ترامب يتوقع التحدث إلى الرئيس الصيني بعد الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية
واشنطن - (أ ف ب): أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن العلاقات بين بلاده والصين خضعت لـ«إعادة ضبط» كاملة، مشيرا الى أنه قد يتحدث هاتفيا الى نظيره شي جينبينغ في نهاية الأسبوع الحالي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «في الأمس قمنا بإعادة ضبط كاملة بعد مباحثات إيجابية مع الصين في جنيف»، في إشارة الى توصل البلدين الى اتفاق بشأن خفض كبير للتعرفات الجمركية المتبادلة مدة 90 يوما. وأضاف: «العلاقة جيدة للغاية. سأتحدث الى الرئيس شي ربما في نهاية الأسبوع».
فقد أعلنت الولايات المتحدة والصين أمس الاثنين اتفاقا لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة مدة 90 يوما ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وعقب أول محادثات بينهما منذ أن شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية، اتفق أكبر اقتصادين في العالم كذلك على مواصلة المفاوضات، بحسب ما جاء في بيان مشترك. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ وممثل التجارة الدولية لي تشنغانغ «مثمرة» و«حازمة».
وأكد بيسنت للصحفيين أن الجانبين أبديا قدرا كبيرا من الاحترام. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 145 % على السلع المستوردة من الصين مقارنة برسوم نسبتها 10 % على دول أخرى وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125 % على السلع الأمريكية. وأعلن بيسنت أن الجانبين اتفقا على خفض تلك الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية، لتصل الرسوم الأمريكية إلى 30 % والصينية إلى 10 % . وقال بيسنت لشبكة «سي ان بي سي» أمس الاثنين: إنه يتوقع أن يجتمع ممثلو الولايات المتحدة والصين مرة أخرى في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى «اتفاق أكثر شمولا».
وبينما لا ترغب واشنطن بوقف التعامل مع الصين، قال بيسنت: «ما نريده هو عدم الاعتماد على الصين في السلع الحيوية» التي واجهت البلاد صعوبة في الحصول عليها خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف أن الهدف من خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مدة 90 يوما هو أيضا معرفة ما يمكن للولايات المتحدة فعله بشأن الحواجز غير الجمركية التي تُثقل كاهل الشركات الأمريكية. ورحبت الصين بـ«التقدم الكبير» الذي أُحرز في المحادثات. وقالت وزارة التجارة الصينية: إن «هذه الخطوة ... تصب في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم» مضيفة أنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين «لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد».
وسجل الدولار الذي تراجع بعد إطلاق ترامب حربه التجارية في أبريل، ارتفاعا ملحوظا مدفوعا بهذه الأنباء، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. وبدورها ارتفعت أسهم الأسواق الأوروبية والآسيوية التي اهتزت جراء الحرب التجارية مثيرة مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم والتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأكد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير للصحفيين أن نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية ما زالت أعلى من الصينية إذ تشمل ضريبة بنسبة 20 % فُرضت على خلفية شكاوى أمريكية بشأن صادرات الصين من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الفنتانيل. وأضاف «هذه الرسوم لم تشهد تغييرا حاليا»، مضيفا أن «الصين والولايات المتحدة اتفقتا على العمل معا بشكل بنّاء بشأن الفنتانيل، وهناك مسار إيجابي للتقدم في هذا المجال أيضا». وفي بيانهما المشترك اتفق الجانبان على «وضع آلية لمواصلة المباحثات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
تقرير: النفط يتعافى بعد تراجعه من أعلى مستوياته في أسبوعين
في مطلع الأسبوع، دفعت التكهنات المحيطة بالمحادثات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران بأسعار النفط الخام إلى الارتفاع، بدعم من بعض المؤشرات الدالة على تشديد الامدادات. إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي لاحقاً حول اقتراب البلدين من إبرام اتفاق قلبت المعادلة، مما أدى إلى تراجع الأسعار بنهاية الأسبوع. وتدوولت العقود الآجلة لمزيج خام برنت حول مستوى 63 دولارا أمريكيا للبرميل، بعد تراجعها بأكثر من نسبة 5 في المائة في منتصف الأسبوع لكنها تعافت مع نهاية الأسبوع لتصل الى 65.4 دولارا أمريكيا للبرميل. وأتت هذه التقلبات بعد تسجيلها مكاسب مطردة بداية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع نسبته 4.3 في المائة خلال الأسبوع السابق في ظل التحسن الملحوظ لأساسيات السوق. وعززت هذه المكاسب التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على النفط في الصين وتقدم المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، بالإضافة إلى الضغوط التي تعرض لها جانب العرض نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا. كما ساهم ضعف بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت دون التوقعات، في تهدئة المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي. وفي المقابل، أدت تقديرات ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة إلى الحد من وتيرة المكاسب، وذلك على الرغم من الدعم الذي وفره تراجع الدولار الأمريكي. اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام إلى ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بصورة غير متوقعة بمقدار 3.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025، متجاوزة تقديرات المحللين. وتمثل هذه الزيادة الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 28 مارس 2025، لترتفع بذلك المخزونات الإجمالية إلى 441.8 مليون برميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 18 أبريل 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ملحوظة في واردات النفط، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة رويترز، إذ أشارت البيانات إلى تدفق كميات أكبر من الخام من الأوبك وحلفائها. وعلى صعيد الطلب، أبقت الأوبك في تقريرها الشهري الأخير توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، مع الحفاظ على نبرة التفاؤل الحذر تجاه الأوضاع التجارية العالمية.. إلا أن المنظمة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى نسبة 2.9 في المائة، مقارنة بتقديرها السابق عند نسبة 3.0 في المائة. في المقابل، أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن وتيرة الطلب على النفط قد تشهد تباطؤاً خلال الفترة المتبقية من العام، مدفوعة برياح معاكسة على الصعيد الاقتصادي، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أن تراجع أسعار النفط قد يسهم بصورة إيجابية في تعزيز الطلب بصفة عامة. من جانبه، عكس أحدث رصد لحركة المرور في الصين مؤشرات إيجابية، إذ أظهرت البيانات تعافياً قوياً بعد الانخفاض الحاد الذي سجل خلال الأسبوع الأول من الشهر. أما على جانب العرض فتراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 26.7 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر الأوبك الثانوية. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء، أبرزها فنزويلا وإيران ونيجيريا وليبيا، وذلك مقابل زيادة انتاج السعودية والإمارات، الأمر الذي عوض هذا التراجع جزئياً. وفي الولايات المتحدة، ظلت وتيرة الإنتاج مختلطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل الضغوط الناتجة عن انخفاض الأسعار، وهو ما انعكس أيضاً في تراجع أنشطة الحفر كما يظهر في بيانات عدد منصات الحفر النفطي. وعلى الرغم من أن الإنتاج ما يزال مرتفعاً عند نحو 13.4 مليون برميل يومياً، إلا أنه يظل دون المستوى القياسي المسجل بنهاية مارس 2025. الاتجاهات الشهرية لأسعار النفط لامست أسعار النفط الخام أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين في مستهل الأسبوع الماضي، إلا أنها فشلت في الحفاظ على هذا الزخم عقب تصريح الرئيس الأمريكي بأن بلاده باتت أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. ومن شأن اتفاق من هذا النوع أن يمهد الطريق أمام إيران لزيادة إنتاجها من النفط، الذي بلغ 3.35 ملايين برميل يومياً كما في أبريل 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 3.83 ملايين برميل يومياً، مما يشير إلى اقتراب الطاقة الاحتياطية إلى نحو 0.5 مليون برميل يومياً. وجاءت التراجعات كذلك بعد صدور تقرير مخزونات النفط الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي أشار إلى ارتفاع غير متوقع في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025. ووفقاً للتقرير، سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أكبر زيادة في ستة أسابيع، لتصل إلى 441.8 مليون برميل. في ذات الوقت، أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرج لمناطق النفط الصخري تزايد معنويات الحذر من جانب شركات التنقيب عن النفط، إذ توقع المشاركون في المسح أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، ليتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط في حدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وتراجعت أسعار جميع درجات النفط الخام خلال شهر أبريل 2025، وصولاً إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة أعوام، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية. ويعدّ هذا التراجع الشهري الثالث على التوالي لمتوسط أسعار النفط الخام، إذ انخفض متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 6.6 في المائة ليبلغ 67.8 دولارا أمريكيا للبرميل في أبريل 2025، مقابل 72.5 دولار أمريكي للبرميل في مارس 2025، مسجلاً بذلك أدنى متوسط شهري في أربعة أعوام. كما تراجع متوسط سعر سلة أوبك المرجعية بمعدل أعلى قليلاً بلغت نسبته 6.8 في المائة ليصل إلى 69.0 دولارا أمريكيا للبرميل، في أكبر انخفاض شهري يتم تسجيله خلال ثمانية أشهر. وشهدت أسعار خام التصدير الكويتي انخفاضاً مماثلاً بنسبة 6.7 في المائة، لتصل في المتوسط إلى 70.3 دولارا أمريكيا للبرميل في أبريل 2025. من جهة أخرى، أظهر تقدير الإجماع تراجع توقعات سعر مزيج خام برنت على مدار الأربع فترات ربع السنوية المقبلة، إذ أشارت بعض التوقعات إلى احتمال هبوط الأسعار إلى ما دون 60 دولارا أمريكيا للبرميل خلال هذا العام. وبلغ متوسط توقعات الإجماع لسعر مزيج خام برنت في الربع الثاني من عام 2025 نحو 67.0 دولارا أمريكيا للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات أمريكية عن تقديرات الشهر الماضي، فيما استقرت التوقعات للربع الثالث من عام 2025 عند 68.0 دولارا أمريكيا للبرميل، بعد أن تم خفضها بمقدار 4.75 دولارات أمريكية للبرميل مقارنة بتقديرات الاجماع الصادرة الشهر الماضي. الطلب العالمي على النفط أبقت الأوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 دون تغيير في تقريرها الشهري الأخير، متوقعة زيادة الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 105.0 ملايين برميل يومياً خلال العام، إلا انها ادخلت تعديلات على توقعات الطلب للربع الأول من عام 2025 استناداً إلى البيانات الفعلية. وجاءت التعديلات بصفة رئيسية نتيجة رفع تقديرات الطلب في الولايات المتحدة بواقع 0.21 مليون برميل يومياً، إلى جانب زيادة قدرها 0.05 مليون برميل يومياً لطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد قابل هذه الزيادات خفض تقديرات الطلب الخاص بالدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية بواقع 0.05 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى خفض قدره 0.25 مليون برميل يومياً لتقديرات الطلب في الدول غير الأعضاء. وضمن تلك الدول غير الأعضاء، شهدت توقعات الطلب للهند والصين والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية تعديلات هبوطية، قابَلها ارتفاع هامشي لتقديرات الطلب في منطقة إفريقيا. من جهة أخرى، أظهرت وكالة الطاقة الدولية مراجعة صعودية طفيفة لتوقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2025، مدفوعة بنمو قوي في الطلب خلال الربع الأول من عام 2025. من جهة أخرى، أظهر التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية مراجعة تصاعدية هامشية لتوقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025، ليرتفع إلى 740 ألف برميل يومياً، مقارنة بتقديرات الشهر السابق البالغة 730 ألف برميل يومياً. ووفقاً للوكالة، بلغ نمو الطلب 990 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً خلال بقية العام. وعزت الوكالة هذا التباطؤ المتوقع إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي لمبيعات السيارات الكهربائية. وأشارت إلى أن الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة والاتفاق المؤقت لمدة 90 يوماً مع الصين لم يكونا كافيين لتبديد حالة عدم اليقين التجاري، التي من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الاقتصاد العالمي. كما لفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن بيانات التسليم الأضعف من المتوقع للدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة للصين والهند، ساهمت في خفض التوقعات. إلا أن الاقتصادات الناشئة مازالت تمثل المحرك الأساسي لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، إذ تتوقع الوكالة نمواً قدره 860 ألف برميل يومياً خلال عام 2025، يليه نمو إضافي بواقع 1.0 مليون برميل يومياً العام المقبل. في المقابل، من المتوقع أن تشهد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض الطلب بواقع 120 ألف برميل يومياً خلال عام 2025، يتبعها تراجع إضافي قدره 240 ألف برميل يومياً في عام 2026. أما على صعيد توقعات الأوبك لعام 2026، فقد أبقت المنظمة تقديراتها دون تغيير، متوقعة نمو الطلب بمقدار 1.28 مليون برميل يومياً ليبلغ في المتوسط 106.3 ملايين برميل يومياً خلال العام. العرض من خارج الأوبك سجلت توقعات نمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك انخفاضاً هامشياً بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن الأوبك. وتشير التقديرات إلى أن إمدادات هذه الدول ستشهد نمواً بمقدار 0.81 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، ليبلغ متوسط المعروض 54.0 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه المراجعة الهبوطية نتيجة لتراجع توقعات المعروض من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى وجه الخصوص من الولايات المتحدة، التي شهدت خفض تقديرات نمو المعروض بمقدار 0.07 مليون برميل يومياً، ليبلغ في المتوسط 22.1 مليون برميل يومياً. كما تراجعت توقعات منطقة الأمريكيتين بمقدار 0.09 مليون برميل يومياً، وهو ما يعكس خفض توقعات الإمدادات من كندا. وأخذت هذه التقديرات في الاعتبار بيانات شركة بيكر هيوز التي أظهرت انخفاضاً متواصلاً في عدد منصات الحفر في أمريكا الشمالية لمدة عشرة أسابيع متتالية حتى الأسبوع المنتهي في 9 مايو 2025. وفي الولايات المتحدة تحديداً، تراجع عدد منصات الحفر الأسبوع الماضي إلى 578 منصة، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ يناير 2025. كما شهدت توقعات المعروض من الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل خفضاً بمقدار 0.09 مليون برميل يومياً، وذلك عقب مراجعة نزولية طفيفة لإمدادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في المقابل، ظلت التقديرات دون تغيير لمنطقة الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك على الرغم من إدخال تعديلات هامشية على توقعات بعض الدول. من جانبها، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو المعروض النفطي العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، ليبلغ في المتوسط 104.6 ملايين برميل يومياً، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء بالأوبك وحلفائها، الذين يتوقع أن يضيفوا نحو 1.3 مليون برميل يومياً من الإمدادات الإضافية هذا العام. وبالنسبة لعام 2026، توقعت الأوبك أن يتسق نمو المعروض من السوائل النفطية للدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك مع المستويات المسجلة خلال عام 2025، مع تسجيل زيادة متوقعة قدرها 0.8 مليون برميل يومياً، ليرتفع متوسط المعروض إلى 54.81 مليون برميل يومياً. وجاءت هذه التقديرات عقب تعديل هبوطي قدره 0.1 مليون برميل يومياً للتوقعات السنوية، والذي عكس بشكل رئيسي انخفاض تقديرات الإمدادات من الولايات المتحدة، وقابله جزئياً رفع توقعات أمريكا اللاتينية والصين وبعض مناطق آسيا الأخرى. وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إمدادات النفط العالمية يتوقع أن تنمو بمقدار 970 ألف برميل يومياً خلال عام 2026. ومن المنتظر أن يأتي الجزء الأكبر من هذه الزيادة، بواقع 820 ألف برميل يومياً، من المنتجين من خارج الأوبك وحلفائها، بينما من المتوقع أن يسهم منتجو الأوبك وحلفائها بالزيادة المتبقية البالغة 150 ألف برميل يومياً. إنتاج الأوبك من النفط الخام تراجع إنتاج الأوبك من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي في أبريل 2025، إذ بلغ متوسط الإنتاج 27.24 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في ثلاثة أشهر، بانخفاض قدره 0.2 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج فنزويلا والإمارات ونيجيريا، فيما قابله ارتفاع هامشي في إنتاج كل من العراق والسعودية. وكشفت بيانات وكالة بلومبرج عن تراجع إنتاج الأوبك في أربعة من الأشهر الخمسة الماضية. في المقابل، أشارت البيانات الصادرة عن مصادر الأوبك الثانوية إلى انخفاض أقل نسبياً بلغ 62 ألف برميل يومياً، ليصل متوسط الإنتاج إلى 26.7 مليون برميل يومياً في أبريل 2025. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض واسع النطاق في إنتاج عدد من الدول الأعضاء، قابله جزئياً ارتفاع إنتاج كل من السعودية والإمارات. من جهة أخرى، تراجع إنتاج الدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك بمقدار 106 آلاف برميل يومياً في أبريل 2025 نتيجة لتراجع إنتاج الدول غير المشاركة في ميثاق التعاون المشترك بمقدار 45 ألف برميل يومياً خلال الشهر. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى انخفاض إنتاج كل من كازاخستان وماليزيا، فيما عوض هذا الانخفاض جزئياً ارتفاع إنتاج روسيا وعمان هامشياً. في المقابل، أعلنت الأوبك وحلفاؤها زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً إضافية لشهر يونيو 2025، وذلك بعد الزيادات المعلنة بالفعل لشهري مايو وأبريل، مما يرفع إجمالي الزيادات إلى نحو 0.96 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نسبة 43.6 في المائة من إجمالي التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. من جانبها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تسجل إمدادات الأوبك وحلفائها نمواً بواقع 310 آلاف برميل يومياً خلال عام 2025، نتيجة لتخفيف قيود الإنتاج، على أن تليها زيادة إضافية قدرها 150 ألف برميل يومياً في عام 2026.
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
ربع السيارات المباعة في 2025 كهربائية
تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تستحوذ السيارات الكهربائية على أكثر من 40 % من سوق السيارات العالمي بحلول عام 2030، وذلك بفضل تزايد توافرها وأسعارها التي تصبح في متناول المزيد من الأسواق. وبعد نمو قوي في السنوات الأخيرة، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية 20 مليون وحدة في عام 2025، ما يمثل أكثر من ربع السيارات الجديدة المباعة عالميًا، وفقًا لتقرير «نظرة عامة على السيارات الكهربائية» الصادر عن الوكالة. وفي عام 2024 تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 17 مليون سيارة، ما رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 20 % للمرة الأولى. وتشير بيانات الربع الأول من 2025 إلى ارتفاع بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل أرقام قياسية في معظم الأسواق الكبرى. وتظل الصين السوق الرائد، حيث شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من نصف المبيعات هناك في 2024، وبلغ عدد السيارات المباعة أكثر من 11 مليون سيارة، وهو ما يعادل إجمالي المبيعات العالمية لعام 2022. كما شهدت الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية نموًا سريعًا تجاوز 60 % في 2024. وفي الولايات المتحدة ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بحوالي 10 % مقارنة بالعام السابق، لتشكل أكثر من 10 % من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة. أما أوروبا فشهدت حالة من الركود في المبيعات نتيجة تراجع الدعم والحوافز، إلا أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية استقرت عند حوالي 20 % . وعلى الرغم من حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي وسياسات التجارة تؤكد الوكالة أن تزايد القدرة على تحمل كلفة السيارات الكهربائية يعد عاملاً رئيسيًا في دفع الطلب. وانخفض متوسط سعر السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات في 2024، بفضل المنافسة المتزايدة وتراجع تكاليف البطاريات. وفي الصين، كانت ثلثا السيارات الكهربائية المباعة أقل سعرًا من السيارات التقليدية رغم غياب الحوافز، بينما لا تزال السيارات الكهربائية في ألمانيا والولايات المتحدة أغلى بنسبة 20 % و30 % على التوالي. وتستمر السيارات الكهربائية في تقديم كلفة تشغيل أقل في معظم الأسواق، حيث يُقدّر أن كلفة شحن سيارة كهربائية في أوروبا تعادل نصف كلفة تشغيل سيارة تقليدية حتى لو انخفض سعر النفط إلى 40 دولارًا للبرميل. حوالي 20 % من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا هي سيارات مستوردة، حيث صدّرت الصين نحو 1.25 مليون سيارة كهربائية في 2024، معظمها إلى الأسواق الناشئة التي شهدت انخفاضًا في الأسعار بفضل هذه الواردات. كما شهدت شاحنات الكهرباء نموًا بنحو 80 % في المبيعات، لتشكل حوالي 2 % من مبيعات الشاحنات عالمياً، بدفع رئيسي من السوق الصينية. وأحدثت الوكالة أدوات تفاعلية لتتبع بيانات السيارات الكهربائية والسياسات المتعلقة بها، وتعد تقريرًا خاصًا حول مستقبل صناعة السيارات العالمية مع تسارع تبني السيارات الكهربائية من المقرر نشره هذا الصيف.
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أخبار الخليج
فرص اقتصادية جديدة في الخليج بعد زيارة الرئيس ترامب
بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف شكّلت زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر محطة مهمة في تعزيز الحوار الاقتصادي بين الخليج والولايات المتحدة. الزيارة لها آثار اقتصادية عميقة، حيث فتحت الأبواب واسعة أمام شراكات استراتيجية واستثمارات مستقبلية، يمكن لدول الخليج أن تستفيد منها لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه وتيرة التنمية في دول مجلس التعاون، من خلال مشاريع عمرانية ضخمة، وقطاعات خدمية مبتكرة، وتوسع متزايد في الأنشطة غير النفطية. وهنا تبرز فرصة تاريخية للاستفادة من الانفتاح التجاري وتنامي الثقة الدولية في اقتصادات الخليج، عبر جذب رؤوس الأموال الأمريكية، والاستفادة من القوة المالية العالمية التي تُدار عبر مؤسسات الولايات المتحدة، والتي تتجاوز أصولها 100 تريليون دولار حول العالم. وتُعد البحرين وبقية دول الخليج بيئة جاذبة لهذا النوع من الشراكات، لا سيما في ظل وجود استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، اللوجستيات، والصناعات التحويلية. ويمكن تحويل الزخم الناتج عن هذه الزيارة إلى برامج استثمار مباشرة، يتم تسويقها في الولايات المتحدة كفرص نمو مستقر في منطقة ذات موقع استراتيجي وبيئة قانونية متقدمة. ومن جهة التبادل التجاري، فإن أرقام التجارة بين الخليج وأمريكا تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتشمل الطاقة، الطيران، الدفاع، والخدمات. ولكن التركيز في المرحلة القادمة يمكن أن يتحول نحو التجارة النوعية ذات القيمة المضافة، من خلال توسيع قاعدة التصنيع المشترك، وربط سلاسل التوريد الخليجية بالأسواق الأمريكية. في المقابل، يمكن أن تسهم هذه المرحلة في تعزيز قطاع السياحة الخليجية، من خلال الترويج المدروس للمنطقة كوجهة فاخرة ومتنوعة، خاصة مع اكتمال عدد من المشاريع السياحية العملاقة في البحرين والإمارات والسعودية. وتحمل هذه التحركات إمكانات كبيرة في استقطاب السائح الأمريكي عالي الإنفاق، ورفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. لضمان استدامة هذه التحولات، تبرز أهمية تفعيل أدوات رقابية ومؤسساتية تضمن حسن إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف المحلي في مشاريع ذات طابع عالم. في المحصلة، فإن زيارة ترامب شكلت دافعًا مهمًا نحو مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، قائمة على الشراكة، والربح المشترك، والاستفادة من الزخم العالمي، لتأكيد موقع الخليج كمحور للاستثمار والإنتاج والخدمات في العالم. * ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA). عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET).
