حيازة المنتجات الفاسدة بقصد التداول جريمة يعاقب عليها القانون

تستقبل 'البلاد' مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات 'البلاد' بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي عبدالعظيم عباس حبيل
ما هي العقوبات القانونية للغش في المنتجات الغذائية؟
المحامي عبدالعظيم حبيل: من أخطر صور الغش التجاري وأكثرها تهديدًا للصحة العامة، التلاعب بتاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية على السلع والمواد الغذائية والدوائية. هذا الفعل لا يعبّر عن مجرد مخالفة شكلية، بل هو جريمة مكتملة الأركان، تتضمن تزييفًا للحقائق، وخداعًا للمستهلك، وتضليلًا متعمدًا للجهات الرقابية.
إن الثقة التي يمنحها المستهلك للمورّد أو البائع هي الأساس في المعاملة التجارية، وعند العبث بتاريخ صلاحية منتج غذائي أو دوائي، يُقلب ميزان تلك الثقة رأسًا على عقب، ويُصبح المتهم مسؤولًا عما قد ينتج من أضرار صحية جسيمة، وهو ما جعل المشرّع البحريني يُدرج هذا الفعل ضمن الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة.
كما نوضح ما جاء في القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري:
المادة (2) تُجرَّم من يخدع المتعاقد معه في طبيعة أو صفات أو مصدر السلعة، ومن ضمن ذلك التلاعب بتاريخ الصلاحية، إذ تعد هذه العناصر من البيانات الجوهرية المتفق عليها، والخداع فيها يعد غشًا صريحًا.
المادة (3) تُغلَّظ العقوبة إذا كان الغش متعلقًا بأغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الطبية، إذ تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة حتى 5,000 دينار.
المادة (4) تنص على أن مجرد حيازة أو عرض منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية بقصد التداول، دون حتى بيعها فعليًا، يُعد جرمًا يستوجب العقاب، وتُفرض غرامة لا تقل عن 1,000 دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، وتُضاعف العقوبة إذا ثبت أن المادة ضارة بالصحة.
إن التشريعات التي يقوم عليها هذا القانون تهدف إلى حماية المستهلك وضمان نزاهة السوق، وهي لا تكتفي بالمعاقبة بعد وقوع الضرر، بل تسعى للوقاية منه مسبقًا عبر تجريم الحيازة والعرض، وتجريم المحاولة، وتغليظ العقوبات حين يتعلق الأمر بالصحة العامة.
كما أن المشرّع شدد في القانون على أن الغش لا يتطلب تحقق الضرر بالفعل، بل يكفي وجود نية الغش والعلم بالمخالفة، وهو ما يدل على تشدد الدولة في حماية المستهلكين.
التلاعب بتاريخ صلاحية المنتجات، أيًّا كانت دوافعه، ليس اجتهادًا تجاريًا ولا وسيلة لتصريف المخزون، بل هو خيانة قانونية وأخلاقية تستوجب المساءلة الجنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مرآة البحرين

منذ 5 ساعات

• مرآة البحرين

قضية الغشّ التجاري.. لماذا التشهير الانتقائي؟

مرآة البحرين : هل هو انتقامٌ علني أم تصفية حسابات أو خطاب كراهية تشهره الدولة البحرينية مجدّدًا ضدّ شخصيات وازنة في البلد؟ إنها أسئلةٌ مشروعة وبديهية طرحها الناس فور انتشار خبر مباشرة النيابة العامة تحقيقاتٍ مكثّفة في واقعة حيازة سلع غذائية فاسدة مُنتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها. الإعلام المحلي ذكر أن النيابة أمرت بسجن 29 متهمًا احتياطيًا من الملاك والمسؤولين والعاملين بالشركة المنسوبة إليها تلك السلع والقائمة على توزيعها وتداولها، كما أمرت بالتحفّظ على مستودع الشركة وكافة محلاتها التجارية الخاصة بالمواد الغذائية. أكثر الملاحظات اللافتة في هذه القضية هي التشهير باسم الشركة المقصودة في الواقعة. ولأنّ النيابة فعلت ذلك ولم تأبه لما سيُسبّبه تصرّفها من موجة انتقادات عارمة وغضب في الأوساط الشعبية ولاسيّما على صعيد سوق العمل، لا بدّ من قول الآتي: * مكافحة الغشّ التجاري مطلوبة لا بل ضرورية، لكن ليس من خلال ازدواجية المعايير. في قضية الشركة التجارية تُعلن الأسماء، أمّا عند إغلاق عيادة أسنان فتُخفى، وكذلك الحال بالنسبة الى ملفّ سرقة 900 مليون دينار من صندوق التأمينات، وإغلاق مخزن لمنتجات غذائية في الهملة. * التشهير الانتقائي الذي اتّبعته النيابة العامة يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون، ويطرح تساؤلات حول مدى التزامها بواجبها في حماية حقوق جميع المواطنين دون تمييز. * لماذا لا تشهّر النيابة بأسماء القتلة في قضايا الجرائم تمامًا كما فعلت في قضية الغشّ التجاري؟ * أليس من المُلحّ أيضًا أن تُبادر النيابة العامة الى التحقيق في قضايا الفساد في استثمارات شركة "ماكلارين"، أو وفيات العمال في شركة "بابكو" مؤخرًا؟ كثيرون يرون شبهةً في تعاطي النيابة العامة مع قضية الغشّ وما حُكي عن ضبط سلع غذائية فاسدة مُنتهية الصلاحية. هؤلاء يتلمّسون نيّة ضرب للمؤسسة التجارية المذكورة، والتي لها تاريخ تجاري ناجح لعقود في البحرين لدرجة إنهائها واستهداف رئيسها الذي يُعدّ من كبرى الشخصيات التي خدمت البلد، وهذا ما يظهر من خلال تعميم إدارة التفتيش على التجار بالتوقف عن بيع منتجات الشركة فورًا. كذلك ثمّة من يعتقد بأن الدولة تحنّ الى فكرة الانتقام من المكوّن الشيعي وشخصياته واستهداف أرزاقهم الناجحة، خاصة أن حادثة إغلاق برادات جواد ما تزال حاضرة في أذهان البحرينيين. كلّ هذا يمكن استنتاجه من خلال الإعلان عن الواقعة والطريقة التي قدّمت فيها إن على صعيد البيان أو على صعيد المبالغة في التصوير واستعراض الفيديوهات الخاصة التي نشرت. وهنا يبرز ترجيح (غير محدّدة نسبته) في احتمال أن تكون القضية ملفّقة أو مدبّرة، ولاسيّما أن الصور المعروضة لم تقنع جزءًا كبيرًا من المواطنين، إذ قال بعضهم "ما الذي يجعلنا نصدّق هل نحن أغبياء؟ ماذا لو كان هناك من ألصق الأوراق على المنتجات بتاريخ جديد؟". وعليه، لا نقاش في أهمية المحاسبة وملاحقة عمليات الغشّ التجاري في البحرين، غير أن أداء الدولة في الكثير من الملفات الداخلية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، يقودنا الى التشكيك في ما يُعلن من جانبها. أهل الحقوق والقانون في المملكة يعرفون مدى تسييس العدالة، وتوظيفها في سبيل تصفية الخصوم وتشريع الممارسات القمعية، وهذا كلّه يقوّض الثقة بمؤسسات الدولة، ويُزعزع أُسس التعايش الوطني الذي تدّعيه صباحًا ومساءً.

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

مرحلة جديدة تحفظ حقوق اللاعبين والأندية

أعرب مدير لعبة كرة القدم بنادي الشباب، محمد عباس، عن شكره للاتحاد البحريني لكرة القدم وتحديدا غرفة فض المنازعات بالاتحاد البحريني لكرة القدم، وذلك لتطبيقها القوانين المنظمة لعمليات انتقال اللاعبين والتي تحمي حقوق الأندية من الضياع. ورحب عباس بالقرار الصادر من لجنة فض المنازعات والذي ألزم نادي الأهلي بدفع 10 آلاف دينار بحريني تعويضًا لنادي الشباب، على خلفية انتقال اللاعب سيد جواد حيدر عباس، مؤكدا أن القرار يمثل سابقة قانونية مهمة ستُشكّل مرجعًا في مستقبل انتقالات اللاعبين المحليين. وقال عباس في تصريح لـ 'البلاد سبورت': 'ما جرى في قضية سيد جواد حيدر هو تطبيق مباشر وصحيح لما تنص عليه لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين، وخصوصًا ما يتعلق بالتعويض عن التنشئة والتدريب، حيث أن استخدام بند الانتقال بعد سن 21 عامًا لا يُعفي الأندية من الالتزامات المالية المنصوص عليها في اللوائح.' وأوضح عباس أن القرار ضد النادي الأهلي هو الأول من نوعه، في حالة انتقال لاعب تجاوز سن 21 عامًا دون عقد رسمي مع ناديه السابق ووفق اللائحة الجديدة لأوضاع وانتقالات اللاعبين، قائلاً: 'هذه أول حالة تُطبق فيها اللوائح الجديدة سواء من حيث آلية الانتقال أو قيمة التعويض، ونحن في نادي الشباب نعتبر هذا القرار مكسبًا قانونيًا لجميع الأندية التي تستثمر في تكوين اللاعبين.' وأكد أن نفس الإجراءات والقوانين ستُطبق على أي حالة مشابهة، وقال: 'أي نادٍ يرغب في التوقيع مع لاعب من الشباب تجاوز عمره 21 عامًا ولا يمتلك عقدا مع مع ناديه سيكون مُلزمًا بدفع التعويض وقدره 10 آلاف دينار. وفي حال لم يتم ذلك، فإن النادي الموقّع سيكون عُرضة لعقوبة الإيقاف عن التسجيل لفترتين كما حدث في القضية الأخيرة.' وأكد عباس أن اللائحة كما تنص على حرية انتقال اللاعب بعد سن 21 عامًا فإنها نفسها تمنح النادي الأم حقوقًا واضحة في المطالبة بالتعويضات عن التنشئة والتدريب والتعويض التضامني. وختم بالقول: 'نأمل أن يسهم هذا القرار في تنظيم عمليات الانتقال المستقبلية لأي لاعب تجاوز ‮٢١ عاما وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف سواء اللاعب أو النادي المنتقل له وكذلك النادي الأهم الذي أسهم في تنشئة وتطوير اللاعب'.

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

'المنازعات' تُلزم 'الأهلي' بدفع 10 آلاف دينار لـ 'الشباب'

أصدرت غرفة فض المنازعات الوطنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم، قرارها رقم (7) لسنة 2025، والقاضي بإلزام نادي الأهلي الرياضي بدفع مبلغ 10 آلاف دينار بحريني لنادي الشباب الرياضي، وذلك كتعويض عن التنشئة والتدريب للاعب سيد جواد حيدر عباس. وجاء القرار بناء على الشكوى المقدمة من نادي الشباب ضد الأهلي، والتي طالب فيها بالتعويض عن تطوير وتدريب اللاعب المذكور، وفقا لما نصّت عليه لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بعد انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي وتوقيعه لأول عقد احترافي بتاريخ 11 يونيو 2024. وبحسب حيثيات القرار، فقد استندت الغرفة إلى المادة (32) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي تُقر بأحقية النادي الذي ساهم في تدريب اللاعب، بالحصول على تعويض مالي، في حال توقيعه لأول عقد احترافي قبل نهاية السنة التي يبلغ فيها سن 23 عاما. وأشارت الغرفة إلى أن اللاعب سيد جواد قد تم تدريبه ضمن الفئات العمرية بنادي الشباب في الفترة ما بين سن 12 و21 عامًا، وهو ما يُثبت أحقية النادي في المطالبة بالتعويض، بعد انتقال اللاعب إلى الأهلي دون تسوية مسبقة. كما تضمن القرار إلزام الأهلي بدفع رسوم الدعوى المقدرة بـ100 دينار بحريني، إضافة إلى 500 دينار كرسوم إجرائية. وأكد القرار أن لنادي الأهلي مهلة قدرها 45 يومًا من تاريخ الإبلاغ للحسم في تنفيذ القرار أو التوصل إلى تسوية، وفي حال الإخلال، يتعرض النادي الأهلي لعقوبة الإيقاف عن التسجيل لفترتين متتاليتين. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تنفذها غرفة فض المنازعات في الاتحاد، بما يعزز من عدالة التعاقدات ويحفظ حقوق الأندية في ملف تطوير اللاعبين وانتقالاتهم.