'بُكرة' تحصل على رخصة استخدام التكنولوجيا المالية

منحت هيئة الرقابة المالية شركة 'بُكرة'، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الموافقة على مزاولة النشاط المرخص لها باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار سياسة الهيئة لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي.
وفي هذا السياق قال أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ 'بُكرة': 'يوفر تطبيق بكرة خدمات وحلول استثمارية مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة من خلال دمج مجموعة متكاملة من الرخص التي حصلت عليها الشركة والخبرات المتراكمة لفريق العمل لتحقيق أهداف عملاء الشركة بشكل آمن وسلس. ولا يقتصر الاستثمار عبر منصة بُكرة على تحقيق عوائد مالية فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين العملاء من تحديد أهدافهم المالية وتقديم حلول ومنتجات استثمارية تحمي أموالهم ومدخراتهم من مخاطر التضخم على المدى المتوسط والبعيد. كما تسهم المنصة في دعم الاقتصاد المصري عبر توجيه استثمارات العملاء نحو مشروعات داخل الاقتصاد المحلي، مما يعزز القيمة المضافة ويدفع عجلة التنمية المستدامة'.
وأكد الصاوي: 'حصول بُكرة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية يعد بمثابة نقطة البداية لانطلاق الشركة بقوة في السوق الفترة المقبلة، ويتماشى مع التزامها الراسخ بتقديم حلول رقمية غير مصرفية ابتكارية لعملائها، حيث يستطيعون البدء في إجراءات فتح حسابات لدى الشركة والتوقيع إلكترونياً مع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب لأي فرع من فروعنا بكفاءة وفاعلية. كما تشمل الموافقة عمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة'.
وأضاف الصاوي: 'وأود أن أخص بالشكر قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. محمد فريد على دعمهم وسعيهم الدائم لتشجيع الشركات الناشئة للنمو والابتكار وتقديم المنتجات المالية الجديدة للسوق المصري، ولتحسين مستويات الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وأشكر كذلك فريق عمل الشركة وكافة مقدمي الخدمات التي تتعامل معهم بُكرة'.
وتسعى شركة بُكرة' إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وفقاً للشريعة الإسلامية بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتهدف إلى جذب شريحة أكبر من المجتمع المصري التي قد تكون خارج النظام المالي ويواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 2 أيام

• مصراوي

كيف أصبحت أنجولا "صائدة الفرص" في زمن القروض الصينية؟.. باحث بالشأن الأفريقي يجيب (صور)

القاهرة - مصراوي: عقدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين 26 مايو 2025، سلسة جلسات نقاشية فى ثان أيام مؤتمرها السنوى "الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية" استعرضت فيها أبرز الأوراق البحثية فى مؤتمر هذا العام. وفى أولى جلسات اليوم، ألقى الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، فادي الصاوي، كلمة محورية أزاح فيها الستار عن تعقيدات سياسة "القروض مقابل النفط" الصينية فى أفريقيا، متخذًا من تجربة أنجولا نموذجًا تفصيليًا. فكك الباحث أبعاد هذه السياسة المثيرة للجدل، وكشف كيف تمكنت أنجولا، على الرغم من التحديات، من ممارسة نفوذها وتحقيق مكاسب استراتيجية في علاقاتها مع بكين، مؤكدًا أن القارة السمراء ليست مجرد متلقٍ سلبي، بل لاعب فاعل في المشهد الجيوسياسي المتغير. بدأ الصاوي كلمته مؤكدًا أن "أفريقيا شهدت في العقدين الأخيرين تزايدًا ملحوظًا في التمويل الصيني للتنمية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، وفي الفترة من 2000 إلى 2023، قدم المقرضون الصينيون 1306 قروضًا بقيمة 182.28 مليار دولار إلى 49 حكومة أفريقية، تركزت بشكل كبير على قطاعي الطاقة والبنية التحتية". وأضاف أن "سياسة القروض مقابل النفط برزت كأحد الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الصين لتعزيز تعاونها مع القارة، خاصة الدول الغنية بالنفط مثل أنجولا"، وذكر أن أنجولا كانت، بعد الحرب الأهلية التي انتهت في عام 2002، تواجه تحديات اقتصادية هائلة بنتيجة تدمير بنيتها التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، وكان هناك حاجة ماسة لتمويل إعادة الإعمار، وفي ظل تعثر المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية التقليدية، اتجهت أنجولا نحو الصين، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية". وأضاف: "بلغ حجم القروض الصينية لأنجولا 46 مليار دولار عبر 270 قرضًا في الفترة من 2002 إلى 2023، وتركزت معظمها على قطاع الطاقة ثم المواصلات والبنية التحتية"، موضحًا أن هذه القروض ساهمت في تجديد و بناء 2800 كيلومتر من السكك الحديدية، و20 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 100 مدرسة وأكثر من 50 مستشفى في أنجولا، مما ساهم في تحسين نوعية الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل ملموس. وأشار الصاوي إلى بعض الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة: "تميزت هذه المشاريع بطبيعة 'استخدام مزدوج' لتوسيع التبادل التجاري داخل ليشمل دولًا أخرى غير الصين، كما أن شروط السداد كانت مرنة، حيث تراوحت فترة السداد بين 15 و18 عامًا، وهي فترة كبيرة مقارنة بما تمنحه المؤسسات الغربية، مما يمثل ميزة كبيرة للدولة الأفريقية". وعن مدى استفادة أنجولا، أوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن استراتيجية منح عقود استغلال الموارد للشركات الصينية على حساب الشركات الغربية، دفعت العديد من الدول الغربية إلى تخفيف مواقفها تجاه أنجولا، حتى صندوق النقد الدولي، الذي كان يدعو إلى الشفافية في قطاع النفط، صرف قرضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للبلاد في عام 2009 رغم اتهامات بالفساد، وهذا يوضح كيف أتاحت المنافسة بين الصين والمانحين الغربيين لأنجولا فرصةً للتلاعب ببعضهم البعض وتمكين نفسها من خيار التوجه نحو الشريك الذي يمنحها صفقة أفضل ولا يتدخل في شؤونها الداخلية. وأضاف: "نجحت أنجولا أيضًا في استخدام النفط كورقة ضغط لتعديل شروط التعاقد، فبينما نصت اتفاقية القرض الأول على تخصيص 70% من الأعمال للشركات الصينية، فإن تخصيص 30% من قيمة التعاقد للقطاع الخاص الأنجولي كان تنازلًا كبيرًا من الجانب الصيني، مما يدل على قوة المساومة الأنجولية، كما أن اتفاقيات التعاقد من الباطن سمحت بالتعاقد مع شركاء محليين لما يصل إلى 60% من العطاءات الممنوحة للشركات الصينية، وهو مؤشر آخر على قوة المساومة الأنجولية". وتابع قائلًا: "بالتأكيد، لم تخلُ هذه السياسة من الانتقادات والسلبيات، فقد اتسمت الاتفاقيات المبرمة بين الصين وأنجولا بالغموض في إدارة القروض وتدفقاتها المالية، ما فتح الباب أمام الفساد وسوء استخدام الأموال، كما أن الاعتماد الكبير على العمالة الصينية في تنفيذ المشاريع حد من استفادة أنجولا في بناء قدراتها البشرية والتكنولوجية، كذلك أثبت 'النموذج الأنجولي' القائم على القروض مقابل النفط عدم استدامته، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في أنجولا في عام 2014. ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست حتمية، فإدارة الرئيس الأنجولي الحالي لورينسو تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن الصين اتجهت إلى الاستثمار في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والاتصالات".

فيتو

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• فيتو

خبيرة: استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التحديد والتحقيق لشركات السمسرة طفرة تنتشر سريعا

أكدت دينا صبحي خبيرة أسواق المال، أن العالم يتجه نحو الشمول المالي والرقمنة التي تقوم بتسهيل وصول الأفراد والشركات إلى جميع الخدمات المالية والمصرفية بكل سهولة وسرعة ويسر وذلك لتلبية الهدف منها دون الحاجة ومواجهة الصعوبات فى التعاملات في التسجيل والتعاقد والالتزام. وأشارت إلى أن هيئة الرقابة المالية صدرت الثورة نحو التطور الملزم لتواصل مع العالم والقدرة على تسهيل التعاملات للمستثمرين وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. وأضافت: "تعتبر تلك الاجراءات خطوة نحو تحفيز سوق المال والتدوال والمستثمرين بجميع الفئات وتدعم خلق فرص جديدة لتنمية سوق المال والاستثمار وتوسيع قاعدة المستفيدين وكسب ثقة المستثمريين ، وزيادة التعاملات و جذب روؤس الأموال من مختلف الدول بسهولة الإجراءات القانونية متجهة الى تنمية مستدامة ومواكبة العصر ليحقق مصالح المتعاملين بتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي". وأكدت أنه التحول الرقمي أصبح الشفرة الجديدة في جميع وأغلب التعاملات وللمستثمريين بما يحفز النشاط المالى، متوقعة أن تسعى اغلب الشركات لهذا التطور الطبيعي الذي يعتمد على التحول الرقمي لزيادة عدد المتعاملين وكسب ثقتهم. وأشارت إلى أنه لن تنتهى شركات السمسرة القديمة لعدة اسباب اهمها: وجود قطاع كبير من المستثمرين ما زالوا بعيدين عن التطور الرقمي أو يفضلون المعتاد .البعض اعتاد التعامل وفقا للنظام القديم لكن مع تغير الزمن يتغير كل شيء سواء العملاء أو الشركات والبقاء سيكون فى النهاية للأفضل من حيث الامكانيات والسهولة والتطور. وكانت قد وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية. وطبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Economic Key

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• Economic Key

شركة بكرة تضخ 3 ملايين دولار في 'آي سابلاي' عبر نموذج مشاركة الإيرادات لدعم توسعها في قطاع توزيع الأدوية

كتبت – يسرا السيوفي وقّعت شركة 'بُكرة'، المتخصصة في تقديم الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شراكة استراتيجية مع شركة 'آي سابلاي'، المنصة التكنولوجية الرائدة في توزيع الأدوية والمستلزمات الصحية محليًا وإقليميًا. حيث قدمت 'بُكرة' تمويلًا استثماريًا بقيمة 3 ملايين دولار في إطار نموذج التمويل القائم على الإيرادات، وذلك دعمًا للشركات التكنولوجية الناشئة ذات الرؤى الطموحة في السوق المصري والإقليمي. تتضمن الشراكة اتفاقية تمويل استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى دعم نمو 'آي سابلاي' وتوسيع انتشارها، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات مالية أكثر مرونة للصيدليات، وتعزيز كفاءة عملياتها مع تجار الجملة والمُصنّعين. وفي هذا السياق، صرّح أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة: 'نحن في بُكرة نؤمن بأهمية دعم الشركات التكنولوجية الناشئة التي تسعى لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا. شراكتنا مع 'آي سابلاي' تعكس التزامنا بتعزيز الابتكار في قطاع تكنولوجيا الخدمات الصحية والتوزيع، من خلال تقديم حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة قائمة على الإيرادات، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونؤمن بالتأثير الإيجابي الذي ستُحدثه هذه الشراكة في تحسين الوصول إلى الأدوية وتسهيل المعاملات للصيدليات.' كما أكد إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة 'آي سابلاي': 'الشراكة مع بُكرة تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز قدراتنا التشغيلية. كما سيساعدنا على تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتسهيل التعاملات مع الصيدليات، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الصحي بشكل عام.' وتؤكد هذه الخطوة التزام 'بُكرة' المستمر بتوفير حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة، تسهم في إدماج شرائح أكبر من المجتمع ضمن المنظومة المالية، وخاصة الفئات التي تواجه تحديات في الوصول إلى التمويل التقليدي، من خلال نموذج تمويلي متوافق مع الشريعة ومبني على الأداء. وتُعد 'آي سابلاي' من أكبر المنصات الرقمية المتخصصة في قطاع الأدوية في المنطقة، حيث تقدم حلاً متكاملاً يُمكّن الصيدليات من الوصول السريع والفعّال إلى المستلزمات الطبية والأدوية من خلال نظام يعتمد على تحليل البيانات. وتوفر المنصة أدوات رقمية متقدمة لإدارة سلسلة التوريد، ولوحات تحكم تفاعلية لمتابعة أداء المنتجات والأسواق، مما يعزز الشفافية والكفاءة، ويجعل 'آي سابلاي' أحد المحركات الأساسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا.