بنك رأس الخيمة الوطني وشركة فاتورة لاب يعقدان شراكة استراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي لإحداث نقلة نوعية في تمويل سلسلة التوريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عقد شراكة استراتيجية مع شركة فاتورة لاب (FaturaLab)، المزود الرائد للحلول الذكية في سلسلة التوريد، لإحداث نقلة نوعية في تمويل سلسلة التوريد للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكّل الشراكة أول عملية تعاون استراتيجية لشركة فاتورة لاب خارج تركيا، بدعم من بنك رأس الخيمة الوطني، مما يمثل إنجازاً مهماً في توسيع حضورها داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد فاتورة لاب الشريك التقني لعدد من الشركات الكبرى في تركيا، وتتمتع بسجل حافل في دعم المؤسسات المالية في مجال تمويل سلاسل التوريد على امتداد أكثر من أربع سنوات.
وتم توقيع الشراكة في المكتب الرئيسي لبنك رأس الخيمة بدبي، بحضور كلّ من فيكاس سوري، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمنتجات في بنك رأس الخيمة الوطني، وإحسان الدين أحمد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المعاملات المصرفية في راك بنك، وساروهان دوغان، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة فاتورة لاب، وأحمد بيكجه، المؤسس المشارك لشركة سبلاي تشين تكنولوجيز المحدودة (Supply Chain Technologies Ltd). ويستفيد هذا التعاون من التكنولوجيا المتطورة لشركة فاتورة لاب وقدراتها التحليلية، مما يدعم التزام بنك رأس الخيمة الوطني بدمج حلول تقنية مبتكرة ضمن عملياته المصرفية للشركات.
تصريحات بنك رأس الخيمة الوطني
تعليقاً على هذا الموضوع، قال فيكاس سوري، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمنتجات في بنك رأس الخيمة الوطني: "في راك بنك، يشكل التزامنا بالتحول الرقمي عنصراً أساسياً في كيفية تقديم خدماتنا لعملائنا من الشركات. ومن خلال اعتماد تقنيات مبتكرة، نعمل على الارتقاء بعمليات الشركات لتوفير حلول تمويل أسرع وأكثر فاعلية. وتؤكد شراكتنا مع فاتورة لاب استراتيجيتنا في استباق توجهات القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لمشهد التجارة العالمي".
وأضاف إحسان الدين أحمد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المعاملات المصرفية في راك بنك: "تركز عروضنا للتمويل التجاري على تمكين الشركات من خلال توفير وضوح وتحكم أفضل في عملياتها المالية. ويتيح لنا التعاون مع فاتورة لاب الاستفادة من أدوات متطورة تُكسب عمليات سلاسل التوريد سهولة وسلاسة أكبر وتسهم في تعزيز الشفافية التشغيلية، مما يوفر معاملات تجارية أسرع وأكثر أماناً".
تصريحات فاتورة لاب
وقال ساروهان دوغان، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة فاتورة لاب: "يسعدنا التعاون مع راك بنك، الذي يُعد مؤسسة مالية تقدمية تدرك أهمية الابتكارات الرقمية. وصُممت تقنياتنا لتسهيل التعقيدات المتعلقة بتمويل سلاسل التوريد، مما يمكن الأعمال من التعامل مع التجارة العالمية بفاعلية ودقة أكبر".
وقال أحمد بيكجه، المؤسس المشارك لشركة سبلاي تشين تكنولوجيز المحدودة: "يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الطموحة والرامية إلى توفير حلول متطورة في المنطقة في مجال سلاسل التوريد. ومن خلال دمج قدراتنا الرقمية مع منصة راك بنك المميزة، سترسي هذه الشراكة معايير جديدة للشفافية والفاعلية، مما سينعكس إيجاباً على الأعمال في المنطقة".
لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني
يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.
ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.
-انتهى-
شركة جامبت للعلاقات العامة
سوزانا سعود
مديرة العلاقات العامة
971567155470+
suzana@gambit.ae

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الاتحاد

اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك

حسام عبدالنبي (أبوظبي) أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%. وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي. وجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي. ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.

البيان

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

534.7 ملياراً رأس المال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية ديسمبر

عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الدوري الأول للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث التطورات والتحديات وتأثيراتها على القطاع المصرفي والمالي، وسبل تحقيق الخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام الجاري. واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام 2024 ومبادرات اتحاد المصارف من أجل تنفيذ استراتيجيته للعام الجاري. وناقش الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع مشاريع ومبادرات الاتحاد لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي ضمن مساعيه لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة لمختلف شرائح العملاء تماشياً مع توجهات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي. منتجات مبتكرة وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين: «يأتي استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونجدد التزامنا بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي». أداء قوي وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين على قدرة القطاع المصرفي مواصلة الأداء القوي مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، حيث ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الإمارات إلى 534.7 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليونات درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها مصرف الإمارات المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. الاستثمارات الأجنبية ونوّه الاجتماع بالارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، الأمر الذي يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، مشيراً إلى أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. وأشاد المشاركون بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. تأهيل الكفاءات وأكد الاجتماع أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي. وجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأكد الاجتماع على أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. معايير الحوكمة واستعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال جمال صالح،: «ناقش اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة. وأكد المشاركون في اجتماعنا هذا على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من المنصات التي يوفرها اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم تطور الصناعة المصرفية».

زاوية

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• زاوية

بنك رأس الخيمة الوطني يواصل نماءه ويحقّق أرباحاً قياسية - قبل الضريبة - بلغت 772 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2025 رغم تزايد المخاوف العالمية

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025 جميع فروقات النسب المئوية على أساس سنوي (YoY) أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2025 بلغ صافي الربح بعد الضريبة 704 مليون درهم، بزيادة قدرها 22.7٪ مقارنة بالربع الأول 2024 سجل الربح التشغيلي 866 مليون درهم، بارتفاع سنوي نسبته %10.2 ، مدفوعاً بالنموّ القوي في الميزانية العمومية وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 11.8% مقارنة بعام 2024، ويأتي ذلك في إطار مواصلة البنك استثماره في عملية التحوّل مع الحفاظ على ضبط التكاليف بلغ معدل التكاليف إلى الدخل 33.4 % مقابل 33.1 % في الربع الأول لعام 2024 تجاوز إجمالي الأصول حاجز90 مليار درهم لأول مرّة في تاريخ البنك تجاوز إجمالي القروض والتسهيلات 50 مليار درهم، مسجلاً نموّاً سنوياً بنسبة 16.7% نمت كافة القطاعات، حيث بلغت قروض الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 30.1%، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتبنّاها البنك بلغت ودائع العملاء 61.0 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 18.2 % ارتفعت نسبة الودائع الجارية والتوفير (CASA) إلى 65%، بزيادة 10.2%على أساس سنوي، لتبقى من النسب الأعلى في القطاع المصرفي حافظت جودة محفظة الائتمان على قوّتها، حيث بلغت تكلفة المخاطر 0.8% مقابل 1.5% خلال نفس الفترة من عام 2024، ويعود ذلك إلى التحوّل الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر تحسّنت نسبة القروض المتعثرة في نهاية الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 2.1% مقابل 2.6% في الربع الأول من عام 2024. في حين بلغ معدل "المخصّصات إلى إجمالي القروض" 5.6% مقارنة بـ 6.0% في الربع الأول من عام 2024، بما يوفّر تغطية كافية حافظت عوائد المساهمين على قوّتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية (ROE) %22.4 مقارنة بـ 21.4% في الربع الأول من عام 2024، ونسبة العائد على الأصول (ROA) %3.2 مقارنة بـ 3.1% في الربع الأول من عام 2024 حافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% (CAR) للربع الأول من عام 2025، مقابل 17.2% للربع الأول من عام 2024 تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهّلة التي بلغت 17.1% مقارنة بـ 13.5% للربع الأول من عام 2024، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 76.4% مقابل 78.7% للربع الأول من عام 2024 راك بنك يعد بنك رأس الخيمة الوطني أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها ديناميكية. منذ عام 1976، أصبح بنك رأس الخيمة الوطني رائداً في السوق، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن شركة مساهمة عامة مقرها في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ويقع مكتبنا الرئيسي في مبنى راك بنك على طريق الشيخ محمد بن زايد. تمتلك حكومة رأس الخيمة أغلبية أسهمنا والتي يتم تداولها علناً في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يتميز راك بنك بابتكاراته والتزامه الثابت بتقديم تجارب رائعة للعملاء. تهدف رحلتنا الرقمية التحويلية إلى أن تكون "بنكًا رقميًا بلمسة إنسانية"، يرافقك خلال اللحظات المهمة. من خلال 21 فرعًا وحلولًا مصرفية رقمية متقدمة، نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والجملة والأعمال المصرفية. من خلال وحدتنا المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، نقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجعل تجربتك المصرفية سلسة، سواء قمت بزيارتنا شخصيًا أو عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم +9714 213 0000. شركة جامبت للعلاقات العامة سوزانا سعود مديرة العلاقات العامة 971567155470+ suzana@ -انتهى-