أحدث الأخبار مع #عبدالعظيمعباسحبيل

البلاد البحرينية

حيازة المنتجات الفاسدة بقصد التداول جريمة يعاقب عليها القانون

تستقبل 'البلاد' مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات 'البلاد' بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي عبدالعظيم عباس حبيل ما هي العقوبات القانونية للغش في المنتجات الغذائية؟ المحامي عبدالعظيم حبيل: من أخطر صور الغش التجاري وأكثرها تهديدًا للصحة العامة، التلاعب بتاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية على السلع والمواد الغذائية والدوائية. هذا الفعل لا يعبّر عن مجرد مخالفة شكلية، بل هو جريمة مكتملة الأركان، تتضمن تزييفًا للحقائق، وخداعًا للمستهلك، وتضليلًا متعمدًا للجهات الرقابية. إن الثقة التي يمنحها المستهلك للمورّد أو البائع هي الأساس في المعاملة التجارية، وعند العبث بتاريخ صلاحية منتج غذائي أو دوائي، يُقلب ميزان تلك الثقة رأسًا على عقب، ويُصبح المتهم مسؤولًا عما قد ينتج من أضرار صحية جسيمة، وهو ما جعل المشرّع البحريني يُدرج هذا الفعل ضمن الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة. كما نوضح ما جاء في القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري: المادة (2) تُجرَّم من يخدع المتعاقد معه في طبيعة أو صفات أو مصدر السلعة، ومن ضمن ذلك التلاعب بتاريخ الصلاحية، إذ تعد هذه العناصر من البيانات الجوهرية المتفق عليها، والخداع فيها يعد غشًا صريحًا. المادة (3) تُغلَّظ العقوبة إذا كان الغش متعلقًا بأغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الطبية، إذ تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة حتى 5,000 دينار. المادة (4) تنص على أن مجرد حيازة أو عرض منتجات فاسدة أو منتهية الصلاحية بقصد التداول، دون حتى بيعها فعليًا، يُعد جرمًا يستوجب العقاب، وتُفرض غرامة لا تقل عن 1,000 دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، وتُضاعف العقوبة إذا ثبت أن المادة ضارة بالصحة. إن التشريعات التي يقوم عليها هذا القانون تهدف إلى حماية المستهلك وضمان نزاهة السوق، وهي لا تكتفي بالمعاقبة بعد وقوع الضرر، بل تسعى للوقاية منه مسبقًا عبر تجريم الحيازة والعرض، وتجريم المحاولة، وتغليظ العقوبات حين يتعلق الأمر بالصحة العامة. كما أن المشرّع شدد في القانون على أن الغش لا يتطلب تحقق الضرر بالفعل، بل يكفي وجود نية الغش والعلم بالمخالفة، وهو ما يدل على تشدد الدولة في حماية المستهلكين. التلاعب بتاريخ صلاحية المنتجات، أيًّا كانت دوافعه، ليس اجتهادًا تجاريًا ولا وسيلة لتصريف المخزون، بل هو خيانة قانونية وأخلاقية تستوجب المساءلة الجنائية.