
النحاس الدموي... غنائم "الدعم السريع" للبيع في "سوق النعام"
يكشف تحقيق "العربي الجديد" الاستقصائي عن نهب مليشيا الدعم السريع لمعدن النحاس من الخرطوم، بعد استخراج كميات هائلة من مبان حكومية وأهلية، وبيعها في "سوق النعام" بمنطقة أبيي الحدودية التي تديرها بعثة الأمم المتحدة.
-
لدى وصوله إلى حي جبرة جنوبي الخرطوم في الأسبوع الثاني من إبريل/نيسان الماضي، صُدم المهندس
السوداني
هاني عمر من الحفر المنتشرة على جانبي الطريق والممتدة داخل أزقة الحي ومنازله، التي انتُزعت منها كابلات كهربائية لاستخلاص معدن النحاس.
غادر عمر المنطقة قبل عامين هرباً من الحرب، وبين حين وآخر، شاهد على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر
التخريب الذي طاول خطوط إمدادات الكهرباء والمنازل المدمرة
، "لكن لم نتخيل أن الوضع بهذا السوء بعدما احتلت قوات الدعم السريع الحي في ديسمبر/كانون الأول 2023 حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024، وأضحى إحدى نقاط الارتكاز الرئيسية للهجوم على سلاح المدرعات"، يقول الأربعيني عمر، بينما يقف إلى جوار تسعة شباب، كلفهم الجيران بتفقد منازلهم البالغ عددها 208 منازل سمح الجيش بالدخول إليها بعد تحرير المنطقة، مضيفاً لـ"العربي الجديد" :"حتى محول الكهرباء الضخم الذي كان يغذي منطقتنا بالطاقة نُزع من مكانه رغم أنه يتوسط أعمدة إسمنتية بارتفاع 15 متراً وسرقت أجزاء كبيرة من مكوناته لاستخراج النحاس".
"ليس هذا فحسب، إذ نُهب من مدينة الخرطوم 7 آلاف محول كهربائي متعددة الأحجام، فضلاً عن سرقة محولات أخرى كانت تغذي 16 محطة تحويلية في محليات أم درمان وأمبده والخرطوم بحري الحرارية وهي الأكبر في البلاد"، بحسب ما كشفه، لـ"العربي الجديد" الناطق باسم حكومة ولاية الخرطوم الطيب سعد الدين، مضيفاً أن
أفراداً من مليشيا الدعم السريع سرقوا 25 مضخة للمياه
بمحطتي مياه حي المقرن في ولاية الخرطوم والخرطوم بحري لسحب النحاس منهما. كما تضررت خطوط إمدادات الكهرباء في 85% من منازل محليتي الخرطوم، والخرطوم بحري، التي تراوح عدد مساكنها بين مليون ومليون ومائتي منزل.
تحقيق
سموم في النيل... تراكيز عالية من الزئبق في مياه النهر
كيف استُخرج النحاس ولماذا؟
زاد من ذهول عمر ورفاقه رفعت محمد، وأنس مالك، ومحمد مأمون، المحارق التي نصبها لصوص الكابلات لصهر النحاس داخل بعض منازل حي جبرة، باستخدام خزانات ملابس خشبية أشعلوا عبرها نيراناً هائلة، ما أدى إلى ذوبان وانصهار أسقف ونوافذ وأبواب المنازل.
واستعان اللصوص بفنيي كهرباء وخبراء اقتلعوا كابلات ونهبوا المحولات، إذ لا يمكن لغير المتخصصين استهداف الأماكن المتضررة بهذه الكيفية، بحسب ملاحظة الأمين العام السابق للغرفة الصناعية بالسودان عبد الرحمن عباس، أحد المتضررين إذ استهدفت مصانعه الثمانية في الخرطوم، وسرقت المحولات وتوصيلات الكهرباء، متهماً قوات الدعم السريع بسرقتها قائلاً لـ"العربي الجديد": "هذا العمل ممنهج ومخطط له بعناية، إذ قطعوا الإمداد الكهربائي في البداية ليتسنى لهم العمل بأمان وروية في فك المحولات وانتزاع الكابلات الكهربائية"، مضيفاً أنه يحتاج إلى مليونين و400 ألف دولار أميركي، لشراء محولات جديدة لمصانعه.
سرقة 7 آلاف محول كهربائي من مدينة الخرطوم وحدها
تؤكد المعلومات السابقة حكومة ولاية الخرطوم، إذ يقول سعد الدين، إن مليشيا الدعم السريع استعانت بعصابات من جنسيات أفريقية وعربية إلى جانب خبراء سودانيين تعاونوا معها عبر مدها بخرائط توضح أماكن خطوط الكهرباء ومواقع كابلات المحولات، ولم يسلم من السرقة، "حتى كابلات القصر الرئاسي وكل المؤسسات الحكومية في الخرطوم ومقار وكالات الأمم المتحدة".
لكن كيف نزعت كابلات الكهرباء من جدران المنازل والمنشآت؟ يشرح فنيو الكهرباء مصلح سيف الدين، وعماد حسن وسامي عبد الله ما جرى عبر خبرتهم المكتسبة في العمل بقطاع الإنشاءات، موضحين أن اللصوص تتبعوا التوصيلات الكهربائية من نقطة وجود صندوق التأمين الذي يدخل عبره التيار الكهربائي من الأعمدة في الشارع وصولاً إلى المنازل ومن خلال الحفر في الجدران لنزع الأسلاك الرفيعة ثم سحب الأسلاك النحاسية من داخلها".
وتصل كمية النحاس في كابلات الكهرباء بالمنشآت الكبيرة مثل المساجد والمدارس إلى نحو 6 كيلو جرامات لكل 100 متر مربع من توصيلات الكهرباء، كما يقول الفنيون الثلاثة، الذين توصلوا إلى ذلك من خلال قياسات مسجد "أم حقين" في حي جبرة، لمعرفة طول توصيلات الكهرباء فيه، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن توصيلات الكهرباء الأرضية تكون على عمق متر واحد تقريباً، وهي أكبر سماكة من التي تستخدم في المنازل، وهو ما تؤكده مقاطع مصورة لـ"العربي الجديد" توضح كيف تم نزع التوصيلات والمحولات من باطن الأرض وجدران مسجد الحي، الذي سرق منه المحول الكهربائي أيضاً.
من الخرطوم إلى سوق "النعام"
يهرب النحاس المسروق من المحولات وكابلات الكهرباء عبر مسارات مختلفة، أهمها يبدأ من الخرطوم، وصولاً إلى سوق "النعام" الواقع بمنطقة أبيي الحدودية منزوعة السلاح بين السودان وجنوب السودان التي تديرها بعثة الأمم المتحدة (UNISFA)، وهناك يتم بيع المعدن، كما تؤكد مقاطع مصورة من السوق.
وتنقل أطنان النحاس بواسطة سيارات دفع رباعي أو شاحنات نصف نقل أو سيارت ربع نقل مزدوجة الكابينة تعرف محلياً بـ"البكاسي"، ويقودها جنود من الدعم السريع عبر جسر خزان جبل أولياء (40 كيلومتراً جنوب العاصمة) ومنها إلى الصالحة جنوب غربي أم درمان (تحت سيطرة الدعم السريع حاليا) وصولاً إلى دارفور ومنها نحو المحطة الرئيسية في أبيي والتي لم تعرف تلك التجارة من قبل كما يؤكد ثلاثة تجار تواصل "العربي الجديد" معهم عبر تطبيق واتساب، وطلبوا تعريف أنفسهم بأسماء مستعارة خوفاً على حياتهم، إذ يشترون النحاس المعاد تشكيله من أفراد الدعم السريع، وهي تجارة رائجة في السوق وتستقطب الكثيرين لمكاسبها الكبيرة كما يقولون، خاصة أن سوق النعام يعتبر منذ عامين أكبر بازار للمنهوبات القادمة من الولايات الخاضعة لسيطرة المليشيا، بحسب ما تؤكده المصادر.
/* ><!*/
تحقيق
ابتزاز اللاجئين السودانيين... المال مقابل إتمام الإجراءات في أوغندا
تورط مختلف الأطراف
يتهم كمبال علي كمبال، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الغذائية (عضو اتحاد الغرف الصناعية)، ضعاف النفوس في القوات المشتركة (فصائل مسلحة أُنشئت لحماية المدنيين في دارفور إثر اندلاع نزاع السودان في 2023) بالتجارة والمساعدة في تصدير النحاس المسروق، قائلا لـ"العربي الجديد"، :"النحاس يهرَّب إلى دولة جنوب السودان التي لا تنتج أي كميات منه، وبسهولة تجده معروضا في السوق العالمي".
لكن المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة، العقيد أحمد حسين مصطفى، ينفي الاتهامات الموجهة لقواته بالمساعدة في تهريب النحاس المسروق وتصديره، قائلا :"إن هذه الاتهامات غير واقعية مقارنة بالمهمة التي تقوم بها القوة المشتركة "هذا الفعل ضد توجهاتنا كقوات تتكون من حركات ثورية وتتمسك بثوابتها، وهي الآن تدافع عن الوطن والمواطن"، ويضيف لـ"العربي الجديد": "مهمتنا الحفاظ على وحدة البلاد وصون كرامة المواطن، وهي مهمة مقدسة لدينا، وليس مهمتنا البيع أو الشراء".
لكن مصادر التحقيق تؤكد أن النحاس المسروق من قبل قوات الدعم السريع، نقل خلال فترة الحرب إلى مناطق تقع تحت سيطرة الجيش، وهذه جريمة خطيرة يجب التقصي بدقة حول المتورطين فيها يقول الخبير القانوني، المعز حضرة، والذي يملك مكتب محاماة بالخرطوم، مضيفا لـ"العربي الجديد": "جرى تصدير كميات من النحاس المسروق عبر ميناء بورتسودان، وهذه منطقة تحت سيطرة القوات المسلحة".
بالإضافة إلى ما سبق يؤكد مصدران أمنيان اشترطا إخفاء هويتهما للموافقة على الحديث، تصدير 19 ألف طن من النحاس المسروق إلى دول الجوار عبر المعابر الرسمية. لذا وجهت وزيرة الصناعة المكلفة محاسن علي يعقوب في الرابع من فبراير/شباط 2024 خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء، برقم 35 وحصل عليه "العربي الجديد"، حذرت فيه من "ظهور انتهاكات في الآونة الاخيرة وعمليات ممنهجة تنهب الكابلات والمحولات وأجزاءً أخرى من الماكينات التي تحتوي على مادة النحاس، وغيرها من المعادن الأخرى التي يجري استخراجها وتخريدها من ماكينات المصانع وبيعها لتجار الخردة وتصديرها إلى خارج البلاد".
الصورة
عمليات تخريب ونهب ممنهجة (العربي الجديد)
عقود تصدير بأثر رجعي
في الثالث والعشرين من مايو/أيار 2024 أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قراراً بالرقم 50 يقضي بـ"تجميد قرار رقم 5 لسنة 2024 والخاص بالموافقة على تصدير الحديد الخردة مع تحصيل رسوم الصادر المقررة عليه بنسبة 25% لزيادة حصائل الصادر وللمساهمة في تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية، على أن يتضمن قرار التجميد إيقاف صادر النحاس والألومنيوم"، بحسب ما نصت عليه الوثيقة التي حصل عليها "العربي الجديد".
الصورة
قرار حكومي يقضي بإيقاف صادر النحاس والحديد والألومنيوم (العربي الجديد)
وعبر تتبع ومقارنة البيانات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، تبين أن كمية النحاس التي كانت موجودة في فناء ميناء بورتسودان ومعدة للتصدير قبل صدور قرار إيقاف صادر الحديد والنحاس الخردة، 500 طن، إلا أن ما صُدِّر فعلياً من النحاس هو 3900 طن، وهي آخر إحصائية غير رسمية لما صُدِّر قبل توجيه وزارة الصناعة خطاباً إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإيقاف تصدير جميع أنواع الخردة في الرابع من فبراير 2024، بحسب مسؤولَين في وزارة التجارة والتموين على صلة بالملف، طلبا عدم ذكر اسميهما، لأنهما غير مخولين بالتحدث للإعلام، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن بعض المصدِّرين استغلوا الثغرة في قرار مجلس الوزراء الانتقالي، بأن فتح باب التصدير للخردة قبل صدور قرار الحظر، ما دفع المصدِّرين إلى استخراج عقود بأثر رجعي، فصُدِّر ما هو على المستندات، لا الموجود على أرض الواقع، وساعدهم في ذلك فقدان وزارة التجارة لكل بياناتها جراء الحرب".
والإجراء الخاص بصادر النحاس، يبدأ بطلب شهادة من وزارة المعادن، ثم الذهاب إلى النافذة الموحدة التي تضم (بنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المعادن وهيئة الجمارك وجهاز الأمن والمخابرات ووزارة التجارة) لمراجعة المستندات المرفقة، وفي حال الموافقة تمنح الشركة شهادة التصدير، المعروفة بوثيقة المنشأ، وبهذا يكون المعدن جاهزاً للتصدير، حسب ما يوضحه محمد الطاهر عمر، مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة (حكومية تعنى بالإشراف والرقابة على موارد قطاع التعدين في السودان).
ولتصدير أي سلعة تجارية، يجب إرفاق المستندات الآتية: "فورم EX صادر من بنك تجاري، موضحاً فيه الكميات المراد تصديرها والمبلغ المستحق دفعه حسب أسعار سلع الصادر من وزارة التجارة، ورخصة صادر من وزارة التجارة أو عقد بيع ساري المفعول بين المصدر والمورد موثق من وزارة التجارة، والرقم التعريفي الضريبي والتسجيل في الغرفة التجارية، وفق الموقع الرسمي للجمارك السودانية".
الصورة
استغل مصدرون فقدان وزارة التجارة بياناتها لتصدير النحاس (العربي الجديد)
بسبب تلك الوقائع طالب الأمين العام السابق للغرفة الصناعية، عبد الرحمن عباس في مارس/آذار 2025، بنك السودان المركزي، بتجميد حسابات صادر النحاس الخردة، وإجراء تحقيق في كيفية تصدير نحاس مسروق بالطرق الرسمية، قائلاً: "الجهات المسؤولة لم تسأل الجهة التي صدرت النحاس الخردة من أين أتت به". وأضاف:" نطالب السلطات المختصة بأن تضع المبالغ المحصلة من صادر النحاس المسروق تعويضاتٍ لأصحاب المصانع التي تضررت من سرقة المحولات والكابلات الكهربائية".
الصورة
تضررت خطوط إمدادات الكهرباء في 85% من منازل محليتي الخرطوم، والخرطوم بحري (Getty)
جريمة حرب
"سرقة النحاس تعني فصل شريان الحياة وموت الاقتصاد سريرياً"، يقول كمبال، فخطورة الأمر أنه وصل حد سرقة محولات وكابلات غرف العناية المركزة في المستشفيات والمصانع بمجالاتها المختلفة، الدوائية والغذائية والمطاحن والأكسجين، وهذه أكبر كارثة لقيمة المحولات العالية وبعدها الكابلات، ومن بين أكبر الأضرار الخسائر المترتبة عن الزمن المتوقع لعودة الكابلات والمحولات إلى وضعها الطبيعي، بالتالي نتحدث عن فاقد الإنتاج الضخم وفقدان الأسواق العالمية بسبب توقف العمل وهذه الفترة ستشهد إحلال منتجات من دول أخرى مكان الصادرات السودانية ما يؤدي إلى تشريد قطاع كبير من العمالة، ويتابع: "كمثال بسيط حتى يعاد تأهيل الكابلات والمحولات والمولدات والموتورات ومعدات أخرى في واحد من المصانع التي أعرفها، يحتاج إلى أكثر من مليون دولار، إذ توجد كابلات غالية، يصل سعر المتر فيها إلى 1000 دولار".
و"يعتبر كل من يهرب أو ينقل أي بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة قانوناً، إلى خارج السودان، أو يصدّرها أو يشرع في ذلك بقصد تفادي أسباب المنع أو القيد أو التحايل على دفع الإيرادات العامة، مرتكباً لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني"، وفق المادة (57 أ – 1) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل لسنة 2020، التي نصت في فقرتها الثانية: "دون المساس بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل شخص يرتكب أو يشترك أو يساعد أو يحرض على ارتكاب الجريمة الواردة في البند 1 بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة".
ونصت الفقرة الثانية من المادة 182 من القانون الجنائي على أن "من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً فإذا حدث الإتلاف في أثناء الشغب أو استعمال النار أو المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة، لمرفق عام أو خاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات أو الغرامة بما لا يقل عن قيمة التلف"، ويقول المحامي حضرة إن التخريب الذي حدث وفقاً للتوصيف القانوني، جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، التي تناولت تدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية وكابلات محطات الكهرباء في مشهد لا يقل خطره أو أثره عن الجرائم ضد الإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
فرنسا تستضيف 3 وزراء خارجية عرب تحضيراً لمؤتمر حول حل الدولتين
من المقرّر أن يستضيف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان ، والأردن أيمن الصفدي، ومصر بدر عبد العاطي، في اجتماع، بعد ظهر اليوم الجمعة، للتحضير لمؤتمر حول حل الدولتَين بحسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي، الذي أشار إلى أنه "اجتماع عمل في الساعة 15.30"، موضحاً أنه لن يُعقد مؤتمر صحافي بعد اللقاء. ومن المقرّر أن تترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمراً دولياً في نيويورك، بين 17 و20 حزيران/يونيو، لإعطاء دفع لحلّ الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأعلن بارو هذا الأسبوع أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار من المرجح أن يتسبب باضطرابات في العلاقة مع إسرائيل. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان: "من أجل حل الدولتين فإن مسألة الاعتراف المتبادل بين الدول أمر بالغ الأهمية"، وأضاف: "إذا أردنا أن نتمكن من التحدث عن حلّ الدولتين، فعلى الدول التي لم تعترف بفلسطين أن تعترف بها، وعلى الدول التي لم تعترف بإسرائيل أن تبادر إلى التحرّك نحو التطبيع". وعندما سئل لوموان، اليوم الجمعة، عن طبيعة التحركات المأمولة، قال إنّ ذلك يمكن التعبير عنه "من خلال العديد من التحركات: الاتصالات الأولية، بما في ذلك الاتصالات غير الرسمية، وخصوصاً مع المجتمع المدني الإسرائيلي الملتزم بحل الدولتين، والاعتراف بإسرائيل داخل حدودها المعترف بها دولياً لعام 1967، والالتزام بالمساهمة في أمن إسرائيل وأمن جيرانها". وأشار لوموان إلى أن حل الدولتين يعني الاعتراف بإسرائيل "يجب أن نكون واضحين: لا يمكنّنا أن ندعم حل الدولتين ونرفض في الوقت نفسه حق إسرائيل في الوجود"، وأضاف: "ما نراه اليوم هو أن عدداً من الدول ستكون مستعدة للقيام بذلك إذا تغير الوضع على الأرض وإذا أعطت سياسة الحكومة الإسرائيلية فرصة للسلام". وثائق نص خريطة الطريق إلى حل الدولتين في فلسطين 2003 ويعترف نحو 150 بلداً بدولة فلسطين التي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، لكنّها لا يمكن أن تمنح العضوية الكاملة إلّا بتصويت مؤيّد من مجلس الأمن. وفي العام 2020، أدت "اتفاقات أبراهام" التي رعاها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب، لكن العديد من الدول العربية ترفض حتى الآن الانضمام إلى هذه الاتفاقات، خصوصاً السعودية، وجارتَي إسرائيل؛ سورية ولبنان. وفي قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024، دعت إلى إجراء مفاوضات ذات صدقية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، وقررت عقد هذا "المؤتمر الدولي الرفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في يونيو/حزيران في نيويورك، وأوكلت رئاسته إلى باريس والرياض. (فرانس برس)


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
المغرب: احتجاجات في 66 مدينة تنديداً بسياسة التجويع ومحاولات التهجير في غزة
تتواصل في المغرب للأسبوع 77 على التوالي، التظاهرات المنددة بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبالتطبيع مع دولة الاحتلال، إذ تظاهر آلاف المغاربة مجدداً اليوم عقب صلاة الجمعة في مختلف أنحاء البلاد، بناءً على دعوة من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة". ويُنتظر أن تنظم وقفات مماثلة عقب صلاتي المغرب والعشاء، ووقفة مركزية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط مساء اليوم. وقال الكاتب العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) محمد الرياحي الإدريسي، لـ"العربي الجديد"، إن 66 مدينة مغربية أعلنت خروجها في 96 تظاهرة في إطار جمعة طوفان الأقصى رقم 77، وذلك "استمراراً في الحراك الداعم لفلسطين الحبيبة ولغزة العزة الذي انطلق منذ السابع من أكتوبر في كل مدن المغرب ولم يتوقف إلى يومنا هذا، وتجسد في المسيرات المليونية، والوقفات الاحتجاجية، والمواكب الداعمة، والندوات والمحاضرات الفكرية". وأوضح أن "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" دعت الشعب المغربي إلى الخروج في فعاليات دعم وإسناد غزة للأسبوع 77 على التوالي، وذلك للتنديد بسياسة التجويع، ومحاولات التهجير القسري، وتنديداً باستمرار حرب الإبادة الوحشية في حق المدنيين من الأطفال والنساء. وعقب صلاة الجمعة، نظم آلاف المغاربة وقفات احتجاجية أمام المساجد في أنحاء مختلفة من البلاد، تحت شعار "لا لتهجير الشمال… لا لتجويع غزة…لا للتطبيع". ورفع المحتجون خلال الوقفات أمام المساجد، الأعلام الفلسطينية ولافتات تضامنية مع ضحايا العدوان الإسرائيلي، مشددين على مواصلة الاحتجاج في شوارع المغرب حتى وقف العدوان نهائياً. كذلك، ندد المشاركون في الوقفات بحرب الإبادة المستمرة من طرف جيش الاحتلال بحق المدنيين، وبما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة من قتل، ومتابعات، واعتقالات، واقتحامات متتالية للمسجد الأقصى المبارك من طرف المستوطنين. كما طالبوا بوقف التطبيع مع إسرائيل في ظل المجازر الدموية التي ترتكبها في قطاع غزة. أخبار التحديثات الحية وقفات احتجاجية بالمغرب في ذكرى النكبة وبحسب الإدريسي، فإن رفع فعاليات اليوم شعار: "لا لتهجير الشمال… لا لتجويع غزة…لا للتطبيع "، يروم تأكيد استمرار الشعب المغربي في دعمه وإسناده لفلسطين ولغزة، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركة التحرير، وطرد المحتل الذي ما زال يواصل عمليات التهويد والتدنيس المتواصل للمسجد الأقصى، والاستيطان، والاعتقال، والقتل، والتجويع، في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق، وضارباً بعرض الحائط نداءات المؤسسات الدولية، وبعض الدول الغربية بوقف المجازر وإدخال المساعدات. واعتبر أن فعاليات اليوم تهدف كذلك إلى "تجديد رفض الشعب المغربي لتهجير سكان غزة من أرضهم التي سقيت بدمائهم وتضحياتهم، واعتبار ما يُروّج من تصريحات للمجرم (بنيامين) نتنياهو وبعض أعضاء حكومته، يخالف القانون الدولي، ويتنافى مع نداءات الأمم المتحدة، مما يجعل عملية التهجير جريمة أخرى في حق الشعب الفلسطيني الذي أعلن تمسكه بأرضه مهما كان الثمن". وأكد أن احتجاجات اليوم هي رسالة إدانة لسياسة التجويع الممنهج في حق سكان غزة، ودعوة إلى المجتمع الدولي والدول العربية للضغط من أجل إدخال المساعدات إلى سكان القطاع، ورفض استعمال التجويع أداةً للضغط من أجل التهجير، واحتلال أجزاء من القطاع في غزة. وقال إن الشعب المغربي يدعو الأنظمة العربية إلى التراجع عن سياسات التطبيع مع القتلة والمجرمين، والسير على منوال الدول الغربية التي لوحت بقطع علاقاتها مع سلطات الاحتلال، احتجاجاً على ممارسات الصهاينة في الضفة وغزة. وأضاف: "نؤكد أن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ستبقى داعمة ومساندة لفلسطين حتى وقف الحرب، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة. وتحيي الشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة آلة الحرب الصهيونية المدعومة من طرف أميركا، دون أن تنسى الشعب المغربي الذي وقف منذ السابع من أكتوبر في كل الساحات والفضاءات رافضاً للمجازر، والقتل، والتجويع، ليكون بحق نعم الأخ في المحن وليكون الرقم الأول عربياً في الدعم والإسناد والتضامن". وإلى جانب الوقفات التي نُظمت بعد صلاة الجمعة في العديد من مدن المملكة، من بينها مراكش، والدار البيضاء، وطنجة، وفاس، ومكناس، وبني ملال، وتطوان، وخريبكة، والقصر الكبير، والمضيق، وابن جرير، يُنتظر أن تنظم وقفات مماثلة عقب صلاتي المغرب والعشاء في عدد من المدن، ووقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط مساء اليوم، بدعوة من "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" غير الحكومية. ومنذ 18 مارس/ آذار الماضي، تتواصل احتجاجات المغاربة تنديداً باستئناف جيش الاحتلال حربه على غزة، إذ شهدت عشرات المدن في مختلف أنحاء البلاد تنظيم وقفات ومسيرات غاضبة ومنددة بالعدوان. ومنذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى"، شهد المغرب العديد من مظاهر التضامن والتأييد للشعب الفلسطيني، من خلال وقفات ومسيرات نُظمت بشكل شبه يومي في مختلف أنحاء البلاد، كان عنوانها الرئيس دعم الفلسطينيين والمقاومة، ومساندتهما، ورفض التطبيع.


القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
محكمة في باريس تصدر أحكاماً اليوم ضد 'اللصوص الأجداد' المتهمين بسرقة كارداشيان
باريس: من المقرّر أن تصدر محكمة في باريس، اليوم الجمعة، أحكاماً بالسجن في ما يُعرف بمحاكمة 'اللصوص الأجداد'، المتهمين بسرقة مجوهرات بملايين الدولارات من نجمة هوليوود كيم كارداشيان عام 2016. ويواجه المتهمون، وهم تسعة رجال وامرأة واحدة، محاكمة منذ أواخر أبريل/نيسان. وتُطلق عليهم الصحافة الفرنسية لقب 'لصوص الأجداد' نظراً إلى أن متوسط أعمارهم يبلغ نحو 60 عاماً. وتطالب النيابة العامة بإصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أربعة من المتهمين، وثماني سنوات لمتهم واحد، وسبع سنوات لاثنين آخرين. أما بالنسبة للمتهمة الوحيدة، فقد طالبت النيابة العامة بالحكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات، بينما يواجه أحد المتهمين حكماً بالسجن أربع سنوات، ومن المتوقع فرض غرامة مالية على المتهم الأخير. وكانت كارداشيان، البالغة من العمر 44 عاماً، قد تعرّضت للاعتداء داخل فندق فاخر في باريس، ليلة الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2016، من قِبل خمسة من أفراد العصابة تنكّروا بزيّ رجال شرطة. وقد أجبروا حارس الفندق على مرافقتهم إلى غرفتها تحت تهديد السلاح، حيث قاموا بتهديدها، وتكميم فمها، وتقييدها بشريط لاصق، قبل أن يفرّوا بمجموعة مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 9 ملايين يورو (10 ملايين دولار). (د ب أ)