابعة ضمن مجموعة زلار القابضة، في تسريع وتيرة نمونا، ويقرّبنا خطوة إضافية من تحقيق رؤيتنا في بناء مؤسسة متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».
وعن الخطط المستقبلية لـ«انفيكتوس للاستثمار» لعام 2025، وما إذا كانت هناك استحواذات أو صفقات جديدة في العام الجاري قال الرئيس التنفيذي للشركة: «نواصل تنفيذ استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى زيادة إيراداتنا خمسة أضعاف، لتصل إلى 25 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 6.8 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2028، مقارنةً بنتائج عام 2023. ونعتمد في تحقيق هذا الهدف على مسارين متكاملين، يشملان النمو الداخلي من خلال تعزيز الكفاءة وتوسيع القدرات التشغيلية، إلى جانب النمو عبر الاستحواذات المدروسة، مع التركيز على الفرص الواعدة ضمن قطاع الأغذية الزراعية. نُكثف حالياً جهودنا لاستكشاف فرص استثمارية نوعية تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى التخزين والتوزيع، بما يعزز رؤيتنا لبناء كيان متكامل في هذا القطاع الحيوي. وتشكل صفقات الاستحواذ على ميريك للصناعات وجراديركو تجسيداً عملياً لهذه الرؤية، حيث تُسهم في تعزيز حضورنا الإقليمي وتزويد منظومتنا بإمكانات محلية متقدمة، لاسيما في مجالي التخزين والتوزيع».
وأكد أمير عبد اللطيف أن عدد الأسواق التي تغطيها شركته خلال توسعات الفترة الماضية بلغ 54 سوقاً حول العالم، قائلاً: «وسّعنا خلال العامين الماضيين نطاق عملياتنا ليشمل أسواقاً جديدة ومتنوعة، من بينها بوروندي والكاميرون وإثيوبيا والعراق وساحل العاج وملاوي والمغرب وموزمبيق ورواندا وتنزانيا وتركيا. كما دخلنا مؤخراً إلى أسواق كل من بوركينا فاسو والأردن وهولندا والسنغال، ما رفع عدد الأسواق التي نغطيها إلى 54 سوقاً حول العالم».
وأضاف: «نركّز حالياً على توسيع حضورنا التجاري في شمال أفريقيا والأسواق الساحلية الرئيسية في القارة، انطلاقاً من رؤية استراتيجية تستند إلى مزايا هذه المناطق. وتُشكّل منطقة شمال أفريقيا أولوية بالنسبة لنا، بفضل قربها من أسواق التصدير، وتوفر بنية تحتية متقدمة للموانئ وارتفاع الطلب على المنتجات القائمة على القمح. ونُخطّط للاستحواذ على منشآت طحن القمح في هذه المنطقة، بما يُعزّز من موقعنا السوقي ويُسهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد. وندرك أيضاً أهمية التواجد القوي في الأسواق الساحلية، لما توفره من مزايا تنافسية تشمل سهولة الوصول إلى مسارات التجارة الدولية وخفض التكاليف اللوجستية وتوسيع نطاق التوزيع الإقليمي. يساعدنا التوسع في هذه الأسواق المحورية على بناء سلسلة توريد أكثر مرونة ويُقرّبنا من تحقيق هدفنا في أن نصبح مؤسسة متكاملة في قطاع الأغذية الزراعية».
واعتبر أن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي ستؤثر على نمو قطاع الأغذية الزراعية خلال السنوات القادمة، موضحاً : «يشهد السوق حالياً عدة عوامل رئيسية يُتوقع أن تُعيد رسم ملامح قطاع الأغذية الزراعية خلال السنوات المقبلة. وسيؤدي النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا إلى زيادة الطلب بشكل كبير على منتجات غذائية موثوقة وسهلة التحضير. ويُتوقّع أن يرتفع عدد سكان القارة الأفريقية إلى حوالي 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050 ، ما يولّد حاجة هائلة لتوفير الأغذية الأساسية بطريقة مستدامة ومنتظمة».
أمن غذائي طويل الأمد
وعن تحقيق أمن غذائي طويل الأمد، وكيف يقيمون جهود دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، قال أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة «انفيكتوس للاستثمار»: «تُولي دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات طويلة أولوية قصوى لقضية الأمن الغذائي، نظراً لما تواجهه من تحديات مناخية ومحدودية في الأراضي الصالحة للزراعة وندرة في مصادر المياه العذبة. وأرى أن النهج الأكثر فاعلية لتحقيق أمن غذائي مستدام على المدى الطويل يتمثل في تنويع الاستثمارات ضمن محفظة استراتيجية من الأصول الغذائية حول العالم، مع التركيز على المناطق التي تتمتع بتكاليف إنتاج منخفضة وقدرة عالية على تحقيق غلال وفيرة. ويقتضي بناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة توظيف التكنولوجيا لدفع الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تبني ممارسات زراعية مسؤولة تُحافظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي».
وأضاف: «كانت دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة هذه الجهود، بخطوات استباقية، عبر الاستثمار في أبرز مناطق الإنتاج الغذائي العالمية وبناء قاعدة متنوعة من الأصول القادرة على الصمود أمام تقلبات السوق والتحولات الجيوسياسية. وأسهمت وفرة الموارد المالية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا والممارسات الزراعية الحديثة، فضلاً عن التركيز على البحوث والتطوير، في تعزيز قدرتها على التصدي لتحديات الأمن الغذائي، ووضع أسس قوية لمستقبل غذائي أكثر استدامة، وتُجسّد الاستراتيجية الخليجية المُعلنة حديثاً للأمن الغذائي التزام دول المنطقة وريادتها في هذا المجال المحوري. وتضع هذه الاستراتيجية إطاراً شاملاً لتعزيز الأمن الغذائي من خلال مزيج متكامل يجمع بين الإنتاج المحلي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات الدولية الاستراتيجية، والاستثمار في أبرز مناطق إنتاج الغذاء حول العالم. يهدف هذا التوجه المتكامل إلى تأمين إمدادات غذائية كافية ومستدامة لمواكبة النمو السكاني المتسارع، مع دعم جهود التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ونستلهم، بصفتنا شركة متخصصة في قطاع الأغذية الزراعية، الكثير من هذه الرؤية الطموحة، ونؤكد التزامنا بدعمها من خلال استثماراتنا ومبادراتنا، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، للمساهمة في بناء مستقبل غذائي أكثر أمناً واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك نقلة نوعية

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، مشروعات شركة فوسفات مصر لإنتاج الفوسفات بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد ومتابعة تقدم الأعمال في مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك. انطلاقة جديد لقطاع التعدين وخلال الجولة، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية قطاع التعدين الذي يمثل أحد المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، والذي سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان نتيجة العمل الحكومي التكاملي مع مجلس النواب والذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى من خلال جذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي. نقلة نوعية وأضاف بدوى أن زيارة اليوم لشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد تؤكد مدى دعم الوزارة لقطاع التعدين، مشيراً إلى أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية حقيقة لاستغلال خام الفوسفات وتحقيق قيمة مضافة ، ويجسد مدى التعاون والشغل التكاملي بين محافظة الوادى الجديد وشركة فوسفات مصر، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيوفر كثير من فرص العمل لأبناء المحافظة ، وفى هذا الصدد أكد على أهمية وجود مركز تدريب لتطوير ورفع كفاءة العاملين. المحافظ الزيارات الميدانية أكبر دافع للعاملين ومن جانبه ، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الشكر للمهندس كريم بدوى على هذه الزيارة الميدانية التى تمثل أكبر دفعة ودعم للعاملين لتنفيذ مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك الذى يعد من أهم مشروعات التنمية فى محافظة الوادي الجديد، لافتاً إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ هذا المشروع لما له من أهمية لأهالى المحافظة. اكتشاف المنجم واستعرض المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر نبذة تاريخية عن اكتشاف خامات الفوسفات فى منطقة أبو طرطور، وخطط الشركة الحالية لتطور أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج واحتياطيات خام الفوسفات، للحفاظ على مكانة الشركة بين كبريات الشركات المنتجة لخام الفوسفات. اختيار الموقع وأوضح عبد العظيم الموقف الحالي وتطور الأعمال فى مشروع حامض الفوسفوريك والذي يساهم فى رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات ، وتبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 640 مليون دولار وتم اختيار موقعه داخل موقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبو طرطور لتحقيق الاستفادة الكاملة من المنشآت والتسهيلات المتواجدة بالغعل وليكون بجوار المنجم المنتج لخام الفوسفات، كما تم استعراض موقف مشروع مصر اندوراما لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمخطط تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بالتعاون مع شركة اندوراما الهندية وتبلغ استثماراته تصل إلى 500 مليون دولار . تفقد مراحل الإنتاج وعقب ذلك ، قام وزير البترول والثروة المعدنية ومحافظ الوادي الجديد والمرافقون بتفقد مراحل الإنتاج فى مناجم قطاع 8 وشرائح الفوسفات وكذلك فوهت المنجم تحت سطح الأرض ، حيث استمع الوزير والمرافقون إلى شرح من شباب المهندسين في المنجم حول مراحل الإنتاج بدء من عمليات الاستكشاف والاستخراج والتكسير حتى المراحل النهائية لإنتاج الفوسفات الخام، وشدد بدوى خلال الجولة على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة مع هذه الأعمال التى تتطلب يقظة تامة اثناء العمل وذلك لتوفير بيئة عمل امنه لجميع العاملين. بحضور النواب ورافق الوزير خلال الجولة النائب شحاتة أبو زيد وكيل ثان لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب محمد إسماعيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد النائبة رغدة عبد السلام والنائب تامر عبد القادر والنائب أحمد عبد الله ، ومن قيادات قطاع البترول، المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

مصرف الإمارات للتنمية: نخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع

يتبنى مصرف الإمارات للتنمية، استراتيجية داعمة لريادة الأعمال يوفر من خلالها دعما ماليا بقيمة 30 مليون درهم للمؤسسات والشركات الناشئة على مدار خمس سنوات. وعلى هامش منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بعد 4 أيام من الفعاليات المتنوعة والغنية، التقت "العين الإخبارية" شاكر زينل رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، الذي كشف عن لمحة من أهداف المصرف. وكشف زينل خلال اللقاء عن أبرز الخدمات المالية المقدمة للشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، مؤكدا أن ان المصرف يخصص 30 مليار درهم لدعم المشاريع في 5 قطاعات غير نفطية. كما كشف عن المزيد من المبادرات مع الجهات المختلفة لتشجيع الصناعة داخل دولة الإمارات.