الاتحاد الأوروبي يتجه لإطلاق صندوق عسكري بـ150 مليار يورو لتعزيز قدراته الدفاعية

(وكالات)
أعلن سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إنشاء صندوق بقيمة 150 مليار يورو يهدف إلى تطوير وتسليح القدرات الدفاعية لدول التكتل، وذلك استنادًا إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في وقت سابق.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن السفراء توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن إطلاق "صندوق تعزيز أمن الاتحاد الأوروبي"، في إطار سعي بروكسل إلى ترسيخ استراتيجية دفاعية أكثر استقلالية عن الحلفاء التقليديين، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
ومن المقرر أن يُعرض هذا الاتفاق للنقاش والمصادقة خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد غدًا.
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن المملكة المتحدة أبدت اهتمامها بالانخراط في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، رغم خروجها من التكتل.
وتشير الوثيقة إلى أن بريطانيا قد تحصل على فرصة للانضمام إلى خطط المشتريات العسكرية المشتركة، لكن هذه المشاركة ستكون مشروطة بخضوع الشركات البريطانية لمزيد من المفاوضات الدقيقة حول آليات الانضمام والمشاركة الفعلية.
ويعد هذا الصندوق، الذي يعادل ما يقارب 167 مليار دولار أمريكي، من أضخم المبادرات الدفاعية في تاريخ الاتحاد، ويعكس تحولًا نوعيًا في توجهات أوروبا نحو الاعتماد على الذات في المجال العسكري والدفاعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 15 دقائق

• الدستور

إجراءات سريعة للخروج من الأزمة.. كيف عوضت الحكومة خسائر قناة السويس

شهد النصف الأول من العام المالي الجاري، تراجعا كبيرا في إيرادات قناة السويس، ما مثل صدمة غير مسبوقة للموازنة العامة للدولة، تحركت الحكومة بسرعة لتنفيذ حزمة من الإجراءات الفعّالة لتعويض هذا الفاقد، وساهمت تلك الإجراءات في احتواء تداعيات الأزمة وتحقيق زيادة ملموسة في الإيرادات، مما عكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات والتكيف مع التحديات المالية الطارئة بكفاءة ومرونة. وحسب التفاصيل الواردة في البيان المالي للموازنة العامة الجديدة 2025-2026، انخفضت إيرادات القناة بنسبة 60% من التقديرات المستهدفة لها، بمبلغ قدره 110 مليارات دولار، كما انحفضت نسبة العجز الكلي للموازنة إلى نحو 3.6 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء وخروجا من تلك الأزمة اتبعت الحكومة خطة سريعة لزيادة إيرادات الدولة تعويضا للفاقد من إيرادات السويس، قامت على زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، حيث جاءت مدفوعة بتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتطوير الإدارة الضريبية، وميكنة النظم الضريبية، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 37.8 % الأمر الذي انعكس على زيادة الإيرادات العامة بنسبة 33%. إجراءات ضريبية سريعة وحسب البيان المالي للموازنة الجديدة للدولة، ترجع زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة أيضا إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 0,4% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى زيادة على فوائد أذون بواقع 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفعت ضرائب التجارة الدولية بنسبة 66.5%. وعلى الجانب الأخر انخفضت ضريبة الأرباح المحصلة من هيئة قنات السويس بنحو 17.2% بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وعمدت الحكومة إلى خفض المصروفات من خلال خفض مدفوعات الفوائد بنحو 0.4 من الناتج المحلي مدفوعا ببطء الاستثمارات العامة إلى نحو 0.2% من الناتج المحلي.

تحيا مصر

منذ 44 دقائق

• تحيا مصر

وزيرة التخطيط تبحث مع المفوض الأوروبي تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وخلال اللقاء الذي يرصده تحيا مصر، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق، مؤكدة أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية. التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية. وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية. الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

تحيا مصر

منذ 44 دقائق

• تحيا مصر

«التعليم العالي»:كل دولار يُستثمر في البحث العلمي، يعود بثلاثة أضعاف على الدولة

أكد الدكتور أيمن عاشور، ، أن مشروع "تحالف وتنمية" يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لدعم البحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أنه تحول إلى مبادرة رئاسية تحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخصص لها مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص قطاع البحث العلمي والهيئات التابعة له، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. "تحالف وتنمية".. من فكرة جامعية إلى مبادرة رئاسية قال وزير التعليم العالي إن المشروع انطلق من رؤية تؤمن بدور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، موضحًا أن "تحالف وتنمية" يقوم على الربط بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من جهة، والقطاع الصناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من جهة أخرى. وأشار إلى أن كل إقليم جغرافي في مصر أصبح له خطة بحثية متكاملة مرتبطة بقطاع اقتصادي واعد، بهدف تعظيم فرص النمو، ودفع الابتكار، وتحفيز الشركات الناشئة، وخلق فرص عمل مستدامة، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المختلفة. عائد الاستثمار في البحث العلمي: "الدولار بثلاثة" أوضح "عاشور" أن الاستثمار في البحث العلمي له عائد كبير على الدولة، قائلاً: "كل دولار يُستثمر في البحث العلمي، يعود بثلاثة أضعاف على الدولة"، وهو ما يجعل دعم المشروع من مخصصات الموازنة أمرًا ضروريًا لتعظيم هذا العائد وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: "30% من حجم النشر الدولي في مصر تستفيد منه جهات خارجية وتحوله إلى صناعة، وهذا ما دفعني إلى إعادة النظر في كيفية استثمار هذه المعرفة محليًا وتحقيق أقصى استفادة منها". شراكات مع القطاع الخاص وتوسّع في إنشاء الجامعات وفيما يخص هيئة دعم وتطوير الجامعات، كشف وزير التعليم العالي عن عقد شراكات مع القطاع الخاص، وإنشاء جامعات أهلية وخاصة في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن صافي أرباح الهيئة في الموازنة الجديدة بلغ 34 مليون جنيه. كما أشار إلى وجود خمس جامعات جديدة بشمال سيناء، تتنوع بين جامعات تكنولوجية، أهلية، حكومية وخاصة، في إطار خطة الدولة لتعميم وتوزيع التعليم العالي والبحث العلمي جغرافيًا. أكد الدكتور أيمن عاشور أن تحالف وتنمية يعمل كمنصة متكاملة لتعظيم مخرجات البحث العلمي من خلال دعم المشروعات التطبيقية ذات التأثير الاقتصادي المباشر، مشيرًا إلى أن المشروع يربط بين الأكاديميا وسوق العمل، ويخلق بيئة داعمة للريادة والابتكار في جميع أقاليم الجمهورية. واختتم الوزير حديثه بالتشديد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية يبدأ من دعم المعرفة والبحث العلمي، وأن مصر تخطو خطوات واثقة نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، بدعم رئاسي ومؤسسي متكامل.