شقير: لائحة 'بيروت بتجمعنا' تضمن المناصفة

يتابع رئيس تجمع 'كلنا بيروت' الوزير السابق محمد شقير مجريات الإنتخابات البلدية في بيروت من مقر ماكينته الإنتخابية في seaside arena.
وأكد شقير إرتياحه لسير العملية الإنتخابية والإجراءات المتخدة من قِبَل وزارة الداخلية التي تتيح أجواء إيجابية جداً لإتمام العملية الإنتخابية'.
ودعا أهالي بيروت إلى 'التصويت بكثافة خلال هذا اليوم الديمقراطي خصوصاً أن الموضوع يتعلق بإنماء وتطوير العاصمة وإعادة النهوض بها على مختلف المستويات'، مشدداً على أهمية التصويت للائحة 'بيروت بتجمعنا' التي تمثل معظم القوى السياسية وتحرص أشد الحرص على المناصفة والوحدة الوطنية، وتضم شخصيات بارزة وذات خبرة علمية ومهنية وسمعة طيبة بإمكانها إحداث نقلة نوعية في العاصمة بيروت'.
وختم قائلاً: 'اليوم لبنان دخل مرحلة جديدة واعدة، ولا بد لبيروت أن تكون في الطليعة وأن تعود لؤلؤة البحر المتوسط'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 6 أيام

• بيروت نيوز

'312 دولارًا غير كافية.. اتحاد عمال لبنان يرفض ويرفع الصوت

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:' إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني'. ]]> واضاف : أن 'المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه 'المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد'، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية'. ودان ' محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة 'قدرة المؤسسات'، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي '. واعتبر 'تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية 'بعبدا' لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية '. وختم الخولي محذرا' من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة 'ثورة الـ5 سنت' التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي '، وطالب 'الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال'. (الوكالة الوطنية)

صيدا أون لاين

منذ 7 أيام

• صيدا أون لاين

اتحاد عمال لبنان رفض ال312 دولاراً كحد أدنى: يكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:" إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني". واضاف : أن "المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه "المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد"، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية". ودان " محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي ". واعتبر "تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية "بعبدا" لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية ". وختم الخولي محذرا" من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة "ثورة الـ5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي "، وطالب "الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال".

ليبانون 24

منذ 7 أيام

• ليبانون 24

'312 دولارًا غير كافية".. اتحاد عمال لبنان يرفض ويرفع الصوت

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:" إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني". واضاف : أن "المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه "المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد"، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية". ودان " محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي ". واعتبر "تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية "بعبدا" لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية ". وختم الخولي محذرا" من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة "ثورة الـ5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي "، وطالب "الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال". (الوكالة الوطنية)