
رئيس الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول شهادات الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
منتدى "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر" يجمع صناع القرار
جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.
ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
التمويل المستدام بوابة أفريقيا نحو المستقبل
قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام.
ابتكار أدوات مالية تدعم مشروعات صديقة للبيئة
وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا.
منظومة تشريعية متكاملة لسندات الاستدامة
لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين.
ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس.
وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي.
إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا
أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
منصة تداول شهادات الكربون.. خطوة نحو الحياد المناخي
وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
قبول مشاريع من مصر وآسيا في سوق الكربون
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.
دعوة للتعاون من أجل مستقبل مناخي مشترك
كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
منذ 10 دقائق
- البورصة
«النقل» تتفاوض مع 10 مشغلين عالميين لإدارة 14 كيلومتراً من أرصفة ميناء السخنة
تتفاوض وزارة النقل مع 10 مشغلين عالميين متخصصين فى إدارة الموانئ البحرية، وذلك لتولى إدارة 14 كيلومتراً من الأرصفة بميناء السخنة، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قال محمد فتحى، معاون وزير النقل للنقل البحرى، لـ«البورصة»، إن الوزارة اشترطت على المشغلين العالميين ضرورة امتلاكهم سابقة أعمال دولية فى إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية. أضاف «فتحى»، أن «النقل» تعاقدت مع نحو 13 شركة مصرية وطنية، انتهت من تنفيذ أعمال البنية التحتية والفوقية للأرصفة بطول 14 كيلومتراً، ومن بين هذه الشركات: إيديكس، وأبيكس، ورواد للهندسة، والزاهي، ومصر للتشييد. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 5 أحواض جديدة لتراكى السفن؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ الحوضين الأول والثانى، وتم إنجاز نحو 90% من الأحواض المتبقية، بالإضافة إلى تعميق الغاطس ليصل إلى 15 متراً، بما يتيح استقبال السفن العملاقة بكفاءة. وأوضح أن الموانئ البحرية أسهمت فى توفير نحو 7 مليارات دولار، كانت تحصّل لصالح التوكيلات الأجنبية بسبب تأخير تراكى السفن على الأرصفة، وما يترتب عليه من غرامات على فوارغ الحاويات، ورسوم على الأرضيات حتى يتم تفريغ الشحنات. وقال «فتحى»، إن ميناء السخنة، وجميع الموانئ المصرية، تحصل نحو 150 ألف دولار على كل سفينة ترسو على أرصفة الميناء، وذلك مقابل الرسو فقط، بخلاف الرسوم الأخرى المرتبطة بالخدمات المقدمة للخطوط الملاحية. وتابع أن وزارة النقل تسعى، من خلال تطوير ميناء السخنة، إلى تقديم خدمات جديدة تسهم فى زيادة الإيرادات السنوية للميناء، الذى يستهدف استقطاب جميع الخطوط الملاحية عقب افتتاحه الرسمى مطلع العام المقبل. وأوضح أن مجموعتى «هاتشيسون» و«موانئ أبوظبي»، الفائزتين بحق انتفاع إدارة وتشغيل الميناء، ستبدآن التشغيل الفعلى العام المقبل، وفق نظام حق الانتفاع، على أن تؤول الأصول بالكامل إلى الدولة المصرية عقب انتهاء مدة التعاقد. وأكد معاون وزير النقل للنقل البحرى، أن المشروع يتكامل مع المناطق الصناعية المجاورة والموانئ الجافة، وقد شمل تطوير الميناء توصيل جميع المرافق بنسبة 100%، بما يضمن تلبية احتياجات المشغلين كافة. وأشار إلى أنه تم تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق الخرسانية الداخلية بعرض 6 حارات لتفادى التكدسات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للسكك الحديدية داخل الميناء، تربط بمحطات القطار الكهربائى السريع. : الموانئالنقلوزارة النقل


منذ 21 دقائق
باستثمارات 17 مليون دولار إنشاء مشروع «صينى» للأقمشة الزخرفية والمفروشات
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة «هايتكس» الصينية المتخصصة فى صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة فى النشاط نفسه. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصرى، بتمويل ذاتى بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويا ويُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلى الشركة الصينية.


فيتو
منذ 24 دقائق
- فيتو
سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 20/5/2025
استقرت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات شهر مايو الجاري، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية والتي يتم إعلانها مع بداية كل شهر. أسعار الألومنيوم اليوم ووفق أسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم الإثنين 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة. - سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12 نحو 150 ألف جنيه. - سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه. - بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه. - بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. سعر كيلو الألومنيوم اليوم يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة طري اليوم في السوق المصري نحو 100.00 و115.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الأواني المنزلية اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و95.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة الردياتير اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و90.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم الخالص خردة اليوم في السوق المصري نحو 67.00 و72.00 جنيه. يسجل سعر كيلو الألومنيوم خردة ناشف اليوم في السوق المصري نحو 70.00 و75.00 جنيه. شركة مصر للألومنيوم وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير. إنتاج الألومنيوم وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية. الألومنيوم، فيتو وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل. صادرات مصر من الألومنيوم أكد التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024، من 'يناير- أكتوبر 2024، لتصل إلى 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 22%. وقال التقرير: إنه تم تصدير منتجات الألومنيوم المصري إلى 79 دولة خلال أول 10 أشهر من 2024. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.