أيت ملول: قرار جماعي يثير حفيظة ملاك الأراضي بالمزار قصبة الطاهر، وسط مناشدات بتدخل عامل إنزكان

أكادير24 | Agadir24
وجد ملاكو الأراضي بمنطقة المزار قصبة الطاهر بأيت ملول أنفسهم مطالبين بأداء ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، بموجب إعلان صادر عن رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول.
ورغم أن وضعية هذه الأراضي لا تزال غير مؤهلة للبناء وغير مجهزة، بل إن أغلبها ذو طابع فلاحي محض، أصبح مالكوها مطالبين بأداء الضريبة، وهو ما أثار استياءهم.
وأفاد المتضررون بأن المنطقة التي تقع فيها هذه الأراضي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والتجهيزات الضرورية، ما يجعل تصنيفها كأراض حضرية قابلة للبناء أمرا 'مجحفا وغير واقعي'، بحسبهم.
وشدد هؤلاء على أن الأراضي المذكورة ذات طبيعة فلاحية ولم تشهد أي تغيير يستدعي إخضاعها لهذه الضريبة، مؤكدين أن 'فرض الضريبة على أرض لم تستفد من أي تأهيل عمراني يعد عبئا غير مبرر على الملاكين، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين'.
وأمام هذا الوضع، عبر المتضررون عن رفضهم أداء الضريبة المشار إليها، مقابل مطالبتهم بـ'العدالة الجبائية'، فيما وجهوا نداء إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يلتمسون فيه تدخله العاجل لإعادة النظر في القرار الجماعي الذي يعتبرونه 'غير منصف وغير متوافق مع الوضعية القانونية والعمرانية لأراضيهم'.
وإلى جانب ذلك، طالب هؤلاء بإعادة تقييم وضعية الأراضي وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتعليق الضريبة إلى حين تسوية وضعية الأراضي قانونيا وعمرانيا، إضافة إلى
فتح قنوات الحوار مع المعنيين بالأمر لإيجاد حلول عادلة ومنصفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

النحاس والفضة يعيدان تارودانت إلى واجهة الاستكشافات المعدنية بشراكة بريطانية واعدة

agadir24 – أكادير24 عادت أنظار المستثمرين الدوليين إلى الأقاليم الجنوبية، وتحديدًا إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، حيث أعلنت شركة 'كريتيكال مينيرال ريزرسش' البريطانية عن دخولها في شراكة جديدة لاستغلال مشروع معدني مهم يشمل النحاس والفضة. الخبر الذي تداولته بورصة لندن يُبرز أن الشركة البريطانية ستحصل، بموجب الاتفاق، على حصة تصل إلى 60% من حقوق المشروع، الذي يتموقع ضمن منطقة غنية بتشكيلات جيولوجية واعدة، ما يفتح آفاقًا جديدة في سوق المعادن الأساسيّة بالمغرب. ويرتكز المشروع على استغلال مكامن سطحية للنحاس، في عمق لا يتجاوز 50 مترًا، ما يتيح اعتماد تقنية الاستخراج السطحي المفتوح، الأقل تكلفة والأكثر فعالية في هذا النوع من التكوينات المعدنية. وتُظهر البيانات التقديرية وجود مخزون يتراوح ما بين 150 ألفًا و200 ألف طن من النحاس، بتركيز معدني يصل إلى 1.2%، وهي نسبة مشجعة تُبرز الجدوى الاقتصادية المحتملة لهذا الاستثمار الجديد. العينات الصخرية التي جُمعت من الموقع كشفت عن معادن نوعية مثل الأزوريت والمالاكيت والكالكوبايرايت، في تكوينات جيولوجية كلسية، مع ظهور مؤشرات معدنية مباشرة على السطح، وهو ما يُعزز من الجاذبية الفنية للمشروع في أعين الجيولوجيين والمستثمرين. هذا التطور يعيد منطقة تارودانت إلى الواجهة ضمن خارطة الاستثمار المعدني، ويُكرّس دور جهة سوس ماسة كفاعل جغرافي استراتيجي في تأمين سلاسل التوريد الدولية لموارد الطاقة والمعادن في زمن التحول الصناعي الأخضر.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

جمعية حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر بشأن أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى وتدعو لرقابة صارمة

agadir24 – أكادير24 مع اقتراب عيد الأضحى، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك السلطات المحلية إلى تكثيف الرقابة على أسواق اللحوم الحمراء، محذّرة من موجة ارتفاع غير مبرر في الأسعار تهدد القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. وأوضحت الجمعية في بلاغ رسمي، أن عدداً من المحلات المخصصة لبيع اللحوم سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مع بداية العد التنازلي لموعد عيد الأضحى، معتبرة أن هذه الزيادات تندرج في إطار 'الاستغلال الموسمي'، الذي يتكرر كل عام مستغلاً تزايد الطلب الذي يسبق هذه المناسبة الدينية الهامة. ارتفاعات غير مبررة تثير القلق أفادت الجمعية المغربية لحماية المستهلك فرع العيون أن بعض التجار عمدوا إلى رفع أسعار اللحوم الحمراء بشكل غير مبرر خلال الأيام الماضية، وهو ما يعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الأسر المغربية، خصوصاً في ظل تبعات التضخم وغلاء المعيشة. وأكدت أن هذا 'الاستغلال الظرفي' يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاجتماعي، في وقت تعتبر فيه مناسبة عيد الأضحى فرصة للتماسك الاجتماعي والتضامن الأسري، مشددة على أن 'السوق لا يجب أن تتحول إلى مناسبة للربح السريع غير المشروع'. دعوة لتعزيز الرقابة اليومية على الأسواق وشددت الجمعية في بلاغها على ضرورة تدخل السلطات المحلية والجهات المختصة، من خلال تفعيل آليات الرقابة الدائمة والميدانية، من أجل كبح جماح المضاربين والمتلاعبين بالأسعار. ودعت إلى فرض رقابة يومية على المجازر والملاحم ونقط البيع العشوائية، خاصة في الأحياء الشعبية والأسواق الأسبوعية، معتبرة أن غياب المراقبة يشجع بعض التجار على التلاعب في الأثمان والجودة على حد سواء. وضع وطني يستدعي تعبئة شاملة وتأتي هذه التحذيرات المحلية في سياق وطني يتسم بتصاعد القلق من موجة ارتفاع الأسعار التي تطال المواد الأساسية، حيث سبق للفدرالية المغربية لجمعيات حماية المستهلك أن نبهت، في وقت سابق، إلى نفس الظاهرة التي تتكرر كل سنة، مطالبة بإحداث 'خلية أزمة' لمراقبة الأسعار على المستوى الوطني خلال الأسابيع التي تسبق العيد. وأوضحت الفدرالية أن استمرار الزيادات في أسعار الأعلاف وتكاليف النقل ينعكس مباشرة على أثمنة المواشي واللحوم، مما يتطلب تدخلًا من الدولة لضبط السوق ومنع الاحتكار. غلاء الأعلاف وتداعيات الجفاف ويرى عدد من المهنيين أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يعود كذلك إلى العوامل البنيوية، من أبرزها غلاء الأعلاف المركبة والجفاف الذي أثر على توفر الكلأ الطبيعي. فقد كشف تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المنتجات الحيوانية عرفت ارتفاعًا بنحو 12.3% خلال العام الماضي، وهو ما يُرتقب أن يتضاعف في ظل اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الطلب الاستهلاكي. وقد أقرّت الحكومة المغربية، ضمن قانون المالية لسنة 2024، إجراءات لدعم الفلاحين عبر تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأعلاف المركبة، لكن جمعيات المستهلك تعتبر أن 'الأثر الإيجابي لهذا الإجراء لم يصل بعد إلى المواطن'. تعزيز دور المستهلك في الرقابة وفي ذات السياق، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون المواطنين إلى الانخراط الإيجابي في جهود حماية السوق، من خلال التبليغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، عبر القنوات الرسمية المتوفرة، سواء مكاتب الشكايات أو التطبيقات الرقمية التابعة لمصالح وزارة الداخلية أو وزارة الفلاحة. وأكدت الجمعية أن 'الوعي الاستهلاكي' أصبح أحد أسلحة مواجهة المضاربة، مشيرة إلى أن التفاعل السريع مع شكاوى المستهلكين يساهم في الحد من التجاوزات. مطلب بوضع أسعار مرجعية مؤقتة واقترحت الجمعية، في بلاغها، إقرار أسعار مرجعية مؤقتة للحوم الحمراء والمواد ذات الصلة، على غرار ما تم العمل به في بعض المواد الأساسية سابقًا، وذلك من أجل حماية المستهلك وضمان تنافسية شفافة في الأسواق المحلية. وفي نفس السياق، دعا عدد من النشطاء والفاعلين المدنيين إلى تسقيف الأسعار بشكل استثنائي خلال فترة عيد الأضحى، على أن يتم تفعيل آليات الزجر في حق المخالفين، بما في ذلك سحب التراخيص أو تحرير محاضر زجرية ضد التجار المتورطين في المضاربة أو الغش.