عرب وعالم / قيادي بحركة فتح: الدعم الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة لا يكفي دون ضغط على إسرائيل

قال زيد تيم أمين سر حركة فتح في هولندا، إنّ إعلان البيت الأبيض عن موافقة إسرائيل على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني بالضرورة تحقيق وقف حقيقي.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شروق عماد الدين، على قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطالما عطّل اتفاقيات متعددة وخلق العراقيل أمام أي تقدم.
وأوضح أنّ الهدف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية لا يتمثل في وقف إطلاق النار، بل في تنفيذ سياسة تهجير وتجويع الفلسطينيين، وقتل أكبر عدد منهم في حرب الإبادة.
وأشار إلى أن عدد الشهداء تجاوز 53 ألفًا، مع إصابة أكثر من 123 ألفًا، والآلاف منهم تحت الأنقاض.
وذكر تيم أن الممارسات الإسرائيلية، من حرق النازحين وقتل الأطفال وتقطيع الرؤوس، تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني، معبّرًا عن القلق من استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، واصفًا هذا التصرف بأنه جزء من استراتيجية الاحتلال لتركيع الفلسطينيين عبر الجوع.
وأكد أن دعم الولايات المتحدة يجب أن يترافق مع ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف إطلاق النار فورًا وفتح المعابر لإدخال المساعدات.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات قانونية ملزمة لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.
بتاريخ: 2025-05-31

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 44 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ترامب يبحث عن مسار بديل لفرض الرسوم الجمركية

خطط بديلة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أزمة جديدة ألمت باستراتيجيته التجارية.. فخلال ساعات قضت محكمة التجارة الدولية بمنع معظم الرسوم المفروضة من الإدارة الأمريكية.. ثم قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية باستمرار تطبيق معظم التعريفات الجمركية مؤقتا وأمرت بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية. محكمة التجارة الأمريكية قضت ببطلان معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، معتبرة أن تلك الإجراءات تجاوزت صلاحياته الدستورية، وأكدت أن تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الكونجرس حصريا. الرسوم الملغاة شملت فرض ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم تتراوح بين 20% و25% على واردات من كندا والمكسيك والصين، والتي بررتها الإدارة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية. وأمهلت المحكمة الإدارة الأمريكية 10 أيام لتنفيذ أمرها، لكنها لم تقدم تعليمات محددة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها للتراجع عن الرسوم. سارعت الإدارة الأمريكية إلى استئناف القرار، مما يمهد الطريق أمام معركة قانونية بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترامب أنها ستعيد الحياة والحقوق لاقتصاد بلاده المنهك. المسؤولون الأمريكيون بدأوا يدرسون خيارات تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح بلاده. وبين صفحات قانون التجارة لعام 1974.. وجد مساعدوا ترامب - البند 122 الذي لم يستخدم من قبل - ويتيح خيارا مؤقتا إذ يسمح لواشنطن بفرض رسوم تصل إلى 15 % لمدة 150 يوما على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي لمعالجة اختلالات الميزان التجاري. ومن شأن تلك الخطوة منح ترامب وقتا كافيا لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند آخر من القانون نفسه وهو 301، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مرارا في السابق، بما في ذلك الرسوم التي فرضها ترامب على الصين خلال ولايته الأولى. فايننشال تايمز نقلت عن مراقبين أن البيت الأبيض يمتلك بالفعل أدوات قانونية بديلة، يستطيع استخدامها لفرض الرسوم الجمركية بسرعة، إلا أن مثل هذا الإجراء قد يحمل في طياته أزمة بين الإدارة الأمريكية والقضاء.. بلومبرج نقلت عن خبراء إن الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حاليا تشير إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزا تجاريا ضد الولايات المتحدة وقد تسعى الإدارة الأمريكية إلى توسيع استخدام الرسوم القائمة استنادا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وتشير التوقعات الأكثر ترجيحا إلى أن إدارة ترامب ستلجأ إلى أدوات تحدث توازنا بين خطة بديلة لدعم النهج التجاري المتشدد من جهة والحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأمريكي، واحترام مسار الطعون.

بلدنا اليوم

منذ ساعة واحدة

• بلدنا اليوم

البيت الأبيض: أرسلنا مقترحًا مقبولًا للاتفاق النووي إلى إيران

أرسلت الولايات المتحدة إلى إيران مقترحًا بشأن اتفاق نووي يقول البيت الأبيض إنه مقبول ومن مصلحته قبوله، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. جاء ذلك بعد وقت قصير من صدور تقرير للأمم المتحدة يفيد بأن الجمهورية الإسلامية كثفت إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه عرض عليه عناصر مقترح أمريكي من نظيره العماني خلال زيارته لطهران السبت. وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن المبعوث الخاص ويتكوف أرسل اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته أن يقبله، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الاقتراح بأنه عبارة عن سلسلة من النقاط وليس مسودة كاملة، نقلا عن مسؤولين مطلعين على التبادلات الدبلوماسية. ويدعو مشروع القرار إيران إلى وقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم، ويقترح إنشاء تجمع إقليمي لإنتاج الطاقة النووية، والذي من شأنه أن يضم إيران والمملكة العربية السعودية ودولاً عربية أخرى، فضلاً عن الولايات المتحدة. عقدت إيران خمس جولات من المحادثات مع الولايات المتحدة سعيا للتوصل إلى اتفاق جديد ليحل محل الاتفاق مع القوى الكبرى الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2018. وقال عراقجي يوم السبت إن إيران تعتبر الأسلحة النووية "غير مقبولة". وتأتي تصريحاته بعد يوم من تصريح ترامب بأن إيران "لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، معربا في الوقت نفسه عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا. وحسب أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية واطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإن إيران زادت بشكل حاد مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى ما يصل إلى 60 في المائة، وهو ما يقترب من مستوى 90 في المائة تقريبا اللازم لصنع الأسلحة الذرية. وفي السايق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت إنه تلقى من مقترح أمريكي بشأن اتفاق نووي محتمل بعد خمس جولات من المحادثات بوساطة سلطنة عمان.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

وزير التجارة الأمريكي: المحادثات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة حول الرسوم الجمركية رغم الجدل القضائي

أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن حالة عدم اليقين القانوني بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة لا تؤثر على المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن المفاوضات مستمرة على الرغم من التحديات القانونية. وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تلقى لوتنيك سؤالًا حول تقرير نشرته وكالة "رويترز"، نقل عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله إن الغموض القانوني حول الرسوم يمنح بروكسل "ميزة إضافية" في التفاوض مع واشنطن. ورد لوتنيك قائلاً: "لا تستمعوا لمن يدلون بتعليقات سخيفة... جميع الدول التي تتفاوض معنا تدرك قوة دونالد ترامب وقدرته على حماية العمال الأمريكيين". قرارات قضائية متضاربة بشأن الرسوم الجمركية في سياق متصل، كانت محكمة تجارية أمريكية قد أصدرت حكمًا الأسبوع الماضي يقضي بإيقاف معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرة أن تلك الرسوم تجاوزت حدود السلطة التنفيذية، لا سيما بعد فرضها بشكل شامل على واردات من شركاء تجاريين للولايات المتحدة. لكن وبعد يوم واحد فقط، أصدرت محكمة استئناف اتحادية قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الأدنى، ما سمح بإعادة فرض الرسوم الجمركية إلى حين البت في الطعن المقدم من إدارة ترامب. وأشار وزير التجارة الأمريكي إلى أن هذا الحكم القانوني "ربما أخرنا أسبوعًا، لكن بعد ذلك عاد الجميع إلى طاولة المفاوضات"، في إشارة إلى أن التأثير الفعلي كان محدودًا وزمنيًا فقط. تهديدات جمركية متصاعدة من ترامب وفي تطور لافت، هدد ترامب في أواخر مايو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع الأوروبية بحلول الأول من يونيو. إلا أنه قرر لاحقًا تأجيل الموعد إلى التاسع من يوليو، بهدف إعطاء مزيد من الوقت لإنجاح المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي. كما أعلن ترامب يوم الجمعة عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، وهو ما أثار استياء المفوضية الأوروبية، التي أعلنت في بيان رسمي أنها تدرس اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي. الأمن القومي ذريعة لقرارات ترامب الجمركية من جانبه، صرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، خلال مقابلة مع برنامج This Week على قناة "ABC News"، بأن الولايات المتحدة ملزمة بحماية صناعة الصلب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، خاصة في ظل التوسع الكبير في الإنتاج الصيني. وقال هاسيت: "علينا أن نظهر قوتنا. يجب أن تكون لدينا صناعة صلب قوية وجاهزة لخدمة الدفاع الأميركي"، ما يعكس وجهة النظر السائدة داخل الإدارة الأميركية والتي تعتبر أن الرسوم الجمركية ليست فقط أداة اقتصادية، بل أيضًا أداة استراتيجية لضمان الأمن الداخلي. رسائل سياسية واقتصادية في وقت حساس تتزامن هذه التطورات مع مرحلة دقيقة في العلاقات التجارية الدولية، حيث تواجه واشنطن انتقادات حادة بسبب تصعيدها في ملف الرسوم الجمركية، بينما تسعى لطمأنة شركائها الدوليين بأن المفاوضات قائمة وأن القرارات تصب في مصلحة "العمال الأميركيين". ورغم التقلبات القانونية، يبدو أن إدارة ترامب لا تزال مصممة على الاستمرار في نهجها الحمائي، مستخدمة الرسوم الجمركية كسلاح تفاوضي وسياسي في آنٍ واحد.