الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين عالمياً، مشدداً على أن معالجة الديون هي أولوية قصوى.
في حين قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يؤكدون أهمية خفض حالة عدم اليقين وتوجيه السياسات الاقتصادية.
STARTING NOW: IMF Managing Director @KGeorgieva and IMFC Chair & Saudi Finance Minister @MAALjadaan brief the press on the outcome of the discussions at the International Monetary and Financial Committee meeting.https://t.co/OaTioUwT7P
— IMF (@IMFNews) April 25, 2025
كلام الجدعان وغورغييفا جاء في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.
وقال الجدعان إن «الأعضاء اتفقوا على أن معالجة نقاط الضعف في الديون العالمية ستظل أولوية قصوى»، لافتاً إلى أن «حالة عدم اليقين في التجارة تؤثر في توقعات النمو».
وأشار الجدعان إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء صندوق النقد حذر من ازدياد حالة الضبابية جراء التوتر التجاري، مضيفاً أن الأعضاء أجروا مناقشات صريحة حول التوترات التجارية وتداعياتها، و«هو ما كان مطمئناً للغاية».
ولفت إلى أن التوترات التجارية ارتفعت بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. وقال: «كلما تم حل الصدمات التجارية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل».
أضاف: «هذا وقت صعب، لكنه يمثل فرصة لإجراء محادثات بناءة، والحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحولها إلى دولة مستقرة». وشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن برنامج دعم سوريا.
وقال: «إلى جانب سوريا، هناك كثير من الدول بحاجة إلى برامج دعم منها اليمن وفلسطين ولبنان».
أضاف: «بالنسبة لأجندة صندوق النقد الدولي المستقبلي، فلا بد أن يستمر الصندوق في التركيز على تنفيذ مهمته فيما يتعلق بتشجيع التجارة والنمو، وعدم تبنِّي أي سياسات تضر بالرخاء».
وتابع الجدعان: «أعضاء صندوق النقد الدولي يدركون أن إعادة تنظيم حصص الحصص ينبغي أن تهدف إلى عكس أفضل للأوضاع النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية صوت أفقر الأعضاء».
وشدد على أن أعضاء صندوق النقد الدولي يؤكدون التزامهم بالمؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة مزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق مرناً ومركّزاً.
من جهتها، قالت غورغييفا: «لا أريد تجميل الأمور، فالاقتصاد لا يزال يواجه وقتاً عصيباً»، موضحة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على أهمية الحد من عدم اليقين، والعمل على توضيح السياسات.
ولفتت إلى أن الأسواق الناشئة أثبتت جدارتها في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ ما يضعها في وضع أفضل. وكشفت البدء في تأسيس لجنة تنسيقية لتقديم برنامج دعم سوريا.
الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)
في بيان صادر بنهاية الاجتماع، قال الجدعان إن أعضاء اللجنة رحبوا بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات، مدركين أن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار، وتعزيز النمو المستدام.
وذكر أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري، فبعد سنوات عدة من المخاوف المتزايدة بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل القريب، وتهيمن المخاطر السلبية المتزايدة على التوقعات.
وقال الجدعان: «سنكثف جهودنا لتعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ونحن نؤكد الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الصعبة، بوصفه مستشاراً موثوقًا به وداعماً لأطر السياسات القوية».
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وإجراءات سياسية شاملة وجيدة المعايرة ومتسلسلة ومعلنة بشكل جيد لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، و«سوف نتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار واعتماد التكنولوجيا. وسنعمل على تعميق توجُّهنا نحو إجراء تعديلات مالية مواتية للنمو لضمان القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء الاحتياطات عند الحاجة».
ورأى الجدعان أنه ينبغي أن تراعي التعديلات المالية العامة الآثار التوزيعية، وأن تكون مدعومة بخطة موثوق بها متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية العامة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو، مع مراعاة ظروف البلدان.
وقال: «ستظل البنوك المركزية ملتزمة التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع ولاية كل منها، وستواصل تعديل سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، وتبلغ عنها بشكل جيد. وسنستمر في المراقبة من كثب، وحسب الضرورة، في معالجة نقاط الضعف المالية والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مع الاستفادة من مزايا الابتكار.
وشدد على مواصلة دعم البلدان في أثناء قيامها بالإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات خدمة الديون، وقال: «نرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده. ولا نزال ملتزمين بمعالجة مواطن الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك زيادة تكثيف تنفيذ الإطار المشترك للديون بطريقة يمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق، وتعزيز شفافية الديون. ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة».
وقال الجدعان: «نؤكد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الصعبة الحالية، بوصفه مستشاراً موثوقاً به وداعماً لأطر السياسات القوية. ونؤكد من جديد التزامنا تجاه المؤسسة، ونتطلع إلى مناقشة مزيد من السبل التي تكفل استمرار الصندوق في العمل بمرونة وتركيز، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. ونؤكد من جديد تقديرنا لعمل الموظفين عالي الجودة وتفانيهم في دعم الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل مزيد من الجهود لتحسين التمثيل الإقليمي وتمثيل المرأة في مناصب الموظفين، وتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي وفي المناصب القيادية في المجلس».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

السعودية تصدر صكوكا جديدة بـ16 مليار دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المصدر القائمة في الأعوام ما بين 2025 و2029، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال (16.10 مليار دولار)، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار). بحسب بيان للمركز اليوم الأحد "تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلية، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والطويل". وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار)، إذ جاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بنحو 21.5 مليار ريال (5.73 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2023، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار ريال (0.48 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2035، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بنحو 14.2 مليار ريال (3.79 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2036، والشريحة الرابعة بقيمة تقدر بنحو 5.9 مليار ريال (1.57 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2039، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بنحو 16.9 مليار ريال (4.51 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2040. خطة الرياض لتنويع الاقتصاد وعينت وزارة المالية (المصدر) والمركز كلاً من "أتش أس بي سي العربية السعودية"، وشركة "الأهلي المالية"، وشركة "الراجحي المالية"، وشركة "الجزيرة للأسواق المالية"، وشركة "الإنماء للاستثمار"، بصورة مشتركة كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ"رؤية 2030"، وهي خطة الرياض لتنويع الاقتصاد. وتتمتع الرياض بتصنيف "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز"، و"A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش". سوق الدين في السعودية ويتوقع تقرير حديث صادر من وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الحالي بعد تسجيلها 20 في المئة نمواً في العام الماضي مدفوعة بخمسة محركات رئيسة هي مبادرات "رؤية 2030" و"حاجات تمويل عجز الموازنة وتنويع الاقتصاد والالتزامات المستحقة والإصلاحات الجارية". وتلفت وكالة "أس أند بي غلوبال" في تقرير حديث إلى أن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، إذ إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمال لا يزال منخفضاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى. ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية لبلاده التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار)، وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.12 مليار دولار)".

Independent عربية

١٨-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

هل تغير إصلاحات السعودية قواعد "لعبة العقار"؟

في لحظة بدت فاصلة في مسار سوق العقار السعودية، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجيهاته بإجراء تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ليشمل للمرة الأولى "العقارات الشاغرة" في خطوة قال عنها مراقبون إنها قد تعيد تشكيل خريطة التملك والإيجار في البلاد، وتضع حداً لتضخم الأسعار الذي بلغ ذروته في الأعوام الأخيرة، خصوصاً في العاصمة الرياض. فبعد أن قفز سعر المتر المربع في بعض مناطق شمال الرياض إلى أكثر من 9 آلاف ريال (2400 دولار)، بحسب بيانات سابقة، بدأت السوق تشهد تباطؤاً لافتاً، انعكس في توقف مزادات عقارية رغم وصول سعر المتر إلى 5 آلاف ريال (1300 دولار)، من دون أن تجد من يشتري، ويقول أحد العقاريين ممن تحدثت إليهم "اندبندنت عربية"، إن المزادات الأخيرة التي جرت عقب السياسة الجديدة شهدت عزوفاً واضحاً، نتيجة الترقب والحذر اللذين يطبعان المشهد. تعديل جوهري بحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تم تعديل اسم "نظام رسوم الأراضي البيضاء" ليصبح "نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة" ليشمل العقارات غير المستغلة الواقعة داخل النطاق العمراني، التي تركت من دون استخدام لفترات طويلة من دون مبرر مقبول، وسيفرض رسم سنوي على هذه العقارات بنسبة لا تتجاوز خمسة في المئة من قيمة العقار، باحتساب أجرة المثل. وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريح سابق أن "التوجيهات الملكية تستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن وفق مستهدفات رؤية 2030" مؤكداً أن الإجراءات الجديدة "ستسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وكبح التضخم" فضلاً عن "تعزيز المعروض من الوحدات السكنية على المدى الطويل، من خلال إصلاحات هيكلية تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر". في المقابل، يرى المحلل الاقتصادي أحمد الشهري أن أسعار العقارات في بعض مناطق الرياض وصلت إلى مستويات غير منطقية، محذراً من أن "الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الأصول العقارية ليس مجرد تحد اقتصادي، بل عبء اجتماعي قد يقوض فرص الشباب في التملك ويكرس فجوة الثروة". وتظهر بيانات منصة "عقار" حتى مايو (أيار) الجاري مؤشرات واضحة إلى هبوط أسعار بيع وإيجار العقارات في العاصمة، سواء في المناطق النشطة أو الطرفية يأتي ذلك بعد فترة من الارتفاعات الحادة، إذ كانت أسعار العقارات في الرياض قد سجلت قفزة بنسبة 75 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع في الفلل أكثر من 5 آلاف ريال (1300 دولار). الطلب لا يزال مرتفعاً... ولكن على رغم التراجع الطفيف تؤكد تقارير دولية أن السوق السعودية لا تزال تواجه ضغطاً في الطلب، وتشير شركة "نايت فرانك" العالمية إلى أن السعودية تحتاج إلى بناء 115 ألف منزل سنوياً خلال الأعوام الستة المقبلة لتلبية حاجات السكان المتزايدة. وفي السياق العالمي، تشير بيانات سوق الأسهم 2025 إلى تراجع حصة العقارات ضمن القيمة السوقية للقطاعات المدرجة في الأسواق العالمية إلى ثلاثة في المئة فحسب، مقارنة بـ21 في المئة لمصلحة شركات تكنولوجيا المعلومات، وخمسة في المئة لشركات الطاقة. وهو ما يعكس اتجاهاً استثمارياً متحفظاً تجاه الأصول العقارية، وربما يعكس مزاجاً عالمياً يعيد تقييم أولويات الاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية. السوق السعودية لا تزال تواجه ضغطاً في الطلب (واس) تجارب دولية للإصلاح في مواجهة أزمة السكن وتضخم الأسعار، لم تترك الحكومات حول العالم السوق ليتحكم بمفرده في مسار العقارات، بل تبنت سياسات ضريبية صارمة على الوحدات غير المستخدمة، بهدف كبح جماح المضاربة وتحفيز الملاك على ضخ عقاراتهم في السوق أو تطويرها. ففي كندا، فرضت مدينة فانكوفر ضريبة سنوية بنسبة ثلاثة في المئة على العقارات الشاغرة، بينما طبقت ولاية فيكتوريا الأسترالية نسبة مماثلة على العقارات غير المستغلة لأكثر من ثلاثة أعوام. فرنسا ذهبت إلى مدى أبعد، بضرائب تراوح ما بين 20 في المئة و34 في المئة سنوياً، فيما فرضت سنغافورة نسباً تصل إلى 20 في المئة بحسب مدة الشغور. أما إيرلندا، فتطبق ضريبة تصل إلى ثلاثة أضعاف الضريبة العقارية المعتادة، في حين تصل النسبة في واشنطن العاصمة إلى 10 في المئة، وتفرض في إسطنبول ضريبة سنوية بـ0.6 في المئة على العقارات غير المؤجرة. هذه التجارب تكشف عن توجه عالمي واضح نحو تحميل المالك مسؤولية إبقاء العقار شاغراً، والانتقال من منطق الاستثمار الصامت إلى منطق التوظيف العمراني الفعال. وفي هذا السياق يرى المتخصص العقاري خالد المبيض أن "التوسع في فرض الرسوم على العقارات الشاغرة ليس إجراء طارئاً، بل هو امتداد طبيعي لمسار إصلاحي يستهدف خفض الأسعار وكبح الارتفاع المتسارع في الإيجارات"، ويقول لـ"اندبندنت عربية"، "هذا التوجه كان ضمنياً في صلب النظام العقاري الصادر بالأمر الملكي، وقد آن أوان تفعيله على نحو أوسع".ويضيف أن "العلاقة الوثيقة بين أسعار البيع والإيجار تفرض تحركاً متوازناً على الجانبين. ومن هنا، فإن فرض الرسوم على العقارات غير المستغلة سيحفز الملاك على طرح وحداتهم في السوق بدلاً من احتكارها، مما يسهم في زيادة المعروض، ويخلق نوعاً من الانضباط في التعامل بين المؤجر والمستأجر". ويلفت المبيض إلى أن "تحسين سلوك بعض الملاك سيكون نتيجة طبيعية لهذا الإجراء، إذ سيحرصون على الحفاظ على المستأجرين بدلاً من المجازفة بخلو العقار وخضوعه للرسوم، مما قد يحد من الممارسات المجحفة المتعلقة برفع الإيجارات". ويمضي المبيض إلى اعتبار أن القرارات الأخيرة تجاوزت البعد الاقتصادي لتلامس بعداً اجتماعياً، مشيراً إلى أن "فتح مشاريع الإسكان المدعومة أمام شرائح جديدة من المجتمع، كالعزاب والمطلقات، خطوة نحو تكافؤ الفرص، وإعادة تشكيل المشهد السكني على أسس أكثر شمولاً وعدلاً". وأردف، "على رغم مما يقال عن الرسوم، لا تزال السعودية من أقل الدول فرضاً للضرائب على العقارات الشاغرة، مقارنة بدول مثل كندا والولايات المتحدة التي تفرض ضرائب متعددة على الوحدات غير المسكونة. مما يميز التجربة السعودية أن الهدف من الرسوم ليس الجباية، بل تحريك السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما بدأنا نلمس آثاره تدريجاً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أحكام قضائية أكد طارق الشهيب المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن النظام حدد رسماً سنوياً لا يتجاوز 10 في المئة من قيمة الأرض، على أن تطبق الرسوم على الأراضي التي لا تقل مساحتها عن 5 آلاف متر مربع. وأوضح في لقاء تلفزيوني أن الهدف من فرض الرسوم يتمثل في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وتعزيز المعروض العقاري داخل النطاقات العمرانية. في سياق متصل، صدرت أحكام قضائية من ديوان المظالم بإلغاء رسوم الأراضي البيضاء في حال وجود موانع نظامية تحول دون التصرف في الأرض. ومن بين أبرز تلك الموانع إيقاف الملكية العقارية، إيقاف ترخيص البناء أو التخطيط، صدور قرار بنزع الملكية أو جزء منها للمصلحة العامة، وجود صكوك موقوفة أو ملغاة، أو خضوع الأرض لنزاع قضائي أو لدى لجان "إحكام" أو المساهمات المتعثرة. على أن يشترط ألا يكون المكلف طرفاً متسبباً في هذه العوائق. وبينما يدور النقاش القانوني حول الاستثناءات من الرسوم، يذهب الكاتب السعودي عبدالحميد العمري إلى بعد أوسع مشيراً إلى أن نزع ملكيات الأراضي الشاسعة غير المستغلة في المدن الرئيسة بات ضرورة تنموية واقتصادية تتفوق، بحسب وصفه، على مبررات نزع أراض لمصلحة شارع أو مرفق عام، ويرى أن "تعويض الملاك يمكن أن يتم وفق الآلية المعتمدة لتقييم رسوم الأراضي البيضاء، التي لقيت قبولاً لدى معظم الملاك". ويقول العمري، إن "الاحتفاظ بتلك المساحات الكبيرة من دون استغلال تسبب في آثار سلبية امتدت للاقتصاد والمجتمع والقطاع الخاص"، مضيفاً أن المعالجة الجذرية لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة، لتحقيق مصلحة عامة تتقدم على أي اعتبارات استثمارية خاصة. ويختتم قائلاً "نحن أمام مفترق طريق فإما استمرار الضرر العام، أو إطلاق العنان لحلول إسكانية حقيقية تنهض بالقطاع وتعيد التوازن للسوق".لكن مع ذلك لا يزال العقار وتملك المساكن يشكل تحدياً في السوق السعودية، بسبب الزيادة في الطلب وتهم لبعض كبار التجار بالتحكم في أسعار القطاع، فيما تظهر مؤشرات رؤية السعودية الاقتصادية تحسن في مؤشر تملك المساكن بين السعوديين، أكثر من المستهدف في 2030.

الأنباء السعودية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء السعودية

اقتصادي / وزير المالية ووزير الخزانة الأمريكي يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين

الرياض 15 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 13 مايو 2025 م واس أكّد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت، أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مشاركتهما في جلسة حوارية بعنوان "تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية"، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025. وأوضح معالي وزير المالية أن العلاقات بين البلدين تاريخية امتدت لأكثر من (90) عامًا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية مذهل ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وبيّن أن المملكة تشهد تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأميركية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، مشددًا على أن الشراكة بين البلدين تخدم مصالح الطرفين وتسهم في تقليل الاعتماد على النفط. وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير العديد من المؤشرات وإيجاد العديد من المؤشرات المجتمعية والاقتصادية التي قد تطورت كثيرًا، وحققت العديد من مستهدفات رؤية 2030، من بينها تسجيل أدنى معدل بطالة في تاريخها عند (7%)، وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، إلى جانب تحولات هيكلية كبيرة في تمكين المرأة، وتطور غير مسبوق في قطاع السياحة، حيث تجاوز عدد الزوار (100) مليون زائر، وهو الرقم المستهدف لعام 2030، وذلك بفضل وجود العديد من نقاط الجذب السياحي. وأكد معالي الجدعان أن المملكة تسعى إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة من الولايات المتحدة الأمريكية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني ويُعزز من مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا. من جانبه، أعرب معالي وزير الخزانة الأمريكي عن اعتزازه بعلاقة بلاده الوثيقة مع المملكة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التجارة العالمية, مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت ستسهم في تحقيق تحسن اقتصادي ملموس, مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى فتح السوق الصينية أمام المنتجات الأمريكية بما يُعيد التوازن للاقتصاد العالمي.