حملة حظر تستهدف آلاف الغشاشين فى لعبة Call of Duty وسط موجة غضب
وبحسب ما نقله ستريمر الألعاب الشهير ItsHapa عبر منصة X ، فإن الحملة استهدفت على وجه الخصوص مستخدمي أداة الغش "ArtificialAiming"، وهي واحدة من أقدم مزوّدي أدوات الغش في الصناعة، حيث تعمل منذ أكثر من 19 عامًا، ونشر الستريمر مجموعة من لقطات الشاشة لمنتدى خاص بالغشاشين، أظهر شكاوى ومشاعر الإحباط من اللاعبين المتضررين، لا سيما مستخدمي نسخة Black Ops 6 التي صدرت هذا العام.
كتب أحد المستخدمين قائلًا: "لقد كانت رحلة طويلة، لعبة جيدة للجميع".
بينما قال آخر: "فقدت حسابَيَّ الأساسيَّين اليوم… أحدهما عمره 4 سنوات ويحتوي على جميع الزينات المميزة، أعتقد أنني انتهيت من Call of Duty… هذه كانت المخاطرة التي أخذناها".
وأكد المتحدث باسم شركة Activision، نيل وود، في تصريح لموقع TechCrunch، أن هناك بالفعل موجة من الحظر، لكنها لم تقتصر على مستخدمي ArtificialAiming فقط، ورفض وود تحديد عدد الحسابات التي تم حظرها، لكنه أشار إلى أن هذه الحملات قد تطال مئات الآلاف من اللاعبين دفعة واحدة.
وجاء في بيان رسمي من Activision: "جهودنا الأخيرة في فرض القوانين عطّلت عمليات العديد من مزوّدي أدوات الغش، وقمنا بإلغاء أدواتهم وفرض حظر دائم على المستخدمين، نحن ملتزمون بملاحقة كل من يهدد مجتمعنا — سواء كانوا غشاشين أو مطوري أدوات غش أو أي جهة تقوض مبدأ اللعب النزيه".
ويُعد ArtificialAiming من أكثر جهات الغش شهرة في الوسط، لكن التقارير تشير إلى أن أدواته أصبحت تُكتشف بسهولة أكبر في السنوات الأخيرة، مما قلل من فاعليتها.
وفي منشور يعود إلى عام 2021 على أحد منتدياتهم، قال أحد العاملين في ArtificialAiming، بعد مرور 14 عامًا في هذا المجال: "لقد فاز الغشاشون، فشركات الألعاب تضطر لإنفاق الملايين لمحاربتنا".
وتجدر الإشارة إلى أن صناعة الغش في الألعاب تُعد مربحة للغاية، ففي عام 2021، ألقت الشرطة الصينية القبض على عصابة وصفتها بـ"أكبر شبكة غش في العالم" بلعبة PUBG Mobile ، وصرّح مؤسسها آنذاك بأنه حقق أكثر من 77 مليون دولار من بيع أدوات الغش، وفي المقابل، تكبد بعض مطوري الغش خسائر بملايين الدولارات بعد ملاحقتهم قضائيًا من شركات الألعاب الكبرى.
وبينما تتصاعد وتيرة الحرب على الغش، اتجهت شركات الألعاب إلى تطوير أدوات متقدمة لمكافحة الغش، أبرزها الأنظمة التي تعمل على مستوى "النواة" (kernel-level) لأنظمة التشغيل، ما يمنح هذه الشركات قدرة شبه كاملة على رصد أي برنامج يعمل على جهاز المستخدم.
وقد أطلقت Activision نظام Ricochet لمكافحة الغش على مستوى النواة في عام 2021، لتلتحق بركب شركات أخرى مثل Riot Games التي سبقتها بخطوة مماثلة في 2020.
وفي ظل تشديد الرقابة وتزايد عمليات الحظر، يبدو أن حقبة الغشاشين في الألعاب الجماعية في طريقها إلى الأفول، ولو بعد حين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
مصدر بالزمالك: عودة أحمد فتوح للتدريبات لا تعنى رفع العقوبة
كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن عودة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للتدريبات المنفردة بالنادى، خلال الأيام الماضية، ليس لها علاقة بالعقوبة الموقعة على اللاعب من جانب المدير الرياضى وجهاز الكرة. وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عودة فتوح جاءت بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالى يانيك فيريرا، حتى لا يفقد اللاعب مستواه، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد. وأضاف المصدر، أن فتوح يخضع للاختبارات تحت إشراف علاء رجب أخصائى التأهيل بالفريق، إلا أن العقوبة مازالت جارية على اللاعب، من تحويله للتحقيق وإيقافه لحين انتهاء التحقيقات، وإيقاف مستحقاته، وكذلك العقوبة المالية الموقعة عليه والتي تبلغ مليون جنيه. وتأتي عودة فتوح للتدريبات تمهيدًا لاحتمالية عودته للمشاركة مع الفريق، حال أظهر التزامًا واضحًا وأثبت حسن النية، إلى جانب عزيمته على العودة وتقديم أفضل مستوياته بقميص الزمالك. تدريبات منفردة لأحمد فتوح وخضع أحمد فتوح للتدريبات بنادى الزمالك، وعن معسكر الفريق الذى كان مقاما بالعاصمة، على أن يواصل التدريب منفردا بعيدا عن مكان تدريب الفريق والمعسكر الذى يقيمه الأبيض استعدادا للموسم الجديد. الزمالك يتمسك بالغرامة ولا ينوي الزمالك التراجع عن الغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب، والتي تقدر بمليون جنيه، نتيجة لتصرفه غير المنضبط وسهره فى إحدى الحفلات، بجانب الصورة التي نشرها على إنستجرام وهو يعزف على آلة موسيقية. ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًا للتحقيق مع اللاعب، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله مع الفريق. تحويل فتوح للتحقيق وقرر الزمالك تحويل اللاعب للتحقيق بواسطة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، كما تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه، إلى جانب إيقاف صرف مستحقاته بشكل مؤقت.
اليوم السابع
منذ 6 ساعات
- اليوم السابع
مرصد الأزهر: صحيفة «هآرتس» تفضح بالأرقام تجويع الاحتلال لغزة
في تأكيد جديد على سياسات الاحتلال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني ، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في افتتاحيتها المنشورة يوم الخميس الموافق 24 يوليو بعنوان «إسرائيل تُجوع غزة»، عن جريمة تجويع متعمد يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، مستندة إلى أرقام وبيانات صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية. وبحسب الصحيفة، فإن ما أعلنته قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي عن دخول ما معدّله 71 شاحنة طعام يوميًا يؤكد تورطها في التجويع المتعمد، وأرجعت ذلك إلى أن الشاحنة الواحدة تكفي لإطعام 30 ألف شخص فقط في اليوم. وفي مؤشر آخر يثبت تورط إسرائيل، ذكرت الصحيفة أن البيانات الصادرة عن منظمة GHF، التي كان من المفترض أن تُساهم في حل أزمة الغذاء في غزة، والتي زعمت أنها وزّعت منذ بدء نشاطها قبل نحو شهرين في القطاع ما مجموعه 85 مليون وجبة، فإن الحسابات تكشف الفارق الصارخ لحاجة السكان خلال هذه الفترة إلى نحو 353 مليون وجبة لتفادي الجوع وليس 85 مليون وجبة فقط! ما سبق ذكره من أرقام لم يتضمن مشكلات، مثل: توزيع الغذاء وإيصاله إلى الفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا. صعوبة الاستفادة من القيمة الغذائية للطعام في ظل غياب غاز الطهي. ظروف النزوح القسري المأساوية لسكان غزة. لذلك، اعتبرت هآرتس أن الجوع في غزة هو جريمة حرب ترتكبها "إسرائيل" عمدًا وانتهاك صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة قبل عام ونصف. وحملت المسؤولية بشكل مباشر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، متهمة إياهم بإصدار أوامر غير قانونية. وطالبت الصحيفة حكومة نتنياهو بـ فتح جميع المعابر دون تأخير. تمكين إدخال الغذاء والأدوية ومعدات الإغاثة والكوادر الطبية بلا قيود، من أجل وقف المجاعة المتفشية. التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وسائر منظمات الإغاثة، لضمان إيصال الطعام والمساعدات بسرعة وأمان إلى سكان غزة. إن تزامن ما كشفته "هآرتس" مع حملات التضليل التي تستهدف دولًا كبرى في المنطقة، يُبرز خطورة محاولات طمس الحقائق وتغييب الوعي. الأمر الذي يتطلب منا جميعًا يقظة ووعيًا نقديًا لإدراك الأبعاد الحقيقية لما يحدث منعًا من التشتيت وإتاحة الفرصة لحكومة الاحتلال التي تحاول بكافة السبل إفشال جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تحفظ لشعبها حقوقه في حياة إنسانية كريمة. في تأكيد جديد على سياسات الاحتلال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في افتتاحيتها المنشورة يوم الخميس الموافق 24 يوليو بعنوان «إسرائيل تُجوع غزة»، عن جريمة تجويع متعمد يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، مستندة إلى أرقام وبيانات صادرة عن جهات رسمية إسرائيلية. ووفقًا لما رصدته الصحيفة، فإن ما أعلنته قوات الاحتلال من إدخال ما معدّله 71 شاحنة طعام يوميًّا خلال الأسبوع الماضي، يُعد دليلًا واضحًا على سياسة التجويع، خاصة أن الشاحنة الواحدة لا تكفي إلا لإطعام نحو 30 ألف شخص فقط، في وقت يتجاوز عدد سكان القطاع مليوني نسمة. وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى بيانات صادرة عن منظمة GHF، والتي زعمت أنها وزعت نحو 85 مليون وجبة منذ بدء نشاطها قبل شهرين، إلا أن الحسابات الواقعية تؤكد أن سكان غزة كانوا بحاجة إلى نحو 353 مليون وجبة على الأقل لتفادي الجوع خلال الفترة ذاتها، وهو ما يكشف حجم التقصير ويفضح الادعاءات الزائفة. ولم تتطرق هذه البيانات إلى التحديات الأخرى التي تُفاقم المأساة، ومنها: تعذر وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا. صعوبة الاستفادة من الغذاء في ظل غياب وقود الطهي. تفاقم معاناة النازحين في ظل ظروف قهرية بالغة القسوة. وقد حمّلت «هآرتس» المسؤولية المباشرة عن هذه الكارثة الإنسانية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، مؤكدة أن ما يصدر عنهما من أوامر يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وخصوصًا قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة قبل عام ونصف، والتي تُجرّم استخدام التجويع كسلاح حرب. وطالبت الصحيفة حكومة الاحتلال بـ: فتح المعابر دون تأخير. تمكين دخول الغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة والطواقم الطبية. التعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لتأمين وصول المساعدات إلى السكان بكرامة وأمان. واكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ما ورد في صحيفة «هآرتس» العبرية يعكس جانبًا من الحقيقة المُرّة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال، ويُفنّد في الوقت ذاته حملات التضليل التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى طمس جرائمه وتشويه الحقائق، لا سيّما في ظل محاولاته المتواصلة لإفشال الجهود الدولية الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وشدد المرصد على أن هذا الكشف الصريح من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، يمثل صفعة قوية لكل الأصوات التي لا تزال تروّج لدعاية الاحتلال، ويستوجب تحركًا فاعلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة الإنسانية بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة.
اليوم السابع
منذ 9 ساعات
- اليوم السابع
سام ألتمان: ChatGPT أكثر دقة من معظم الأطباء في التشخيص.. لكن لا غنى عن الطبيب البشري
قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، إن الذكاء الاصطناعي ، وتحديدًا "تشات جي بي تي"، أصبح يتمتع بقدرات تشخيصية تتفوق على غالبية الأطباء العاملين حول العالم بحسب قوله، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "الإطار الرأسمالي للبنوك الكبرى"، الذي ناقش التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية. وأشار ألتمان إلى أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم أداة فعالة للغاية في تقديم تشخيصات دقيقة وسريعة، وقال: " تشات جي بي تي اليوم، في كثير من الأحيان، يُعد أفضل من معظم الأطباء في تقديم التشخيص الطبي". ورغم هذا التصريح اللافت، أوضح أنه لا يؤيد فكرة الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في مجال الطب دون تدخل أو إشراف بشري، قائلاً: "ما زال الناس يذهبون إلى الأطباء، وأنا لا أرغب في أن أضع مصيري الطبي بين يدي الذكاء الاصطناعي دون وجود طبيب حقيقي في المشهد". وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع الصحة حول العالم توسعًا كبيرًا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء في التشخيص أو في وضع خطط العلاج أو حتى في إدارة العمليات الإدارية داخل المستشفيات، ويعكس موقف ألتمان رؤية متوازنة ترى في الذكاء الاصطناعي شريكًا مساندًا للطبيب، لا بديلاً عنه. وفي جانب آخر من حديثه، حذر ألتمان من مخاطر إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ما يتعلق بالأمن السيبراني والاحتيال الصوتي، وقال إن بعض المؤسسات المالية ما زالت تعتمد على بصمة الصوت كوسيلة للتحقق من هوية العملاء، وهو ما قد يعرضهم لسرقة الهوية من خلال أصوات مزيفة تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، برزت مؤخرًا حادثة من مدينة بيرث الأسترالية سلطت الضوء على التحديات الأخلاقية التي قد يثيرها استخدام الذكاء الاصطناعي داخل العيادات حيث شاركت امرأة أسترالية تجربتها على منصة Reddit، وقالت إنها شعرت بالقلق الشديد عندما أدخل طبيبها نتائج تحاليل الدم الخاصة بها إلى "تشات جي بي تي" خلال موعد طبي، واعتمد على التوصيات التي قدمها الذكاء الاصطناعي بدلاً من تقديم تقييم طبي شخصي. وكتبت المريضة: "لم أشعر من قبل أنني أمام طبيب غير كفء إلى هذا الحد. بدا الأمر كسولًا وغير مهني"، وقد دفعتها هذه التجربة إلى تقديم شكوى رسمية إلى هيئة تنظيم المهن الصحية الأسترالية (AHPRA)، وصرحت بأنها تفكر في اتخاذ خطوات قانونية إضافية. وقد أثار هذا الموقف جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي في أثناء الفحص الطبي يفتقر إلى الحس الإنساني والمهنية، ومن يرى في تلك الأدوات وسيلة لتحسين دقة التشخيص، بشرط استخدامها تحت إشراف طبي واضح ومسؤول.
