
وزيرة الصناعة تفتتح المعرض الدولي لصناعات البلاستيك والتغليف والطباعة
افتتحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، مساء الثلاثاء 17 جوان 2025، بقصر المعارض بالكرم، فعاليات الدورة الجديدة من المعرض الدولي لصناعات ، البلاستيك ومعرض التعبئة والتغليف والطباعة وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حمادي الكعلي، ورئيس الجامعة الوطنية لصناعة الورق الناصرالجلجلي، ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات الكيميائية لطفي الحمروني، إلى جانب عدد من المهنيين والفاعلين في مجالات البلاستيك والتغليف والطباعة .
ويتواصل المعرض إلى غاية يوم 20 جوان 2025، بمشاركة نحو مائتي عارض من عدة دول منها الصين ومصر وإسبانيا وفرنسا وماليزيا والمغرب وقطر وتركيا، إلى جانب 130 مؤسسة مختصة في الصناعات البلاستيكية، و70 مؤسسة تنشط في مجالات التعبئة والتغليف والطباعة.
ومن المنتظر أن يستقطب المعرض أكثر من 5 آلاف زائر من داخل تونس وخارجها.
وأكدت وزيرة الصناعة بالمناسبة أهمية هذين المعرضين اللذين يشكلان فرصة للصناعيين من داخل البلاد وخارجها لعرض منتوجاتهم وتجهيزاتهم وبحث آفاق التعاون وبناء شراكات جديدة، مشيرة إلى حرص الوزارة على مرافقة الصناعيين للانخراط في المسار البيئي للقطاع الصناعي وتعزيز التحول نحو اقتصاد دائري مستدام.
واطلعت الوزيرة خلال جولتها على أبرز المستجدات في مجال البلاستيك، بما في ذلك أحدث تقنيات التحويل، والمواد ذات المصدر الحيوي، والحلول الجديدة الداعمة للاقتصاد الدائري.وتنظم هذه الدورة كل من الجامعة الوطنية للصناعات الكيميائية، والغرفة النقابية الوطنية لمصنعي ومحولي المواد البلاستيكية، والمركز الفني للصناعات الكيميائية، والجامعة الوطنية لصناعة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

تورس
منذ 31 دقائق
- تورس
السياحة والتحويلات تغطيان أكثر من 80% من الدين الخارجي لتونس
وخلال حضورها في إذاعة تونس الوطنية، نوّهت ميلاد بصمود القطاع السياحي ومساهمته الكبرى في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن قطاع النزل يوفر ما يقارب مليون موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويُعد ركيزة اقتصادية واجتماعية محورية. انتعاشة قوية بعد سنوات من الأزمة شهد قطاع السياحة التونسية خلال سنة 2024 مرحلة مفصلية في مسار تعافيه، حيث استقبلت البلاد أكثر من 10 ملايين زائر، من بينهم 6 ملايين قادمون من تونس وليبيا والجزائر، وفقًا لبيانات الجامعة التونسية للنزل. وبلغت العائدات السياحية 7,5 مليارات دينار، موزعة على 27 مليون ليلة مبيت. وتضم تونس حاليًا نحو 800 وحدة فندقية، في وقت تدرس فيه لجنة تابعة لوزارة المالية إمكانية إعادة فتح عدد من النزل المغلقة بهدف تعزيز طاقة الإيواء. ومع اقتراب ذروة الموسم السياحي، تستهدف السلطات الوصول إلى 11 مليون سائح خلال سنة 2025، وهو هدف اعتبرته درة ميلاد واقعيًا بالنظر إلى الطاقة الإيوائية الحالية التي تقدَّر ب180 ألف سرير، مقارنة ب200 ألف سرير قبل 2011. الدعوة إلى تنويع العرض السياحي ورؤية طويلة المدى ورغم الإشادة بنتائج القطاع، عبّرت ميلاد عن قلقها من الطابع الموسمي للسياحة، الذي يضعف مردودية النزل ويؤثر سلبًا على استقرار العاملين خلال الفترات الراكدة. ودعت إلى تنويع العرض السياحي وتوسيع نطاقه ليشمل أنماطًا جديدة تتجاوز السياحة الشاطئية الكلاسيكية. ومن بين المقترحات التي ذكرتها: السياحة الثقافية، والرياضية، والطبية، وسياحة الرفاه، والمؤتمرات، والمغامرات. كما اقترحت إعادة توزيع العطل المدرسية بشكل أكثر توازنًا، وتثمين التراث الوطني من خلال مسالك سياحية داخلية. نحو أفق 2035: الحاجة إلى تعزيز الإستراتيجية الوطنية وفي ختام تدخلها، دعت درة ميلاد إلى دمج قطاع النزل بشكل فعلي في الإستراتيجية السياحية الوطنية في أفق 2035، مع ضرورة تحسين البنية التحتية، وتحديث المؤسسات الفندقية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. وفي ظل الوضع الاقتصادي الدقيق، تؤكد المؤشرات أن السياحة تظل رافعة أساسية للاستقرار والنمو، من خلال دعم ميزان المدفوعات، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة تونس كوجهة متنوعة ومستدامة.

منذ 42 دقائق
تونس تتسلم دفعة أولى من الحافلات
جديدة مصنعة من طرف شركة صينية في اطار صفقة سيقع تسليمها على دفعتين كلفت زهاء 152 مليون دينار. وصنعت الحافلات الجديدة التي تم قبولها بميناء حلق الوادي بحضور وزير النقل رشيد عامري الشركة الصينية "كينغ لونغ". وطلبت تونس من المصنع الصيني تزويدها بـ300 حافلة موزعة على 140 حافلة عادية و160 حافلة مزودجة علما وان الدفعة الثانية شحنت الأسبوع الماضي في اتجاه تونس يذكر ان وزارة النقل اعلنت يوم 17 ماي 2025 عن انطلاق عملية شحن الدفعة الأولى من جملة 300 حافلة جديدة، من ميناء شيامن بالصين باتجاه تونس. وتندرج هذه الدفعة من الحافلات في اطار الاقتناءات التي قامت بها شركة نقل تونس من جمهورية الصين الشعبية بمتابعة من وزارة النقل وسفارة تونس بالصين، حسب بلاغ للوزارة.


الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
المخطط التنموي الجديد يجب ان يشكل وثيقة ثابتة الاهداف
المخطط التنموي الجديد يجب ان يشكل وثيقة ثابتة الاهداف 18 جوان، 10:00 دعا رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، محمد الكو، الى ان يكون المخطط التنموي 2026-2030، وثيقة قابلة للتكيف مع المستجدات وثابتة الاهداف الاستراتيجية رغم عديد التحديات المالية والمناخية التي تواجه تونس. واضاف الكو، في كلمة له خلال يوم دراسي بحث التوجهات والتحديات المتصلة بالعلاقة بين المخطط التنموي والبناء القاعدي، ان التوجهات الاستراتيجية للمخطط تتمثل في التحول نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز الانتاجية والتنافسية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية المناطق الداخلية. وتخطط تونس، وفق المسؤول، الى تحقيق التنمية البشرية العادلة والمستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة بين الاجهات وتعزيز دور المرأة والشباب ومواصلة الاصلاحات وتبسيط الاجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة وفق الكو. ويرتكز المخطط التنموي المرتقب على رقمنة الادارة وتعزيز اللامركزية والاستثمار في الطاقات المتجددة الى جانب احكام ادارة الموارد المائية وتعزيز الاقتصاد الدائري. وابرز المتحدث ان تونس تواجه عديد التحديات منها ضعف النمو الاقتصادي والتضخم وكذلك تحديات اجتماعية ذات صلة بالصحة والتعليم وارتفاع الدين العام والبطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا فضلا عن اخرى مرتبطة بتغير المناخ والسيادة الغذائية. وبين ان المجلس عقد، الى حد الان، 9 جلسات عامة حوارية مع الحكومة وانعقاد اكثر من 160 اجتماعا داخل لجان البرلمان وتنفيذ 8 زيارات ميدانية الى كل من المهدية ونابل وقفصة وقابس وبنزرت وتطاوين والمنسيتر وسليانة. ووجه المجلس اكثر من 160 سؤالا كتابيا لاعضاء الحكومة الى جانب تنظيم اكثر من 27 دورة تكوينية لفائدة النواب حول ملفات تتصل بالتنمية الجهوية والمالية العمومية والقطاعات الانتاجية والتعاون الدولي والتنمية وشدد الكو على ان هذه الانشطة تندرج في اطار بعد استباقي وتشاركي لتمكين المجلس من المساهمة بفاعلية في مناقشة والتصويت على مخطط التنمية 2026-2030 بما يعزز التوازن التنموي. وبين الكو ان اعداد المخطط التنموي الجديد القائم على مواجهة التحديات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد اقليميا ودوليا اصبح ممكنا في ظل توفر عدة عوامل من بينها الاتفاق المبدئي بين الاطراف الفاعلة بقصور المنوال الحالي ووجود قاعدة بيانات تتمثل في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024. ولفت الى وجود مكاسب دستورية تعزز التشاركية وتعطي للمواطن دورا اساسيا الى جانب وجود رغبة لانجاح مقاربات الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس. وقدمت المديرة العامة بوزارة الداخلية، احلام خرباش، من جهتها، بسطة عن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم في حين شارك في اليوم الدراسي اساتذة جامعيون. ويتضمن جدول اعمال التطاهرة، نقاشا عاما، من المنتظر ان يفضي الى بلورة حزمة توصيات لمزيد المساهمة في تسريع اعداد مشروع المخطط التنموي 2026-2030 .