محامي الطفل ياسين: أشتغلت القضية بدون أتعاب عشان اعتبرته ابني
علق عصام مهنا، المحامي بالنقض، على الحكم الذي صدر اليوم في الجلسة الأولة من قضية
عصام مهنا، المحامي بالنقض: أشتغلت القضية بدون أتعاب
وقال عصام مهنا، المحامي بالنقض، 'مهنا' خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، في برنامج 'تفاصيل' تقديم الإعلامية نهال طايل، المذاع على قناة "صدي البلد 2 ، إنه تولي قضية الطفل ياسين بدون تقاضيه أتعاب.
وأوضح عصام مهنا، المحامي بالنقض، 'أصحاب القضية ناس ميسورة الحال لكن أنا كأب وعندي بنات وأولاد ولما شوفت الطفل ياسين كان طفل جميل ومقدرتش أخد في قضيته أتعاب'.
عصام مهنا، المحامي بالنقض: جرائم هتك العرض أو الاغتصاب الذي يبلغ فيها عدد قليل جدا
وأشار عصام مهنا، المحامي بالنقض، أن قاضي جلسة الطفل ياسين سمح لوالدة الطفل بأن تتحدث بعد إنتهاء المحامون من المرافعة، وأثناء حديثها بكيت.
وتابع محامي الطفل ياسين، أن جرائم هتك العرض أو الاغتصاب الذي يبلغ فيها عدد قليل جدا لا يتجاوز حالة من كل 1000 حالة لان المعظم يخافون من الفضائح.
كشف المستشار عصام مهنا دفاع
تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه
وقال المستشار عصام مهنا دفاع الطفل ياسين ضحية الاعتداء من قبل مراقب مالي في مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور، في تصريح رصده موقع
وأضاف المستشار عصام مهنا دفاع الطفل ياسين ضحية الاعتداء من قبل مراقب مالي في مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور، أنه طوال العام كان يثابر مع والده الطفل ياسين، واصفا إياها بها بطل حيث أنها رفضت طوال تلك الفترة التنازل عن حق ابنها بالرغم من الضغوط التي تعرضت لها.
وأشار المستشار عصام مهنا دفاع الطفل ياسين ضحية الاعتداء من قبل مراقب مالي في مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور، إلى أن هيئة المحكمة استمعت إلى مطالبه.
المستشار عصام مهنا دفاع الطفل ياسين ضحية الاعتداء من قبل مراقب مالي في مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور: ننتظر حتى يقول القضاء كلمته
وأردف المستشار عصام مهنا دفاع الطفل ياسين ضحية الاعتداء من قبل مراقب مالي في مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور ، أنهم ينتظرون حتى تأخذ العدالة مجراه ويقول القضاء كلمته في القضية التي هزت الرأي العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 35 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
الجمعة 23 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة القذف. عقوبة القذف ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه». وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات. وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية. وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب . وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥. من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
لهذا السبب... عمر زهران يتصدر تريند جوجل
تصدر اسم المخرج عمر زهران مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد مغادرته قسم شرطة الدقي منذ قليل، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإطلاق سراحه، في القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف. وغادر زهران القسم بعد التأكد من عدم كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، وهو ما أكده المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، الذي قام بمراجعة كافة البيانات والإجراءات القانونية قبل السماح له بالمغادرة. وكان المستشار عصام البطاوي، محامي المخرج عمر زهران، قد كشف أن موكله أنهى إجراءات "صحة الإفراج" في النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، وذلك بعد حصوله على الإفراج الشرطي، طبقًا للوائح السجون، إذ قضى نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه. يأتي ذلك بالتزامن مع ما قررته محكمة النقض، أمس الأربعاء، من حجز الحكم في الطعن المقدم من عمر زكريا إمام زهران – المعروف إعلاميًا بعمر زهران – على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، على خلفية القضية التي اتُهم فيها بسرقة مجوهرات من شقة شاليمار شربتلي. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة 18 يونيو المقبل. وقدّمت هيئة الدفاع عن زهران مذكرتين قانونيتين تضمّنتا أسباب الطعن، مطالبة بقبوله شكلًا وموضوعًا، وببراءة موكلهم من التهم المنسوبة إليه، مع التشكيك في سلامة الإجراءات والتحقيقات التي استندت إليها المحكمة في الحكم السابق. وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد عدلت في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2025، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بالاكتفاء بحبس المتهم عامًا واحدًا بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، والتي شملت إلزام زهران بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 40 ألف جنيه لصالح الفنانة شاليمار شربتلي. ويأتي خروج زهران من قسم الدقي بعد فترة من الجدل القانوني والإعلامي الذي رافق قضيته، ما دفع اسمه للتصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البحث، وسط تباين في آراء المتابعين بين مؤيد وداعم، ومنتقد ومشكك في تفاصيل القضية. وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة 18 يونيو المقبلة، يبقى مستقبل عمر زهران القانوني معلقًا على قرار محكمة النقض، الذي سيُحدد بشكل نهائي مصير واحد من أبرز المخرجين الذين أثاروا الجدل مؤخرًا.
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
إحالة 11 موظفا بـهيئة البريد للمحاكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية، 11 متهما من موظفى الهيئة القومية للبريد المصرى إلى المحاكمة التأديبية، بعد اكتشاف تلاعب بحسابات العملاء واستيلاء على 2.5 مليون جنيه. وشمل الاتهام مدير إدارة الاستعلامات السابق ومسئولين فى إدارات مختلفة، حيث قام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال من حسابات العملاء من خلال تفعيل حسابات غير مستخدمة وإصدار بطاقات خصم دون علم أصحابها. جاءت التحقيقات بعد بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالهيئة، حيث رصدت لجنة مختصة عمليات سحب غير مشروعة من حسابات البريد، وأثبتت كاميرات المراقبة تورط المتهم الأول فى عمليات سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء.
