تسهيلات للحاجزين فى مبادرة "بيتك فى مصر" وأنظمة تقسيط حتى 10 سنوات

قدم تليفزيون اليوم السابع، حول المبادرات المهمة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤخرا مبادرة " بيتك في مصر" ، وهذه المبادرة تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لأنها تخص المصريين المقيمين بالخارج.
وتتيح مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج، الحصول علي وحدات سكنية في 15 مشروع بمعظم المدن الجديدة ، والمبادرة لها مزايا كثيره منها أنها تتيح أنظمة سداد تصل للتقسيط على 10 سنوات ، بالإضافة إلى الخصومات التي قد تصل لـ7% للكاش.
مبادرة 'بيتك في مصر' تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز استفادة أبناء مصر في الخارج، بالمزايا التنموية والفرص الاستثمارية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية.
ووقعت وزارة الإسكان، بروتوكول تعاون ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة إي فاينانس، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

قيادات التكنولوجيا يشيدون بدور CAISEC 2025 في التحول الرقمي وحماية البنية التحتية

الإثنين، 26 مايو 2025 12:02 صـ بتوقيت القاهرة أكدت الشركات الراعية لمؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني CAISEC'25 في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء أن قضية الامن السيبراتي باتت واقعا حقيقيا يفرض نفسه بقوة على الساحة وتحدث عدد من الشركات الراعية للمؤتمر والمعرض إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، قدم التهنئة لأسامة كمال على نجاح المؤتمر، معربًا عن فخر المجموعة بتطبيق أحدث التقنيات والمعايير التي شدد عليها القيادات الحاضرة، مؤكدًا أن "إي فاينانس" تطبق تلك المعايير والأنظمة بكل دقة وصرامة في جميع مشروعات التحول الرقمي الحكومية التي تتولى قيادتها. أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة "الدلتا للأنظمة الإلكترونية"، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التحديات الكبيرة التي يفرضها الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الاختراقات تحدث لحظيًا حول العالم، وأن الثقة أصبحت الركيزة الأساسية في المعاملات الرقمية، ما يستدعي تأمين المنظومات الرقمية بشكل شامل. وأوضح محفوظ أن تصاعد التحديات السيبرانية يؤكد عدم جدوى الأساليب التقليدية، داعيًا إلى تنمية القدرات ليس فقط على مستوى الشركات بل أيضًا على مستوى الأفراد والحكومات، مع ضرورة تبني حلول سريعة وآمنة وقابلة للنمو وذات جدوى اقتصادية، مضيفًا أن العديد من الأنظمة القديمة غير المطابقة للمواصفات باتت بحاجة ماسة إلى التحديث. وأشار إلى أن "الدلتا للأنظمة الإلكترونية" تقدم بنية تحتية وتأمينية متكاملة كخدمة للجهات المختلفة، سواء كانت شركات أو مؤسسات حكومية، وتمتلك الشركة المهارات والأنظمة اللازمة لتوفير الحماية السيبرانية الشاملة، بما في ذلك تأمين عناصر الشبكة وتشفير المعلومات. وأكد أن الشركة تقدم خدمات التوقيع الإلكتروني الآمن وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع التطلع إلى مستقبل يقوم على الثقة والتأمين في التوقيعات الإلكترونية سواء داخل القطاعات أو عبر الحدود. كما أعرب عن فخره بمشاركة الشركة في المؤتمر، سعيًا نحو مستقبل أكثر أمانًا، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير لبناء القدرات السيبرانية في مصر والمنطقة العربية. أما محمد الزمر، مدير عام شركة "دل تكنولوجيز" مصر، فأعرب عن فخر الشركة برعايتها لهذا الحدث للعام الرابع على التوالي، مشيدًا بأهمية مؤتمر CAISEC في دعم منظومة الأمن السيبراني. وأوضح أن "دل تكنولوجيز" تعمل على نقل أحدث التقنيات التي تساهم في تطوير التكنولوجيا عالميًا، مشددًا على التزام الشركة تجاه المنطقة ومصر على وجه الخصوص، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي بالتعاون مع الحكومات والمنظمات. وأضاف أن مصر تمتلك العناصر الأساسية للنجاح من مهارات وشباب وقيادة، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في خريطة التحول الرقمي والأمن السيبراني. أكد المهندس محمد المفتي، رئيس مجلس إدارة شركة "ICT Misr"، على فخر الشركة برعايتها الماسية للمؤتمر للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع "IoT Misr"، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وحمايته لم يعد خيارًا بل بات ضرورة وطنية، ولفت إلى تنفيذ الشركة عددًا من المشروعات الاستراتيجية بالتعاون مع الحكومة المصرية في إطار رؤية مصر 2030. وأضاف أن الشركة تعتز بشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لحماية الابتكار والبنية الرقمية، وتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاء واستجابة. وشدد على أهمية الشراكات وتكامل الجهود، خاصة في ظل دعم وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، مؤكدًا أن ما حققته الشركة في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الماضية انعكس في نمو أعمالها بشكل واضح. أعرب المفتي عن شكره لشركة "ميركوري" المنظمة للمؤتمر، متمنيًا للجميع مشاركة ناجحة ومثمرة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض CAISEC 2025. ريكاردو فيريرا، مدير أمن المعلومات بشركة "فورتينيت"، توجه بالشكر للجهات الراعية والمنظمة وجميع الحضور، مشيدًا بالمستوى المميز للفعالية والمشاركة الواسعة من الخبراء. وأكد التزام شركته بشعار "ربط التقنيات"، مشددًا على أهمية استغلال المنصات مثل CAISEC لدعم المنظمات الأصغر وزيادة نضجها السيبراني. وأشار إلى أهمية البيانات باعتبارها "النفط الجديد"، مؤكدًا ضرورة التعامل معها بأعلى درجات الحماية، ليس من خلال التكنولوجيا فقط، بل أيضًا عبر تنمية العنصر البشري. وأوضح أن "فورتينيت" استثمرت في مصر بشكل خاص على المستوى الإنساني لدعم وتأهيل الكفاءات المحلية، معربًا عن شكره مجددًا لمنظمي المؤتمر. أما محمد العشري، مدير وحدة تنمية الأعمال لقطاعي الحكومة والأعمال بشركة "سايشيلد"، فأكد أن مشاركة الشركة في المؤتمر تأتي تأكيدًا لأهمية هذا الحدث المتجدد سنويًا. وأعرب عن تطلع "سايشيلد" إلى نقاشات مثمرة تُترجم إلى مشروعات حقيقية تحدث فارقًا في المجتمعات العربية، متمنيًا لمؤتمر CAISEC 2025 نجاحًا كبيرًا مليئًا بالمعرفة والتعاون البنّاء.

أموال الغد

منذ 3 ساعات

• أموال الغد

وزير الصناعة: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى مصر

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات. وأوضح أنه تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح – المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS – من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية. وأكد الوزير أن ذلك يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. وذكر إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف من هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

كيف تتعامل الدولة مع التحديات الخارجية؟.. كاتب صحفي يوضح

قال الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، إن التحديات الخارجية لم تمنع مصر من الاستمرار في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن مصر مهتمة ببرنامج ومشروع وطني شامل في مختلف المجالات، مستشهدًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مدينة "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن المشروع بالغ الأهمية ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أمنًا قوميًا. وأضاف، خلال حواره ببرنامج 'الحياة اليوم'، والمذاع عبر فضائية 'الحياة'، أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيغطي زراعة 2.2 مليون فدان، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة دلتا النيل القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تهمل الملف الداخلي رغم الضغوط الخارجية. الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة وأكد أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالزراعة والاكتفاء الذاتي، بل يتضمن أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخروجًا من الوادي الضيق، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية حول هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة مهدت لذلك بشبكة طرق كبرى من بينها محور الشيخ زايد، ما يؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة.