الإسكان تتابع مصنع «شين شينج» الصيني لمواسير الدكتايل بـ«اقتصادية قناة السويس»

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد خلالها مصنع 'شين شينج- Xin Xing' الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل.
رافق نائب وزير الإسكان قيادات الوزارة ومسئولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع المرافق ووحدة إدارة المشروعات PMU بالوزارة، واللواء أ.ح/ رئيس إدارة المياه واللواء أ.ح/ مدير الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو شركة 'شين شينج' في الصين ومصر والكويت، وممثلو شركة المقاولون العرب، ومكتب هيدرو استشاري مشروع خطوط الدلتا الجديدة.
وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، جميع مراحل تصنيع المواسير الدكتايل بالمصنع من مرحلة تجميع المكونات المحلية بدءاً من الصهر والطرد المركزي مروراً بتغطية حماية المواسير واختبارات كفاءتها، واطلع من مسئولي شركة 'شين شينج' في الصين على خبراتهم السابقة في المشروعات العملاقة بأنحاء العالم وتطلعهم للمشاركة مع الشركات المحلية والجهات التابعة لوزارة الإسكان .
وأشار إلى أن مصنع 'شين شينج' يكتسب أهمية خاصة كونه يهدف إلى توطين صناعة مواسير الدكتايل التي تدخل بدورها في العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال المرافق والبنية التحتية الأساسية، والمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من خلال توفير منتج بأسعار تنافسية بجانب المساهمة في تصديره لمختلف الدول الأفريقية والخليج العربي.
وخلال جولته بالمصنع، تفقد نائب وزير الإسكان ومرافقوه مراحل الإنتاج، واستمعوا إلى شرح مسئولي الشركة حول المصنع وسابقة الخبرة في المشروعات الكبرى في مجال المرافق والبنية التحتية الاساسية، والذين أوضحوا أن المصنع يقع على مساحة 270,5 ألف متر مربع، بنطاق المطور الصناعي شركة 'تيدا – مصر' داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 150 مليون دولار، ويتيح 700 فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن 220 فرصة عمل غير مباشرة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية له 250 ألف طن من مواسير الدكتايل حتى أقطار 2600 مم لتغطية متطلبات المشروعات القومية وفقا لمواصفات واشتراطات كل مشروع.
وعبَّر نائب وزير الإسكان ومرافقوه، عن سعادتهم بافتتاح المرحلة الأولى للمصنع وتمنياتهم بالتوفيق في المراحل المستقبلية، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل لمسئولي الشركة دعم الوزارة المستمر من خلال استراتيجية الدولة المصرية لفتح أسواق جديدة داخل مصر، وكذلك التصدير لدول أفريقيا والخليج العربي وبأسعار تنافسية تسهم في زيادة الطلب على المنتج المحلي، وتطبيق الأفضلية المحلية من خلال الجهات التابعة للوزارة، وثقتها في هذه الاستثمارات الجادة والتطلع لفرص استثمارية مستقبلية في ٢٧ محافظة و ٤٤ مدينة جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الحكومة تقر برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد وزيادة القيمة المضافة المحلية لـ60%

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالًا لما نمتلكه من مقوّمات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ووفقًا للقرار، يأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. وجاء في القرار أن البرنامج الجديد يتيح المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

السيسي يقر الحساب الختامي لهيئة المعارض والمؤتمرات بصافي ربح 28.6 مليون جنيه

أصدرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر 13 مايو الحالي، إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بصافي ربح 28 مليونًا و659 ألفًا و140 جنيهًا. قانون رقم 49 لسنة 2025 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، للسنة المالية 2023/2024، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي: المادة الأولى: تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 421 مليونًا و926 ألفًا و392 جنيهًا. المادة الثانية: تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 174 مليونًا و969 ألفًا و239 جنيهًا. المادة الثالثة: تربط الايرادات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 203 ملايين و628 ألفًا و385 جنيهًا. المادة الرابعة: يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 28 مليونًا و659 ألفًا و140 جنيهًا. المادة الخامسة: تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 218 مليونًا و334 ألفًا و7 جنيهات، موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية مبلغ 12.573.842 مليون جنيه، تحويلات رأسمالية مبلغ 205.760.165 مليون جنيه. المادة السادسة: تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 218 مليونًا و334 ألفًا و7 جنيهات، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة. المادة السابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

مجلس الوزراء يقرر تطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" ببعض الاتفاقيات البترولية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تطبيق نظام معامل الربحية 'R-Factor' في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها. وتمت الإشارة خلال القرار إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف. فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على تعديل اتفاقيتي التزام 'مصري' و'كايرو' بالبحر المتوسط، بين شركتي ايجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية 'R-Factor' بها. وجاء في القرار أن هذه الموافقات تأتي في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.