توريد 132 ألف طن قمح لـ 28 موقعًا تخزينيًا حتى اليوم فى أسيوط
قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط إنه تم توريد 132 ألف طن قمح محلي لـ 28 موقعًا تخزينيًا منتشرة بمراكز ومدن المحافظة منذ بداية موسم التوريد حتى اليوم وفقًا للضوابط المنظمة مشيرًا إلى استمرار أعمال الحصاد والتوريد لموسم 2025 بكفاءة وانتظام حيث تم حصاد 182 ألف فدان من المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم التي بلغت 188 ألفًا و149 فدانًا على مستوى المحافظة
وأكد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس خميس محمد وكيل الوزارة بالإضافة إلى تضافر الجهود مع اللجان المشكلة للمتابعة الميدانية لضمان انتظام التوريد وحل أي مشكلات قد تواجه الموردين داعيًا المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصول القمح لافتًا إلى صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة كحد أقصى تحفيزًا لعمليات التوريد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للمزارعين وتذليل العقبات أمام توريد محصول القمح في سهولة ويسر نظرًا لدوره الهام في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق الأمن الغذائي لمصر وهو ما تعمل عليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف محافظ أسيوط أن عمليات استلام الأقماح تتم وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع الالتزام بضمان جودة المحصول وسهولة الإجراءات دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي الوطني موضحًا أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح موسم التوريد من خلال توفير التسهيلات والدعم اللازم للمزارعين وجاهزية مواقع الاستلام والتخرين التي تصل الطاقة التخزينية الإجمالية لها إلى 160 ألف طن.
فيما أعلن المحافظ ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص عدة خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين وتيسير عملية التوريد عبر الأرقام: (114) و(
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 29 دقائق
- 24 القاهرة
تحسن مؤشرات مصر في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025
كشف تقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، عن تحسُّن مؤشرات مصر في التقرير، لترتفع الدرجة من 0.751 في عام 2022 إلى 0.754 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في أدائها التنموي. وأوضح التقرير أن مصر تستمر في تصنيفها ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفع'، وهو التصنيف نفسه الذي حصلت عليه في العام السابق، بينما يُسجل متوسط الأداء العالمي تحسنًا طفيفًا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر من 0.752 في عام 2022 إلى 0.756 في عام 2023، أي بزيادة مقدارها 0.004 نقطة. وأضاف التقرير: رغم أن درجة مصر جاءت أقل قليلًا من متوسط المؤشر العالمي البالغ 0.756، وأقل من متوسط دول التنمية البشرية المرتفعة والذي يبلغ 0.777، إلا أنها تجاوزت بوضوح كلًا من متوسط الدول النامية 0.712 ومتوسط الدول العربية 0.719، وهو ما يعكس أداءً إيجابيًا نسبيًا لمصر في هذا السياق. عصر الذكاء الاصطناعي ويُسلط التقرير الصادر العام الجاري تحت عنوان الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي، الضوء على الدور المتزايد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في عالمنا اليوم، ويطرح تساؤلات مهمة حول ما يميز هذه المرحلة الجديدة من التحول الرقمي عن المراحل السابقة، وكيف يمكن لهذه التحولات أن تؤثر على مسار التنمية البشرية في مختلف دول العالم. وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطور ترتيب مصر في التقرير العالمي للتنمية البشرية، يعكس نجاح الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، وانعكاسها على المؤشرات المتعلقة بحياة المواطن، في مختلف القطاعات، مضيفة أنه رغم هذا التقدم فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات التي من المقرر أن تنعكس بشكل أكثر إيجابًا على تطور مؤشرات التنمية البشرية، من بينها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن جهود تمكين المرأة، والتطور المستمر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025 وأشارت إلى الاستعدادات لإطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، الذي يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني، من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلًا عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية. وأوضحت الوزيرة، أن تقرير عام 2025 الذي يجري إعداده من جهات مستقلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين. من جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: يُظهر تقرير هذا العام أن التقدم العالمي في التنمية البشرية يشهد تباطؤًا، مما يجعل من الضروري اعتماد سياسات شاملة ومستقبلية، فالنمو السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصًا وتحديات على حد سواء، وفي مصر، تم إحراز تقدم في مجال التنمية البشرية، إلا أن الحفاظ على هذا التقدم وتسريعه يتطلبان مواصلة الاستثمار في التعليم، والصحة، وسبل العيش الكريمة، لضمان أن تعود ثمار الابتكار بالنفع على الجميع وتدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل. المشاط: خطة 25/2026 تلتزم بسقف استثمارات عامة قدره 1.16 تريليون جنيه المشاط: منطقتنا العربية تواجه تحديات وأزمات معقدة وخطيرة.. ويجب التكاتف حول مصالح أمتنا العربية وحول تفاصيل المؤشرات الفرعية لمصر ضمن تقرير التنمية البشرية، فتتمثل في متوسط العمر المتوقع عند الولادة: 71.6 سنة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الخدمات الصحية ومستوى الرعاية الصحية المقدّمة، وعدد سنوات التعليم المتوقعة: 13.1 سنة، أي أن الطالب المصري يُتوقع أن يقضي في التعليم ما يزيد عن 13 عامًا، إلى جانب متوسط سنوات التعليم الفعلي للكبار: 10.1 سنة، ما يشير إلى توسع قاعدة التعليم الأساسي والثانوي. واستعرض التقرير مؤشر التنمية حسب النوع الاجتماعي GDI، والذي يركّز على قياس الفجوة بين الذكور والإناث في مجالات التعليم، الصحة، والدخل، ويُحسب على أساس مقارنة مؤشر التنمية البشرية للنساء بمؤشر التنمية البشرية للرجال. وبلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية للإناث في مصر عام 2023 نحو 0.695، في حين بلغ المؤشر للذكور 0.777، ما يُنتج قيمة لمؤشر GDI تساوي 0.895، وهذا يعني أن النساء في مصر يحققن ما نسبته 89.5% من المستوى التنموي الذي يحققه الرجال، ورغم أن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العالمي البالغ 0.955، فإنها أفضل من متوسط الدول العربية الذي يبلغ 0.871، مما يعكس تقدمًا نسبيًا في تقليص الفجوة بين الجنسين. وتناول التقرير مؤشر عدم المساواة بين الجنسين GII، وقد حصلت مصر على 0.398 في هذا المؤشر لعام 2023، واحتلت المركز 101 من أصل 172 دولة، ويُعتبر هذا الأداء أفضل من متوسط الدول العربية 0.539، وأيضًا أفضل من المتوسط العالمي 0.455، ما يعكس بعض التحسن في تمكين المرأة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
نرصد خطة الحكومة والصناعة لدعم المستثمرين في المحافظات
في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات للمحافظات، وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة شاملة تستهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة مواتية للنمو الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد. تسهيلات جديدة وإجراءات مُبسطة للمستثمرين بدأت الوزارة خطوات تنفيذية فعلية لتسهيل الإجراءات، وعلى رأسها تفعيل منظومة الشباك الواحد لإصدار التراخيص الصناعية في فترة لا تتجاوز 20 يومًا، بدلًا من الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي كانت تمتد لأشهر. كما تم تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتصبح جهة مركزية تقدم خدمات مباشرة للمستثمرين، بما يشمل تلقي الطلبات، تسليم التراخيص، والتعامل الفوري مع التحديات على أرض الواقع. مجمعات صناعية جاهزة في مختلف المحافظات في إطار تيسير دخول المستثمرين الجدد إلى السوق، طرحت الوزارة عددًا من المجمعات الصناعية الجاهزة، بمساحات متنوعة تبدأ من 48 مترًا، ومزودة بكافة المرافق. تشمل المجمعات وحدات مخصصة للشباب ورواد الأعمال، مع تسهيلات كبيرة في أنظمة التمليك والإيجار. ومن أبرز النماذج مجمع مرغم بالإسكندرية، وبياض العرب ببني سويف، والمنطقة الصناعية بأسوان. دعم متكامل للأراضي الصناعية وخطط موجهة للصعيد شملت خطة الدعم الحكومي إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، مع تقسيط السداد بفائدة منخفضة، وتشكيل لجنة عليا لمراجعة الأسعار وربطها بالتكلفة الفعلية. كما تم تخصيص مساحات جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية. وفي هذا الإطار، أكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما تشهده مصر حاليًا يمثل "تغييرًا حقيقيًا في فلسفة الدولة تجاه الاستثمار الصناعي"، مشيرًا إلى أن الصعيد بدأ يلمس خطوات فعلية نحو التنمية الصناعية. قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لأول مرة نشهد هذا التركيز الحكومي الواضح على تهيئة البنية التحتية للصناعة في المحافظات. وتابع، هناك تجاوب فعّال من الجهات المعنية، ووزارة الصناعة تبذل جهودًا ملموسة في حل مشكلات المستثمرين وتيسير دخولهم للسوق، خصوصًا في المناطق التي عانت من التهميش لعقود. حوافز ضريبية وجمركية لتعميق التصنيع المحلي طبّقت الوزارة مؤخرًا الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والتي تشمل خصومات ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الصناعية الجديدة في المناطق ذات الأولوية مثل الصعيد وسيناء، إضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج. وتُمنح الأفضلية للمشروعات التي تحقق نسب تصنيع محلي مرتفعة. وأشاد خالد أبو الوفا بتلك الحوافز، لكنه شدد على أهمية ضمان التطبيق العملي لها، قائلًا: "لدينا مستثمرون جاهزون لبدء مشروعاتهم، لكنهم بحاجة إلى تأكيدات بأن الحوافز ستُطبق على أرض الواقع، وأنها لن تظل حبرًا على ورق. التركيز على دعم الصناعات التصديرية مهم للغاية، لأنها قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية". آلية فعالة للتعامل مع المستثمرين والشكاوى من جانبه أكد هشام العيسوي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن قطاع الحرف يمثل فرصة حقيقية للنمو الاقتصادي غير التقليدي ويحتاج إلى دعم أكثر شمولًا من الحكومة خاصة في ما يتعلق بإجراءات التراخيص والتصدير. وقال العيسوي، إن "قطاع الحرف اليدوية يضم آلاف الورش والصناع المهرة في المحافظات لكنه يفتقر إلى الدعم اللوجستي والتسويقي اللازم، سواء داخل السوق المحلي أو في التصدير، نحتاج إلى بنية تنظيمية مرنة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع الذي لا يعتمد على المصانع الكبرى بل على الحرفي الصغير". وشدد العيسوي على ضرورة دمج صغار المنتجين في المنظومة الرسمية، مضيفًا: "ندعو إلى إنشاء مجمعات صغيرة مخصصة للحرف اليدوية وتوفير وحدات إنتاجية بأسعار رمزية مع دعم عمليات التدريب والتطوير وتسهيل مشاركة الحرفيين في المعارض الدولية". قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن خطة الدولة الحالية لدعم المستثمرين تمثل نقلة نوعية حقيقية في التعامل مع ملف التنمية الصناعية، خاصة بعد سنوات من التحديات المتعلقة بغياب الأراضي المرفقة وارتفاع تكلفة التراخيص والمرافق. وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الصناعة بدأت أخيرًا في تفعيل سياسة الباب المفتوح، وأصبح هناك تنسيق حقيقي بين أجهزة الدولة وممثلي القطاع الصناعي. هذا يعزز ثقة المستثمر المحلي قبل الأجنبي ويخلق مناخًا من الاستقرار والتفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن قطاع مواد البناء تحديدًا بحاجة إلى دعم مستدام لأنه يُعد من القطاعات المحركة لعشرات الصناعات المرتبطة، موضحًا أن الدولة إذا قدمت تسهيلات حقيقية في أسعار الطاقة، وتيسيرات جمركية وضريبية واضحة، فإن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية. وتابع "نحن بحاجة إلى سرعة في تفعيل الحوافز على أرض الواقع، وربطها بآليات شفافة وواضحة لكل من يرغب في الاستثمار بالصناعة. كما نطالب بخريطة استثمارية دقيقة توضح الفرص المتاحة في كل محافظة، حتى تكون هناك رؤية موحدة بين الحكومة والقطاع الخاص". يأتي هذا التوجه في إطار رؤية الدولة لتحقيق اقتصاد إنتاجي مستدام يقوم على تعميق الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات، وتؤكد التصريحات الحكومية أن هناك التزامًا كاملًا بدعم المستثمرين في جميع القطاعات بما فيها الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة في إطار استراتيجية متكاملة تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التصديرية.
الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر.. سعر عيار 21 اليوم 19 مايو 2025
نستعرض لكم في تقريرنا اليوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، آخر مستجدات أسعار الذهب في السوق المصري. ونخص بالذكر سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام والتداول بين المستهلكين والتجار في مصر، وذلك لتوفير صورة واضحة ومحدثة لحركة الأسعار في السوق المحلي. سعر جرام الذهب عيار 21 وفقًا للتقارير الأخيرة، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 19 مايو 2025 ما بين 4،530 و4،535 جنيهًا هذا الاستقرار النسبي في الأسعار يعود إلى العطلة الأسبوعية في البورصات العالمية، مما أثر على حركة الأسعار في السوق المحلي. آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر.. سعر عيار 21 اليوم 19 مايو 2025 بالنسبة لبقية العيارات، تتراوح الأسعار كالتالي: عيار 24: يتراوح بين 5،542 و5،542 جنيهًا للجرام. عيار 18: يتراوح بين 3،888 و3،888 جنيهًا للجرام. الجنيه الذهب: يتراوح بين 36،240 و36،240 جنيهًا. الأونصة: يتراوح بين 177،216 و177،216 جنيهًا. العوامل المؤثرة في الأسعار تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها: تقلبات الأسعار العالمية: تؤثر التغيرات في أسعار الذهب عالميًا على السوق المحلي. الطلب والعرض المحلي: يزداد الطلب على الذهب في مواسم معينة مثل الأعراس والمناسبات الخاصة. السياسات الاقتصادية: قد تؤثر التغيرات في السياسات الاقتصادية على أسعار الذهب. نصائح للمستهلكين الشراء من مصادر موثوقة: يُفضل شراء الذهب من محلات معروفة وموثوقة لضمان الجودة والأسعار المناسبة. التأكد من المصنعية: يجب مراعاة قيمة المصنعية المضافة عند شراء الذهب، حيث تختلف من محل لآخر. متابعة الأسعار بانتظام: يُنصح بمتابعة تقارير الأسعار بانتظام للتعرف على أي تغييرات قد تطرأ على السوق. تظل أسعار الذهب أحد الموضوعات المهمة التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل جميع فئات المجتمع مع تذبذب الأسعار عالميًا، من المهم للمستهلكين والمستثمرين متابعة الأسعار لحظة بلحظة للحصول على أفضل العروض وفي حال كنت تخطط لشراء الذهب أو الاستثمار فيه، يُنصح باتباع النصائح المذكورة ومتابعة التحليلات الاقتصادية بشكل مستمر لضمان اتخاذ القرار الأمثل. اقرأ أيضًا: سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 18 مايو 2025 بعد الانخفاض سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18 مايو 2025 أمام الجنيه المصرى سعر الذهب عيار 21 اليوم في السوق المصري: متابعة فورية سعر أوقية الذهب عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم
